درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/مال مختلط به حرام /ادله خمس مال مختلط

بحث در مال حلال مخلوط به حرام بود که عرض شد یکی از موارد وجوب خمس است به گونه ای که مقدار آن و صاحب آن معلوم نباشد . راه پاک کردن آن مال ، پرداخت خمس است که بر این مطلب روایات متعددی دلالت می کرد ، از جمله روایت عمار بن مروان ، معتبره سکونی و روایات دیگری که عرض شد .

در مقابل ادعا شده است که ما روایاتی داریم که با این احادیث معارضه دارند و مفاد آن روایات عدم وجوب خمس است که به برخی از این روایات اشاره شد پاسخش هم عرض شد و الان به طایفه سوم آن اشاره می شود .

طایفه سوم روایات معارض با وجوب خمس:

این طایفه درباره ی مال حرامی است که از طریق ربا به دست آمده است و این روایات دال بر این معناست که گرچه شخص الان علم دارد که از طریق اکل ربا ،در اموالش حرام است ولی اگر آن مال الآن شناخته شده نیست، برای او حلال است و خمس هم واجب نیست .این روایات در باب ربا متعدد است .

روایت : 23303- 3- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبِي ع فَقَالَ إِنِّي وَرِثْتُ مَالًا وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ كَانَ يُرْبِي(ربا می خورد) وَ قَدْ أَعْرِفُ أَنَّ فِيهِ رِبًا وَ أَسْتَيْقِنُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ يَطِيبُ لِي حَلَالُهُ لِحَالِ عِلْمِي فِيهِ وَ قَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ(ابوحنیفه) وَ أَهْلِ الْحِجَازِ(مالک بن انس)- فَقَالُوا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ فِيهِ مَالًا مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ ، فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَ رُدَّ مَا سِوَى ذَلِكَ ، وَ إِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ هَنِيئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ وَضَعَ(از گناهش صرف نظر کرده است) مَا مَضَى مِنَ الرِّبَا وَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ ،فَمَنْ جَهِلَ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ ، فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِيمَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا.[1] این روایت صریح در این معناست که آن مالی که مخلوط به حرام است و مقدار و صاحبش معلوم نیست ، خوردنش اشکال ندارد و نیاز نیست که خمس آن داده شود .

جواب اول : صاحب جواهر ره و برخی از بزرگان :

این روایت و امثال این روایت معمولٌ به نمی باشد چرا که خلاف قواعد ماست ، اکل مال حرامی که صاحبش راضی نیست جایز نیست و این روایت را نمی توان ملتزم شد . و همچنین اصحاب هم به این روایت عمل نکردند و قائلین و عاملین به این روایت، افراد بسیار نادری هستند. پس در حقیقت فقیه نمی تواند جرئت کند که مانند این نصوص، فتوا بدهد که اشکال نداشته باشد ، در حالی که این شخص علم اجمالی به حرام دارد و نمی تواند با این علم اجمالی تخلف کند .

استاد : ولی این جواب اشکال دارد .این که فرد افراد نادری به این روایت عمل کرده اند ، این گونه نیست ؛ چون برخی از بزرگان به این روایت فتوا داده اند مانند خود صاحب عروه ، مرحوم صدوق ره در مقنع ، شیخ در نهایه ف مرحوم شهید در دروس ف مرحوم صاحب حدائق ، صاحب ریاض و... از کسانی هستند که به این روایت در باب ربا عمل کرده اند . پس بنابراین اینکه کسی بفرماید به این روایات عمل نشده و نمی تواند معارضه بکند ، این درست نیست و بیان صاحب جواهر ره قابل التزام نیست .

