درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی
1402/08/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الخمس/ ما یفضل عن مئونه سنته / مسئله 52 ؛علم مشتری به عدم دفع خمس توسط بایع
(مسألة 52): إذا اشترى شيئاً ثمّ عَلم أنّ البائع لم يؤدّ خمسة كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليّاً فإن أمضاه الحاكم يرجع عليه بالثمن و يرجع هو على البائع إذا أدّاه، و إن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع ، و كذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات، و إن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله. [1]
مسئله 52 : انسان یک چیزی را خرید و بعد برای او محرز شد که بایع خمس آن را نداده است ، مثلانی آقای فلانی اهل خمس نیست و انسان از او چیزی خرید و خودش هم می گوید که من خمس نمی دهم چون بعضی ها می گویند که ما مالیات می دهیم یا حقوق این کارگر ها در کارخانه را می دهیم و خمس نمی دهیم ، حالا مشتری از این افراد چیزی را خرید ، حالا براین مشتری یا بایع خمس تعلق می گیرد و این خمس را ارباب خمس از چه کسی باید مطالبه کند ؟ اصلاً این نوع معامله صحیح است یا خیر؟
مرحوم سید ره در این جا فرض کرده است که حین معامله نمی دانسته و بعداً فهمیده که خمس نمی داده است ولی فرق نمی کند چه حین معامله و چه بعد از معامله بداند ، از جهت حکم وضعی فرقی ندارد و بحث ما هم فعلاً حکم وضعی هست که این معامله صحیح هست یا نیست . اگر از اول می دانسته که خمس نمی داده ، صرف بعتُ و اشتریتُ اشکال ندارد ولی اینکه بخواهد آن مال را بیاورد ، تصرف در مال غیر می شودو حرام است تکلیفاً . این علم و عدم علم از جهت تصرف خارجی اثر دارد و الا صرف بعت و اشتریت اثر ندارد مثلاً انسان نسبت به اموال دیگران معامله فضولی انجام داده است که حرام نیست ولی نباید در آن تصرف کند .
اگر کسی از چنین بایعی خرید کند که خمس آن را نداده است ، بیع نسبت به آن مقدار خمس ، معامله فضولی هست .یعنی تا این که اذن نیاید باطل است و فقط صرف انشاء هست که اگر اجازه بیاید صحیح می شود والا صحیح نیست . اگر حاکم ( مجتهد جامع الشرایط ) آن بیع را امضاء کرد یعنی ان مالی که خمسش داده نشده است را بیعش را امضاء کرد ، در این صورت معامله صحیح می شود و به مشتری می گوید که بایع مال ما (حاکم/ارباب خمس) را به شما فروخته است ، پول و ثمنش را باید مشتری بدهد . اگر مشتری بگوید که پولش را به بایع داده ام ، در این صورت مشتری به بایع رجوع میکند و پولش را می گیرد .
اگر حاکم معامله را نسبت به خمس ، امضاء نکردند ، حاکم حق دارد که از آن مبیع مقدار خمسش را بگیرد . مثلاً یک ماشینی خمس بهش تعلق گرفته بوده است و زید به عمرو فروخت ، اگر حاکم آن را اجازه داد، ثمن را از خریدار می گیرد و اگر معامله را رد کرد ، حاکم به سراغ ماشین می آید و می گوید که یک پنجم این ماشین مال ماست . حاکم از چه کسی این را می گیرد؟ حق دارد به کدام که ماشین در دستش افتاده است مراجعه بکند .اگر به اولی مراجعه کرد ، اولی هم به دومی و دومی هم به سومی الی آخره ، مراجعه می کند . اما اگر از آخری گرفت نمی توانند از قبلی ها چیز را طلب کند . در باب تعاقب ایدی به این نحو است . پس حاکم می تواند بر هر کدام که بر این ماشین مثلاً ید داشته اند(قاعده ضمان ید : علی الید ما اخذت حتی تودیه) مراجعه کند .
