< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

1402/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الخمس /خمس ارباح مکاسب و فوائد /خمس باغ برای استفاده شخصی... بحث تعیین سال

بحث در مسئله 55 بود . مرحوم سید در این مسئله می فرماید : مسألة 55: إذا عمّر بستاناً و غرس فيه أشجاراً و نخيلًا للانتفاع بثمرها و تمرها، لم يجب الخمس في نموّ تلك الأشجار و النخيل؛

و أمّا إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان، فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته و في نموّ أشجاره و نخيله. [1]

مرحوم سید در ای مسئله تفصیل قائل می شوند که اگر کسی یک باغ و بستانی را انشاء بکند ، اگر برای استفاده خودش باشد و اینکه از میوه هایش و خرماهایش خودش و خانواده اش استفاده بکنند ، در این جا آن زیادت متصله خمس ندارد . اما اگر برای اکتساب به اصل بستان باشد ، زیادی خمس دارد . این بحثی هست که مرحوم سید در این مسئله مطرح فرموده اند .

عرض کردیم که صور مسئله بر سه قسم است :قسم اولش این است که بوستانی را انشاء می کند برای اینکه خود و خانواده اش از ثمره اش استفاده کند که فرمود در این صورت نمو اشجار و زیادت متصله خمس ندارد. این قسم مسئله سید ره از نظر اطلاق و بیان با مسئله 53 مخالف است که ایشان در آن مسئله فرمودند که اگر مال خمس داده ای باشد ، هر گونه زیادت متصله و منفصله خمس دارد . عبارت مسئله 53 این بود : (مسألة 53): إذا كان عنده من الأعيان الّتي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه فنمت و زادت زيادة متّصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء [2] . محشین فرومده اند که این مسئله با مسئله 55 سید ره مخالف است . در این جا می فرماید که اگر برای استفاده شخصی باشد در نمو اشجار خمس واجب نیست و در مسئله قبل فرموده اند که نماءات متصل خمس دارد

جواب :

جوابی که محقق خوئی داده اند می فرماید که در این جایی که خمس ندارد ، جزء مئونه اش محسوب می شود و می خواهد از ثمره اش انتفاع ببرد ولی مسئله قبل که خمس آن مال را داده و دوباره نمو پیدا کرده است ، مربوط به مئونه می شود و خمس دارد . پس در مسئله قبل اگر چه مطلق فرموده است ولی مربوط به جایی بود که داخل مئونه نباشد چون فرض شده بود که خمسش را داده و انسان مالی را که داخل در مئونه اش نباشد را خمسش را می دهد ولی در ما نحن فیه برای مئونه بوده و آن زیادت خمس ندارد . با این بیان تنافی مرتفع می شود .

بیان دیگر : بعضی از بزرگان یک بیان دیگری را مطرح فرموده اند که البته آن بیان خیلی بعید است . در این جا که می فرماید نموّش خمس ندارد ، آن جایی هست که از نموّ غفلت پیدا بکند و اصلاً متوجه نموش نشود ولی در آن جایی که می فرماید خمس دارد نمو و زیادت را متوجه می شود مثلاً یک بره کوچک بوده و الان یک بره بزرگ شده و آن را متوجه می شود .

البته همان طور که گفته شد این احتمال بعید است و غفلت محل بحث نیست و این جا می خواهد برای خودس استفاده کند ، نموش خمس ندارد . پس این توجیه دوم درست نیست .

برخی از اساتید خواسته اند که مسئله را روشن تر مطرح بکنند و همان بیان آقای خوئی را توضیح بیشتری داده اند. فرموده اند که سه صورت متصور است :

صورت اولی : همان صورتی است که بوستان را برای انتفاع شخصی خود و عیالش آمده کرده است .

صورت دوم : بوستان را آماده کرده است اما نه برای اینکه از ثمره اش استفاده بکند بلکه می خواهد ثمره اش را بفروشد نه اینکه بوستان را بفروشد . اغلب باغداران این شکلی هستند .

صورت سوم : این است که مرحوم سید خودشان فرمود که : و أمّا إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان، فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته و في نموّ أشجاره و نخيله. اصل بوستان را آماده کرده است که بتواند آن را بفروشد . مرحوم سید آن صورت دوم را در این مسئله متعرض نشد .

آن صورت دوم که می خواهد با ثمره اش تجارت بکند ، ملحق به صورت سوم می شود که قصد اکتساب از اصل بوستان را دارد .