جواب دوم : نسبت این روایات با آن روایاتی که وجوب خمس مال مخلوط به حرام را می فرماید ، نسبت عام و خاص مطلق هستند یعنی این روایات اخص هستند ، این روایات اولاً در باب ربا هست نه در ابواب دیگر ، و ثانیاً در این روایات فرض جاهل بودن شده بود و از روی آگاهی نبوده است و ثالثاً فرض شده که این شخص توبه کرده است و بعد از آن مرتکب چنین کاری نمی شود . با این قیود ما می پذیریم که اگر مال مخلوط به حرام ، مربوط به باب ربا بود ، و آن کسی که این ربا را خورده و مرتکب شده از روی جهل بوده و بعداً هم پشیمان شده است و مقدارش و صاحبش هم بعینه مشخص نباشد ، در این صورت این روایات را می پذیریم و خمسش هم واجب نخواهد بود . پس این روایات اخص است و مخصوص باب ربا هست . ولی در دیگر ابواب این مطلب را نمی توانیم ملتزم بشویم .

الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه و بمقداره فيحلّ بإخراج‌ خمسه و مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى [2] .

این که مرحوم سید ره می فرماید « على وجه لا يتميّز » ، در بحث های آتیه بیانی خواهند فرمود که مخلوط شدن لازم نیست به صورت اشاعه باشد ؛مثلاً دو تا مایع روغن باشد که اشاعه پیش بیاید و قابل تمییز نباشد ، بلکه حتی اگر چند تا فرش یا چند تا گوسفند هم باشند که قابل تمییز نیست و مقدار و صاحبش را نمی شناسیم، هم شامل می شود.

فعلاً بحث ما در صورت اولی است که نه مقدارش برای ما مشخص است و نه تفصیلاً صاحبش را می شناسیم . در این جا هست که خمس واجب می شود تا مال حلال گردد . این که صاحبش معلوم باشد و مقدارش را نمی دانیم و یا اینکه مقدارش را می دانیم ولی صاحبش مجهول است ، این ها بحث هایش می آید .

مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى : مرحوم سید ره می فرماید : اینکه خمس این مال را باید بدهد ، آیا این خمس ، حکم سایر خمس ها مانند خمس غنائم ،خمس کنز ، خمس غوص و خمس ارباح مکاسب را دارد یا این خمس حکم خاص خودش را دارد ؟ می فرماید علی الاقوی ، مصرف سایر خمس ها را دارد . خمس های دیگر سه سهم مربوط به امام علیه السلام بود و سه سهم آن هم مال سادات و بنی هاشم است .

در مقابل اقوی صاحب عروة ، دو قول دیگر وجود دارد :

قول دوم(صاحب مدارک ره) : درست است که باید خمس بدهد ولی مصرف این خمس ، غیر از سایر مصارف خمس معهود است . این باید به عنوان صدقه به فقراء بدهد .

قول سوم(آقا رضای همدانی ره) : خمس تخییری است یعنی مخیر است که این خمس را در خمس معهود مصرف بکند یا اینکه به عنوان خمس به فقراء صدقه بدهد .

استاد :

اول باید دید که ما طبق قواعد چه باید بگوئیم و سپس طبق ادله باید دید که کدام قول را انتخاب نمود. فرق خمس با صدقات این است که در خمس مصرف خاصی دارد و در باب صدقات اینگونه نیست و به فقراء داده می شود .بنابر قول وجوب تصدق یک پنجم ، در دو جهت با قول به وجوب خمس فرق پیدا می کند : در خمس مصرف جداست و علاوه بر آن ، نحوی تعلقش به نحو اشاعه است (بنا بر قول معروف) ، اما اگر بگوئیم صدقه است ، مصرفش برای فقراء است و نحوی تعلقش هم به عنوان وجوب تکلیفی است که واجب است این شخص صدقه بدهد و نحو تعلق به این نحو که ملک ارباب خمس باشد ، نخواهد بود .

مقتضای قاعده :

مقتضای قاعده در این مقام با قطع نظر از این روایتی که در مال مختلط به حرام وارد شده است این است که این یک نوع حکم تکلیفی است که باید از طرف صاحب این مالی که برای ما شناخته شده نیست ، نظیر باب مجهول المالک ، صدقه داده بشود یا مستقیماً یا به اذن حاکم شرع می دهد . پس مقتضای قاعده این نیست که ملک ارباب خمس بشود بلکه به عنوان صدقه از طرف صاحبش به فقراء داده بشود . پس به چه دلیل ما قائل می شویم که از ملک آن صاحب مال خارج شده است و الآن ملک ارباب خمس شده است و آن ها حق دارند .