این
بزرگان در این جا حواشی بر کلام ایشان دارند . مرحوم آقا ضیاء عراقی ره در حاشیه عروه این گونه فرموده اند که بایع که مال غیر مخمس را فروخته است اگر بیع بخاطر خودشو مصالح شخصی بوده است ، در این صورت بیع نسبت به یک پنجم فضولی هست و این بیان سید ره در این جا می آید که یا امضاء می کند یا امضاء نمی کند . اما اگر به مصلحت خمس فروخته است (و باید فروخته می شده است) ، در این جا فضولی نیست و باید حتماً حاکم ثمن را بگیرد و حق اینکه امضاء نکند را ندارد . پس بین این دو فرق است . عبارت آقا ضیاء عراقی در حاشیه عروه این است :
(آقا ضياء ) : إن كان البيع لنفسه لا لمصلحة السادة و إلّا فقضيّة القَصب و البَرديّ شاهد ولايته على بيعه كما هو الشأن في الزكاة أيضاً جمعاً بين الكلمات الحاكمة بالفضولية و بعض النصوص الدالّة على صحّة النقل و تعلّق الزكاة و الخمس بالثمن .[2]
آن قضیه بردی و قصب را در گذشته روایتش را نقل کرده ایم . روایت ریان بن صلت بود : وَ رَوَى الرَّيَّانُ بْنُ الصَّلْتِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ يَا مَوْلَايَ فِي غَلَّةِ رَحًى فِي أَرْضِ قَطِيعَةٍ لِي وَ فِي ثَمَنِ سَمَكٍ وَ بَرْدِيٍّ(یک نوع نی برای کاغذ درست کردن استفاده می شود) وَ قَصَبٍ (نی های معمولی) أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ هَذِهِ الْقَطِيعَةِ ، فَكَتَبَ يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.[3]
در این روایت می فرماید که من ثمن سمک و ثمن بردی را فروخته ام و حضرت در آن نامه فرمود که بر شما خمس واجب می باشد . در این روایت حضرت نفرموده که معامله باطل است بلکه فرمود که خمسش را باید بدهد یعنی از آن ثمن باید خمسش را پرداخت کند. این روایت مرحوم آقا ضیاء شاهد گرفته است که اگر به مصلحت ارباب خمس بوده است ، آن موقع معامله نیاز به امضاء حاکم ندارد . بله اگر به مصلحت خودش بوده است معامله در این صورت فقط معامله فضولی خواهد شد . نفرمائید که روایت مطلق است و صورتی که مصلحت ارباب خمس را در نظر نگرفته است هم شامل می شود ، گفته می شود که آن قطعاً خارج است و این جا مقیّد لبّی دارد که می دانیم که در اموال عمومی چنین ولایتی برای هیچ کسی وجود ندارد .
پس آن صورت عدم مصلحت که برای خودش فروخته است ، داخل در این روایت نمی باشد قطعاً ولی این روایت می فرماید که اگر فروخته به مصلحت ارباب خمس ، خسم ثمنش را بدهد کفایت می کند نه اینکه حاکم بخواهد اجازه بدهد یا نه، در این جا نیاز به اجازه حاکم نیست و قطعاً معامله صحیح است . این بیانی هست که آقا ضیاء دارند .
ایشان در این جا دو مطلب دارند : یک : اگر این شخص فروخت و بعداً فروشنده این مالی که خمس به آن تعلق گرفته بود ، خمسش را داد . دراین جا آیا باز حاکم حق دارد که این معامله را امضاء نکند یا نه ؟ آقای خوئی ره می فرماید که چنین حقی را ندارد و اگر بعد از آن فروش مالی که خمس به آن تعلق گرفته ، رفت خمسش را از جای دیگر داد ، نیازی به اجازه حاکم نیست و معامله اش صحیح می شود . ما ادله و روایاتی داریم که بعداً خوانده می شود که از آنها استفاده می شود که آن کسی که خمس بر عهده اش آمده است می تواند از خود آن مال خمس را بدهد یا از مال دیگر خمسش را بدهد ، این مقدار ولایت را دارد . این شخص هنگامی که خمس آن مال را داد ، مالک آن مال می شود و نیازی به اجازه ندارد .
این قضیه شبیه «من باع شیئاً ثم ملکه» است .آن موقعی که فروخته بود ، مالک آن مال نبوده است و الان که خمسش را داد مالک آن می شود . فضولی فروخته و بعداً از صاحبش خرید . اگر این نوع فضولی که بعداً مالک می شود را ما صحیح بدانیم و نیاز به اجازه و غیره ، ندارد ، در ما نحن فیه هم شبیه همین می شود .ولی اگر کسی «من باع شیئاً ثم ملکه» را بگوید که آن معامله باطل است و در فضولی صاحب در آن زمان باید اجازه میداده که درست میشد و این جا که صاحب آن زمان نمی خواهد اجازه بدهد و صاحب جدیدش می خواهد اجازه بدهد ، پس با اجازه درست نمی شود و معامله کلاً باطل هست و دوباره باید انشاء بکند .
