درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/مال مختلط به حرام /فروع مساله مال مختلط

(مسألة 30): إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور، ففي وجوب التخلص من الجميع و لو بإرضائهم بأيّ وجه كان أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه، أو استخراج المالك بالقرعة، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه ، أقواها الأخير . و كذا إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه في عدد محصور، فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ- كما هو الأقوى- أو الأكثر- كما هو الأحوط- يجري فيه الوجوه المذكورة . [1]

بحث ما در این فرض بود که اگر مال حرامی هست که مقدارش مشخص است ولی مالکش تفصیلاً معلوم نیست ولی اجمالاً مالکش در افراد محصور ، مشخص است مثلاً یکی از این پنچ نفر صاحب این مال است . یا اینکه مقدار مال هم دائر بین اقل و اکثر باشد که صاحبان مال در میان عده ای محصور باشند، حکم چیست ؟

فرمودند که در این جا چهار قول مطرح است :

احتمال اول : باید احتیاط کند و همه را راضی کند و در نتیجه اگر این افراد راضی نشدند مگر اینکه همه مالش را به این افراد بدهد ، باید به همه افراد آن مقدار را کامل بدهد تا یقین کند که مال دیگری را اداء کرده است . دلیل این مطلب هم اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد ، بود . علم اجمالی دارد که ذمه اش به یکی از این چهار نفر مشغول است فلذا طبق علم اجمالی که تنجز دارد باید عمل بکند . دلیل دیگر قاعده علی الید ما اخذت حتی تؤدی است. این شخص یدش ید ضمانی هست و تا اداء صدق نکند این علی الید هست .

عرض کردیم که وجه این قول قابل قبول نیست : اولاً ؛ اجماع است که در اموال احتیاط لازم و واجب نیست . ثانیاً ؛ فرموده اند که اگر ذوالید را ملزم کنید که بر هر یک از افراد علم اجمالی آن مال را بدهد این ضرر است و شرع چنین حکمی را برداشته است .

آقای خوئی اشکال کرده بودند که لاضرر در جایی هست که منشأش حکم شرعی باشد و در این جا منشأ عقلی دارد که باید احتیاط کند . مثلاً اگر جند ظرف روغن باشد که در یکی از آن ظرف ها فضله موشی بیافتد باید از همه اجتناب کرد و احتیاط کند .

بیان آقای خوئی را جواب دادیم که درست است در این جا به حکم عقل باید احتیاط کرد ولی منشأش حکم شرع است که مال دیگری را باید به صاحبش داد . این مطلب باعث می شود که عقل حکم کند که باید احتیاط کرد پس منشأش حکم شرع است .

بیان دیگری در این لاضرر هست که ممکن است کسی بگوید که لاضرر در این جا جاری نمی شود زیرا لاضرر ذوالید با ضرر مالک مال حرام ، معارض است . پس لاضرر به تعارض ساقط می شود و نوبت به همان اجماع می رسد البته اگر کسی آن را قبول کند .

علاوه بر اینکه لاضرر در یک صورت قطعاً جاری نمی شود و آن در جایی است که اگر ید این شخص ، ید عدوانی باشد و خودش با غصب رفته گرفته و الان هم نمی داند صاحبش تفصیلاً چه کسی هست ، لاضرر این جا را شامل نمی شود . لا ضرر امتنان بر امت است و این جا امتنانی نیست که بگوید بر غاصب چیزی نباشد . بله اگر ید او عدوانی نباشد مثلاً یک کسی این مال حرام را در مال حلال او مخلوط کرده است ، در این فرض لاضرر جاری می شود . پس لاضرر دچار اشکال است .

بنابراین اگر اجماع را قبول کنید ، قول اول که می گوید احتیاط باید کرد ، کنار می رود اما اگر اجماع را قبول نکنید ، مقتضای علم اجمالی چنانچه آقای خوئی ره هم این قول فرموده است باید این شخص این مال را در اختیار این افراد محصور قرار بدهد . در جایی که اقل و اکثر هست ، اقل را باید بین آن افراد محصور قرار بدهد .

احتمال دوم که در مقام ذکر شده ، این است که داخل در مجهول المالک باشد و وظیفه این می شود که از طرف صاحبش صدقه می دهد و کاری به آن افراد محصور ندارد .

جواب این وجه این است که ادله مجهول المالک درجایی است که مجهول مطلق باشد و صاحبش را ما اصلاً نشناسیم ولی فرض در این جا این است که ما علم اجمالی داریم . مضافاً ، در آن روایات قیدی هست که اگر متمکن نیستی که به صاحبش برسانی ، این را صدقه بده . مانند این روایت :

الصفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبدالرّحمن قال: سئل أبوالحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر فقال: جعلت فداك تأذن لي في السؤال فانّ لي مسائل قال: سل عمّا شئت قال له: جعلت فداك رفيق كان لنا بمكّة، فرحل عنها الى منزله ورحلنا الى منازلنا فلمّا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأىّ شي‌ء نصنع به؟ قال: فقال تحملونه حتّى تحملوه الى الكوفة قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع قال إذا كان كذا فبعه وتصدّق بثمنه قال له: على من جعلت فداك قال: على أهل الولاية.. [2]

این صحیحه دلیل بر این است که امر به تصدق مال مجهول المالک در جایی هست که امکان ایصال به صاحبش نباشد و فرض ما در این جا این است که امکان ایصال دارد چون محصور هستند .پس روایات مجهول المالک ، با دو بیان ، این جا را شامل نمی شود .