مقتضای دلیل :

عمده دلیلی که در مقام مطرح است ، روایت عمار بن مروان است که در این روایت آمده است :

روایت : 12566- 6- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ .[3] باب وجوب الخمس في المعادن كلها من الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص و الملاحة و الكبريت و النفط و غيرها ...... این پنج مورد را که خمس در آن ها واجب شده است ، وحدت سیاق اقتضاء می کند که همان خمس که در موارد دیگر غیر از مال حلال مخلوط به حرام هست ، در این مورد هم باشد . پس دلیل ما بر اینکه خمس معهود در این جا واجب می شود ، روایت عمار بن مروان است .

روایت : 390- 12- سَعْدٌ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع- فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ . [4] ظاهر این روایت که حضرت می فرماید « أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ » همان خمس معهود است . و اینکه در ذیل که به منزله تعلیل است ، می فرماید « قَدْ رَضِيَ مِنَ الْمَالِ بِالْخُمُسِ » ، کجا خداوند به خمس راضی شده است ؟ وقتی بررسی می کنیم می بینیم در دستورات که از نظر فقهی در اختیار ما هست ، فقط در موارد خمس معهود خداوند متعال دستور به خمس معهود داده است مثلاًدر غنائم ، کنوز ، معادن ، غوص ، هست . همان خمسی که خداوند راضی شده است ، همان خمس معهودی است که مصرف مشخصی دارد . پس این کبری کلی شامل این مورد و بقیه موارد هم می شود. پس مصرف خمس مال حلال مخلوط به حرام ، مانند بقیه موارد خمس است و تفاوتی ندارد .

تکمیل این بیان : در بحث حقیقت شرعیه در اصول ، این مطرح است که کلماتی که حقیقت شرعیه دارند اینها بر معانی شرعی حمل می شود . در لسان قرآن و پیامبر ص اگر وارد بشود ، در صورتی که قرینه ای باشد ، طبق آن عمل می شود اما اگر با قرینه نباشد ، ممکن است کسی بگوید مجمل می شود چون پیامبر اکرم ص این کلمات را آیا ، در معانی جدید وضع کردند که حقیقت شرعیه مشخص بشود ؟ این برای ما مشخص نیست و ممکن است پیامبر ص با قرینه استعمال می کردند و در لسان ائمه علیهم السلام این کلمات ، حقیقت در معانی جدید شده بودند . لذا در این روایت که حضرت امیر علیه السلام که می فرماید « أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ » ، با توجه به اینکه خمس معنا و مصرف خاصی دارد ، این خمس را به همان معنای شرعی و معهود حمل می شود .

لذا مرحوم شیخ انصاری ره در بحث مکیل و موزون مکاسب ،این مسئله را مطرح کرده است که مشهور فقهاء بر این است که اگر در خطابی یک لفظ، مفهوم و... وارد شد ، اگر حقیقت شرعیه داشته باشد ، قطعاً به معنای شرعیش حمل می شود و اگر نداشته باشد ، به عرف خاص زمان ائمه ع رجوع می شود و آن را معنا می کنیم ، و اگر آن هم نبود به عرف عام رجوع می شود و اگر آن هم نبود ، به لغت رجوع می شود . این چهار مرحله در لسان ائمه باید در نظر گرفت. حقیقت شرعیه ---عرف خاص ---عرف عام --- لغت . البته شیخ در مراحل اشکال می کنند ولی مرحله اول که اگر کلمه ای حقیقت شرعیه داشت به آن حمل می شود ، اشکال ندارند .

پس خمس که معنای شرعی دارد ، بر همان معنای شرعی اش (خمس معهود) حمل می شود .