پس آقای خوئی این صورت را داخل در صورت «من باع شیئاً ثم ملکه» می دانند. اگر در آن باب کسی قائل شد که اگر «من باع شیئاً ثم ملکه» نیاز به اجازه دارد و بعد از مالک شدن ، بدون اجازه معامله صحیح است ، در این جا هم می گوییم که معامله صحیح هست و نیاز به اجازه نیست و این شخص خمس و بدهی اش را داده است چون ولایت داشته که از مال دیگر بدهد . اما اگر کسی در آن جا قائل نشد ، باید در این جا یک دلیل دیگری پیدا بکند که آیا چنین کاری که ولایت داشته از مال دیگر خمس بدهد ، آیا این صحیح هست یا نیست؟
برخی از بزرگان و علماء فرموده اند که ما در باب زکات روایت داریم که در خصوص باب زکات این مسئله اشکال ندارد . بیان روایت : حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ (زکات)إِبِلَهُ أَوْ شَاتَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى(یعنی زکات به عهده خریدار باشد)، قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهُ (خریدار) زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ. [4]
پس در این روایت می فرماید که زکات را یا مشتری بدهد یا خود بایع بدهد ، که در هر دو صورت معامله صحیح است . کانّ در باب زکات ، با الغاء خصوصیت در باب خمس ، بتوانیم به این روایت مراجعه کنیم و بگوئیم که این جا ولو اینکه مال غیر مخمس را فروخته است ، می تواند از مشتری یا از بایع بگیرند که خمس آن را بدهند و معامله هم صحیح است .
کانه آقای خوئی ره در این جا یک تفصیلی قائل شده که اگر بعداً این فروشنده خمسش را از مال دیگر داد ، نیازی به اذن حاکم ندارد و از فضولی بودن در آید . این را آقای خوئی ره از «من باع شیئاً ثم ملکه» و این که روایت خاص در باب زکات وارد شده است این بیان را فرمودند.
اگر این مشتری خودش از شیعیان است و روایات تحلیل را به این معنا بگیریم که هر شیعه ای که براش مال غیر مخمسی که خمس به آن تعلق گرفته است بدستش بیایید ،تصرف در آن جایز باشد ، شخص مشتری هم تصرف می کند و خمس به عهده آن کسی باشد که خمسش را نداده است . یعنی روایات تحلیل را عام معنا کنیم . گاهی فروشنده از غیر مسلمین و از اهل عامه مثلاً می باشد که آن جا ها را قطعاً این روایات شامل میشود اما شیعه ای به شیعه دیگر فروخته و خمسش را اداء نکرده است ، اگر روایات تحلیل شامل این موارد هم بدانیم ، در این جا باز اجازه حاکم نیاز نخواهد بود و بیع فضولی نیست ؛ چون روایات تحلیل می گوید که معامله ات صحیح است و خمس هم بر عهده و ذمه آن شخص فروشنده باقی می ماند که به وظیفه خودش عمل نکرده اند.
هذا كلّه مبني على عدم شمول نصوص التحليل للمقام أعني الخمس بدعوى اختصاصها بالمال الواصل ممّن لا يعتقد الخمس. و عليه، فيجري في الخمس ما أسلفناه في الزكاة بمناط واحد. و أمّا لو عمّمنا تلك النصوص (روایات تحلیل) للمال الواصل من كلّ من لم يؤدّ خمسه و لو عصياناً بحيث تشمل فسّاق الشيعة كما لا يبعد على ما سيجي‌ء إن شاء اللّٰه تعالى فالمعاملة حينئذٍ إذا كان المشتري مؤمناً ممضاة و صحيحة و لم تكن فضوليّة، غايته أنّ الخمس ينتقل إلى البدل إن كان لها بدل كالبيع، و إلّا فإلى الذمّة كما في مثل الهبة [5] .
پس آقای خوئی ره می فرماید که اگر این روایات تحلیل را هم عام بدانیم ، باز یک قیدی باید به کلام صاحب عروه بزنیم.
