درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/ مال مختلط به حرام / احکام مختلف مال مختلط

در مسئله 33 مرحوم سید ره فرمودند : لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه كما هو كذلك في التصدّق عن المالك في مجهول المالك فعليه غرامته‌ له حتّى في النصف الّذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنّه للإمام (عليه السّلام) . [1]

نکته ای از این مسئله باقی ماند که باید بیان شود . نکته درتنظیر بحث به مجهول المالک است که اگر آن را صدقه داد اگر مالکش پیدا شد ، باید غرامت آن را به مالکش بپردازد .

آقای خوئی ره در این جا هم در اصل مسئله اشکال می کنند و هم در این تنظیر خدشه وارد می کنند. در این که در مجهول المالک هم ضامن باشد آقای خوئی اشکال می کنند که در ما کجا دلیل داریم که در مجهول المالک ضمان باشد؟ ما فقط در باب لقطه دلیل داریم که اگر مال لقطه را انسان بعد از اعلان یک سال صدقه بدهد و بعداً مالکش پیدا بشود ، آن ضامن قیمت خواهد بود . در باب مجهول المالک ما چنین دلیلی نداریم.

استاد : عرض می کنیم که این که ایشان می فرماید در مجهول المالک دلیل نداریم ، این درست نیست و دلیل منحصر به باب لقطه نیست . پس تنظیر سید ره اشکال ندارد . مسئله ما که ایشان فتوا به ضمان دادند ، اشکال دارد که ما عرض کردیم ضامن نیست. در مسئله مجهول المالک ما دلیل داریم .

روایت : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّار عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اللِّصُّ مُسْلِمٌ هَلْ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا يَرُدُّهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فَعَلَ وَ إِلَّا كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ خَيَّرَهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَ الْغُرْمِ فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ فَلَهُ الْأَجْرُ وَ إِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ . [2]

این روایت درباره مجهول المالک است و مربوط به لقطه که نیست . در این جا امام ع فرمود که به منزله لقطه است . پس مرحوم سید ره که ما نحن فیه را به مجهول المالک تنظیر کردند ، در آن تنظیر و مشبهه به ، اشکالی نیست و حکمش طبق نظر سید ره همین است . ولی ما طبق ادله حکم به ضامن نمی کنیم

و در باب لقطه هم روایات متعددی وجود دارد .

روایت : 32360- 2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ دِينَاراً فِي الْحَرَمِ (حریم مکه ) فَأَخَذَهُ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ قَالَ قُلْتُ: قَدِ ابْتُلِيَ بِذَلِكَ قَالَ يُعَرِّفُهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ عَرَّفَهُ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ بَاغِياً فَقَالَ يَرْجِعُ إِلَى بَلَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ. [3]

روایت : (باسناده عن الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيد) عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ يُعَرِّفُهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ إِلَّا حَبَسَهَا حَوْلًا فَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا أَوْ مَنْ يَطْلُبُهَا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ مَا تَصَدَّقَ بِهَا إِنْ شَاءَ اغْتَرَمَهَا الَّذِي كَانَتْ عِنْدَهُ وَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ وَ إِنْ كَرِهَ ذَلِكَ احْتَسَبَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ . [4]

پس در لقطه ضمان هست و انما الکلام در بحث خودمان (خمس مال حلال مخلوط به حرام) بود که دلیلی بر ضمان نداریم و طبق قواعد هم حکم به ضمان نمی شود .

(مسألة 34): لو علم بعد إخراج الخمس أنَّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ لا يستردَّ الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية، و هل يجب عليه التصدّق بما زاد على الخمس في الصورة الأُولى أو لا؟ وجهان، أحوطهما الأوّل و أقواهما الثاني . [5]

فرع اول : اگر شخصی خمس داد و بعداً فهمید که آن خمس بیشتر از حرام بوده است (یعنی حرام کمتر از خمس بوده است) ، آن زائد از خمس را، نمی تواند مطالبه کند و پس بگیرد .

فرع دوم : اگر او فهمید که خمس آن مال ، کمتر بوده است و حرام بیشتر بوده است ، احتیاط این است که باید بیشتر را صدقه بدهد ولی اقوی این است که چیزی بدهکار نیست و همان خمس کفایت می کند . پس سید ره در هر دو مسئله می فرماید که چیزی این شخص بدهکار نیست و با دادن خمس ، تمام می شود . در این مسئله مرحوم سید بر خلاف مسئله سابق که فرمود اگر مالک پیدا شد ضامن است ، در این جا وظیفه ای ندارد .

در مسئله سه قول است :

قول اول ، قول مرحوم سید ره است . قول دیگر مرحوم نائینی است و ایشان فرق می گذارد و تفصیل قائل می شود . می فرماید که نسبت به آن استرداد زیادی (فرع اول ) که فهمید خمس بیشتر از حرام بوده است ، حق استرداد ندارد . ولی نسبت به فرع دوم در بیان سید ره ، که فهمید که حرام زیاد بوده است ، باید بدهد . قول سوم ، آقای خوئی است که باز در فرع اول می فرماید حق برگرداندن و استرداد ندارد .(هر سه قول در فرع اول با هم موافق هستند). اما در فرع دوم ، اگر مقدار مشخص است همان را باید صدقه بدهد اما اگر مقدار را نمی داند ، دوباره باید خمس این مال را بدهد.