درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس /مال مختلط به حرام /فروع مساله مال مختلط

بحث در این مسئله عروة الوثقی بود که فرمودند اگر امر مقدار دائر بین اقل و اکثر باشد و می دانیم اجمالاً که یا کمتر از خمس است یا بیشتر از خمس است ، این دو صورت را مرحوم سید ره به صورت اول که نه مقدار و نه مالک معلوم است ، ملحق کردند و باید برای تطهیر این مال خمس آن را بدهد و دلیل آن را سید ره تعبداً فرمود که اگر خمس بدهد تعبداً مالش تطهیر می شود چون روایاتی که فرمود المال المختلط بالحرام اذا لم یُعرف صاحبه ، شامل این صورت هم می شود . شامل این صورت می شود که اصلاً مقدار را نمی داند و هم شامل این صورت که اجمالاً می داند که کمتر یا بیشتر از خمس است . فلذا سید ره این دو صورت به صورت اولی ملحق می کنند.

بعد از آن سید ره دو تا احتیاط مطرح می کنند . احتیاط اول (احتیاط در جهت مصرف) این است که همین خمس را پیش حاکم ببرد و بگوید که اینها از صُوری و مواردی هست که من علم اجمالی دارم و حاکم هم بردارد به عنوان مجهول المالک مصرف کند یعنی به فقراء بدهد . در حقیقت هم به ادله خمس عمل کرده و خمس را داده است و هم به ادله مجهول المالک عمل کرده است . پس در جهت مصرف یک نوع احتیاط به خرج بدهد . همین خمس را به حاکم به عنوان مجهول المالک بدهد و حاکم هم آن را به فقراء (فقیر سید و غیر سید) بدهد .

احتیاط دیگری هم بالاتر از این احتیاط هست و آن عبارت است از این که اول برود خمسش را بدهد و بعد نسبت به آن بیشتری ، دوباره یک مالی بدهد که از جهت کمیت هم بیشتر داده باشد و آن را به حاکم به عنوان مجهول المالک بدهد . پس دو باره تطهیر باید بکند یک بار از راه خمس و یک بار هم از راه دادن زیادی . متن سید ره را بخوانیم :

((مسألة 29): لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار و المالك بين أن يعلم إجمالًا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس، و بين صورة عدم العلم و لو إجمالًا،) ففي صورة العلم الإجماليّ بزيادته عن الخمس أيضاً يكفي إخراج الخمس فإنّه‌ مطهّر للمال تعبّداً و إن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضاً بما يرتفع به يقين الشغل و إجراء حكم مجهول المالك عليه ، [1]

پس یک مصالحه ای در کنار این خمس انجام بدهد و به حاکم شرع بگوئیم که حالا نمی دانیم که بیشتر است یا کمتر ، شما این خمس را قبول کنید و به عنوان مجهول المالک مصرف بشود چون در ما نحن فیه دو احتمال بیشتر وجود ندارد : اگر قائل بشویم که ادله خمس این جا را می گیرد که باید خمسش را بدهد و اگر ادله خمس این جا را نگیرد باید از طرف مالک ، قدر متیقن و اقل را باید به عنوان مجهول المالک صدقه بدهد . پس این شخص دو کار را همزمان انجام می دهد .

و كذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس ،

در جایی که علم اجمالی دارد که مال حرام از خمس کمتر است ، در این جا هم وظیفه اش دادن خمس است ولی احتیاط این است که در حین ادای خمس با حاکم شرع یک مصالحه ای انجام بدهد .

و أحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما‌ يحصل معه اليقين بعدم الزيادة. [2]

این احتیاط دوم است . اول خمس را بدهد و به مصارف خمس برسد بعد می رود پیش حاکم شرع و یک پول دیگری می دهد و با او مصالحه می کند. به گونه ای که یقین کند که مالش حلال شده و بیش از آن دیگر به عهده اش نیست .

استاد : ما عرض کردیم که نظر مرحوم سید ره در این جا مورد مناقشه قرار گرفته است و قابل پذیرش نیست؛ چون روایات خمس ، که روایت عمار بن مروان و معتبره سکونی و... اینها ناظر به این صورت نیستند ، نمی فرمایند که آن جایی که معلوم نباشند اما معلوم نباشد به این معنا نیست که در کنارش یک علم اجمالی داشته باشیم . این مورد را شامل نمی شود چرا که خلاف امتنان است و تضییق حق دیگران می شود و لذا این ادله منصرف از مورد می شود .

