درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/زمینی که ذمی از مسلمان می خرد /فروعات مسئله

مرحوم سید و دیگران فرمودند که خمس در هفت مورد واجب است : غنائم ، معادن، غوص ، کنز ، مال حلال مختلط به حرام ، ارضی که ذمی از مسلمان بخرد و ارباح مکاسب . پنج مورد آن گذشت و مورد ششمی که وارد بحثش می شویم ارضی هست که ذمی ، از مسلمان می خرد که باید خمس آن را بدهد . مورد هفتم ارباح مکاسب یا چیزهایی که از مئونه زیاد می آید است .

مورد پنجم که مال حلال مختلط به حرام بود بحثش گذشت . مرحوم سبزواری ره در مهذب الاحکام بعد از اینکه این مورد را مطرح می کند ، یک سری فروعاتی را خودش اضافه کرده است :

مرحوم سبزواری در مهذب الأحكام ج‌11، ص:419 تا 422 در ذیل بحث المال الحلال المخلوط بالحرام فروعاتی را راجع به مجهول المالک مطرح می فرماید:

فروع في مجهول المالك [1] : (الأول) يجوز دفع مجهول المالك إلى الحاكم الشرعي، للأصل، و الإطلاق. بل هو الأحوط، لاحتمال اختصاصه به.

(الثاني): لو ادعاه مدع لا يعطى له إلا مع الاطمئنان بصدقه، لأصالة عدم‌ حجية قوله.

(الثالث): لو أعطاه ثمَّ تبيّن الخلاف يكون ضامنا، لقاعدة الاشتغال.

(الرابع): التصدق به بعد اليأس فوريّ، لأصالة الفورية في أداء الحقوق إلا ما خرج بالدليل.

(الخامس): لو علم المالك في عدد غير محصور، فالأحوط إرضاء الجميع مع الإمكان، للعمل بقاعدة الاشتغال مهما أمكن، و إلا فيجري عليه حكم مجهول المالك كما تقدم.

(السادس): يجوز بيع مجهول المالك و التصدق بثمنه بعد مراجعة الحاكم الشرعي، لولاية الحاكم الشرعي على هذه الأمور من باب الحسبة.

(السابع): إن كان المتصدّق و المالك من غير بني هاشم يجوز إعطاؤه لهم حتى بناء على حرمة مطلق الصدقة الواجبة عليهم، لأنّها مندوبة بالنسبة إلى المالك و هو الأصل في التصدق و إن كانت واجبة بالنسبة إلى المتصدق. و تقدم جواز أخذ الهاشميّ للصدقة المندوبة.

(الثامن): يجوز إبقاء مجهول المالك و التصدق بمنفعته بعد مراجعة الحاكم الشرعيّ، لما مرّ من ولايته على هذه الأمور.

(التاسع): مصرف هذه الصدقة كمصرف سائر الصدقات، لما تقدم من الإطلاقات، فيجوز صرفها في سبيل اللّٰه أيضا.

(العاشر): يعتبر قصد التصدق عن المالك، لما تقدم من ظاهر الأدلة.

(الحادي عشر): لو ظهر المالك و لم يرض بالتصدق ضمن بلا فرق بين العين و الدّين، لما مرّ من قاعدة الاشتغال.

(الثاني عشر): لو مات المالك يقوم وارثه مقامه في رد التصدق و إمضائه لإطلاقات أدلة الإرث.

(الثالث عشر): لو مات المتصدّق ورد المالك يخرج من تركته كما في جميع موجبات الضمان الحاصلة في حال الحيوة.

(الرابع عشر): لو ظهر أنّ المالك من القُصَّر(کودک یا مجنون)، يشكل لوليهم إمضاء التصدق‌ إلا مع المصلحة و حينئذ يصح، لإطلاق دليل ولايته.

(الخامس عشر): لو توقف التصدق على صرف مال لا يجب ذلك، للأصل إلا أن يقال بالوجوب من جهة المقدمية.

(السادس عشر): لو كان من بيده المال فقيرا يجوز أخذه له بإذن الحاكم الشرعي، لإطلاق ما دل على أنّه للفقراء.

(السابع عشر): لا فرق في المجهول المالك بين الجهل به أصلا، أو العلم به و تعذر الإيصال إليه، لشمول إطلاق دليله له أيضا.

(الثامن عشر): لا فرق بين كون المالك مجهولا من الأول، أو كونه معلوما أولا ثمَّ صار مجهولا، تمسكا بالإطلاق و ظهور الاتفاق.

(التاسع عشر): النماء تابع للعين، فيجب التصدق به أيضا، لقاعدة «تبعية النماء للملك» و حيث إنّ الأصل للفقراء يكون النماء أيضا كذلك.

(العشرون): لو تلف المال يضمن من بيده المال مع التعدّي أو التفريط و لا ضمان مع عدمهما، أما الأول فلقاعدة اليد. و أما الثاني، فلقاعدة عدم ضمان الأمين.