پس بنابراین نموّ در دو صورت خمس دارد : یک : بوستان را ایجاد کرده است که میوه های را بفروشد . دوم : اصل بوستان را برای تجارت ایجاد کرده است

دلیل : ادله عامه و اطلاقات خمس است . در این جا فائده بر این نموّ صدق می کند . اما آن قسم اول که برای مئونه است ، مئونه از خمس مستثنا می باشد طبق روایاتی که فرموده است الخمس بعد المئونه . پس این تفصیل هم وجهش روشن شد .

اما عرض کردیم که این طبق مبنایی هست که فرموده اند ولی ما آن مطلبی که عرض کردیم تابعاً از برخی از بزرگان ، در این جا تا زمانی که نفروخته است ، فائده گفته نمی شود و خمس این افزایش قیمت ها ولو اینکه برای کسب باشد ، هم واجب نیست چون شارع دأبش این نیست که تجارت مردم را خودشان دخالت بکند که حالا که نموّ پیدا کرده است باید بفروشد و خمس آن را بدهد . بله اگر در امر فروش اهمال کاری و تفریط می کند و همه تجار در این حالت مالشان را می فروشند و این شخص نمی فروشد ، این مطلب دیگری هست و خمس دارد و اگر هم نفروشد ضامن است.

(مسألة 56): إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة كأن يكون له رأس مال يتّجر به، و خان يوجره و أرض يزرعها، و عمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤنته. [3]

اگر تاجری هست که در یک رشته کار نمی کند و در انواع کسب ها و رشته ها در آمد دارد و کار می کند مثلاً یک سرمایه ای دارد که با آن تجارت می کند ، مسافرخانه ای دارد که آن را اجاره می دهد ، زمینی هم دارد که زراعت می کند ، خودش هم هنر مند است مثلاً خطاط است ، یا خیاط است ، نجار است ، یا طبیب است ، و از چند رشته این شخص پول به حسابش می آید ، در این جا وظیفه اش نسبت به خمس اینها چگونه است ؟ سید می فرماید که اول سال که یا شروع به کسب می کند یا ربحی به دستش می رسد ، شروع که کرد ، تا آخر سال ، مجموع این در آمد ها را حساب می کند و از مجموع اینها بعد از اینکه مئونه اش را خارج کرد ، خمس را می دهد . دو تا مئونه هست یک مئونه کسب هست که باید خارج کند و یکی هم مئونه خانواده هست که آن را هم خارج می کند . بعد از اخراج مئونه ، سودی که از ما حصل همه اینها به دستش می ماند ، باید خمسش را بدهد. این نظر مرحوم سید است.

اقوال در مسئله :

قول اول : در این جا بین اعلام اختلاف است .خیلی از بزرگان مانند شهید اول و قبل از ایشان ، همین نظر را فرموده اند و صاحب عروه و اکثر علماء هم همین را می گوید که مجموع را یک جا حساب می کنیم که برایش یک سال قرار می دهیم و مجموع سود و زیان ها را حساب می کنیم و بعداً خمس آن را می دهیم.

قول دوم : در مقابل این نظر ، مرحوم شهید ثانی ره و من تبعه ، از جمله آقای خوئی ره ، فرموده اند که برای هر سودی و هر رشته ای سال مخصوص دارد ، پس سال ها با هم دخالتی ندارد . البته آقای خوئی ره و مرحوم شهید ثانی فرموده اند که مخیر است که می تواند برای هر کدام یک سال مخصوص بگذارد و می تواند که برای هر کدام سال جداگانه در نظر بگیرد .

قول سوم : ظاهر برخی از کلمات این است که وظیفه اش این است که برای هر کدام ، جدا جدا سال مشخص قرار بدهد.مانند کلامی که آقا ضیاء در حاشیه عروه دارد نه این که مخیر باشد .

حتی اگر در یک کسب هم که سودش تدریجاً به دست می آورد یعنی هر روز کار می کند و سود می کند هم این بحث می آید و این بحث فقط در انواع کسب ها جاری نمی شود . پس چه رشته ها مختلف باشد و چه یک رشته باشد که پولش یکجا تحصیل نمی شود مثل فروش یکباره محصولات زراعی که یکباره هم سود گیرش بیاید ، بلکه تدریجی می گیرد که این بحث می آید که برای هر کدام از این سود ها و فائده ها ، سال مخصوص باید گذاشت یا مجموع را در نظر می گیرند.

ثمره ای این دو قول :

ثمره اول : اگر ده تا ربح دارد باید برای ده تا ، هر کدام یک سالی قرار بدهد . اول محرم ، بعد اول صفر ، بعد اول ربیع الاول و... که هر کدام از این ها یک ربحی برایش تحصیل می شود که باید برای هر کدام جدا جدا سال بگذارد.

