عرض شد که در این جا اقوال و آرائی وجود دارد . قول مرحوم صاحب عروه ره ، قول مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی و حصرت امام ره ،قول مرحوم حکیم ، قول مرحوم آقای خوئی ره ، بعد متقدمین هم اقوالی دارند مانند علامه حلی ره در کتاب تحریر و در کتاب المنتهی ، بعد شهید ثانی ره ، انظاری دارند که باید مشخص بشود . حدود 10 یا 11 تا قول در مسئله وجود دارد . برای اینکه قول را از آسان شروع کنیم تا به تفصیلات برسیم ، لذا از قول قدماء باید شرع کرد . و این مسئله در قبل از علماء حلی ره ما پیدا نکردیم که مطرح شده باشد . مرحوم علامه هست که برای اولین بار این مسئله را مطرح فرموده اند .

ایشان در کتاب تحریر فرموده است که در ارتفاع قیمت خمس نیست . علامه در تحریر الاحکام: و لا فرق بين جميع أنواع الاكتسابات، فلو غرس غرسا فزادت قيمته لزيادة نمائه، وجب الخمس في الزيادة، و لو زادت القيمة لتغيّر السِعر لا لزيادة فيه، لم يجب.[1]

همین نظر را صاحب حدائق هم پذیرفته اند و ظاهر کلام صاحب جواهر ره هم در کتاب و رساله عملیه نجاة العباد بر همین است . و لا عبرة بارتفاع القيمة السّوقية مع عدم التّحقق في الخارج [2] . آقا رضا همدانی ره هم همین نظر را را دارند که ارتفاع قیمت سوقیه خمس ندارد .

مرحوم نراقی هم همین نظر را در کتاب مستند خود مطرح کرده اند . شاید آقا رضا همدانی ره هم و صاحب جواهر هم ، همین نظر را دارند که قبل از فروش ، متعلق خمس نیست و چه برای تجارت و چه غیر تجارت نگه بدارد فرقی هم نمی کند .

پس تاکنون دو نظر از علامه و دو نظر هم از شهید ثانی ره نقل کرده ایم . این چهار نظر به بزرگان سابق بر می گردد . اما به بزرگان از صاحب عروه به بعد یا معاصرین از فقهاء می رسیم .

در کتاب منهاج : می فرماید باید منشاء آن مال را نگاه کرد. اگر بدون خرید به دست آورده است مثلاً از ارث به دستش رسیده و خمس هم ندارد یا حیازت کرده است و خمس آن را داده است ، این خمس ندارد چه بفروشد و چه نفروشد ، چه برای تجارت نگه بدارد و چه برای خودش نگه بدارد . اگر از راه میراث و امثال آن به دستش رسید خمس ندارد .عبارت منهاج : (مسألة 31): الأموال التي أدّى خمسها أو التي لم يتعلق بها الخمس، إذا‌ ارتفعت قيمتها السوقية لم يجب الخمس في زيادة السعر، من دون فرق بين ما اتّخذ للتجارة و ما اتّخذ للادخار و ما اتخذ للانتفاع و المؤنة.

نعم إذا بيعت و كانت قد مُلِكَت بالشراء كان الربح الحاصل بارتفاع السعر من فوائد سنة البيع و يجب فيه الخم

أما لو ملكت بغير الشراء- كالهدية و الميراث الذي لا يحتسب- فلا يجب شي‌ء ببيعها و إن ارتفع سعرها. [4]

اگر آن مال را خریده بود و خمسش هم داده بود ، اگر این را بخواهد بفروشد ، آن ربحی که حاصل می شود از فوائد همان سال است و اگر تا آخر سال بماند باید خمس را بدهد.

اما اگر بدون خرید این را مالک شده باشد مانند هبه و ارث ، اگر بفرشد هم خمس بر آن واجب نیست ولو اینکه قیمتش هم بالا رفته باشد .

پس ایشان در زیادت سعر ، یک قسمت را فرمودند که بدون شراء به دست آورد ، خمس ندارد . اما اگر با شراء به دست آورده و فروخت ، خمس دارد و اگر نفروخت ، خمس ندارد . آن جایی که منشاش خرید بوده است.

فرق فرمایش ایشان با صاحب عروه : سید در عروه فرمود که اگر تجاری هست خمس هست و اگر غیر تجاری هست بین فروش و عدم فروش فرق هست . ولی مرحوم حکیم ره فرمود که باید منشأش را دید که آیا خریده یا نخریده است ، اگر نخریده ، خمس ندارد چه تجاری باشد و چه غیر تجاری باشد اما اگر از راه خرید به دستش رسیده باشد ، اگر بفروشد ، زیادت آن خمس دارد و نفروشد هم خمس ندارد.حالا این بیان حکیم در منهاج خیلی پیچیده نیست .

اگر بدون معاوضه ، از میراث مثلاً چیزی آمد ، بفروشد یا نفروشد فرقی نمی کند و خمس ندارد . اما اگر با معاوضه / خرید به دست آورد ، باید دید که برای تجارت هست ، خمس دارد چه بفروشد و چه نفروشد . اما اگر با معاوضه / خرید به دست آورد و برای تجارت هم نگه نمی دارد ، بفروشد هم باید دید که به چه جنسی می فروشد . آیا به همان پولی که خریداری کرده است به همان می فروشد یا به یک ثمن دیگری می فروشد؟ اگر به همان ثمن بفروشد ، خمس دارد و اگر به ثمن دیگر بفروشد خمس ندارد. مثلاً اگر زمین را به پول خریده بود ، به پول هم بفروشد ، خمس دارد ، ولی اگر به خانه یا ماشین ، بفروشد ، خمس ندارد .

