درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس / مال مختلط به حرام / احکام مختلف مال مختلط

در مساله 34 عرض شد که مرحوم سید ره می فرماید :

(مسألة 34): لو علم بعد إخراج الخمس أنَّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ لا يستردَّ الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية، و هل يجب عليه التصدّق بما زاد على الخمس في الصورة الأُولى أو لا؟ وجهان، أحوطهما الأوّل و أقواهما الثاني . [1]

اگر بعد از اینکه در مال حلال مخلوط به حرام خمسش را داد ، معلوم شد که این خمس بیشتر از آن حرام بوده است(یعنی حرام از خمس مال کمتر بوده است) آیا حق دارد که به مرجع و کسی که به او خمس داده است مراجعه کند و بگوید که ما بیشتر داده ایم و پس بگیرد یا خیر و حق چنین مراجعه ای را ندارد؟ و همچنین بعداً معلوم بشود که آن خمسی که داده است کمتر از آن حرام بوده است و حرام مقدارش بیشتر بوده است آیا این شخص باید بقیه هم به عنوان صدقه بدهد یا نه؟ ع

عرض شد که در مسأله سه قول است :

قول اول(مرحوم سید ره) : در فرع اول حق استرداد زائد از خمس را ندارد و در فرع دوم هم اقوی این است که نیاز نیست بقیه را هم بدهد و بقیه مال همگی حلال است

قول دوم(مرحوم نائینی ره ): در فرع اول حق استرداد زیادی را ندارد و در فرع دوم باید آن مقدار زائدی که فهمیده حرام بیشتر بوده است آن را به عنوان مجهول المالک باید صدقه بدهد .

قول سوم (آقای خوئی ره ) :در فرع اول باز حق استرداد زیادی را ندارد اما در فرع دوم که حرام بیشتر بوده است ، تفصیل قائلند و می فرماید که دو صورت دارد ؛ اگر حرام مقدارش مشخص است همان را باید صدقه بدهد اما اگر مقدارش مشخص نیست دوباره باید خمس بدهد .

اشکال استاد هاشمی ره بر آقای خوئی ره:

مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی بر کلام آقای خوئی ره اشکال می کند . فرموده است در اینجا چهار مبنا وجود دارد. بر اساس این مبانی حکم فرق می کند.

مبنای اول : این که شارع فرموده است که آن جایی که نمی دانید وظیفه تان خمس دادن است حکم واقعی است. این مطلب از موثقه سکونی استفاده می شود .

روایت : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ اسْمُهُ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْأَمْوَالِ لَكَ حَلَالٌ . [2] . ظاهر این تعبیر که حضرت می فرماید « تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ اسْمُهُ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْأَمْوَالِ لَكَ حَلَالٌ » این که خمسش را داده است ، بقیه مال بر او واقعاً حلال است چون خداوند راضی به خمس شده اند و این دادن خمس یک نوع مصالحه با خداوند است و هنگامی که خمس داده شد ، تمام می شود و چیزی دیگر بر عهده این شخص نیست .

اگر این مبنا را بگوئیم ، باید در هر دو فرع مبنای سید را بگوئیم که در فرع اول حق استرداد را ندارد و در فرع دوم هم دیگر چیزی به عهده اش نیست چون حکم واقعی اش این است.

مبنای دوم : چون در روایت سکونی « لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ » آمده است ، « لَا أَدْرِي » حکم ظاهری می شود و این عدم العلم است و هنگامی که فهمیدید و علم حاصل شد ، نمی شود که حکم قبلی را اجرا کند . اگر این مبنا حکم ظاهری را بگوئیم هم در فرع اول باید گفته شود که حق پس گرفتن را دارد و هم در فرع دوم باید بدهد . پس هر دو فرع با هم فرق نمی کند.

