درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس ارباح مکاسب و فوائد /بررسی روایات

بحث در روایات ارباح مکاسب یا روایات فاضل المؤنه بود کسی که پیش تر از مؤنه یک مالی داشته باشد ، بر آن خمس واجب می شود . گفتیم ابتداء این روایات را ببینیم که مفاد این روایات آیا فقط مخصوص ارباح مکاسب است یا شامل مطلق فوائد می شود اعم از ارباح مکاسب و غیر است ؟ یکی از روایاتی که در این باب وارد شده است روایت علی بن مهزیار طویله هست که متنش را در جلسه گذشته خواندیم . باز بخاطر اینکه آقایان بتوانند روی این روایات دقت داشته باشند ، متن را دوباره می خوانیم تا اشکالاتی که بر این روایت شده را مطرح کنیم و جواب آن را ذکر کنیم . برخی از فقهاء گفته اند این روایت ساقط است برای اینکه روایت از نظر دلالت اشکال دارد و 4 اشکال بر این روایت از طرف برخی از فقهاء وارد شده است . متن را دوباره می خوانیم تا 4 اشکال روشن بشود.

روایت پنجم : روایت صحیحه علی بن مهزیار الطویله [1] : 12583- 5- وَ بِإِسْنَادِهِ(شیخ طوسی ره) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ (صاحب کتاب بصائر الدرجات) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (عیسی اشعری) وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ (برادر احمد بن محمد) جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ، قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا (احمد بن محمد) كِتَابَهُ(نامه امام ع را) إِلَيْهِ(علی بن مهزیار) فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ: إِنَّ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ فَقَطْ(سال شهادت حضرت جواد ع ،220ه ـ ق)، لِمَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي أَكْرَهُ تَفْسِيرَ الْمَعْنَى كُلَّهُ خَوْفاً مِنَ الِانْتِشَارِ وَ سَأُفَسِّرُ لَكَ بَعْضَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، إِنَّ مَوَالِيَّ -أَسْأَلُ اللَّهَ صَلَاحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ- قَصَّرُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ ،فَعَلِمْتُ ذَلِكَ ،فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وَ أُزَكِّيَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ (فِي عَامِي هَذَا) مِنْ أَمْرِ الْخُمُسِ فِي عَامِي هَذَا- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[2] ،﴿أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾[3] ،﴿ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ‌ وَ سَتُرَدُّونَ إِلى‌ عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾[4] ،- وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ وَ لَا أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا الزَّكَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ لَا ضَيْعَةٍ إِلَّا ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا ، تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ، لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ، فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‌ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ﴾ - فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ وَ مَا صَارَ إِلَى مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّةِ الْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي وَ مَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ، فَإِنَّ نِيَّةَ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ ، فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الضِّيَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُه‌ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ [5] .

ترجمه روایت : احمد بن محمد می گوید که علی بن مهزیار به امام جواد ع نامه ای نوشت و من آن نامه را در راه مکه خواندم. امام ع به علی بن مهزیار نوشته بود که آن چیزی که من فقط امسال بر شیعیان واجب کرده ام و امسال ، سال 220 هجری قمری هست ، برای یک مقصدی از مقاصد که دوست ندارم آن مقصد را هم بیان کنم چون می ترسم میان مردم منتشر بشود و به دست مخالفین ما بیافتد ، برای شما بعضی از آن را بیان می کنم. همه شیعیان من یا بعضی از آن ها ، از چیزی که بر آن ها واجب بوده است کوتاهی کرده اند و من این کوتاهی آنها را می دانم ، فلذا خواسته ام که این شیعیان را از جهت امر خمس پاک کنم . که خداوند متعال می فرماید از اموال آن ها صدقه بگیر که آن ها را پاک و تزکیه کنی و بعد بر آن ها ، دعا بکن که دعای شما در حق شیعیان ، آرامش دهنده است و خداوند سمیع علیم است . خداوند هم صدقات را اخذ می کند و توبه را قبول می کند .