ثمره دوم : اگر بین ربح اول و ربح دوم یک مئونه ای برایش پیش آمد ، مثلاً این شخص شروع به اکتسابش اول محرم بوده است ، بعد در آن ماه سودی کسب کرد و بعد از آن سودی نداشت و در اول ربیع الثانی هم یک سودی کرد ، بعد از محرم تا ربیع الثانی ، یک مئونه ای برایش پیش آمد و از سرمایه خورد ، آیا این مئونه را باید از سود اول محاسبه بکند یا از مجموع دو تا سود این مئونه را کم می کند ؟ اگر بگوئیم که هر سودی یک سال مستقل دارد ، نتیجه اش این است که سود ، مئونه اش هم مربوط به خودش هست چون سال بعدی هنوز شروع نشده است که شما بخواهید مئونه این را به عهده سال بعد(ماه بعد) بگذارید و او هنوز شروع نشده است . پس آن مئونه هایی که بین سود ها حاصل می شود ، فقط مربوط به سابق می شود و دیگر نمی توان از لاحق آن را محاسبه بکند . بله آن مئونه هایی که از هر دو تا هست ، می شود از هر دو برداشت کرد ؛ چون فرض بر این است که سال تمام نشده است . اما اگر قائل شدیم که هر کدام یک سال مخصوص دارند ، مئونه بین الربحین مربوط به اولی می شود نه ربح های بعدی . این یک ثمره است .

ثمره بعدی که گفته اند :این شخص در ماه محرم یک سودی کرد در ماه ربیع الثانی هم یک سودی کرد و در ماه جمادی الثانی هم یک سودی کرد ، و بعد از آن هم رجب ، شعبان ، ماه رمضان و شوال ، ذی العقده و ذی الحجه هم یک سودی کرد و آخرین روز ذی الحجه هم یک سودی کرد ، طبق این که برای هر سودی یک سال بخواهیم بگذاریم ، آن آخرین روز ذی الحجه که یک سودی کرده است ، آن هنوز خمسش واجب نیست چون سال او تازه شروع شده است و اولین روز سالش هست ، اما اگر باید مجموع را حساب کرد که یک سال باشد ، همان روز که آخر ذی الحجه بوده و سود کرده است ، اول محرم که شد باید خمس مجموع را بدهد و لو اینکه سود روز آخر هم زیاد باشد و یک روز گذشته باشد . اما بنا به نظر مرحوم شهید ثانی و آقای خوئی و دیگر بزرکان می توان بگوید که این سود جدید هست و باید سال جدید داشته باشد و باید دید که در مئونه خرج می شود یا نمی شود تا بعداً به خمس برسد . پس بین این دو قول ثمره حاصل می شود .

بحث سومی هم هست : اگراز دو رشته ، سود با هم حاصل شد ، یک مئونه ای دارد که مخصوص یکی از آنها است و از سرمایه یکی خرج کرده باشد ، آیا می تواند کسری سرمایه این را از آن دیگری جبران کند یا خیر ؟ مثلاً در یکی سود کرده و در یکی ضرر کرده است ، این بحثی هست که بعداً ان شاء الله سید ره به آن در مسئله 74 ، متعرض خواهد شد . و ما کاری فعلاً به این بحث نداریم و بحث ما این است که در تدریجیات آیا برای هر کدام از آن ها ، سال جداگانه در نظر گرفته می شود یا مجموع را در نظر می گیریم ؟ که در این جا سه قول شد . باید دید که ادله این اقوال چیست؟ ادله هر کدام را بررسی خواهیم کرد.

ادله شهید ثانی ره و من تبعه :

شهید ثانی ره می فرماید که ما یکسری اطلاقاتی داریم که می فرماید خمس واجب است مثلا الخمس فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر ، یا آیه شریفه خمس ، که هر فائده و هر غنیمتی خمس دارد ، ازآن طرف هم یک مقیداتی پیش آمد ، گفت این فائده هایی که به دستت رسید ، اگر ما بودیم و اطلاقات می گفتیم که باید خمسش را بدهد و یک ادله ای رسید و فرمود که این قید دارد و قیدش «بعد المئونه» هست که باید مئونه اش را کم کنید و بعداً خمسش داده شود . پس اطلاقات دال بر فوریت و وجوب بود و مقید منفصل آمد که الخمس بعد المئونه است که مئونه را خارج کن بعداً خمس را بده . مئونه هم به معنای مئونه سال است .خمس این را نگه می داریم تا ببینیم که در مئونه خرج می شود یا نه، اما اینکه فوائد را هر کدام ، کنار هم بگذاریم ، دلیل می خواهیم و یک مقید هم غیر از اخراج مئونه نداریم اما اینکه این ها را باید با هم در نظر بگیرید و مئونه سال ولو مئونه قبلی که از اکتسابش شروع شده ، آن هم باید از این کم بشود ،دلیل می خواهد .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo