درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/زمینی که ذمی از مسلمان می خرد /فروعات مسئله

(مسألة 44): إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس ، نعم لو كانت المعاملة ممّا يتوقّف الملك فيه‌ على القبض، فأسلم بعد العقد و قبل القبض سقط عنه لعدم تماميّة ملكه في حال الكفر [1] .

اگر ذمی که زمین را از مسلمان خریده است ، بعد از شراء مسلمان شد ، در این صورت خمس از او ساقط نمی شود ؛ چون اطلاقات ادله این مورد را می گیرد و ذمی که از مسلمان زمین خریده است ، این مورد را می گیرد و اینکه بعداً مسلمان بشود ، تاثیری در این حکم ندارد . و بر فرض هم اگر شک شود که خمس واجب است یا نه ، استصحاب جاری می کنیم . پس اطلاقات چنین موردی را می گیرد.

ممکن است کسی بگوید که « الاسلام یجب ما قبله »، اسلام هر چه را قبلاً بوده است ، آن ها را رفع و جبّ می کند مثلاً کافر بوده و نماز نخوانده است و معتقد نبوده است و آمده الان مسلمان شده است ، می گوییم الاسلام یجب ما قبله و دیگر نیاز نیست نماز هارا قضاء کند و بخواند. ممکن است کسی به این قاعده استدلال کند .

جوابش این است که این قاعده در موارد دیون نیست . مثلاً فرض کنید که این کافر به زید بدهکار بوده و نمی توان گفت که الآن که مسلمان شده است نیازی نباشد که دیونش را بدهد . این خمس جزؤ بدهکاری های این شخص محسوب می شود و ارباب خمس الآن مالک این خمس هستند و این شخص هنوز بدهکار است و الاسلام یجب ما قبله بدهکاری را بر نمی دارد.

بیان دوم این است که الاسلام یجب ما قبله ، مربوط به تکالیف عامه است و این جا تکلیف خاص بوده است و گفته اند که ایها الذمی باید این کار را انجام بدی و اگر برخی تکالیف هم مانند زکات از او بردارند ، باز مربوط به ذمی که نبوده است و مال تکالیف عام بوده است . الاسلام یجب ما قبله معنا ندارد که حکمی که مخصوص ذمی هست را بردارد . پس نمی توان از این قاعده در این جا استفاده کرد . علاوه بر این که روایت الاسلام یجب ما قبله ، روایتش عامّی هست و علماء ما با اجماع این را درست کرده اند و اجماع هم دلیل لبّی هست و جاهایی که یقینی هست ما تمسک می کنیم نه بیشتر از آن. بنابراین این قاعده دلیل بر مطلب ما نمی شود.

نعم ؛ اگر این شخص ذمی معامله ای با مسلمان انجام داده است که آن معامله ، ملکیتش متوقف بر قبض است مانند این که مسلمان زمین را هبه معوضه کرده است و در هبه تا قبض حاصل نشود مکلیت نمی آورد . مسلمان زمین را او نداد (به اقباض ذمی در نیاورد) تا او مسلمان شد ، در این جا خمس واجب نمی شود ؛ چون فرض این است که در زمانی که این ذمی بوده است ملکیتی حاصل نشده بود تا بر عهده ذمی خمس بیاورد و مسلمان فقط صیغه وهبتُ را برای او گفته بود که این هم مکلیتی برای ذمی نمی آورد .

استاد : این بیان هم از جهت ادله ظاهراً مشکلی ندارد .

(مسألة 45): لو تملّك ذمّيٌ من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان، أقواهما الثبوت [2] .

اگر ذمی از ذمی دیگرزمینی را تملک کرد به یک عقدی که مشروط به قبض است مثلاً عقد هبه بود و با این عقد این زمین را او ذمی دیگر گرفت اما هنوز قبض هم صورت نگرفته بود ، و ناقل (ذمی اول که هبه کرده بود) قبل از قبض مسلمان شد ، آیا در این جا خمس ثابت است ؟ چون قبض و اقباض قبل از مسلمان شد مالکیت پیش آمد ، دو وجه هست و اقوی این است که این جا خمس تعلق می گیرد .