و من هر سال این خمس را برآنها واجب نکردم و فقط امسال این دستور را گفتم . من هر سال زکات را بر آن ها واجب می کنم و خمس را امسال بر ذهب و فضه که یک سال بر آن گذشته باشد واجب می کنم (مورد اولی که امام خمس را بر آن واجب کرده اند) و من خمس را در امتعه (کالاهای زندگی آن ها مانند خانه ، اسب ، شتر و...) و ظروف ، چهارپا ، جاریه یا عید ، سودی که از تجارت بده دست می آورد ، و بر زمین هم خمس واجب نکردم مگر بر زمینی که تفسیرش را خواهم گفت (مورد دوم خمس) ؛ چون می خواستم تخفیفی بر شیعیان و منّتی بر آن ها باشد و چون سلطان با غیله و خیانت از شیعیان چیز دریافت کرده است و به آن ها ظلم می شود ، من امام ع از حق خودم می گذرم. اما غنائم و فوائد هر سال بر آن ها خمس واجب است.(مورد سوم وجوب خمس) خداوند متعال همین را طبق آیه فرموده است . غنائم هم به معنایی غنیمتی است که اسنان به دست می آورد فائده هم چیزی است که انسان از آن استفاده می کند و جائزه هم چیزی هست که انسانی به انسانی می دهد و دارای اهمیت است ، میراثی که از غیر از پدر و پسر باشد و آن را حساب نمی کرده ست. (کانه امام ع غنائم و فوائد را به این معنا می فرماید که بدون حساب یک چیزی به انسان برسد) ، و مثل عدوی که هلاک می شود و اموالش را از آن می گیرند ، یا مثل مالی که به دست می آورد و صاحبش شناخته شده نیست ، و اموالی که از فرقه ضاله خرمیه به دست شیعیان ما رسیده است و من می دانم که شیعیان اموال زیادی از این فرقه ضاله به دست آورده اند. پس هر کسی این اموال در اختیارش هست به وکیل من برساند و هر کس هم دور هست ، قصد کند که آن را برساند ولو بعد از مدتی ؛ چون نیت مومن بهتر از عملش هست. اما آن زمین هایی که من واجب می کنم ، نصف یک ششم است(یک دوازدهم) برای کسی که درآمد آن را تامین می کند و برای کسی که زمین درآمدش را تامین نمی کند ، نصف یم ششم را نمی خواهد بدهد و چیزی بر آن واجب نیست .

مرحوم صاحب معالم و برخی از بزرگان فرموده اند که در این روایت چندین اشکال مطرح شده است :

اشکال اول : در این روایت می فرماید که من خمس را واجب می کنم کانه خمس دست امام ع است و یک حکم الهی نیست حال آن که این خلاف مبنای شیعه است . مبنای شیعه بر این است که ائمه بیانگر احکام شرعیه هستند نه اینکه خودشان حکم را تشریع بکنند و وضع حکم داشته باشند . ما شارع را خدای متعال می دانیم و در موارد محدودی شارعیت هم به پیامبر ص تفویض شده است مثلاً در مورد رکعات نماز که دو رکعت بوده و پیامبر ص چهاررکعت کرده اند . اما در ائمه، شیعه معتقد نیست که ایشان شارع باشند و حال که ظاهر روایت ، امام ع را شارع می داند.

جواب از این اشکال : امام ع خواسته که شیعیان را در آن سال پایانی عمر شریفشان به یک طهارتی برساند . این که من امسال را واجب کردم ، نه به این معناست که من تشریع می کنم بلکه به این معناست که خمس از حقوق من است و مربوط به امام ع هست و من از حقم نسبت به سال های گذشته می گذرم . یعنی خود خمس یک خصوصیتی دارد که امام ع می تواند ببخشد . پس این روایت شارعیت امام ع را بیان نمی کند بلکه می خواهد بفرماید که خمس از حق امام ع است و من از حقم نسبت به سال گذشته گذشتم تا که شیعیان پاک شوند و شیعیان از جهت خمس ندادن به امام ع مؤاخذ نباشند مخصوصاً خمسی که مربوط به ارباح مکاسب است . خمس های دیگر مثل غنائم ، معادن ، غوص ، یک قسمتش مال امام ع است و شش بخش است که بخش هایی مربوط به خداوند ، پیامبر ، امام ، سادات است که امام در این بخش ، نمی تواند ببخشند فلذا در مورد غنائم و فوائد فرمودند که هر سال باید پرداخت بشود . اما در مورد ارباح مکاسب چون از روایات کانه استفاده می شود که همه سهم ها مال امام ع است ، لذا امام ع می فرماید که من این را می بخشم. پس روایت را این گونه معنا می کنیم .

اگر بفرمایید که خمس ارباح مکاسب هم مانند خمس های دیگر است که شش قسم می شود و یک بخش مال امام ع هست ، در جواب می گوئیم که امام ع بر آن قسمت های دیگر هم ولایت دارد .

جواب دیگر از اشکال اول : درست است که تشریع به ائمه طاهرین ع تفویض نشده است ولی نحو اجراء به ائمه تفویض شده است و می توانند احکام را در یک دوره ای اجراء بکنند و می توانند در یک دوره ای مسکوت بگذارند. پس حکم عوض نمی شود و تشریع نیست بلکه تفویض در نحو اجراء حکم است .