(الحادي و العشرون): لو مات و عنده من مجهول المالك شي‌ءٌ وجبت الوصية به، لما مرّ في أحكام الاحتضار من وجوبها.

(الثاني و العشرون): لو اتجر بمجهول المالك فإن كان بإذن الحاكم الشرعي يصح و يكون الربح تابعا للعين و إلا بطل أصل البيع إلا إذا أجازه الحاكم الشرعي.

(الثالث و العشرون): لو كانت ذمة المالك مشغولة ببعض الصدقات الواجبة هل تفرغ بالتصدق عنه بماله أو لا وجهان؟ لا يبعد الأول، لفرض أنّه منه.

(الرابع و العشرون): لو تردد شي‌ء عنده بين كونه من ماله أو من مجهول المالك، فمقتضى ظاهر اليد كونه له.

(الخامس و العشرون): لو تصرّف في مال مدّة معينة بعنوان كونه له، فبان أنّه مجهول المالك يضمن المنافع الفائتة، لقاعدة الإتلاف و اليد.

(السادس و العشرون): لا فرق في مجهول المالك بين كون المالك شيعيا أو غيره من محترم المال، لإطلاق الأدلة الشاملة للجمي

بحث مورد ششم از موارد خمس به دلیل مورد ابتلاء نبودن آن ، سریع مباحث را نقل می کنیم و عبور می کنیم:

مورد ششم :

السادس : الأرض الّتي اشتراها الذمّي من المسلم سواء كانت أرض مزرع أو مسكن أو دكّان أو خان (مسافرخانه) أو غيرها (زمین بستان و حدیقه) فيجب فيها الخمس، و مصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصحّ، و في وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة، و إن كان القول‌ بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوَّة و إنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض دون البناء و الأشجار و النخيل إذا كانت فيه، و يتخيّر الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها ، و مع عدم دفع قيمتها يتخيّر وليُّ الخمس بين أخذه و بين إجارته و ليس له قلع الغرس و البناء بل عليه إبقاؤهما بالأُجرة، و إن أراد الذمّي دفع القيمة و كانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مشغولة بها مع الاجرة فيؤخذ منه خمسها و لا نصاب في هذا القسم من الخمس، و لا يعتبر فيه نيّة القربة حين الأخذ حتّى من الحاكم ، بل و لا حين‌ الدفع إلى السادة [2] .

چند نوع کافر در عالم وجود دارد :

    1. کافر ذمی : کفاری هستند که اهل کتاب هستند و قرارداد ذمه دارند که هر سالی یا هر ماهی مقداری را به عنوان جزیه پرداخت می کنند و معاف هستند در این که دین خودشان را داشته باشند .( ظاهراً در زمان غیبت به این حکم عمل نمی کنند)

    2. کافر معاهد : کافری هست که ذمی نیست بلکه یا بت پرست یا مشرک یا اهل کتاب هست فرقی نمی کند و با او پیمانی می بندند که مثلاً تا 10 سال با هم جنگ و تعرض نمی کنیم . به این عقد هُدنه یا مهادنه یا معاهد گفته می شود . در ذیل عقد معاهد ، عقد أمان هم مطرح می شود و این است که فردی یا دولت مسلمانی به فردی از کفار امان می دهد مثل کسانی که با ویزا وارد می شوند .

    3. کافر حربی : غیر از کافر ذمی و معاهد ، کافر حربی می شود که هیچ احترامی ندارد نه جانش و نه مالش و نه آبرویش .

تشخیص مصادیق این نوع کفار هم محل بحث هست که آیا اینکه کشور ها در سازمان ملل منشور سازمان ملل را با هم امضاء کرده اند ، داخل در معاهد می شود یا خیر ، در جای خودش باید بحث شود.

اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمانی خرید باید خمس آن را بدهد .

السادس: الأرض الّتي اشتراها الذمّي من المسلم سواء كانت أرض مزرع أو مسكن أو دكّان أو خان (مسافرخانه) أو غيرها (زمین بستان و حدیقه) فيجب فيها الخمس، و مصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصحّ، و في وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة، و إن كان القول‌ بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوَّة

اگر مسلمان زمین را به کافر ذمی ، شراء نکرد بلکه هبه معوضه یا غیر معوضه کرد آیا باید کافر ذمی خمسش را بدهد یا خیر ، اشکال است ؛ چون دلیل خمس ارض ذمی در شراء است و این که دلیل غیر از شراء را شامل بشود محل اشکال است و اگر در قالب غیر از شراء می خواهند با او معامله کنند ، احتیاط این است که شرط کنند که یک پنجم را به عنوان خمس بدهد . و مرحوم سید ره می فرماید اگر در مطلق معاوضات این مطلب را بگوئیم خالی از قوت نیست که فرقی بین شراء و صلح و هبه وغیره ، در همه اینها آن ذمی باید خمسش را بدهد .