وجه ثبوت خمس : دلیلش هم این است که اطلاقات ادله این جا را می گیرد که هر ذمی یک زمینی را از مسلمان بخرد ، باید آن ذمی خمسش را بدهد و این اطلاقات این جا را هم شامل می شود . و شراء کنایه از مطلق ملکیت است که اگر ملکیت ذمی حاصل بشود حکمش، خمس دادن او است . پس ادله این را شامل می شود .

وجه عدم ثبوت : فرد دهنده مسلمان شده است و ادله از این جا منصرف است و ادله آن جایی را می گیرد که آن شخص از اول مسلمان بوده است نه این که در حین عقد مسلمان نبوده و بعد از آن مسلمان شده است . اگر کسی این انصراف را بتواند ثابت کند باید حکم به عدم ثبوت خمس داده شود .

(مسألة 46): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم [3] .

اگر آن بایع که به ذمی زمین را فروخته است ، شرط کند که دوباره زمین را به یک مسلمانی بفروشی ، آیا بر آن ذمی واجب است که خمس بدهد یا با چنین شرطی خمس بر آن ذمی واجب نیست چون بناست که دوباره به مسلمان برگرداند؟ سید ره می فرماید که ولو چنین شرطی باشد ، باز بر عهده آن ذمی هست که خمسش را بدهد و اطلاقات ادله این جا را شامل می شود . و اگر کسی ادعای انصراف بکند و بگوید که آن ادله در جایی هست که بخواهد این زمین در دست ذمی بماند ، دیگر خمس بر ذمی واجب نخواهد بود . نظر مرحوم صاحب عروه این است که خمس بر ذمی ثابت است.

اما راجع به این که چنین شرطی صحیح هست یا نیست ، این جا شرط را به دو نحو می توان تصویر کرد :

یک وقت شرط می کند که به یک مسلمان دیگری بفروش، یا مطلق می گذارد که به یک مسلمان بفروش ، در صحت چنین شرطی هیچ اشکالی نیست . اما اگر شرط کند که به خود من باید بفروشی ، این جا بین فقهاء نزاع مشهوری هست که آیا چنین شرطی جایز هست یا جایز نیست؟ به این بیع العَینَه می گویند که مشهور قائل شدند که باطل است چون این از حیل ربا هست که الآنه هم متاسفانه در بانک ها خیلی رایج هست که می گوید این را ما به شما می فروشیم و شرط می کنند که این را به خود ما بفروشی که یکی مؤجل و دیگری غیر مؤجل می شود و از تفاوت این دو ربا حاصل می شود.

مثلاً من یک فرشی دارم و شما آمدید یک قرضی از من می خواهد و من هم نمی خوام قرض بدون سود بدهم ، می گویم این فرش را به شما به شش ماه به مبلغ ده میلیون می فروشم به شرطی که به من بفروشی نقداً به هشت میلیون و او به هشت میلیون می رسد و در این دو معامله او به من ده میلیون بدهکار می شود. به این بیع العینه گفته می شود که دو تا معامله بدون این که چیزی جا به جا بشود ولی نتیجه ربا به دست می آید و در روایات متعدد داریم که اگر معامله دوم در معامله اول شرط بشود ، باطل و حرام است . البته بعضی از آقایان این را پذیرفته اند ولی مشهور قائل به بطلان شده اند.

این بیع الشرط هم نیست؛ چون در بیع الشرط گفته می شود که اگر آقای فروشنده ثمن را تا فلان تاریخ برگرداند ، من مبیع را به شما پس می دهم و این اشکالی ندارد .

بنابراین در تفسیر بیع العینه دو نظر هست ؛ برخی ها مطلقاً ولو وسیله ربا نباشد ، باطل است و بعضی ها میگویند که اگر وسیله ربا باشد این باطل است .

پس فتلخص که فرمایش سید ره در این فرع ناظر به بیع العینه نیست و می گوید که شرط کند به مسلمانی بفروشد ، این باعث سقوط خمس از او نخواهد بود .