درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس /مال مختلط به حرام /احکام مختلف مال مختلط

(مسألة 33): لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه كما هو كذلك في التصدّق عن المالك في مجهول المالك فعليه غرامته‌ له حتّى في النصف الّذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنّه للإمام (عليه السّلام) . [1]

اگر مال حلالی که مخلوط به حرام شده باشد ، و صاحبش هم نامعلوم باشد ، وظیفه خمس است و این شخص هم به این وظیفه عمل کرد و بعد از مدتی صاحبش پیدا شد مثلاً به دفترهایش نگاه کرد و دید که به زید ، فلان مبلغ بدهکار است یا خود آن شخص آمد نشانی هایی داد و ما فهمیدیم که صاحب این مال ایشان بوده است ،آیا این شخص ضامن است و دوباره باید به این شخص آن بدهکاری را بدهد یا خیر؟ در این مسئه اختلاف است . مرحوم سید ره می فرماید که اقوی این است که ضامن است و باید دوباره آن مال را به صحبش بدهد . همانند مجهول المالکی که صاحبش را نمی شناسد و آن را صدقه می دهد و بعداً صاحبش پیدا شود ، باید غرامت آن را به صاحبش بدهد یعنی قیمت آن را باید به صاحب مجهول المالک که الآن پیدا شده بدهد . وقتی خمس داد ، نصف آن سهم امام ع هست و نصف دیگر هم سهم سادات است ، مرحوم سید ره می فرماید حتی آن نصفی که به عنوان سهم امام ع به مجتهد جامع الشرایط داده هم ضامن است و باید غرامت آن را بدهد .

این مسئله اختلافی است . مرحوم شهید ثانی در الروضه ، مرحوم شهید اول در بیان ، مرحوم کاشف الغطاء در کشف الغطاء همین نظر سید ره را دارند که ضامن هستند . اما عده ی دیگری از بزرگان مانند مرحوم خوئی ره و دیگر محشین عروه ، قائل هستند که ضمانی در کار نیست .

عمده وجوه ضمان چهار وجه است که جلسه گذشته هم دو وجه اش ذکر شد . یکی قاعده علی الید (علی الید ما اخذت حتی تودیه) است که این شخص ید داشته بر این مال و ید ضمان را به دنبال دارد تا زمانی که أداء حاصل بشود یعنی اصل در این که انسانی وقتی بر اموال دیگران سلطه پیدا کرد و از طرف او مأذون نبود ، ضمان است . و دلیل دوم قاعده من اتلف مال الغیر فهو ضامن است که متخذ از روایات و سیره عقلائیه هم بر این قائم است چه اتلاف عمدی ، چه سهو و چه حتی در خواب هم باشد ، کودک باشد یا بزرگ باشد ، فرقی نمی کند و اگر مال دیگری را تلف کرد ، ضامن آن است و این قاعده هم استثناء بردار نیست . پس دلیل سید ره و دیگران بر ضمان اول قاعده ید و دوم قاعده من اتلف است.

وجه سوم : عبارتی است که ابن ادریس در سرائر نقل کرده است : کسی که جایزه ای از ظالم می گیرد و می داند که این مال شخص ثالثی هست ، فرموده است که در روایت(مرسل) وارد شده که این به منزله لقطه هست.(أنّه بمنزله اللقطه ) در لقطه هم باید اگر صاحبش پیدا شد ، باید بدهد . با این مرسله شامل ما نحن فیه هم می شود و اگر صدقه بدهد مانند لقطه باید در صورتی که صاحبش پیدا شد ، مال را به او دوباره پرداخت کند .

وجه چهارم : همان روایتی هست که برای لقطه هست و الغاء خصوصیت می شود .

پاسخ از قاعده ید :

وجه اول : این تصرف به اذن مالک اصلی است . شارع مالک اصلی می باشد و درست است که این مال ، ملک زید بوده که تازه پیدا شده است ولی شارع مالکیتش أولی از مالکیت زید است . هنگامی که مالک اصلی (شارع) فرمود که صدقه بدهید ، در این صورت اتلاف این شخص ، اتلاف مأذون بوده است. این وجه را صاحب جواهر ره مطرح می کند و می فرماید مستحق ضمان نیست .

این وجه ظاهراً اشکالی ندارد مگر اینکه کسی بگوید که اصلاً اذن مالم اصلی برای حرمت تصرف بوده است یعنی در بقیه بتواند استفاده بکند و از حالت اشاعه در بیاید نه به خاطر رفع حکم وضعی بوده باشد بلکه این اذن مقدمه ای برای حکم تکلیفی بوده است که می خواسته تصرف در آن مال مخلوط بکند. یعنی اذن از جمیع جهات نبوده است و از یک جهت بوده است و آن مقدمه بودن برای حکم تکلیفی است که بتواند در بقیه آن مال مخلوط تصرف بکند .