دلیل این مورد ششم : دو روایت است :

روایت : صحیحه ابی عبیده : 12589- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (شیخ طوسی ره) بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ( القمّی ) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(عیسی الاشعری) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُسَ [3] .

روایت : مرسله شیخ مفید ره :12590- 2- مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الذِّمِّيُّ إِذَا اشْتَرَى مِنَ الْمُسْلِمِ الْأَرْضَ فَعَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ. [4]

ما در این مسئله دو روایت بیشتر نداریم و باید کل فروعات در این بخش را با توجه به این دو روایت و با توجه به ادله دیگر و قواعد فقهی دیگر آن ها را حل کنیم . در این دو روایت « اشتری » آمده است. آیا مانند مرحوم سید ره با بگوئیم که « اشتری » خصوصیتی ندارد و به تناسب حکم و موضوع می فهمیم که شارع نمی خواهد ملکیت اهل ذمه بر سرزمین های مسلمانان گسترش پیدا بکند و لذا فرقی بین شراء ، هبه معوضه و صلح نمی کند . اگر با ذوق فقهی این مطلب را مانند مرحوم سید ره و آقای خوئی ره فهمیدید ، باید فرقی بین شراء و غیر شراء نباشد . اما اگر این را نفهمیدید باید بگوئید که فقط در صورتی که خرید و فروش بود باید خمس را بدهد و اگر معامله دیگری غیر از شراء بود ، دلیل بر خمس نداریم.

و إنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض دون البناء و الأشجار و النخيل إذا كانت فيه . [5]

حالا که این شخص ذمی زمینی را خریده است که روی آن بناء و ساختمان هایی هم وجود دارد یا نخل هایی در آن زمین وجود دارد ، آیا از آن ساختمان ها یا نخل ها هم باید خمس بدهد ؟ می فرماید که فقط خمس زمین را باید پرداخت کند .

دلیل : عنوانی که در روایت ها آمده بود زمین (ارض)بود و زمین غیر از ساختمان و نخل و غیره می باشد .

و يتخيّر الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها ، و مع عدم دفع قيمتها يتخيّر وليُّ الخمس بين أخذه و بين إجارته ،

هنگامی که ذمی بخواهد خمس بدهد ، یا خود زمین را به عنوان خمس می دهد یا قیمت آن را می دهد و اگر قیمت و خود زمین را هیچکدام نداد ، ولیّ خمس (امام ع ) بین اخذ زمین و اجاره آن زمین مخیّر است . پس ولی خمس حق دارد که یا خود زمین ، یا قیمت زمین را بگیرد یا اجاره آن را از او مطالبه کند.

دلیل : اگر ولایت حاکم را گسترده بدانیم ، طبق آن ولایت می تواند اصلش را بگیرد یا اجاره آن را خذ کند. اما اگر در باب خمس ولایتش را گسترده ندانیم ، حق اجاره ندارد و باید اصلش را بگیرد . البته در هر نوع خمسی مثل غنائم و معدن و کنز و... این بحث می آید . نوعاً علماء این تصرفات را نمی کنند و عین را مصرف می کنند تا تمام بشود . برخی از آقایان بنده شنیدم که می شود عین را باقی گذاشت و از درآمدش استفاده کرد . اما این به صلاح علماء و مذهب نمی باشد .

و ليس له قلع الغرس و البناء بل عليه إبقاؤهما بالأُجرة ، و إن أراد الذمّي دفع القيمة و كانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مشغولة بها مع الاجرة فيؤخذ منه خمسها [6]

اگر زمینی خالی بود حاکم حق داشت که که یا از زمین خمسش را بگیرد یا آن را اجاره بدهد ولی اگر بر روی زمین درخت یا بنائی بود ، آیا حاکم باز مخیر است بگوید خمس زمین را می خواهم و این بناء را از روی زمین بردار و درختان را خراب کن یا مخیر نیست؟ می فرماید که حق ندارد بگوید درختان را بردار و تنها حقی که دارد می تواند اجرت این زمین را بدهد یا پول زمین را بدهد تا تمام بشود . و حال اگر قرار شد که ذمی قیمت آن را بدهد ، قیمتش را چگونه باید حساب کرد ؟ باید زمینی که همراه با بنا هست(نه زمین خالی که گران تر است) ، را قیمت گذاری کند و خمس آن را می گیرد چون این ذمی زمین را با بنا خریده ،باید خمس آن را با بنا محاسبه کند نه زمین خالی و تبعاً زمینی که به اجاره رفته تا یکسال مثلاً قیمتش کمتر از زمینی هست که خالی هست و به اجاره نرفته است . فذا باید حق آن ذمی را هم باید رعایت کنند و قیمت زمینی که اجاره داده شده را محاسبه می کنند و از او می گیرند .

دلیل این مسئله چیست که حق ندارند دستور تخلیه بدهند و بگویند که این زمین را تخلیه کند یا درختان را قلع کن؟