درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/مال مختلط به حرام /احکام مختلف مال مختلط

(مسألة 36) : لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس، وجب عليه- بعد التخميس للتحليل- خمس آخر للمال الحلال الذي فيه . [1]

مرحوم سید ره می فرماید که آن مالی حلالی که با حرام مخلوط شده است ، خود آن حلال هم متعلق خمس باشد ، در این جا باید یک خمس برای تحلیل مال بدهند و یک خمس هم به آن جهتی که خمس به آن تعلق گرفته است بدهد . فرض کنید که این شخص معدنی را در بیاورد و بعد، معدن های دیگری را غصب کرد و داخل معدن خودش قرار داد ، در این جا خود معدن خمس دارد و مخلوط کردن حرام با حلال هم خمس دارد . یا مثلاً تاجری هست که سرمایه ای دارد که خمس دارد و بعد این شخص اموال دیگران هم در مال خودش (مانند رشوه و ربا) مخلوط کرد ، در اینجا سرمایه خودش که خمس داشته است و اموال مخلوط به حرام هم باید خمسش را بدهد ، در این جا ابتداءاً باید خمس مال مخلوط به حرام را بدهد و هنگامی که مال پاک شد ، از جهت تجارت و سود آن مال خودش هم باید خمس بدهد. اکثر آقایان هم همین نظر را دارند و کیفیت اداء یک بحث دیگری هست .

در مقابل از برخی آقایان نقل شده است مانند صاحب حواشی نجاریّه[2] بر قواعد علامه ، که نیاز نیست دوتا خمس بدهد بلکه یک خمس کفایت می کند و مرحوم آقارضاهمدانی هم احتمال داده که یک خمس بیشتر در این جا واجب نیست و دلیل هم اقامه کرده است .

ادله این قول :

وجه اول : اطلاق : مرحوم صاحب جواهر ره از طرف این قول نقل می کند که دلیلشان اطلاق است . روایت فرمود که اگر مال حلال مخلوط با حرام دارید خمسش را بدهید و نفرمود که دو تا خمس بدهید.

مرحوم صاحب جواهر ره نقل می کنند : و لو كان خليط الحرام مما فيه الخمس أيضا لم يكف خمس واحد لهما كما صرح به بعضهم، لتعدد الأسباب المقتضي لتعدد المسببات، فيجب حينئذ بعد إخراج خمس التطهير خمس آخر، فما في الحواشي النجارية من الاكتفاء به ضعيف جدا، كدليله من الإطلاق الذي لم يسق لبيان ذلك (یعنی اطلاق در مقام بیان از این جهت نبوده است) . [3]

وجه دوم : به روایت موثقه سکونی تمسک شده است که در آن روایت حضرت امیرالمومنین ع فرمودند که فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ اسْمُهُ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْأَمْوَالِ لَكَ حَلَالٌ .[4] و این شخص هم خمس مال را داده و سایر اموال هم بر آن حلال شده است و نیاز به دوبار خمس نمی باشد.

جواب : « سَائِرُ الْأَمْوَالِ لَكَ حَلَالٌ » از جهت اختلاط به حرام است نه از هر جهت این اموال بر آن شخص حلال باشد .

وجه سوم : آقا رضا همدانی ره می فرماید که این روایت اختلاط حرام به حلال ، معمولاً در جایی هست که آن طرف مشغول تجارت است که از جهت تجارت مثلاً یک خمسی به عهده اش بوده است ولی در این روایات اصلاً نیامده که یک خمس از جهت تجارت باید بدهد و یک خمسی هم به جهت اختلاط بدهد. « فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً » معلوم است که این شخص مشغول تجارت است . پس این روایات اختلاط در جای وارد شده است که کسب هم در کنارش بوده است و منشأ دوم برای خمس بوده است ولی در روایت امام ع نفرموده است که دو تا خمس باید بدهد.

اگر این بیان را بپذیریم یک خمس بیشتر بر آن شخص واجب نخواهد شد .

استاد سبحانی دام ظله العالی یک تلاش علمی می کنند که این را جواب بدهند و می فرماید که آن روایتی که از سکونی نقل شده و کلمه « كَسَبْتُ مَالًا » آمده ، چند جور نقل شده است . در یک روایت كَسَبْتُ آمده است و در یک روایت دیگر نیامده است و ما نمی توانیم مطمئن بشویم که روایات خمس ارباح مکاسب در زمان حضرت امیرالمومنین ع نبوده است و بعداً معصومین توضیح داده اند که باید در ارباح مکاسب توضیح داده اند که باید خمس بدهید و لذا این درست نیست .

استاد : به نظر ما می توان به این کلام استاد ، خدشه وارد کرد و کلام آقا رضای همدانی ر در این جا قوی هست و این که با وجوه عقلیه که دوتا سبب باشد ، دو تا مسبب می خواهد ، نمی توان این مسائل را بیان کرد . از امام ع وظیفه را پرسیدند و امام ع فرمودند که شما اهل کسب هستید ، یک خمس بدهید . دو تا خمس دادن ، دلیل می خواهد . پس به نظر ما این که صاحب جواهر ره فرمود این قول« ضعيف جدا، كدليله » قابل تقویت است و الا ائمه می فرمودند . پس این وجه آقا رضا همدانی ره فرمود قوی است .

