موضوع: کتاب الخمس/ما یفضل عن مئونه سنته /تقریر ادله قول به عدم تعلق خمس به مملوک از راه خمس و...
بحث در این مسئله بود که خمس و دیگر حقوق شرعیه مانند زکات و صدقات مندوبه، آیا متعلق خمس واقع می شوند به عنوان مازاد بر مئونه یا خیر؟ این بحثی هست که علماء در آن اختلاف دارند.
برخی از بزرگان مانند سید ره و آقای بروجردی ره نظرشان این است که حقوق شرعیه مانند خمس، متعلق خمس قرار نمی گیرند . خودش خمس هست و از خمس خمس نمی گیرند . برخی از بزرگان دیگر مانند مرحوم آقای خوئی ره می فرماید ادله شامل این خمس هم می شود و یک فایده ای هست که به دستش رسیده است و آن هم تعلق خمس واقع می شود .
ادله عدم تعلق خمس به خمسبه وجوهی که خمس به حقوق شرعیه تعلق نمی گیرد استدلال شد . فرمودند اصل عدم که اگر شک کنیم که اصلاً چنین وجوبی این جا هست یا نیست ، اصل بر عدم است که جواب دادیم الاصل دلیل حیث لا دلیل ، و در این جا دلیل داریم و فایده در این جا صدق می کند . همچنین فرموده اندکه این جا فائده هم باشد از این موارد به دلیل واجب بودن ، منصرف است و وجوب باعث می شود که آن فائده در روایات ، این جا را شامل نشود . وجوب باعث می شود که این حق می شود و در اقع دارد حق خودش را می گیرد و بر حق ، فائده صدق نمی کند . همچنین فرمودند که در این جا ملکیت هست و در جایی که ملکیت (ملک فقراء ، ملک سادات) باشد خمس متعلق نمی شود و کسی که ملک خودش را می گیرد ، فایده بر آن صدق نمی کند . این هم باز جواب داده شد که اولاً ملک نیست مصرف است و ثانیاً ملک هم باشد ، ملک با وجوب سازگاری دارد مانند باب اجارات .
یک وجه دیگری ممکن است گفته شودکه در اموال عمومی خمس معنا ندارد مانند اموالی که مربوط به شهرداری هاست ، از آنها که مالیات نمی گیرند و مالیات بر دارایی های اشخاص می گیرند نه دارایی های عمومی .
جواب : دارایی عمومی، تا مادامی که دارایی عمومی هست از آن مالیات نمی گیرند ولی دارایی های عمومی به دارایی شخصی تبدیل می شود وقتی که به اشخاص داده شد ، دارایی های شخصی می شود . وقتی به اشخاص داده شد آن شخص مالک زکات می شوند و از بیت المال بودن در می آید و لذا خمس به آن متعلق می شود .
وجه دیگری را اشاره کردیم که هیج دلیلی برای خودش موضوع سز نیست . در این جا اگر ادله خمس(آیه و روایت) بخواهد این جا را شامل بشود ، معنایش این می شود که دلیل برای خودش موضوع بسازد چون فرض این است این شخص مالک این فائده و غنیمت نبود و آیه غنیمت بیان کرد که غنیمت را به این افراد بدهید و وقتی که به او داده شد ، یک غنیمتی پیدا شده است و در حقیقت از حکمش به موضوع رسید . بله این ادله کجاها را شامل می شود؟ قبل از این که آیه و دلیل بیایید ، غنیمت و فائده صدق بکند ولی فائده ای که مترتب بر این حدیث هست و تا این حدیث نبود ، آنها خمس نمی دادند ، تازه فایده می شود و در این جا حکم برای خودش موضوع می سازد که درست نیست .
