درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: ادله خمس در فوائد/خمس ارباح مکاسب و فوائد/ کتاب الخمس

 

بحث در متعلقات خمس به فاضل المؤنه رسید . مرحوم سید فرمودند که فاضل المؤنه هم شامل ارباح مکاسب می شود و هم فوائد دیگر را شامل می شود . ارباح مکاسب هم به پنج بخش تقسیم فرمودند که عبارت بود از تجارات ، زراعات ، صناعات ، اجارات و حیازت مباحات . و هم خمس شامل فوائد دیگر می شود که آن هم عمدتاً شامل هدایا ، هبه و جوایز ، مال موصی به ، میراث لا یحتسب می شود . میراث یحتسب خارج از فوائدی هست که خمس به آن تعلق پیدا کرده است.

در بخش اول ادله روشن بود و ما هم متذکر شدیم . بحث در بخش دوم است که به چه دلیلی در فاضل المؤنه ای که داخل در مکاسب نیست ، بر آن ها هم خمس واجب می شود؟ و عرض شد که هم تعلق خمس به این نوع فوائد نسبه به مشهور داده شده است ؛ مانند شهید اول و برخی از بزرگان دیگر این را به مشهور نسبت دادند چون شیعه قائل است که چنانچه بر ارباح مکاسب خمس واجب است ، بر این نوع فوائد هم خمس واجب هست و گفته اند که مخالف فقط ابن ادریس می باشد و در مقابل ابن ادریس هم گفته اند که قول مشهور این است که در این نوع فوائد خمس نیست و خلاف را به ابو الصلاح حلبی نسبت داده است که او فقط مخالف است و ایشان فقط قائل است که در این نوع فوائد خمس هست. پس هر دو قول به مشهور نسبت داده شده است .

حالا آیا مشهور به کدام یک از این دو قائل هست ، شاید دراستدلال ما مؤثر نباشد چون به شهرت و اجماع در این جا نمی شود استدلال کرد و هر دو طرف هم قائل دارد . باید ادله دیگر را بررسی کنیم. کتاب که آیه کریمه خمس بود که گذشت . دلیل دومی که قابل استدلال هست روایات می باشد . اولین حدیثی که در این رابطه برای قول صاحب عروه استدلال شده است و خمس در این فوائد را اثبات می کند روایت صحیحه علی بن مهزیار الطویله است .

بخش استدلالی روایت :« فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‌ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ﴾ - فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ (مهم وبا ارزش) وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ وَ مَا صَارَ إِلَى مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّةِ الْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي وَ مَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ(دور دست) فَلْيَتَعَمَّدْ (قصد کند) لِإِيصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ، فَإِنَّ نِيَّةَ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ ، فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الضِّيَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُه‌ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ [1] .

در این شریف آن غنائم را معنا کرده است ، آن غنائمی که به دست انسان می رسد ولی از راه کسب نباشد ؛ چون در خود حدیث می فرماید که من اینها را بر شما واجب نمی کنم « وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ(کالا) وَ لَا آنِيَةٍ (ظرف) وَ لَا دَوَابَّ (چهارپایان) وَ لَا خَدَمٍ (برده) وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ [2] » ، اما غنائم و فوائدی که بدون تجارت و بدون کسب به دست انسان می رسد ، خمس این ها را من (امام جواد ع) بر آنها واجب می کنم .

پس امام جواد علیه السلام طبق این حدیث شریف ، فرمودند که من امسال خمس را از آن فوائد کسبی برداشتم اما در فوائد دیگر غیر کسبی خمس را واجب می کنم و هر سال باید بدهند . این حدیث دلیل بر این است که بر فوائد غیر کسبی خمس واجب است . درست است که که در این حدیث فوائد و غنائم را مخصوص غنیمت های غیر کسبی قرار داده است ولی مدعای ما و قول علماء این است که در ارباح مکاسب و در فوائد ، در همگی خمس است. پس سند حدیث معتبر است و دلالت حدیث هم با این بیان روشن شد.

اشکالات صاحب مدارک ره :

صاحب مدارک فرموده است که این حدیث متروک است و علماء به آن عمل نکرده اند و قابل استدلال نیست . ایشان چند اشکال را مطرح می کنند و می گویند که در غنائم و فوائد غیر کسبی خمس واجب هست . بیان اشکالات :

1- در بخشی از این حدیث فرموده است که « إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ [3] » ، در این حدیث امام ع می فرماید که من خمس را در طلا و نقره واجب کردم که سال بر آن بگذرد یعنی کسب های دیگر خمس ندارد ولی این طلا و نقره ای که یک سال بر آن گذشته است ، خمس بر آن واجب است.

صاحب مدارک می گوید که گذشتن سال در طلا و نقره ، در زکات است نه در خمس (اذ الحول یعتبر فی وجوب الزکاة فی الذهب و الفضة لا الخمس) ، این حدیث می گوید که خمس را هم دائر مدار گذشتن حول قرار داده است و حال آن که در خمس گذشتن سال مطرح نیست و علماء چنین فتوایی ندارند که سال بگذرد و خمس واجب بشود بلکه ربحی اگر به دست انسان برسد ، خمس آن واجب می شود و البته مؤنه اش کم می شود که این مسئله دیگری هست.

جواب : این که گفتید گذشت سال مخصوص باب زکات است و این حدیث برای حدیث ذکر شده است ، جوابش این است که در مؤنه صرف نشود . درست است که برای بدست آوردن آن فایده ،وجوب خمس تعلق پیدا می کند ولی استقرارش به این است که در مؤنه صرف نشود و امام ع آن جهت استقرار را می فرماید که اگر بخواهد مستقر بشود باید سال بر آن بگذرد و آن را هم مصرف نکرده باشد . این اشاره به عدم صرف در مؤنه دارد.پس این مطلب دیگری نیست .

