درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی
1402/08/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /حکم ارتفاع قیمت و زیادت حکمی/ ازدیاد تورمی
بحث در وجوب خمس در ارتفاع اسعار بود ، به تعبیر دیگر در زیادت حکمی بود که اگر یک مالی خمس به آن تعلق نمی گیرد یا خمس تعلق گرفته و خمسش را داده اند ، بعداً قیمتش افزایش پیدا کرد ، آیا این خمس دارد یا ندارد؟ مرحوم سید ره فرمودند که ما تفصیل قائل می شویم که این مال برای تجارت نگه می دارد که افزایش قیمتش خمس دارد یا برای غیر تجارت نگه می دارد که اگر فروخت خمس دارد و اگر نفروخت خمس ندارد . این تفصیلی بود که مرحوم سید قائل شدند .دیگر بزرگان تفصیلات دیگری داشتند .
استاد : آن چه به حسب ادله می توان در بین این اقوال تقویت کرد، والله العالم ، به نظر می رسد فرمایش مرحوم شهید صدر ره اوفق به ادله هست که ایشان تفصیل قائل شدند بین اموالی که اصلاً متعلق خمس نمی شوند مانند ارث و مهریه ، فرموده اند که این ها اگر افزایش قیمت هم پیدا بکنند خمس ندارند و بین اموالی که در اصل خمس به آن تعلق گرفته و خمسش هم داده ، دوباره افزایش قیمت پیدا کرده است ، در این جا می فرماید خمس دارد . پس در آن جایی که شارع برخی از اموال را کنار گذاشته ، آنها خمس ندارد یا به بیان دیگر که این افزایش قیمت اگر در روز اول همراه این جنس(ارث) بود ، اگر طوری بود که خمس به آن تعلق نمی گرفت ، الان هم تعلق نمی گیرد کانه ادله می گوید که اینها اصلاً خمسی نیستند و آنها را خارج کرده است و بعداً هم با افزایش قیمت داخل نمی شود .
شاید این فرمایش ، شبیه و نظیر آن بحث در عام و خاص باشد که اگر یک دلیلی تخصیص خورد آیا استصحاب حکم مخصص می کنند یا رجوع به عموم عام می شود ؟ مثلاً دلیلی آمد آن را از تحت عام خارج کرد و در زمان بعدی شک کردیم مثلاً الا الفساق گفت ، در همان روز که گفت می دانیم که اکرم العلماء شامل این جا نیست و یک سال دیگر شک می کنیم که حکم عام را باید بگیریم یا رجوع به حکم به مخصص می شود ؟ به حکم مخصص رجوع می کنند . در ما نحن فیه هم حکم مهریه از حکم خمس خارج شد و یکبار که خارج شد ، در آن صورت دیگر به حکم عام (در هر فائده ای خمس هست )رجوع نمی کنند . مگر اینکه دلیل عام انحلالی بشود که دلیل بگوید که فی کل یوم و حالة ، خمس وجود دارد که در آن به حکم عام رجوع می شود . یعنی عام تمام قطعه ها را ، حکمش را مشخص کرده است .
در تجارت تبدل عنوان صورت می گیرد . همین مهریه و ارث را اگر به مال التجاره کرد ، در آن جا عنوان تجارت و عنوان جدید پیدا کرد و این این شخص تاجر شد و مالش هم مال التجاره می شود . و احکام که تابع عناوین هستند ، در این جا عنوان که عوض شد ، معنونش هم عوض می شود .
اما آن مواردی که از اول متعلق خمس بوده است و خمسش هم داده است ، در آن جا افزایش قیمت خمس دارد. یعنی هنگامی که خمس اصل مال داده شد ، بعد از آن وقتی افزایش هم صورت می گیرد ، فائده صدق می کند و باید خمس آن را هم بدهد و شارع که این فائده را در این موارد خارج نکرده است .
استاد : البته به نظر ما مثل برخی از بزرگان مانند آیت الله العظمی بروجردی ره و برخی از متقدمین ، این است که تا ان مال را نفروخته خمس واجب نیست . پس ما در جایی بحث می کنیم که در اصل متعلق خمس بود و این آقا اصلش را خمسش را داده و بعدد افزایش قیمت پیدا کرده است ، این افزایش قیمت را مرحوم شهید صدر ره می فرماید که خمسش را باید بدهد . ما عرض می کنیم که تا نفروخته خمس واجب نیست و فروش آن هم واجب نیست چون آن شخص و تاجر مصلحت خودش را ، خودش می داند و در این جا شرع اختلالی در زندگی آنها ایجاد نمی کند و آنها را محبور به فروش آن مال نمی کند . در این جا دلیلی نداریم که شرع بگوید که در این جا باید بفروشی و آن را تبدیل به پول بکنید تا بتوانید خمس آن را بدهید . ما دلیلی بر این مطلب نداریم . بله در یک جا استثناء می شود ، در جایی که حالت تفریط (اهمال کاری) داشته باشد یعنی در این شرایط همه تجار آن را می فروشند ولی این شخص نمی فروشد یا فراراً من الخمس اگر نفروشد جایز نیست و این جا ها را نمی گوئیم. در این جا ها باید بفروشد و اگر تا پایان سال خرج نشد باید خمس آن را بدهد .
