درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/مال مختلط به حرام /احکام مختلف مال مختلط

(مسألة 32) : الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك كما في سائر‌ أقسام الخمس فيجوز له الإخراج و التعيين من غير توقّف على إذن الحاكم كما يجوز دفعه من مال آخر و إن كان الحقُّ في العين . [1]

بحث ما در خمس مال حلال مخلوط به حرام بود که ادله و اقسامش گذشت . به این مسئله رسیدیم که در اخراج این خمس باید پیش فقیه برود و او اجازه بده که خمس این مال را جدا کن یا خود شخص می تواند بدون اجازه ، اخراج بکند ؟ چون فرض این است که مشاع شده است و شخص شریک با صاحب مال حرام شده است. در شراکت که مال مشاع بخواهد تبدیل به مال مفروض بشود نمی تواند احد الشریکین بیاید و تقسیم کند و باید دو نفر بیایند و هر دو به این تقسیم راضی بشوند ، حالا او نیست آیا به اذن فقیه باشد باشد ؟

بعضی ها فرموده اند که باید از مجتهد جامع الشرایط حتماً اذن بگیرد تا بتواند خمس را افراض بکند . ولی مرحوم صاحب عروه ره می فرماید که خود مالک می تواند اخراج بکند . همانند سایر موارد خمس که مالک می تواند خودش افراض کند و در آن جا هم این شخص با ارباب خمس شریک هستند ولی باز خودش این اخراج را انجام می دهد.

گاهی از خود این مالی که مخلوط هست مانند گندمی هست که مخلوط به مال حرام است و مقدار و صاحبش هم نمی شناسد در این جا باید خمسش را جدا کند و بدهد . گاهی هم می خواهد پول آن و قیمتش را بدهد ، مرحوم سید ره می فرماید فرقی نمی کند و در هر دو این شخص حق دارد. این بیان مرحوم سید ره است.

استدلالی که بر این مطلب شده که این شخص حق دارد خودش افراض بکند ، از عبارت سید ره روشن می شود که دلیل در ما نحن فیه ، همان دلیل در سائر موارد خمس است . در مسئله 75 [2] بعداً می آید که در سائر موارد خمس خود مالک می تواند خمس را اخراج کند. دلیل این مطلب هم روایتی هست که این نوع خمس را در عداد موارد دیگر خمس ذکر کرده است .

روایت : 12566- 6- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ . [3] همه این موارد خمس را که کنار یک دیگر ذکر کرده است نشان می دهد که از یک نوع هستند و باید خود مالک متصدی افراض خمس از آن ها بشود .

به روایت صحیحه برقی هم می توان استدلال نمود . اگر چه این روایت در باب زکات است ولی آقای خوئی ره فرموده است که شامل باب خمس هم می شود . یعنی این روایت استدلال برای اصل مسئله هست که خود مالک حق دارد خمس مال خود اخراج بکند .

روایت : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ( امام جواد) ع هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمُ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مَا فِيهِ فَأَجَابَ ع أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ .[4] این روایت هم ظاهرش این است که در باب زکات است ولی آقای خوئی می فرماید که « يَجِبُ فِي الْحَرْثِ » مربوط به زکات است ولی « مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ » می تواند زکات باشد و هم می تواند برای خمس باشد و به تعبیری اطلاق دارد . با این بیان اگر در مالی خمس واجب شد می توان از آن، قیمتش را پرداخت نمود .

عرض می کنیم که ظاهر سیاق این است که « مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ » هم مربوط به زکات است ولی ظاهراً احتمال فرق بین باب خمس و زکات از این جهت نیست . از باب عدم فرق و عدم الغاء خصوصیت ، می توان گفت که این روایت شامل باب خمس هم می شود.

