درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

اما به آن جایی می رسیم که نماءی در کار نیست ، یک مالی هست که خمس آن داده شده است یا مورد تعلق خمس نبوده است و الان ارتفاع قیمت پیدا کرده است ،آیا خمس دارد یا خیر؟

در این مسئله صاحب عروه قائل به تفصیل می شود . می فرماید که اگر این مال را برای تجارت نگه داشته و ارتفاع قیمت پیدا کند، باید سر سالِ خمسی بفروشد و خمسش را بدهد. اما اگر برای تجارت نگه نداشته است ، تا نفروخته ، خمس ندارد و لازم نیست آن را هم بفروشد . پس ایشان در ارتفاع قیمت تفصیل قائل می شود بین آن جایی که برای تجارت نگه می دارد و آن جایی که برای تجارت نیست .

و أمّا لو ارتفعت قيمتها السوقيّة(زیادت حکمی) من غير زيادة‌ عينيّة (یعنی نماء ندارد) لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسّب، و لا صدق حصول الفائدة،

قسم اول تفصیل: نعم لو باعها لم يَبعُد[2] وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن، هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة و رأس مالها كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه، الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أُجرتها أو نحو ذلك من منافعها،

قسم دوم تفصیل: و أمّا إذا كان المقصود، الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها و أخذ قيمتها . [3]

پس تفصیل سید به این نحو شد : آن جایی که برای تجارت نگه داشته است ، خمس دارد ولو اینکه آن را باید بفروشد وخمس را بدهد . و آن جایی که برای تجارت نگه نداشته است ، گاهی نفروخته است ، که در این صورت خمس ندارد و گاهی هم فروخته که بر آن افزایش قیمت خمس واجب است .

در مقابل ، بزرگان دیگر تفصیلات دیگری دارند . مرحوم سید ابو الحسن اصفهانی ره و امام ره به تبع ایشان ، تفصیلی نزدیک به تفصیل سید در عروه بیان می کنند . اگر آن را برای تجارت نگه می دارد باید خمسش را بدهد ولو اینکه باید آن را بفروشد و اما اگر برای تجارت نگه نمی دارد خمس ندارد .

قسم اول : (مسألة 1): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو أدّى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقيّة لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إذا لم تكن العين من مال التجارة و رأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها و إبقائها اقتناؤها و الانتفاع بمنافعها و نمائها.

اما در این قسم که برای تجارت آن را نگه نداشته است با سید در عروه فرق کرد . سید در عروه فرمود که اگر آن را یک روزی بفروشد خمس دارد . ولی ایشان (سید اصفهانی) می فرماید خمس ندارد .

قسم دوم : و أمّا إذا كان المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن‌ بيعها و أخذ قيمتها، [4]

پس اگر برای تجارت نگه داشته باشد ، با سید درعروه هم نظر هستند که اگر برای تجارت نگه داشته باشد ، خمس دارد .

تتمه کلام سید در وسيلة النجاة :و إذا لم يمكن بيعها إلّا في السنة التالية تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا السنة الماضية على الأظهر [5] . یعنی اگر فروش آن جنس در همان سال ممکن نبود بلکه در سال بعد امکان داشت ، آن زیادت و سود از سال آینده می شود نه از سال گذشته که افزایش قیمت پیدا کرده بود و لذا می تواند مئونه را از او خارج کند چون این سود از سال بعد بوده است .

کلام مرحوم حکیم و آقای خوئی را هم باید بررسی کنیم و به حرف قدماء هم در نهایت باید بیان کنیم . یعنی ما قول 5 نفر را باید بررسی کنیم . مرحوم صاحب عروه ، مرحوم سید ابو الحسن اصفهانی ره و مرحوم امام ره ، مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی ره را باید بررسی کنیم . و یک اشاره ای هم به اقوال گذشتان مانند علامه حلی ، صاحب حدائق و... را داشته باشیم .

ایشان در اینجا دوگونه کلام ذکر کرده اند . یکی در کتاب و رسالة منهاج الصالحین است کهروشن و واضح است و تفصیلات زیادی ندارد . و یک فتوا هم در کتاب مستمسک عروه دارند که تفصیلات زیادی دارد . باید هر دو را عرض بکنیم .