تورم را در ابتداء باید معنا کنیم و سپس اقسامش را بین کنیم و بعد ببینیم که محل بحث ما کدام قسم آن است. اولا ً این در دو جا مربوط به خمس می شود :
آیا بر این دو نوع افزایش، خمس تعلق می گیرد یا نمی گیرد؟
راجع به تورّم که عرب ها «تَضَخُّم» می گویند ، این طوری معنا کرده اند. الزیادة المستمرة فی المستوی العام للاسعار السلعه و الخدمات فی دولة ما . زیادت کوتاه مدت و چند روزه را تورّم نمی گویند . تورم آن است که ادامه دار باشد ، و نسبت به همه کالاها و خدمات باید باشد .
بحث این است که آیا در تورم که پول نقدی در پیش انسان زیاد شده یا کالا افزایش قیمت پیدا کرده است ، آیا خمس دارند یا نه ؟ مخصوصاً ما قسم سوم را در نظر داریم یعنی به جهت نقدینگی که در جامعه ایجاد شده است و تورم هم ایجاد کرده است و قدرت خرید و قدرت پول کم شده است ولی اسم آن زیاد شده است یعنی سال گذشته که 100 میلیون بوده الان شده 130 میلیون ، اسماً افزایش داشته ولی قدرت خریدش کم شده است . حالا این اسم که باقی هست ولی مسمّی درآن نیست یعنی یا نسبت به سال گذشته کاهش یافته یا مساوی هست ، بر این افزایش اسمی که واقعیت ندارد ،آیا خمس تعلق می گیرد یا نه؟ این بحث ما در این جاست و یک بحث هم بعداً مطرح می کنیم که آن افت ارزش پول است که ضمان ارزش پوب نسبت به طلبکاران است . مثلاً طلبکار از بدهکار چند سال قبل 10 میلیون می خواسته و این بدهکار الان 10 میلیون می دهد ولی این ده میلیون کجا و آن ده میلیون گذسته کجا ، و در این جا یک بحث پیش می آید که ضمان دارد یا نه ؟
در ما نحن فیه (تورم)، فقهاء معاصرین ، دو نظر دارند :
برخی از فقهاء مانند آیت الله العظمی مکارم و آیت الله العظمی سبحانی می فرمایند که افزایش این طوری تورم هم خمس دارد چون این ها فائده است و عرف این ها را نمی فهمد . ولی در مقابل برخی از بزرگان(مرحوم هاشمی شاهرودی ره) می فرمایند این نوع افزایش و ازدیاد قیمت خمس ندارد . یعنی وقتی این کالا با کالاهای دیگر هم مقایسه می شود ، چون قیمت آنها افزایش یافته است این افزایش فائده ای برایش ندارد و همان قدرت خرید قبل را دارد و این افزایش عمومی هست .
ادله همان ادله های قبل است و باید ملاحظه شود که آیا در این جا فائده گفته می شود یا نه ، که اگر فائده صدق کند خمس خواهد داشت و اگر فائده صدق نکند ، خمس نخواهد داشت .
استاد : به نظر ما حق با کسانی هست که می فرمایند در این جا خمس ندارد ؛ چون در این جا سود ف منفعت و فائده حساب نمی شود چون احکام که وضع شده اند ، به اسم بدون مسمی که وضع نشده است بلکه بر اسم و مفهومی که واقعاً صدق داشته باشند وضع شده اند و این جا صدق واقعی ندارند . آیت الله العظمی مکارم هم خودشان اعتراف می کنند که تمام دانشمندان اعتراف می کنند که در این جا فائده صدق نمی کند ولی می گویند که عرف اینها را نمی فهمد ! ما می گوئیم که چرا عرف نمی فهمد ؟ عرف می فهمد . اگر عرفی باشد که این ها را نفهمد ، خیلی ضعیف است که نمی داند ماوراء اینها چیست ولی اگر کسی آگاهی داشته باشد می فهمد که این جا فائده ای عائدش نشده است .
در این مسئله اگر تورم فاحش و روشن باشد ، قطعاً قبول می کند و می گوید که ما فائده و منفعتی نبردیم . یعنی با این پول قبلاً 20 تا فرش می توانسته بخرد ، و الان هم 20 تا فرش می تواند بخرد و چیزی بر آن زیاد نشده است و فقط اسم آن زیاد شده است که سال گذشته 20 میلیون داشته و امسال 30 میلیون دارد ولی قدرت خریدش فرقی نکرده است .
پس این دلیلی که ایشان / نظریه اول (آیت الله مکارم و آیت الله سبحانی ) فرموده اند درست نخواهد بود علاوه بر اینکه ، اگر این مطلب را بفرمائید لازم می آید که مومنین به خاک سیاه نشانده بشوند، چون تورم شدید است و هر سال این شخص باید از اصل سرمایه اش خمس بدهد و سال بعد هم باید بدهد و بعد از مدتی این شخص مفلس می شود .آیا می توان گفت که شرع کاری می کند که مومن بخاطر مومن بودن باید از سرمایه اش بدهد ! این نظریه هم قابل پذیرش نیست .
البته چاپ کردن پول دو گونه است : گاهی همراه با تولید است که این باعث افزایش تولید می شود و و هر تولیدی هم نیاز به وسیله مبادله دارد و همگام با آن مشکل رخ نمی دهد . و گاهی هم تولید ثابت است ولی پول افزایش پیدا کرده است این جا ها این مشکلات تورم را ایجاد می کند .
پس به نظر می رسد که فائده در این جا صدق نمی کند چون عناوین با معنواتشان موضع حکم هستند چه بگوئیم بر طبیعت وضع شده و چه بر افراد ، معنون باید باشد تا آن عنوان حقیقتاً آن حکم را به دنبال داشته باشد ، عنوان تنها بدون معنون نمی تواند موضوع حکم باشد .
