درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس /مال مختلط به حرام /فروع مساله مال مختلط

(مسألة 31): إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله ، فلا محلّ للخمس و حينئذٍ فإن علم جنسه و مقداره و لم يعلم صاحبه أصلًا و علم في عدد غير محصور ، تصدّق به عنه بإذن الحاكم، أو يدفعه إليه،

و إن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة، و الأقوى هنا أيضاً الأخير [1]

و إن علم جنسه و لم يعلم مقداره بأن تردّد بين الأقلّ‌ و الأكثر أخذ بالأقلّ المتيقّن و دفعه إلى مالكه إن كان معلوماً بعينه، و إن كان معلوماً في عدد محصور فحكمه كما ذكر، و إن كان معلوماً في غير المحصور أو لم يكن علم إجماليّ أيضاً تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه،

و إن لم يعلم جنسه و كان قيميّاً فحكمه كصورة العلم بالجنس إذ يرجع إلى القيمة و يتردّد فيها بين الأقلّ‌ و الأكثر، و إن كان مثليّا ففي وجوب الاحتياط و عدمه وجهان . [2]

تا حال بحث ما در مال حلال مخلوط به حرام، در جایی بود که در خارج این مال ها مخلوط شده اند و الآن در این مسئله وارد بحث جدیدی می شوند که مالی در ذمه اش بدهکار باشد و حق دیگری هست . در حقیقت در این فرض اختلاط صدق نمی کند ، مثلا می داند که در ذمه اش یک سری اموالی هست که برای دیگران است یا بدهکاری ها و ضماناتی در بچگی مثلاً به وجود آورده است ، که اینها را به رد مظالم تعبیر می کنند . رد مظالم همان اموال دیگران هست که بر ذمه شخص هست . این مسئله با لقطه و مجهول المالک فرق می کند . در لقطه باید با شرائطی اعلام صورت بگیرد ، در مجهول المالک هم که مال مشخصی در مقابل ما هست و می دانیم مال دیگری می باشد ولی صاحبش مشخص نمی باشد که باید آن مال را صدقه داد . و مال مخلوط به حرام هم صورش گذشت که در بعضی صور ملحق به خمس می شد و در بعضی از صور حکم مجهول المالک را به خود می گرفت . بحث الان مال حرام مخلوط به حرام نیست بلکه ذمه اش مشغول است . این جا را باید چه کار نمود ؟ اولاً این جا ربطی به خمس پیدا نمی کند و اسم این قسم را علماء رد مظالم می گویند .

این مسئله چند قسم است :

- صورت اول : اگر آن چیزی که به ذمه اش آمده است جنسش و مقدارش را بداند مثلاً می داند صد کیلو گندم است ، یا 10 درهم است ، یا مثلاً جنسش مثلی هست ، ولی صاحبش را نمی شناسد یا می داند ولی عدد غیر محصور است مثلاً می داند در قم خسارتی را به کسی وارد کرده ولی نمی داند چه کسی بوده است ، در این صورت باید همان مقدار را از طرف صاحبش ب اذن حاکم صدقه بدهد یا به خود حاکم بدهد .

مرحوم حکیم ره و برخی از بزرگان به این بخش از عبارت سید ره « لم يعلم صاحبه أصلًا و علم في عدد غير محصور » اشکال کرده اند که این معنا ندارد و عدد غیر محصور هم لم یعلم می شود و چرا جدا می کنید ؟ اما آقای خوئی ره می فرماید این دو قسم از هم جدا هستند ؛ چون یک وقت هیچ عنوانی را نمی داند ، یک وقت یک عنوان فی الجمله ای را می داند ولی غیر محصور است مثلاً اهالی شهر قم . پس بنابراین این که سید ره این دو را جدا کرده است درست می باشد .

- صورت دوم : اگر مالک ها در عدد محصور باشد مثلاً می دانیم این مالی که مقدار و جنسش مشخص هست ، یا مال زید ، یا بکر ، یا عمرو است ، در این جا اقوال گذشته می آید ، یا همه را راضی کند ، یا به عنوان محهول المالک صدقه بدهیم ، یا قرعه انداخته شود یا توزیع و تنصیف کنیم . و اقوی هم این است که بین افراد محصور توزیع کند . در بحث قبلی در عین خارجی مخلوط شده بود و مالکانش محصور بود و در این جا مالی که در ذمه هست ، مالکانش محصور هستند .

مرحوم حکیم ره قرعه را در بحث قبلی تقویت نمودند . مرحوم آقای خوئی ره احتیاط را تقویت کردند که باید همه را راضی بکند . ما عرض کردیم که فرمایش سید ره درست است ولی باید به حاکم مراجعه کند که حاکم یا از قرعه استفاده می کند یا طبق قاعده عدل و انصاف عمل می کند .