اما قول اولی که اکثر آقایان قبول دارند که دو تا خمس باید بدهد ، وجهش چیست؟

عمده وجهش این است که در این جا دو سبب هست و دو تا مسبب هم می خواهد . تداخل اسباب هم خلاف قاعده اصولیه است و تداخل دلیل می خواهد مانند در باب غسل که تداخل وجود دارد .

لایقال که در آینده شما خواهید فرمود که اگر کسی کسبش معدن کاوی ، غواصی باشد ، یک خمس بیشتر بر او واجب نیست . چطور در آن جا می فرماید یک خمس و در ما نحن فیه قائل به دو خمس می شوید؟

جواب می دهیم که در آنجا دو تا سبب نیست یکی سبب سبب است . یعنی کسب آن آقا وادار کرده که معدن کاوی کند و شغلش آن شده است . شغلش باعث شده که برود معدن در بیاورد نه اینکه یک حالت کسبی داشته باشد مانند ما نحن فیه یک با اموال خودش مشغول تجارت باشد و حرام ها هم مخلوط شده باشد که در واقع دو تا عنوان بوده است که یک جا جمع شده است ولی در معدن کاوی یک حقیت و یک سبب بیشتر نیست .

لایقال : در عامین من وجه گفته است « اکرم عالماً » و بعداً گفته « اکرم هاشمیّاً » . اگر کسی بخواهد امتثال کند ، یک عالم هاشمی پیدا می کند و او را اکرام می کند و با یک اکرام هر دو امر ساقط می شود . در این جا همین را بفرمایید که دو تا عنوانِ موجب خمس(مال حلال مخلوط به حرام ؛ ربح مکاسب) هست که در یک جا جمع شده است که باید یک خمس بدهد .

جواب : در آن عالم هاشمی واقعاً در یک جا جمع شده است ولی در ما نحن فیه جمع نشده است بلکه در کنار یک دیگر قرار گرفته اند . مال حلال ، مال حلال است و مال حرام هم ، مال حرام است ولی در کنار هم قرار گرفته اند و متناین هستند نه عموم و خصوص من وجه. پس مانحن فیه با آن حا قیاس نمی شود . بنابراین قول اول قول متینی هست که دو تا خمس داده می شود چون دو تا سبب باعث دو تا مسبب می شود .

کیفیت اداء این خمس ها :

بین علماء اختلاف است . مرحوم سید ره فرمود که اول خمس تحلیل را بدهد و بعداً خمس مال حلال شده را بدهد . مرحوم شیخ انصاری فرموده است که این نظر اشکال ندارد و می شود حتی عکسش هم کرد یعنی اول خمس ارباح مکاسب را بدهد و سپس خمس تحلیل را بدهد . ولی ممکن کسی بگوید که مصرف خمس تحلیل برای هاشمی ها حرام است .

در مصرف خمس تحلیل گذشت که دو نظر بود که یک نظر این بود که مصرف خمس تحلیل مانند بقیه خمس ها می باشد . یک نظر این بود که فرق دارد و مربوط به صدقات است و باید به غیر هاشمی داده شود .

پس ما اگر در مصرف فرق قائل شدیم باید مثل سید ره عمل شود که اول خمس تحلیل داده شود و بعد خمس آن مال . ولی اگر مصرف ها را یکی دانستیم ، فرق نمی کند که خمس کدام را اول بدهد .

بیان آقای خوئی ره :

مرحوم آقای خوئی ره و برخی از بزرگان فرموده اند که این جا ابتداءاً باید خمس ارباح مکاسب را پرداخت کند و مال حلالی که در آن جا قرار دارد را باید ببیند که چقدر هست. مثلاً کسی 100 پول دارد و می داند که 50 میلیونش برای خودش هست . ابتداء باید خمس 50 میلیون را بدهد و بعداً با بقیه جمع می کند و خمس تحلیل را می دهد . این نحو خمس ، اثر هم دارد و اگر این روش را انجام ندهد ممکن پول پیشتری را باید بدهد .

آقای خوئی ره اول می فرماید که روایات ناظر به مالی هست که در آن حرام با حلال مخلوط شده باشد فبعضه له و بعضه حرام لا يعرف صاحبه، و أمّا المشتمل على صنف ثالث (خمسی که به مال حلال غیر مخلوط تعلق گرفته است و برای سهم امام ع و سادات هست) بحيث لا يكون له و لا يكون من المال الحرام الذي لا يعرف صاحبه فهو غير مشمول لتلك الأدلّة .