در اصول هم نظیر این حرف آمده است مانند شمول آیه نبأ و ادله حجیت خبر ثقه بر خبر مع الواسطه ، گفته اند که زید به شما خبر می دهد که عمرو به او خبر داده است . خبر زید وجدانی هست و واقعاً خبر داد و صدّق العادل این را می گیرد ولی این را باید تصدیق کنیم ، در این جا خبر عمرو را که ما نداشتیم و از این صدق العادل خبر عمرو تولید شد و نمی شود با حکم ، موضوع درست کرد . پس خبر مع الواسطه را نمی شود تصدیق کرد.اگر حجیت خبر ثقه را قبول بکنیم ، فقط در اخبار بدون واسطه هست بگونه ای که یک نفر از پیش امام ع بیایید که امام ع این گونه فرمود ولی بیایید بگوید که زید بگوید که عمرو به من خبر داده که امام ع این گونه نقل کرده است و این نمی شود چون خبر عمرو برای ما وجداناً ثابت نیست .
جواب : این صدّق العادل و آیه نبأ به صورت قضایا حقیقیّه و انحلالیّه هستند و در این جا که می گوید الخمس لکل فائدةٍ ، به این معناست که هر وقت فائده ای بود خمس بر آن واجب است . حالا آن فائده واقعاً ولو اینکه در طول این امر درست شده باشد ، اشکال ندارد . این صدق العادل باعث شده که خبری درست شود و این آن اشکال دور را ندارد و آن اشکال اخذ علم در موضوع و تقدم الشی علی نفسه را ندارد . در این جا دور نیست بلکه ترتب موضوع بر حکم است . پس چون قضیه به صورت حقیقیه و شرطیه انحلالیه هست ، همه این ها را شامل می شود.مثل این می شود که کلما وجد هناک خبرٌ عن ثقةٍ فیجب تصدیقه . این شامل آن خبر ثقه ای هم می شود که بواسطه این وجوب تصدیق بوجود بیاید. پس در ما نحن هم می گوئیم که آیه و اعلموا انما غنمتم .... حتی این غنیمتی که از اطلاعت و امتثال این آیه پیش می آید ، آنها را هم شامل می شود . پس این اشکال دفع می شود.
پس تا این جا ما دلیلی پیدا نکردیم که اگر در خمس ، زیادی بر مئونه داشت ، خمس واجب نباشد .یا در زکات ، که رفت زکات گرفت و زیادی بر مئونه داشت، خمس بر آن واجب نباشد .
استاد : به نظر می رسد که ما یک وجه صحیحی داریم ، البته این وجه در باب زکات نیست و فقط در باب خمس است . روایتی داریم که آن دلیل بر مطلب می شود.
روایت : مرحوم کلینی ره نقل می کند : سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (عُبید/ اظهر بر ثقه بودن است،گرچه مرحوم صدوق ره و استادش به این شخص اشکال کرده اند) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ (ثقه)
قَالَ: سَرَّحَ (یعنی أرسَلَ : فرستادند)
الرِّضَا ع بِصِلَةٍ إِلَى أَبِي ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبِي هَلْ عَلَيَّ فِيمَا سَرَّحْتَ إِلَيَّ خُمُسٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا خُمُسَ عَلَيْكَ فِيمَا سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ .
[1]
مرحوم کلینی روایت را با سهل بن زیاد شروع می کند چون در روایت قبلی [2]
، راوی از سهل بن زیاد را گفته و لذا در این جا از تعلیق استفاده کرده است . در روایت قبلی ، کلینی ره از آن کسی که روایت نقل کرده را گفته است و در روایت بعد، تا آن شخص را دیگر ذکر نکرده و فقط صاحب کتاب (سهل بن زیاد در این روایت) را ذکر کرده است .
امام رضا ع در این روایت می فرماید «لَا خُمُسَ عَلَيْكَ فِيمَا سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ» یعنی چیزی که صاحب خمس برای شما می فرستد خمس تعلق نمی گیرد .