احتمال سوم این است که به قرعه رجوع می شود . افراد محصور (4 نفر) اسمشان را می نویسند و هر کدام که در آمد ، به همان تعلق می گیرد . این هم مختار برخی از بزرگان مانند مرحوم حکیم ره ، حضرت امام ره و... است.

جواب این احتمال : قاعده قرعه را علماء تمسک نمی کنند مگر در جایی که در شرع به آن تمسک شده باشد چون اگر بنا باشد هر جا با قرعه پیش برویم ، کثرت تخصیصات و یلزم فقهٌ جدید . فلذا در هر مشکلی ما به قرعه مراجعه نمی کنیم .

احتمال چهارم هم این بود که همین مال را بین افراد محصور به صورت مساوی توزیع شود .این هم طبق قاعده عدل و انصاف است که عقلاء چنین سیره ای دارند که وقتی نمی توانند شناسایی بکنند ، مال را بین افراد تقسیم می کنند و به هر کدام می دهند . در روایات هم شواهد زیادی بود که همین سیره عقلاء پذیرفته شده است .

مرحوم صاحب عروه ره این احتمال چهارم که توزیع هست را می پذیرد و این احتمال را اقوی می داند.

اشکالی به صاحب عروه شده است که شما این جا توزیع را فرمودید اما در باب زکات چرا ملتزم به این مسئله نشدید . در باب زکات فرمودید که اگر یک مالی باشد که نمی دانیم خمس است یا زکات ، در آن جا شما نفرمودید که توزیع کنید یعنی نصفش را به سادات و اراباب خمس بدهید و نصفش را به فقراء غیر سید بدهید ، طبق بیان شما در این مسئله هم باید قائل به توزیع می شدید و حال آن که در آن مسئله قائل به احتیاط شدند و فرمودندکه یک مرتبه خمس بدهد و مقداری هم زکات بدهند ، یعنی قائل به احتمال اول شدند .

ممکن است کسی از سید ره دفاع کند ، که آن مسئله با مسئله ما نحن فیه فرق می کند . در آن مسئله سید ، بنی هاشم و فقراء مالک نیستند بلکه جهت مصرف هستند و این مال ، مالکی خاصی ندارد و هم هاشمیون و هم فقراء ، ولیّ شان حاکم شرع است . پس کسی می تواند در آن مسئله یک نظری را اختیار کند که در این مسئله چیز دیگری را بفرماید فلذا این دو مسئله از یک وادی نیستند .

استاد : اما اصل فرمایش صاحب عروه ره را بپذیریم یا نپذیریم ، در بحث سابق گفته شد که این ادله قوی هست و بر خلاف فرمایش آقای خوئی که توزیع و تنصیف را قبول نکردند ، ما این قاعده عدل و انصاف را قبول کردیم و عرض می کنیم که چنین قاعده ای در بین عقلاء هست و روایات هم مخصوص یک باب ( ید امانی ) نیست بلکه همه مواردرا روایات شامل می شود . اما با این تکمله که ، در حقیقت این یک حادثه ای هست که پیش آمده است و مربوط به حاکم شرع می شود و حاکم شرع هر دو اختیار را دارد که قرعه بیاندازد یا تنصیف و توزیع کند ؛ چون هم روایات توزیع مطلق بودند و هم روایات قرعه مطلق بودند ، مانند آن حادثه ای که از امیر المومنین ع نقل شد که در دابّه ، گاهی از راه قرعه مسئله را حل کرده بودند و گاهی هم حضرت با تنصیف مشکل را حل کرده بودند . بنابراین این یک حقی هست که در اختیار حاکم شرع است .

مرحوم سبزواری ره صاحب مهذب الاحکام یک راه دیگری مطرح کرده اند ؛ این شخص که مال در اختیارش هست ، بداند که بر عهده این چهار نفر مثلاً خمس هست ، این ها را به عنوان خمس به حاکم شرع تحویل بدهد و به عنوان بدهکاری به هیچ کدام از این ها ندهد .به عبارت دیگر خمس آن ها را اداء بکند .

البته ای فرمایش در بعض صور ممکن است مفید باشد مثل آن جایی که بدانیم این افراد سرمایه دار هستند و خمسی بر گردنشان آمده و اینها اداء نکردند و از طرف آن ها به حاکم شرع داده بشود .