مرحوم سید سبزواری ره در مهذب الاحکام ، تعبیر جالب و علمی تری دارد : می فرماید درست است که مال مختلط به حرام فرموده است لا یعرف صاحبه ، این اطلاق است و باید به اطلاق عمل شود ولی ممکن است اطلاق از یک جهت باشد و از جهت دیگر نباشد و این جا از این جهت اطلاق ثابت نشده است .

مرحوم سبزواری می فرماید : مطهّرية التخميس تعبّدا إنّما تكون فيما هو المتفاهم من الدليل، و هي الجهالة المطلقة المستقرة في مقدار المال و المالك حين الدفع. و أما مع العلم بالزيادة أو النقيصة، فالشك في شمول الدليل (اطلاق) لهما يكفي في عدم الشمول، فيكون المرجع قاعدة سلطنة الناس على أموالهم في الصورة الأولى(علم اجمالی دارد که کمتر ازخمس هست )، و قاعدة الاشتغال في الثانية (علم اجمالی دارد که بیشتر از خمس است )، و لم يثبت إطلاق دليل كفاية التخميس و وروده في مقام البيان من كل جهة حتى يكون حاكما على القاعدتين مع كونهما من القواعد المعتبرة العقلائية. و من ذلك يظهر وجه لزوم الاحتياط بأنّه لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي.[3]

اگر ادله خمس می آمد ، ما را از تحت این دو تا اصل و قاعده خارج می کرد ، در طرف نقیصه قاعده الناس مسلطون علی اموالهم بود و در طرف زیاده ، قاعده اشتغال را داشتیم ، اگر اطلاق ادله خمس شکل می گرفت ، ما از این قاعده ها خارج می شدیم و می گفت خمسش را بده و راحت شو . ولی فرض این است که اطلاق ادله خمس این جا ثابت نشده است . فلذا داخل در مجهول المالک است و همان مقدار که یقین دارد را می دهد و بقی هم لازم نیست ، یعنی در طرف کمتر ، کمتر را بدهد و در طرف بیشتر ، بیشتری را می دهد نه این که به خمس اکتفاء کند . این بیان مرحوم سبزواری ره بود .

پس نفرماید که در این جا صاحب عروه به اطلاق دلیل اخذ کرده است بلکه اطلاق زمانی شکل می گیرد که مقدمات حکمت جاری باشد و یکی از مقدمات حکمت این است که در مقام بیان باشد و این جا در مقام بیان از این حیث نمی باشد که هم شامل علم اجمالی و هم شامل غیر علم اجمالی بشود . و تا ثابت نشود که از این حیث در مقام بیان است ، اطلاق از این حیث شکل نمی گیرد . درست است که اصل این است متکلم در مقام بیان است ولی لازم نیست که از هر حیث در مقام بیان باشد ، اگر از یک حیث در مقام بیان باشد کافی هست . مال حرام که مخلوط با حلال است ، هر حرامی باشد ، ازاین جهت در مقام بیان است و لذا نمی گوئیم که حرامش از چه نوع حرامی باشد اما از این حیث که علم ندارم به انواعه که یکی از آنها ، علم اجمالی داشتن است ، از این جهت در مقام بیان نمی باشد .

پس نظر ما در این صورت پنجم و ششم این است که یا علم اجمالی داریم که آن مال حرام کمتر از خمس است یا علم اجمالی داریم که بیشتر از خمس است ، نظر سید ره این شد که خمس را بدهد مطهرٌ تعبداً . اما ما عرض می کنیم به ادله مجهول المالک رجوع می کنیم و ادله خمس اینجا را شامل نمی شود . مجهول المالکی که در دست انسان است ، باید به مقداری که علم دارد (چه کمتر از خمس و چه بیشتر از خمس) باید بدهد و مصرف آن هم ، به فقراء می رسد . پس قول سید را نمی توانیم بپذیریم .

(مسألة 30): إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور، ففي وجوب التخلص من الجميع و لو بإرضائهم بأيّ وجه كان أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه، أو استخراج المالك بالقرعة، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه، أقواها الأخير. [4]

صورت هفتم : این صورت هفتم می شود .چهار صورت از قبل و دو صورت هم در مساله 29 خواندیم و این صورت هفتم می شود . آن جایی که مقدار مال حرام را می دانید و صاحبش هم نمی شناسید ولی می دانید که مثلاً صاحبش یکی از این چهار نفر هستند(محصور هستند ) . در این جا حکم چیست ؟

مرحوم سید ره در این جا چهار احتمال را مطرح می کنند :

1- باید به هر چهار نفر همان مقداری که احتمال می دهد ، بدهد . مثلاً احتمال می دهد که چهل میلیون حرام است . باید به هر چهار نفر چهل میلیون بدهد . ممکن است از اصل سرمایه اش هم بیشتر شود .