استفاده علماء از این روایت :این روایت را بزرگان و علماء در دو جا مورد استناد قرار داده اند :
یکی در این که در هدایا خمس هست.در روایت صحبت از صله ای هست که به شخصی رسیده است و بعد امام ع در جواب نفرمود که در صله خمس نیست بلکه فرمودند که آن صله ای که صاحب خمس بفرستد ، در آن خمس نیست . از این که عدم خمس را مقید به صاحب خمس بفرستد ، می فهمیم که در هدایا و صله های دیگر خمس هست . این قید هم احترازی هست . پس در مطلق صله ها اگر خمس نبود ، آوردن این قید اثری نداشت پس در مطلق، خمس باید باشد و الا چرا امام ع قید را بیان کردند؟ یعنی باید امام ع می فرمود لَا خُمُسَ عَلَيْكَ فِيمَا سُرَحَ الیک . این که در تعلیل و بیان حکم ، عنوان صاحب الخمس آورده است ، فهمیده می شود که این در حکم دلیل است والا نیازی به قید نبود و قید هم غیر احترازی میشد و حال آن که اصل در قیود احترازی بودن است و این قید هم دخیل است. مطلقش صله ها پس خمس دارد .
همین بیان هم شیخ انصاری ره دارند که در هدایا خمس وجود دارد و هم دیگر بزرگان مانندمرحوم حائری ره، در این جهت تمسک کرده اند .
عبارت مرحوم حائری ره : «
فإنّه لو كان أصل الهديّة و الصلة غير متعلّق للخمس كان التقييد ب « ما سرح به صاحب الخمس» خالياً عن الفائدة الفعليّة، إلّا أنّ السند غير واضح »
[3]
.
مرحوم اشتهاردی نوشته است که
: قال في الحدائق: فإنّه يشعر بوجوب الخمس فيما يُسَرِّحُ به غير صاحب الخمس و الا، كتب إليه: انه لا خمس فيما يسرّح به مطلقا (انتهى) و هو جيّد. ( مدارك العروة (للإشتهاردي)، ج23، ص: 349) .
پس از این روایت یک استفاده این است که مطلق هدیه خمس دارد.
استفاده دوم در مقام است . از این روایت برداشت می شودکه اگر خود خمس به دست کسی رسید و مازاد بر مئونه بود ، آن خمس ندارد . این را مرحوم صاحب وسائل و برخی از بزرگان مانند صاحب عروه ره این برداشت را کرده است و دلیلشان هم این روایت است .
آقای خوئی ره قائل هست که در خمس ، اگر مازاد بر مئونه باشد ، خمس هست و از این روایت جواب داده اند . فرموده اند که این روایت یک قضیه شخصیه هست و امام ع که صاجب خمس است به کسی یک هدیه ای فرستاده است و بحث ما نه در هدیه است و نه در امام ع است و بحث ما این است که کسی خمس گرفته و از مئونه اش اضافه بیایید و این روایت خارج از بحث ما هست و این روایت مربوط به شخص امام ع هست که هدیه ای برای کسی فرستاده است در آن جا امام ع فرموده که نیاز نیست خمسش را بدهد . فوق این روایت این است که بگوئیم نائب الامام ع هم اگر به کسی هدیه ای فرستاد خمس ندارد ولی شامل خمسی که سادات می گیرند، نمی گردد و روایت این را نمی گوید .
جواب : عمده فرمایش آقای خوئی ره همین است که عرض شد ولی کلام و متنشان اجمال دارد . جوابی که عرض می شود این است که
اگر مرادشان این باشد که این روایت مخصوص هدیه است و غیر هدیه را شامل نمی شود ، ظاهراً این درست نیست . چون حدیث این بود «
لَا خُمُسَ عَلَيْكَ فِيمَا سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ» درست است که در سوال کلمه صله آمده است ولی در جواب حضرت نفرمود که «لا خمس فی صلة او هدیه » بلکه حضرت فرمود که «
لَا خُمُسَ عَلَيْكَ فِيمَا سَرَّحَ بِهِ... » یعنی هر چیزی که صاحب خمس بدهد ، آن خمس ندارد .پس این جواب حضرت مطلق است و شامل خصوص هدیه نمی شود .
