درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

حالا که اقوال برای ما روشن شده است ، باید ادله را بررسی کنیم . ولی قبل از ادله ، یک نکته ای در کلام آقای خوئی در منهاج الصالحین هست که ایشان آن را تذکر داده است . ایشان فرمودند که اگر از راه معاوضه بدستش نرسیده باشد ، در صورت افزایش قیمت ، خمس ندارد اما اگر از راه معاوضه بدستش رسیده و خمسش را داده ، تفصیلاتی ذکر کردند ، این قسم که از راه معاوضه بدستش رسیده و خمسش را داده است ، خمسش را از چی بدهد ، از خودش بدهد یا از مال دیگر بدهد ؟ می فرماید بین این دو فرق است .

فأقسام ما زاد قيمته ثلاثة:

(الأول) : ما يجب فيه الخمس في الزيادة، و إن لم يبعه، و هو ما اشتراه للتجارة.

(الثاني): ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، و إن باعه بالزيادة و هو ما ملكه بالإرث و نحوه، ممّا لم يتعلق به الخمس بماله من المالية، و إن أعدّه للتجارة. و من قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة فيما إذا لم يكن متعلقا للخمس من الأول أو كان متعلقا للخمس و قد أداه من نفس المال و أما إذا أداه من مال آخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى الأربعة أخماس من ذلك المال و يجري على الخمس الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر، حكم المال الذي ملكه بالشراء. (در این قسم ، آن مالی که حیازت کرده است مثلاً ، اگر خمس را از مال دیگر داد، نسبت به چهارپنجمش حکم مالی هست که بدون معاوضه به او رسیده است و لذا برای تجارت نگه بدارد یا ندارد ، بفروشد یا نه ، خمس ندارد . اما نسبت به یک پنجمش حکم شراء و مال خریداری شده است را دارد که از ولیّ خمس دارد می خرد ، و حکم مال خریداری شده ، اگر برای تجارت باشد خمس دارد )

(الثالث): ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، إلا إذا باعه، و هو ما ملكه بالشراء، أو نحو ذلك، بقصد الاقتناء لا التجارة.[1] . پایان کلام آقای خوئی ره .

عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ ذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ ضِيَاعِهِمْ قَالَ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ ذَلِكَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ. [2] .

یا در آن حدیث صحیحه علی بن مهزیار الطویله ، که حضرت فرمود « وَ لَمْ‌ أُوجِبْ‌ ذَلِكَ‌ عَلَيْهِمْ‌ فِي‌ مَتَاعٍ‌ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَ‌ .... » یعنی من امسال در متاع هایشان و مال هایشان خمس قرار نمی دهم . پس خمس به مال خورده است نه به قیمت آن متاع ها .

از این گونه روایات می فهمیم که متعلق خمس مال است نه مالیت و در این جا قسمت نمی تواند مالیت باشد .

این مطلب قابل نقد هست؛ زیرا روایات متعدده داریم که متعلق و موضوع خمس فائده است. هم بر مال اطلاق فائده می شود و هم بر مالیت می توان گفت فائده هست و کتب لغت هم بر این مطلب گواه هستند (فائده یعنی هر خیری که به انسان برسد) و روایات قبل که فرمود « فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ ضِيَاعِهِمْ » مصداق و مثال برای بحث ما می شود . در موثقه سماعه و روایات دیگر که قبلاً گذشت ، یک کبری داریم که « فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ » و این کبری بر مال و مالیت هر دو تطبیق دارد .

روایت : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ. [3] .

روایت : سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ. [4]

پس وجه اول را نمی توانیم بپذیریم چون روایات موضوع خمس را فائده قرار داده است و فائده اعم از مال و مالیت است .

البته مرحوم حکیم و آقای خوئی ره به دلیل اینکه قائل به تفصیل هستند ، می فرمایند که چون برای تجارت نگه می دارد فایده صدق می کند اما برای غیر تجارت باشد و آن را نفروشد ، فایده نمی گویند. اما مانند علامه که فرمودند خمس ندارد ، کل این موارد را فایده نمی دانند . پس ملاک روی فائده است .