پس مرحوم حکیم ره در مستمسک فرمودند که اگر به غیر از معاوضه بدستش آمده است ، مثلاً از راه میراث به دست آورده است ، اصلاً خمس ندارد . اگر با معاوضه بدست آورده باشد و خمس آن هم داده است ، باید دید که برای تجارت نگه می دارد یا برای غیر تجارت . اگر برای تجارت باشد ، آن ارتفاع قیمت خمس دارد چه بفروشد و چه نفروشد ، اما برای غیر تجارت باشد ، در این جا هم اگر نفروشد ، خمس ندارد و اگر بفروشد ، به جنسش نفروشد و به غیر آن ثمن بفروشد ، باز خمس ندارد ولی اگر به همان جنس ثمنی که خریده ، بفروشد ، خمس دارد .

بیان ایشان هم مانند بیان آقای حکیم در مستمسک است حدوداً . اگر منشأش خرید و معاوضه نبوده است ، اصلاً خمس ندارد چه برای تجارت نگه بدارد و چه برای غیر تجارت باشد چه به ده برابر بفروشد و چه بیشتر . و اگر از راه معاوضه به دستش رسیده باشد ، اگر برای تجارت نگه بدارد ، خمسش واجب است (در این جا هم با مرحوم حکیم هم نظر هستند) و اگر آن را برای تجارت نگه ندارد ، در این صورت اگر بفروشد خمس دارد و اگر هم نفروشد ، خمس ندارد ، فرقی هم بین جنس ثمن و غیر جنس ثمن هم نمی کند .

پس فرقش با سید حکیم در آن جایی شد که از راه معاوضه بدستش آمده و برای تجارت هم نگه نمی دارد و فروخت ، در این فرض مرحوم حکیم قائل به تفصیل به جنس ثمن و غیر ثمن قائل شدند ولی مرحوم خوئی ره می فرماید که اگر آن را فروخت ، خمس دارد و کاری به جنس ثمن و غیر آن ندارد .

اگر از اول طوری بوده است که این اموال خمس به آن ها تعلق نمی گیرد و شارع آنها را کنار گذاشته است مانند مهر ، عوض خلع ، ارث ، این موارد اگر افزایش قیمت پیدا کنند ، چه برای تجارت نگه بدارد و چه نگه ندارد ، خمس ندارد . اما اگر مالی هست که یک بار خمس آن داده شده است ، اگر افزایش پیدا کرد ، خمس دارد.

فصّل بین ما اذا کان الاصل مملوکاً بنحو لا یتعلق به الخمس ، کالمهر و العوض الخلع و بین ما اذا کان مملوکاً بنحو یتعلق به الخمس و قد دفعه ، فلا یجب الخمس فی زیادة الاول مطلقاً و ان باعه . و یجب الاخمس فی زیادة الثانی مطلقاً و ان لم یبعه .

کلام استاد : به نظر ما شاید این تفصیلات قابل قبول نباشد . عرفاً آیا بر این ها فایده صدق می کند یا نمی کند و لذا این ممکن است به این تفصیلات خدشه وارد کنیم . بله آن تفصیلی که در کلامات قدماء هست و ما هم روی آن تکیه می کنیم ، بحث فروش و عدم فروش هست و آن هم بین تجاری و غیر تجاری ما فرق نمی گذاریم . مخیر هست که بفروشد یا نفروشد و اگر فروخت خمس دارد و اگر نفروخت ، خمس ندارد . بنابراین ما آن تفصیلات امثال مرحوم حکیم که با معاوضه باشد و به جنس باشد یا نباشد ، و همچنین برای تجارت و غیر تجارت باشد ، را نمی توانیم بپذیریم .

در این باب ، روایات و آیه کریمه را دیده اید که موضوع آنها ، فایده و استفاده هست . آیا در این موارد استفاده صدق می کند یا خیر؟ به نظر می رسد که فایده در همه این موارد صدق می کند و لذا نیازی به این تفصیلات نیست . بله دأب شارع بر این نیست که در زندگی انسان ها دخالت کند که هر سال باید متر یا اندازه گیری کند و باید خمسش را بدهی ، بله اگر فروخت باید خمس آن را بدهد . پس تفصیل ما بین فروش و عدم فروش هست و الا در همه این موارد فایده صدق می کند و لذا آن فرمایش شهید در لمعه که فرمودند که مطلقا در زیادت خمس هست ، همان نظر ، نظر دقیق تری طبق ادله هست ، که در همه این ها خمس هست ، به شرطی که بفروشد / بیع کند . در منتهی هم همین را فرمودند که اگر بفروشد خمس دارد و از فوائد همان سال محسوب می شود و تا آخر سال اگر زیاد بیاید خمس آن واجب می شود ولی اگر آن را اگر نفروخت ، شارع آن را ملزم به فروش نمی کند . البته اگر برای فرار از خمس می خواهد آن را نفروشد ، را قبول نداریم و حق ندارد کسی از وظایف شرعیه خود این کار را انجام دهد ولی اگر مصلحت تجاری اقتضاء می کند که آن را نفروشد ، اشکال ندارد .

پس تفصیل بین فروش و عدم فروش را می پذیریم نه بین خصوصیاتی که این بزرگان فرمودند .