اگر مرادشان این است که شخص امام باید آن را بدهد و هدیه و غیر هدیه را شامل کار نداریم ، آن هم باز جوابمان ین است که نفرمود الامام ع ، بلکه فرموده صاحب الخمس . صاحب خمس هم شامل امام ع می شود و هم فقیه جامع الشرایط را شامل می شود .البته اگر آقای خوئی ره نیابت فقیه را از امام ع در این جا و از این جهت بپذیرند، اشکال ما وارد نیست ولی اگر نپذیرند ، ظاهر حدیث(صاحب الخمس) این است که خمس از طرف امام ع باشد یا من یقوم مقام الامام ع فی هذه المسئله باشد.
پس از این روایت ما برداشت می کنیم که خمس اگر از طرف صاحب الخمس باشد ، ولو از مئونه اش بیشتر باشد ، به آن خمس تعلق نمی گیرد . دلیل هم همین روایت هست که نقل شد .
روایت دیگر: مرحوم صدوق و مرحوم کلینی و مرحوم شیخ ره : 1657- وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ (وکیل امام ع)
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ (امام هادی)
ع إِنَّا نُؤْتَى بِالشَّيْ‌ءِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ(امام جواد)
ع عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ ، فَقَالَ مَا كَانَ لِأَبِي ع بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص.
[4]
این حدیث نشان می دهد که ائمه ع یک شخصیت حقوقی داشتند به عنوان امامت هست ، که آن مربوط به شخصشان نمی باشد« مَا كَانَ لِأَبِي ع بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص ». پس این روایت هم که آقای خوئی ره بفرماید شخص امام ع هست ، عرض می کنیم خیر و مراد صاحب خمس یک عنوان عام است که شامل امام ع و نواب عام آنها می شود . پس اشتدلال به این روایت درست خواهد بود .
استاد سبحانی دام ظله هم نظیر اشکال را به گونه دیگر مطرح کرده اند که شخصی که آن را می گیرد ،آیا مستحق گرفتن هست یا مستحق گرفتن نبوده است ، اگر مستحق بوده ، می توان به روایت استناد کرد اما یک شخصی بوده(عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ) که امام ع به او داده است، و حال او را نمی دانیم ، در ان صورت نمی توان به روایت استناد کرد .
عبارت استاد سبحانی حفظه الله تعالی :
و بعبارة أُخرى: هل الإمام بعطائه حاول تطبيق آية الخمس على موردها ، أو أنّه حاول تسريح وكلائه بالخمس فأهداه شيئاً من مال الخمس ولاية؟ فعلى الأوّل يدل على المطلوب و أنّ المأخوذ خمساً لا خمس فيه، و على الثاني يدلّ على أنّ المملوك من مال الخمس هديّة لا خمس فيه. نعم لا يدل على عدم الخمس إذا أهداه من أموالهم الشخصية، و الرواية ظاهرة في الصورة الثانية. [5]
جواب : عرض می کنیم که روایت مطلق است . فرمود در چیزی که صاحب خمس فرستاده ، خمس ندارد ، مطلق است و فرق نمی کند که از کسانی باشد که به او خمس می رسد یا نمی رسد هر کسی می خواهد باشد . و هر نوع دادنی از صاحب خمس ، خمس ندارد . پس با اطلاق و شمولیت این روایت ، حدیث قابل استدلال خواهد بود.
[2] . مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ:
كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ حِينَ يَصِيرُ إِلَيْهِ الْخُمُسُ أَوْ عَلَى مَا فَضَلَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْحَجِّ فَكَتَبَ ع لَيْسَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ..(الكافي (ط - الإسلامية)، ج1، ص: 547)