این بیان هم به نظر می رسد درست نباشد ؛ چون به امر اعتباری هم فائده صدق می کند نه اینکه فقط یک زیادت خارجی باید در کار باشد تا به آن فائده گفته شود . وجه دوم نقض های فراوانی دارد یا من وجوهٍ این مطلب اشکال دارد :

توضیح مطلب : تعریف و صدق مال ، بر 5 پایه استوار است :

پس هر مالی به این 5 خصوصیت وابسته هست . در این مصداق جدید مال که الآن مطرح است از عقود و غیر عقود ، مثلاًفروش حق تالیف ، ارز دیجیتال و... باید این 5 خصوصیت همواره وجود داشته باشد که اگر بود هم مال هست و هم قابل مبادله می شود . نقطه محوری در این پنج خصوصیت رغبت هست. این خصوصیت تناسب مستقیم با دو چیز دارد یکی منفعت و دیگری کمیابی هست. یعنی اگر منفعت چیزی بیشتر شد رغبت بیشتر می شود و اگر منفعت ثابت بود ولی کمیابی آن بیشتر شد ، رغبت بیشتر می شود .

با این توضیحات ، مسئله منفعت از دو راه ترقی می کند ، منفعت یا از راه نموّ بیشتر می شود و رغبت هم بیشتر به آن صورت می گیرد و قیمت بیشتر می شود یا از راه کشف یک خصوصیت جدید است که منفعت بیشتر از آن می برند و لذا قیمتش بالاتر می رود .

پس منفعت یک وصف دورنی حساب می شود و کمیابی هم یک وصف خارجی است . مثلاً نیاز به این مال بیشتر شده و تولیدش کم شده ، کمیابی حاصل می شود و رغبت هم کل می گیرد و قیمت بالا می رود . این وصف منفعت و وصف کمیابی هر دو از اوصاف عارضه بر شیء هستند که موجب تغییر رغبت می شوند . شما چطور در منفعت قبول دارید در جایی که نموّ باشد ، می گوئید باعث افزایش مالیتش می شود ولی در کمیابی که می رسید ، می گوئید یک امر اعتباری و فرضی و انتزاعی هست و قابل لحاظ نیست .

پس چنانکه منفعت منشأش دو امر بود ، یک صفت واقعی هست ، کمیابی هم نسبت به اشیاء یک صفت واقعی هست . فلذا آن چیزی که مالیت را تعیین می کند وشما هم در برخی موارد پذیرفته اید مانند جایی که منشأش منفعت باشد ، باید این وصف هم که یکی از خصوصیات مال است و تعیین کننده مالیت هست را هم بپذیرید . فلذا ما در روایت داریم که السعار (قیمت ها) به دست خداوند متعال است ؛ چون کمیابی ممکن است از طرف بارش کم باران بوده باشد که تولد فلان جنس کم شده و قیمتش بالا رفته است . درکتاب کافی یک باب به نام اسعار هست که خداوند ملکی دارد که او سعر را تعیین می کند . در کتب اعتقادی ما هم ، سید مرتضی ره و شیخ طوسی ره هم دارند که این که سعر را به خداوند نسبت می دهیم ، گاهی سببش آسمانی هست مانند کمبودی که از بارش کم باران اتفاق افتاده است. گاهی احتکار ظالمین است که کمبود رخ داده است . پس یک وصف کمیابی در آن شیء حاصل شده است که آن باعث افزایش قیمت شده است . یک چیز ساختگی ذهنی نیست .

بنابراین کمیابی که باعث افزایش قیمت می شود یک وصف حقیقی هست که عارض بر شیء می شود و طبق آن قیمت بالا و پایین می رود و امر اعتباری و انتزاعی هم نیست و وصف خارجی شیء هست . پس همان طور که خود مال متعلق خمس هست ، مالیت هم متعلق خمس است و فائده بر آن صدق می کند.