دلیل : علم به تکلیف دارد و در مکلف به شک دارد ، اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد . پس باید احتیاط کند چون علم اجمالی دارد .

(مسألة 30): إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور، ففي وجوب التخلص من الجميع و لو بإرضائهم بأيّ وجه كان أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه، أو استخراج المالك بالقرعة، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه، أقواها الأخير.

2- حکم مجهول المالک بر این جاری می شود چون صاحبش را که نمی شناسد پس باید از طرف صاحبش صدقه بدهد .

3- باید بین افراد محصور ، قرعه بیاندازد .

4- آن مبلغ بین افراد محصور تقسیم می شود . طبق قاعده عدل و انصاف بین هر کدام آن مبلغ را پخش می کند.

اقوای این وجوه این است که بین همه افراد محصور توزیع کند .

و كذا إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه في عدد محصور، فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ- كما هو الأقوى- أو الأكثر- كما هو الأحوط- يجري فيه الوجوه المذكورة. [5]

صورت هشتم : اگر مقدار مال حرام را نمی داند مثلا احتمال می دهد یا 40 م هست یا 70 م هست ، و صاحبش هم در افراد محصور باشد ، در این جا هم اگر ید دارد ، اقل را می دهد و در آن اقل این چهار احتمال می آید(یا به هر چهار نفر بدهد ، یا به عنوان مجهول المالک صدقه بدهد ، یا قرعه می اندازد و یا بین همه توزیع می کند.)

آقای خوئی ره در این جا بر همان احتمال اول که طبق قاعده اشتغال بود ، مشی کرده اند و فرموده اند که وظیفه اش در اطراف علم اجمالی باید این شخص احتیاط کند .

بر این بیان اشکالات متعددی وارد شده است :

اشکال اول : در بین فقهاء اجماع هست که در اموال احتیاط نمی شود والا اگر شک کند باید بیشتر اموال خودش را به آن ها بدهد . پس در مواردی یا اشخاص متعددی هستند یا اطرف متعددی هستند مثلاً یا این فرش مال دیگری هست یا آن ماشین مال دیگری هست ، باید طبق این قول ، هر دو را به آن طرف بدهد . یا مثلاً نمی داند که ذمه اش بر مثلی مشغول شده است یا بر قیمی ، که باید طبق این قول هر دو را بدهد . پس اجماع ، جلوی این احتیاط در اموال را می گیرد و چنین علم اجمالی منجز تکلیف نمی باشد .

اشکال دوم : قاعده لاضرر جلوی آن را می گیرد . اگر بنا باشد که به چند نفر آن مقدار معلوم را بدهد ، این شخص مالک ضرر می کند و لاضرر جلوی چنین حکمی را می گیرد وآن را نفی می کند .

آقای خوئی ره از این اشکال جواب می دهند ، ایشان اساساً اجماع را دلیل مستقلی نمی دانند در اغلب اوقات . چنان که شیخ انصاری ره گفته اند و ما هم می گوئیم ، لاضرر حکم شرعی که موجب ضرر است آن را بر می دارد نه حکم عقلی که موجب ضرر است .در این جا که حکم عقل بر این است که اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد و عقل می گوید که برای امتثال تکلیف باید احتیاط کنید . پس احتیاط در این جا حکم شرع نیست . مانند اینکه وضو با اب سر برای افراد مریض واجب نیست این حکم شع است . اما جایی که حکم عقل باشد ، لا ضرر آن را بر نمی دارد . مثلاً اگر چند ظرف روغن باشد و می دانیم که یک نجسی در یکی از این ظرف ها افتاده است ، باید از همه اش اجتناب کرد ؛ چون اجتناب در این موارد حکم عقل است و عقل می گوید اگر بخواهی از تکلیف خود امتثال کنی ، باید از همه اش اجتناب کنید .

استاد : به نظر می رسد که جواب ایشان قابل مناقشه است چون این حکم عقل هم به حکم شرع بر می گردد و این تفکیک عقل و شرع ، تفکیک عقلی است . وقتی شارع لاضرر فرموده یعنی شارع احکام ضرری را وضع نکرده ست ، حالا یا احکام شرعی که خودشان ضرری هست یا بقاء آن ها موجب یک احکامی عقلاً می شود که موجب ضرر هست . حکم عقل هم ریشه اش آن حکم شرع هست که باید مال دیگری را به صاحبش باید داد. این جا دادن مال به صاحبش برداشته شده است چون به دنبالش یک حکم عقلی می اید که آن ضرر بر ملکف می شود .