مبنای سوم : این حکم واقعی تا مقدار خمس است و بیشتر از مقدار خمس حکم ظاهری می شود. اگر این مبنا را کسی قبول کند ، مبنای شمای آقای خوئی ره درست است که باید بین فرع اول و دوم تفصیل قائل شد ولی اشکال این مبنا این است که خلاف ظاهر روایات است و لسان روایت که فرق نداشته است که اگر تا مقدار خمس مثلاً باشد ، حکمش فلان است . حالا که نمی داند حلال را از حرام ، خداوند از اشیاء به خمس راضی می شود چه کم باشد و چه زیاد . بنابراین لسان روایت یکی است . ظاهراین روایات این است که هم نسبت به اقل و هم نسبت به اکثر ، حلیت واقعیه می آورد .

مبنای چهارم : حلیت واقعیه ثانوی (اضطراری) است مانند تیمم که جایگزین وضو است ولی واقعی اولی نیست بلکه واقعی ثانوی و اضطراری است . اگر در این جا مقدار و صاحبش را می شناختیم وظیفه ما چیز دیگری بوده است ولی چون مقدار آن را نمی دانیم ، وظیفه ثانوی ما به عنوان واقعی اضطراری همین است .

استاد : همین مبنای چهارم صحیح است و با روایات همین نظر مطابقت دارد و طبق این هم نباید بین فرع اول و فرع دوم فرق بگذارید. پس این اشکالی که بر آقای خوئی ره بیان شده است وارد است و نمی توانیم آن تفصیل آقای خوئی ره را در این مسئله بپذیریم. فلذا نظر صاحب عروه در این مسئله درست است . پس در فرع اول چیزی قابل استرداد نیست و هم در فرع دوم چیزی به عهده این شخص نیست ولو اینکه آشکار شده است که حرام بیشتر بوده است .

(مسألة 35): لو كان الحرام المجهول مالكُه معيّناً فخَلَطَه بالحلال ليُحَلِّلُه بالتخميس خوفاً من احتمال زيادته على الخمس، فهل يُجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك؟ وجهان، و الأقوى الثاني لأنّه كمعلوم المالك حيث إنّ مالكه الفقراء قبل التخليط . [3]

اگر مال حرامی مثلاً در کیسه ای در گوشه ای قرار دارد و معین است و مال حلالش هم در گوشه دیگر است . وظیفه نسبت به آن مال حرام که مالکش شناخته شده نیست ، صدقه دادن است. این شخص احتمال می دهد که اگر این مال حرام را صدقه بدهد بیشتر از یک پنجم مال خودم هست ، بیاید اینها را با هم مخلوط کند و سپس خمس آن مال مخلوط را بدهد تا زیاد از کسیه اش نرود . یعنی عنوان این دو کیسه عوض شد و مال حلال مخلوط به حرام شد . وظیفه خمس می شود . آیا چنین کاری صحیح است یا خیر ؟ آیا در این صورت اخراج خمس کفایت می کند یا بر حکم مجهول المالک هنوز باقی مانده است و از این مالت باید به مقداری صدقه بدهی که یقین کنی که به مقدار مجهول المالک صدقه داده شده است؟ دو وجه دارد . اقوی این است که بر حکم مجهول المالک باقی می ماند ؛ چون این مانند معلوم المالک می شود و هنگامی که مجهول المالک بود ، مال فقراء می شد و الآن هم که مخلوط شد آن حکم باقی است . این با مسئله ما فرق پیدا می کند. ما نحن فیه این طور نبود که بخواهیم مال حرام و مجهول المالک را مخلوط بکنیم ، مثلاً تجارت کرده بود و حلال و حرام با هم مخلوط شده بود. ولی در این جا که مجهول المالک می باشد ، درست است که مالکش مشخص نیست ولی شرع برای او مالک معین کرده است و آن صدقه دادن به فقراء است . پس این به عنوان ثانوی ، داخل در معلوم المالک می شود. بحث ما در جایی است که حلال و حرام با هم مخلوط بشود و لایعلم صاحبه و در این جا یعلم صاحبه و صاحبش فقراء است .