- صورت سوم : اگر جنسش را بداند ولی مقدارش مشخص نیست : مثلاً نمی داند چند گوسفند بر ذمه اش آمده که بدهکار شده است ، به گونه ای که بین اقل و اکثر مردد باشد ، باید به اقلّی که متیقن برای او هست ، اخذ کند و بدهد . در این جا چون قاعده ید نیست ، در اقل و اکثر برائت جاری می کند و علم اجمالی منحل می شود و نسبت به کمی یقین و نسبت به زیادی شک دارد و نسبت به زیادی برائت جاری می کند . فلذا وقتی شک شود که ذمه اش بیشتر مشغول هست یا نه ، برائت جاری می کند . اقل را به مالکش می دهد در صورتی که مالکش معلوم باشد . اگر مالکش هم در عدد محصور هست ، باز همان چهار احتمال در این جا می آید . اگر هم مالکان در عدد غیر محصور باشند یا اینکه علم اجمالی ندارد مثلاً مال یک بنده خدائی را که هیچ عنوانی هم ندارد ، تلف کرده است ولی باز امر دائر بین اقل و اکثر هست ، در این صورت باید به اذن حاکم صدقه بدهد یا به خود حاکم بدهد .

- صورت چهارم : اگر جنس و مقدار مشخص نباشد ، ولی می دانیم که قیمی هست ؛مثلاً گوسفند هست ، یا لباس دست بافت ، یا خانه هست ، در این صورت ، حکمش مانند حکم علم به جنس است چون وقتی قیمت شد ، قیمت ها اقل و اکثر می شود و اقل را اخذ می کند و می دهد. مثلا نمی دانیم آن جه بر ذمه اش هست، گوسفند بوده یا گاو بوده است . بنابراین ضمان ، به قیمت بر می گردد .

اگر جنسش را نمی داند ولی می داند که مثلی هست مثلاً نمی داند گندم آن شخص را تلف کرده یا برنج بوده است ، در این صورت ضامن قیمت نیست و باید گندم را تهیه کند و به او بدهد یا برنج تهیه کند و متباینین هست و اقل و اکثری در کار نیست . در این صورت آیا باید احتیاط کند یا به اقل بر می گردد ؟ دو وجه هست .

علماء در صدر این مسئله مطلبی را مطرح کرده اند ، که مرحوم سید ره این را در جایی مطرح کرد که مال در ذمه باشد . یک جایی را فرض کنید که مال اول در خارج مخلوط بود و بعداً تلف شد و به ذمه اش آمد . یک وقت هست که از اول به ذمه آمده مثلاً رفت شیشه منزل کسی را در کودکی شکسته است یا گوسفند را زیر ماشین گرفته بوده است ، این صورت از اول در ذمه اش آمده است ولی نمی داند چند تا گوسفند را کشته است ، این شقوق برای این مطلب است ولی شقوق دیگری را علماء مطرح کرده اند که از اول به ذمه نیامده ، اول در خارج مخلوط بوده و بعداً تلف شده و به ذمه اش آمده است ، آیا این حکم مال مخلوط به حرام را دارد که باید خمسش را بدهد یا این که حکم ذمه و مجهول المالک را دارد و باید صدقه بدهد ؟

در این جا دو نظر است :

1) شیخ انصاری ره : اگر استدامتاً به ذمه آمده است ، به مال حلال مخلوط به حرام ملحق می شود و باید خمسش را بدهد چون در گذشته خمس به ذمه اش آمده بود و الآن هم بدهکار همان خمس است مانند مالی می ماند که خمسش بر عهده شما بوده است و بعداً تلف شد ، به مجهول المالک که ملحق نمی شود بلکه همان خمسش را بدهد .

2) آقا رضای همدانی ره : در این جا حکم مجهول المالک جاری می شود و باید رد مظالم بکند و صدقه بدهد و خمس نباید بدهد .

آقای خوئی ره در تبیین این دو نظر می فرماید که : ما باید بدانیم که در بحث قبلی که مال مخلوط به حرام بود مبنای ما چی بوده است ؟ آیا خمس مال حلال مخلوط به حرام ، مثل سایر خمس هست(مانند معادن، کنوز و...) فرمایش شیخ انصاری ره درست است چون وقتی خمس به آن تعلق گرفت، ملک مشاع بین خود و ارباب خمس می شود و خمس آن واجب می شود . اما اگر بگوئیم که این از باب این نیست که حق ارباب خمس به این مال خارجی متعلق بشود بلکه این از باب تطهیر مال است ، در حین ادا، آن اراب خمس یک پنجم حق پیدا می کند نه قبل از اداء و مانند خمس معهود نیست که از اول خمس به آن تعلق بگیرد . اگر این مطلب را بگوئیم ، فرمایش آقا رضا همدانی درست می شود چون فرض این می شودکه از اول خمس به این متعلق نشده است و این شخص در صدد اداء بر نیامده بود که می خواسته خمسش را بدهد . پس یک مالی بوده است که می توانسته از راه خمس تطهیرش کند ولی تطهیر نکرده است ولی آن مالی که تلف شد، حکم آن مالی را پیدا می کند که هر چه به دیگران بدهکاری دارد ، باید اداء کند کم باشد یا زیاد ، بنابراین حکم مجهول المالک را پیدا می کند و خمسی مطرح نیست . مرحوم آقا رضا می فرماید بله در آن جا خمس می توانسته بدهد ولی خمس تعلق پیدا نکرده بود چون خمس آن جا(مال مخلوط به حرام) از باب مطهریت است نه از باب خمس معهود که در جاهای دیگر است.

استاد : ولی ما هم مانند صاحب عروه خمس مال حرام را مانند خمس های دیگر دانستیم و در روایت عمار و دیگر روایات در یک سیاق وارد شده بود و لذا در این قائل می شویم که اگر استدامتاً هم این مال به ذمه بیاید ، باید خمسش را بدهد .