(مسألة 31): الأموال التي أدّى خمسها أو التي لم يتعلق بها الخمس، إذا‌ ارتفعت قيمتها السوقية لم يجب الخمس في زيادة السعر، من دون فرق بين ما اتّخذ للتجارة و ما اتّخذ للادخار و ما اتخذ للانتفاع و المؤنة.

نعم إذا بيعت و كانت قد مُلِكَت بالشراء كان الربح الحاصل بارتفاع السعر من فوائد سنة البيع و يجب فيه الخم

أما لو ملكت بغير الشراء- كالهدية و الميراث الذي لا يحتسب- فلا يجب شي‌ء ببيعها و إن ارتفع سعرها. [6]

پس ایشان بین تجارت و غیر تجارت فرق نگذاشتند که اگر تجاری باشد باید بفروشد و خمسش را بدهد . بر خلاف صاحب عروه که می فرمود اگر برای تجارت هست باید بفروشد و خمس آن را هم بدهد. ولی مرحوم حکیم بین این دو را فرق نمی گذارد . اگر یک روزی فروخت ، بله آن خمس دارد و این قید دارد که آن هم از طریق ارث بدست نیاورده باشد و از طریق خرید و فروش به دست آورده باشد ولی خمس آن را داده بوده است مثلاً خمس پولی را داده بود و با آن رفته بود یک چیزی (زمینی) خریده بود و بعداً ارتفاع قیمت پیدا کرد . ایشان می فرماید تا نفروخته خمس ندارد ولی اگر یک روزی فروخت ، بله آن قیمتی که به دست آورده است ، بر افزایش آن خمس واجب هست .

پس ایشان همه را یکسان فرمود که اموالی که خمسش داده شده است ، تا نفروخته است ، خمس ندارد و اگر مسئله فروش پیش آمد ، باید دید که آیا از راه خرید به دست آورده بود ه یا از راه غیر خرید بوده است ، اگر از راه خرید باشد ، این از منافع همان سال است و خمس دارد .

در کتاب مستمسک ، ایشان می فرماید که اولاً اگر آن را برای تجارت نگه داشته ، خمس دارد و مسئله فروش و غیره ، مطرح نمی کنند . اما در غیر تجاری ، می فرماید که اگر غیر تجاری هست باید دید که از راه معاوضه / خرید بدست آورده است یا از راه غیر معاوضه/ ارث و مهریه و... . اگر از طریق غیر معاوضه هست ، چه بفروشد و چه نفروشد خمس ندارد . این قسمت مطابق آن چیزی هست که در منهاج فرمود که در صورت فروش باید نگاه کرد که آیا از طریق معاوضه بوده یا نبوده است .

در تفصیل دوم ایشان می فرماید که اگر از طریق معاوضه به دست آورده است و برای تجارت هم نیست و برای اقتناء هست ، و آن را هم فروخت ، باید نگاه کرد که آیا به همان ثمنی که با آن خریده بوده است ، می خواهد بفروشد یا به جنس دیگری می خواهد بفروشد؟ مثلاً با پول خریده و الان هم با پول می فروشد .یا مثلاً این برنج را با پول خمس داده خریده است و الان در مقابل جنس دیگری(عدس) می فروشد . یا مثلاً اسبی را به دینار خریداری کرده است و آن را به بقره فروخت یا به درهم فروخت و یک زیادی هم به دست آورده است که در این زیادی و این قسمت هم خمس ندارد .

در منهاج فرموده بودند که اگر بفروشد و منشأش هم معاوضه و خرید باشد ، در آن زیادی خمس دارد ولی در این جا یک قیدی آورد که می فرماید باید با همان جنسی که خریده بفروشد . ولی اگر ثمن جنسش فرق بکند ، ولو اینکه زیادی هم به دست بیاورد ، خمس ندارد .

اما اگر برای تجارت نباشد بلکه برای اقتناء و انتفاع نگه داشته بود و با همان جنسی که خریده ست ،فروخته باشد ، خمس دارد . پس در این جا می فرماید خمس دارد . و اگر برای تجارت هم خریداری کرده است هم خمس دارد. پس تفصیلاتشان در این جا با مستمسک عروه فرق کرد .

فرق در جایی شد که برای غیر تجارت خریده و به جنس و ثمن دیگر فروخته است که فرمود اگر زیادی هم باشد ، خمس ندارد . این نکته ای هست که در مستمسک دارند .