الا اینکه در روایت فرمود که به جای حنطه ، درهم بدم و حالا این شخص به جای مال حلال مخلوط به حرام ، بیایید جنس کالایی بدهد و درهم نده ، حکم این چیست؟ ظاهر عبارت سید فرمود که می تواند از خودش یا از مال دیگر بدهد چه پول باشد و چه چیز دیگری بدهد . اگر این مطلب باشد ، باید از سید ره مطالبه دلیل داشته باشیم چون صحیحه برقی فرمود که خود این ها بدم یا درهم (قیمت) به جای آن ها بدم نه این که کالای دیگری بدم . آقای خوئی در این جا مثال می زند که کتاب جواهر خودش را به فقیری که می خواهد خمس بدهد تحویل بده و او بگوید که این کتاب به درد من نمی خورد . به هر حال ایشان می فرماید که این تعمیم را نمی توانیم از این روایت برداشت کنیم . اگر بخواهد تبدیل کند باید بدلش را از اثمان بدهد نه از کالای دیگری .

(مسألة 33) : لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه كما هو كذلك في التصدّق عن المالك في مجهول المالك فعليه غرامته ‌ له حتّى في النصف الّذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنّه للإمام (عليه السّلام) . [5]

اگر شخصی خداوند به او توفیق توبه داد و می خواهد خمس این مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و صاحب آن مال را هم نمی شناسد و مقدارش هم نمی داند ، خمس آن را پرداخت کرد . بعد از مدتی صاحبان آن مال پیدا شدند یا خود این شخص مالکش را پیدا کند . در این جا آیا خمسی که داده است کفایت می کند یا خیر؟ اقوی این است که ضامن است و باید مال طرف را به او برگرداند حتی آن سهم امام علیه السلام که در خمس قرار دارد آن را هم ضامن است و باید بدهد. همان طور که مجهول المالک را از طرف صاحبش صدقه داد و بعد از مدتی صاحبش برگشت ، باز باید مال را به او بدهد . بنابراین سید ره می فرماید که حکم ضمان در هر دو باب جاری است .

وجوه ضمان :

1- قاعده ید در این جا جاری می باشد . علی الید ما أَخذت حتی تودیه . الآن این شخص ید و استیلاء پیدا کرده است و به گردن اوست که تا أداء کند .

2- قاعده من اتلف مال الغیر فهو ضامن ، جاریست . اتلف هم به معنای اتلاف عمدی نیست بلکه تمام اقسام تلف چه سهوی و چه عمدی و چه در نوم ،را شامل می شود و این که به عنوان خمس داده است ، در حقیقت مال شخص را تلف کرده است و ضامن آن شده است .

در مقابل یک عده ای ازبزرگان فقهاء ، قائل شده اند که در این جا ضمان ندارد و او به وظیفه اش عمل کرده است و به این وجوه جواب داده اند .

آقای خوئی ره از قاعده ید به این نحو جواب داده اند که اگر این قاعده جاری باشد ، این شخص حتی اگر پیدا هم نمی شد ، باز ضامن بود و علی الید او ضامن قرار می داد . و باید وصیت می کرده که اگر روزی صاحبش پیدا شد باید مالش را به او بدهید . حال آن که علماء نفرموده اند که تا آخر حتی بعد از مرگ باید وصیت بکند که مدیون هست و اگر پیدا شد باید به او پرداخت کنند . آن هایی که فتوا به ضمان داده اند فرموده اند که اگر پیدا شد و آمد ضامن است نه بعد از آن .ولی قاعده ید می گوید که شما تا آخر مدیون هستید . پس نشان می دهد که قاعده ید دلیل بر ضمان نمی شود چون اقتضای قاعده ید غیر از چیزی هست که علماء فتوا به ضمان داده اند . نفرماید که در باب لقطه این منصوص است که لقطه را اگر صدقه دادید و یا برای خودت استفاده کردید ،بعداً اگر صاحبش پیدا شد باید به او بدهید و بگوید که ما این را از طرف شما صدقه داده ایم اگر راضی شد که فبها والا باید مال را بدهید . اما در لقطه خلاف قاعده است و روایت آمد فرمود و در آن جا ضمان خاصی هست نه ضمان علی الید ، که با مطالبه صاحب لقطه ایجاد می شود و اگر مطالبه هم نکند ضمانی در کار نیست . این در باب لقطه داریم و در غیر باب لقطه این دلیل را نداریم .

پس علی الید در این جا نمی تواند دلیل باشد چون نقض دارد و در لقطه هم دلیل خاص داریم .