در مقابل برخی از بزرگان مانند مرحوم کاشف الغطاء این نظر را قبول نکرده اند. ایشان فرموده اند که وقتی موضوع عوض شد ، وظیفه همان تخمیس می شود یا مانند مرحوم حکیم ره صاحب مستمسک می فرماید که اطلاق ادله مال حلال مخلوط به حرام اینجا را شامل می گردد .

لایقال که این جا روشن است که این شخص خودش مخلوط کرده است اما مرحوم حکیم ره می فرماید که آنجایی که مال حلال مخلوط به حرام می شود هم همین طور است و فرقی ندارد . در آن جا هم رشوه یا ربا یا حرام دیگری خودش گرفته است ، خود او مخلوطش کرده است . پس این با موضوع بحث فرقی ندارد .

لكن لا يبعد دعوى إطلاق النصوص بنحو يشمل الفرض[4] ، لأن الغالب في الاختلاط كونه بعد التميز. [5]

مرحوم سبزواری ره هم در مهذب الاحکام همین نظر مرحوم حکیم ره را تقویت می کند .

لكن الحق أنّ خبر السكوني: «أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إنّي كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا و حراما» ظهوره في التعميم مما لا ينكر، و لذا ذهب بعض إلى التعميم و هو المناسب للتسهيل و التيسير.[6]

مرحوم سید ره استدلالش این بود که فرمود که صاحب این مال قبلاً فقراء بوده است و معلوم المالک است نه مجهول المالک . بر این فرمایش سید ره نوع محشین در حاشیه اشکال کرده اند .

اشکال محشین : فرموده اند که فقراء مصرف هستند نه مالک آن باشند پس در این جا معلوم المالک وجود ندارد فلذا دلیل سید ره دلیل محکمی نیست .

آقای خوئی ره یک دفاعی از سید ره کرده است . می فرماید که منظور سید ره این نیست که این جا واقعاً مالکش روشن است و فقراء واقعاً مالکش باشند فلذا ایشان تعبیر کمعلوم المالک گفتند و نظر سید ره هم این است که مصرف این مال ، فقراء هستند و این مصرف و حکم مشخص است .

پس دلیل سید نمی تواند بیانگر این فتوا باشد که در این جا طبق آن مجهول المالک عمل کنیم . ولی دلیل محکم تری اینجا بزرگان مطرح کرده اند .

انصراف

دلیل این است که ادله المال الحلال المختلط بالحرام در این جا انصراف دارد که کسی عمداً مال حرامی را مخلوط مال حلالش بکند . و در جا هایی که قبلاً متمیز بوده است و خودش مخلوط کرده است به جهت فرار از خمس نبوده است و آن موقع این شخص مبالات نداشته است. اما در این جا این شخص عمدا این کار را می کند تا کمتر پول بدهد . پس روایات از این مورد منصرف است . پس در این جا فتوای سید قوی و صحیح است و حکمش بر طبق همان مجهول المالک باقی می ماند و باید بیشتر بدهد تا یقین کند ذمه اش رهایی پیدا کرده است.

(مسألة 36): لو كان الحلال الّذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس ، وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الّذي فيه . [7]

اگر مال حلالی مخلوط به مال حرام شده باشد ولی آن قسمت حلال هم به عنوان دیگری متعلق خمس است ، مثلاً کنز است یا ربح تجارت است ، پس از دو جهت خمس پیدا می کند یکی از این جهت که با مال حرام مخلوط شده و جهت دیگر هم اینکه خودش متعلق خمس بوده است. حکم این جا چیست؟ آیا باید یک خمس بدهد کفایت می کند یا باید دو تا خمس بدهد؟

در این جا دو سبب است و دو تا مسبب می خواهد و تداخل اسباب دلیل می خواهد و اصل عدم تداخل اسباب است . برای حلیت مال حلال که مخلوط شده است باید یک خمس بدهد و بعد از آن هم باید خمس دیگری هم به جهت آن عنوان در مال حلال بدهد . این فرمایش مرحوم سید ره است .

انما الکلام در این است که آیا باید به همین کیفیتی که مرحوم سید ره فرمودند خمس را بدهد یا نه ؟