این جواب بنابراین درست است که ذهب و فضه بما هو ذهبٌ و فضة، در این جا مطرح نباشد و به عنوان یکی از ارباح و فوائد مطرح باشد که هر ربحی این حکم را دارد که در صورتی که در مرنه صرف نشد ، خمس برش مستقر می شود . اما اگر خصوص ذهب و فضه را امام ع در نظر گرفته باشد و این حکم برای آن دو باشد ، اشکال صاحب مدارک ره وارد خواهد شد . خوب اگر این را بفرمایید، آقای خوئی این طوری جواب میدهند که ما در احکام و در باب خمس که مربوط به پیامبر ص و اهل بیت ع هست ، گفتیم که یک نوع ولایتی آن ها دارند و می توانند تخفیف بدهند و نگیرند و هم میتوانند آن را تبدیل کنند ، حتی اگر کسی ولایت فقیه را گسترده بداند ، در اموال دیگران هم می تواند نظر بدهد و تصرف کند . پس این به ولایت اهل بیت ع برگردد که حضرت فرمود ما خمس ربح تجارت را برداشتیم ولی از نوع ، خمس را ما میخواهیم . این اشکال پس وارد نمی باشد.

2) در حدیث آمده بود که « وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ (کالا) وَ لَا آنِيَةٍ (ظرف) وَ لَا دَوَابَّ (چهارپایان) وَ لَا خَدَمٍ (برده) » اساساً خمس در این ها واجب نیست که امام ع فرموده اند من خمس را در این ها واجب نکردم و براشتم. این ها جزء مؤنه های انسان است و به متاع ، ظرف ، چهار پایان و... نیاز دارد و اینها متعلق خمس نیستند.

3) در حدیث فرمود « وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ » که در همه اینها خمس واجب است و ظاهر این خمس همان خمسی هست که در غنائم گرفته می شود که شش قسمت می شود و سه قسمتش مال سادات و سه قسمت هم مال امام ع است ، حال آن که ما در این مواردی که حدیث شمرد ، مثلاً مالی که صاحبش مشخص نیست ، اینکه مجهول المالک می شود و کلش را باید صدقه داد نه اینکه خمس آن داده شود . پس این حدیث از این بابت هم دارای اشکال است .

صاحب مدارک می فرماید:«ومع ذلك فمقتضاها اندراج الجائزة الخطيرة والميراث ممن لا يحتسب والمال الذي لا يعرف صاحبه وما يحل تناوله من مال العدو في اسم الغنائم ، فيكون مصرف الخمس فيها مصرف خمس الغنائم. [4] »

پس این مواردی که گذشت ، قطعاً فائده هستند و غنائم بر اینها صدق می کند و چه اشکال دارد که خمس بر این ها هم واجب شود و مصرفش هم مصرف خمس باشد . بله اشکال شما فقط در مال لا یعرف صاحبه می ماند که مجهول المالک می شود که باید تصدق شود ولی در این حدیث می فرماید باید خمس آن را داد.

جواب : آن موارد داخل در غنائم هستند و مصرفش هم مصرف خمس هست و اشکال ندارد اما مالی که صاحبش شناخته شده نیست ، این جمله و عبارت روایت « مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ » این طوری هست یعنی معلوم نیست که اصلاً صاحب دارد یا ندارد و جزء مباحات است، به عبارت دیگر اصلاً صاحب داشتن را ما نمی دانیم ممکن است جزء مباحات باشد. پس امام ع این مورد را داخل در غنائم کرده اند . امام نفرموده است که مالی که لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبه باشد که داخل در مجهول المالک باشد .

4) در آخر این صحیحه آمده است که « فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الضِّيَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُه‌ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ [5] » بر برخی از زمین ها من به جای خمس یک دوازدهم (نصف سدس)را واجب می کنم. اشکال شده که خمس ، خمس هست و نصف سدس که به جای خمس نمی شود . مصرف نصف سدس چه می شود؟ آیا همان مصرف خمس است یا اینکه باید به مصارف زکات داد؟

جواب این است که آقای خوئی و دیگران می فرمایند که امام در مقام بیان خمس است . امام ع می گوید که من خمس را از شما برداشتم و بر برخی خمس واجب شد و به جهت ارفاق به شیعیان فرمود که نصف سدس را بدهید و مصرفش هم مصرف خمس می باشد .

5) اصلاً چنین چیزی در فقه ما وجود ندارد که از زمین، نصف سدس را به جای خمس بگیریم .

آقای خوئی ره این فرمایش ایشان حق است ولی جواب کلامشان این است که امام ع در این جا در مقام بیان حکم شرعی همیشگی نبوده است . فرموده اند که من امسال می خواهم شیعیانمان از این طریق پاک بشوند که همان سال شهادت حضرت(جواد ع) بوده است و می خواسته اند از ناحیه خودشان بر عهده شیعیان چیزی نماند و فرموده اند من به جای خمس در امسال به جای خمس نصف یک سدس را بدهند . پس این ارفاق امام ع هم جهتش مشخص است و هم همیشگی نیست فلذا فقهاء به آن فتوا نداده اند .

پس اشکالاتی که صاحب مدارک فرمودندکه حدیث به جهت اشکالات ، متروک است ، درست نیست و این حدیث دلالتش تامّ است و طبق این حدیث موظفیم که علاوه بر آن فوائد کسبی ، در فوائد غیر کسبی هم مانند جایزه ، میراث لا یحتسب ، و موارد دیگر هم ، خمس دارند . بنابراین حدیث معمولٌ بها است و علماء هم طبق آن فتوا می دهند که خمس در مطلق فوائد واجب و ثابت است .