آقای خوئی ره می فرماید که ما فرض را جایی می گیریم که شخصی از پدرش به او ارثی رسیده است و خمس هم به ارث تعلق نمی گیرد و این ارث با حرام مخلوط شد . روایاتی که می فرماید مال حلال مخلوط به حرام این جا را شامل می شود . اما اگر کسی مالی برای خودش داشت و با آن تجارت می کرد که در این جا خمس را باید از این مال بدهد و روایات تحلیل که می فرماید خمسش را بدهید ، این مورد را اصلاً نمی گیرد ؛چون در این جا نوع سومی هست ، مال خودش هست ، مال حرام هم هست و مال خمس هم هست و روایات مال حلال مخلوط به حرام در جایی که نوع سومی در کار باشد را شامل نمی شود . و أمّا المشتمل على صنف ثالث بحيث لا يكون له و لا يكون من المال الحرام الذي لا يعرف صاحبه فهو غير مشمول لتلك الأدلّة .[5] (ادله حلال مخلوط به حرام) . پس در این جا اول آن صنف ثالث را باید خارج کند و آن را باید بدهد تا بعد مال حلال مخلوط به حرام بشود .

و مقامنا من هذا القبيل(یعنی صنف ثالثی وجود دارد)، إذ بعد كون حصّته من هذا المجموع متعلّقاً للخمس كما هو المفروض، فهو يعلم أنّ مقداراً من هذا المال المختلط أعني: الخمس من حصّته لا له و لا من المال الحرام، بل هو ملك للسادة و الإمام. و عليه، فلا بدّ من إخراجه و استثنائه أوّلًا ليتمحّض المال في كونه حلالًا مخلوطاً بالحرام، ثمّ يخمّس بعدئذٍ للتحليل و بعنوان الاختلاط. فالنتيجة: أنّ التخميس بعنوان الأرباح مثلًا مقدّم على التخميس من ناحية الاختلاط، عكس ما ذكره في المتن.

و لا شكّ أنّ بين الكيفيّتين فرقاً واضحاً يستتبع ثمرة عمليّة. فمثلًا: إذا فرضنا أنّ مجموع المال خمسة و سبعون ديناراً كما ذكرناه في المنهاج فعلى طريقة الماتن: يخرج أوّلًا خمس المجموع للتحليل فيبقى ستّون، ثمّ يخرج خمس الأرباح فيبقى له ثمانية و أربعون ديناراً.

و أمّا على طريقتنا: فيخرج خمس المتيقّن كونه من المال الحلال أوّلًا، فلنفرض أنّه خمسون فيخرج خمسه للأرباح و هي عشرة فتبقى خمسة و ستّون، ثم يخرج خمس هذا المجموع بعنوان الاختلاط و هو ثلاثة عشر فتبقى له من مجموع المال اثنان و خمسون ديناراً. فتختلف عن الطريقة الأُولى بأربعة دنانير.

و لو فرضنا أنّ المتيقّن من الحلال أقلّ فالفرق أكثر، فلو كان المتيقّن خمسة و عشرين ديناراً مثلًا فيخرج خُمسه خمسة دنانير، ثمّ يخرج من السبعين الباقي أربعة عشر ديناراً خُمس التحليل فيبقى له من المجموع ستّة و خمسون ديناراً. فتختلف حينئذ عن الطريقة الأُولى بمقدار ثمانية دنانير، و هكذا. و قد عرفت أنّ هذه الطريقة هي المتعيّن بحسب الأدلّة، لا ما ذكره الماتن و غيره، فلاحظ.[6]

پس این دو محاسبه ، سید و آقای خوئی ره فرق می کند. طبق محاسبه آقای خوئی اول آن مال حلال ، قدر متیقنش را می گیریم و خمسش را می دهیم تا بعد موضوع برای المال الحلال المختلط بالحرام بشود یعنی با خمس اولی صنف ثالث خارج شد . اما روش صاحب عروه این است که دو تا خمس کامل می دهد ابتداء خمس تحلیل که داد ، سپس از آن چهار پنجم باقی مانده ، خمس آن هم می دهیم .

حالا ما باید بینیم که آیا فرمایش آقای خوئی که فرمود صنف ثالث در کار نباشد ، آیا طبق ظهوری هست که می توان از ادله آن را استفاده کرد یا نه ؟

ظاهراً بیان آقای خوئی از جهت استظهار ممکن است کسی در آن خدشه کند چون روایات مطلق بود و کاری به آن صنف ثالث که در او باشد یا نه ، نداشت و اتفاقاً صنف ثالث ملحق به مال حرام می شود چون مال دیگران است.

بیان استاد سبحانی دان ظله :

ولی یک بیان دیگری آیت الله سبحانی دام ظله فرموده اند که می توان مطرح کرد که نتیجه اش کلام آقای خوئی فرموده است بشود . این است که اگر روش سید ره را در پیش بگیرید ،لازم می آید که از خمس هم خمس بدهد. یعنی دوبار این شخص خمس می دهد و این آقا که وظیفه اش این نیست که دو بار بدهد حال آن که یک بار خمس باید بدهد .فلذا نتیجه همان نتیجه ای می شود که آقای خوئی فرمودند که خمس مقدار متیقن از حلال را می دهد ، بعد این مال مخلوط به حرام هم هست ، خمس مجموع آن را می دهد چون موضوع برای این پیدا شد.