دلیل تفویض به ائمه طاهرین (ع): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ اللَّهِ مَا فَوَّضَ اللَّهُ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَى الْأَئِمَّةِ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- ﴿إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ﴾ وَ هِيَ جَارِيَةٌ فِي الْأَوْصِيَاءِ ع. [6]

روایت تفویض به اهل بیت ع: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ- عَزَّ وَ جَلَّ- أَدَّبَ رَسُولَهُ حَتّى‌ قَوَّمَهُ عَلى‌ مَا أَرَادَ، ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ، فَقَالَ عَزَّ ذِكْرُهُ: ﴿ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ فَمَا فَوَّضَ اللَّهُ إِلى‌ رَسُولِهِ، فَقَدْ فَوَّضَهُ إِلَيْنَا». [7]

از این روایات تفویض می فهمیم که نحو اجراء دست امامان ع هست. پس دو جواب دادیم ، اولاً امام ع از حق خودش می گذرد . اگر هم بفرمائید که خمس مربوط به امام و دیگران هست ، می گوئیم که امام ع ولایت دارد و بر اساس آن ولایت امام ع می گذرد و لذا امام می فرماید وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ و ثانیاً در اجراء به ائمه هدی تفویض شده است . لذا امام ع می فرماید إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ .

روایت تفویض : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَشْيَمَ قَالَ: ...... فَقَالَ يَا ابْنَ أَشْيَمَ إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ع فَقَالَ ﴿هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ﴾ وَ فَوَّضَ إِلَى نَبِيِّهِ ص فَقَالَ ﴿ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ فَمَا فَوَّضَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَدْ فَوَّضَهُ إِلَيْنَا. [8]

اشکال دوم : جمله « وَ لَا أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا الزَّكَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ » با جمله « فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ » تعارض دارند . اول می فرماید که فقط من زکات را براین ها واجب می کنم سپس می فرماید خمس غنائم و فوائد هم هر سال واجب است بدهند . پس صدرو ذیل با هم نمی خواند.

جواب : ایشان در قسمت اول که فرمودند ما نمی خواهیم، نسبت به ارباح مکاسب و ان جایی است که همه اش مربوط به حق امام ع بوده است ، می باشد اما راجع به فوائد و غنائمی که مربوط به امام ع و غیر امام ع است و مصرفش فقط امام نیست و حقوق دیگران هم هست ، کانه نفرموده بود و لذا حضرت فرمود که غنائم و فوائد را هر سال باید بدهد .

اگر این بیان را نپذیرید باید عرض کنیم که در کلام متصل هست . فرموده است که ما بخشیده ایم و مواردی را هم استثناء می کنند و این اشکال ندارد .

اشکال سوم : امام ع می فرماید در طلا و نقره من خمس را به شرط گذشت سال قرار می دهم . اشکال شده است که در طلا و نقره سال گذشتن ، مربوط به زکات است . طلا و نقره مسکوک اگر به حد نصاب برسد و سال از آن بگذرد زکات بر آن واجب می شود ، حال آن که می فرماید که اگر سال از آن بگذرد خمس واجب می شود . اصلاً در خمس مسئله سال گذشتن مطرح نمی باشد .

جواب : این که می فرماید سال بگذرد به معنای این است که بیشتر از مؤنه باشد یعنی از اینها مؤنه اش را درآورده و این باقی مانده است (زیادت بر مؤنه) نه به معنای آن که در باب زکات است و سال بر آن بگذرد و این نصاب را داشته باشد . این با آن معنا فرق می کند.

اشکال چهارم : این نصف سدس چگونه است؟ چرا امام ع نصف یک ششم را در زمین قرار داده اند در حالی که خمس یک پنجم است نه یک دوازدهم .

جواب : جوابش از پاسخ سوال اول روشن شد . بگوئیم که این حق امام ع است و امام ع می تواند از حق خودش بگذرد .

سوالی هم در این جا می ماند و آن این است که در روایت فرمود که من در متاع خمس قرار ندادم ، در آنیه ، اسب و... خمس قرار ندادم ، حال آن که اینها متعلق خمس اساساً نیستند . پس چرا امام این گونه بیان کردند؟

عرض می کنیم که این ها دو حالت دارند : یک حالت این است که زیاد از مؤنه باشند و یک حالت این است که زیاد از مؤنه نباشند یعنی اینها قابلیت تعلق خمس را دارند و این طور نیست که اینها مطلقاً خارج از خمس باشند.

نتیجه از روایت پنجم :

پس این روایت شریفه اثبات کرد که خمس در همه موارد ارباح مکاسب ، امتعه ، غنائم ، فوائد ، ضیعه ، میراثی که لایحتسب باشد و جایزه ای که خطیره باشد ، واجب کرده است . بله امام ع می توانسته از حق خودشان بگذرد. پس خمس بر فاضل المؤنه در همه موارد ثابت است . فلذا همان طور که امام ع حق دارد ، مراجع تقلید هم حق دارند به جهت برخی مناسب ها ، طبق ادله عامه ، بتوانند تخفیف قائل بشوند و گاهی کمتر از خمس بگیرند .