ولی اشکال این مسئله این است که از کجا می فرمایید که اذن از جهت خاصه بوده است بلکه اذن از جمیع جهات بوده است. پس مالکیت اصلی که قابل خدشه نیست و او اذن داده است .پس وجه اول خدشه ای بر او وارد نیست.

وجه دوم : صریح روایت سکونی هست که در ما نحن فیه وارد شده است .

روایت : 12594- 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ .[2]

ظاهر و صریح « وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ » است که درباره سایر اموالی که خمسش را داده است حلال است و غرامتی هم در کار نیست . یعنی ظاهر این بخش حلیت واقعیه است نه حلیت ظاهریه.

وجه سوم : ادله ضمان علی عین و علی رأس ، ولی ادله خمس مخصص است . ادله ضمان می گوید که علی الید ما اخذت حتی تودیه ، همه صور را می گوید که ضمان هست (حتی صورت مخلوط شدن مال حلال با حرام) اما ادله خمس که می گوید مال مخلوط به حرام خمسش واجب است تخصیص می زند و از آن ادله اخص است و جلوی این ضمان را می گیرد . یعنی بر آن شخص ضمان هست و باید اصل آن مال را بدهد مگر در این مورد که خمسش را بدهید کفایت می کند . پس آن ادله کنار می رود .

وجه چهارم : در این جا این ادله حاکم و ناظر است که این شخص وظیفه اش چیست. این حرام که در اموالش آمده چگونه از او خلاصی پیدا کند ؟ با دادن خمس .

وجه پنجم : روایت :390- 12- سَعْدٌ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع- فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ . [3]

رضایت در خمس « فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْمَالِ بِالْخُمُسِ» ظاهراً رضایت واقعیه است نه ظاهری که فعلاً با ما کاری ندارد .

وجه ششم : قاعده ید از این جا منصرف است . قاعده ید در جایی هست که تصرف ، بر علیه منافع آن مالک باشد نه در جهت کسب منفعت برای او . ما در جهت منافع او این تصرف را انجام داده این و کاری انجام داده ایم که ثواب این کار به او می دهد . فلأنّ المنساق من اليد الموجب للضمان ما كان على المالك لا أن تكون له [4] [5] . این داخل در قاعده محسنین می شود و ماعلی المحسنین من سبیل و این شخص به مالک احسان می کند . مثل این می ماند که یک جنسی وسط خیابان افتاده و کسی او را بر می دارد کنار می گذارد تا آسیبی نبیند و اتفاقاً وسط راهی که شما آن را برداشتید شکسته شد ، او ضامن نیست چون این تصرف به نفع مالک بوده است.قاعده احسان بر قاعده ضمان حاکم است و ادله ضمان از این جا منصرف است .

وجه هفتم : ادله خمس هم همگی در یک سنخ هستند و این ادله در موارد دیگر می گویند که همین که خمسش را داد بقیه مال حلال است و ذمه فارغ می شود ، این مورد مخلوط شدن هم در عداد آن موارد ذکر شده است و همان بیانی که در دیگر موارد مانند ربح ، معدن ، کنز ، گفته می شود که بعد از دادن خمس جایز است تصرف شود و حلیت واقعیه دارد ، در ما نحن هم روایات دلیل می شوند که این نوع خمس ، موجب حلیت واقعیه می شود.

بنابراین با توجه به این وجوه هفتگانه ، قاعده ید نمی تواند موجب ضمان بشود .

اما قاعده اتلاف ؛ قاعده اتلاف هم اولاً معلوم نیست که آن قسمتی که داده است ، برای آن شخص بوده است . و اگر هم سلمنا اتلاف را بپذیریم ، همان وجوهی که در جواب از قاعده ید دادیم ، در این جا هم می آید .

استاد : اگر این وجوه را بپذیریم ، ضمانی دیگر در کار نخواهد بود و لذا ما قائل میشویم که در در این مسئله ضمانی در کار نیست و قول مرحوم سید ره نمی توانیم ملتزم بشویم . و این مسئله یکی از فروعات بحث اجزاء در اصول است که اگر ما این را حکم ظاهری بدانیم بحث اجزاء حکم ظاهری از حکم واقعی پیش می آید ولی اولاً ما در این جا نپذیرفتیم که این جا حکم ظاهری است بلکه حکم واقعی است ولی در مقام اضطرار بوده است مانند کسی که نمازش را با تیمم خوانده است ، کسی نمی گوید که دوباره اعاده بکند . این واقعی ثانوی است نه حکم ظاهری . و در واقعی اضطراری همه قائل به اجزاء هستند و اگر هم بر فرض ظاهری باشد ما در همه جا قائل نیستیم که در همه جا اجزاء نباشد . پس طبق این وجوهی که ذکر کردیم ما قائل به اجزاء می شویم .