درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/مال مختلط به حرام /ادله خمس مال مختلط

بحث در خمس مال حلال مختلط به حرام بود که عرض کردیم روایات مختلفی دال بر معنا هستند که اگر مالی به حرام مخلوط شد ،خمس حلال کننده آن مال می شود از جمله روایت عمران بن مروان و روایات معتبره سکونی و ابن ابی عمیر ، که فقهاء ما هم بر این اساس فتوا داده اند که خمس واجب است .

مرحوم نراقی ره در این مسئله تشکیک فرموده اند ، ایشان علاوه بر اشکالاتی که به روایات داشت و جوابش هم عرض کردیم ، فرموده اند ما در این جا بر فرض تام الدلاله بودن این روایات ، روایات معارض داریم .

روایاتی که ادعا شده است که معارض هستند را ما مطرح می کنیم که ببینیم آیا واقعاً معارضه دارند یا خیر؟ چند طایفه روایت هست .

بیان روایات معارض :

طایفه اولی : روایاتی هستند که می فرمایند باید همه مال را در صورت مخلوط شدن به حرام ، پرداخت کرد نه خمس آن.

بیان روایت : معتبر است : 22343- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ[1] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ[2] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ (از توثیقات عامه می توان توثیقش را بپذیرفت) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (بطائنی ، و از رؤوس واقفیه است و این که بزرگان از او نقل کرده اند نشان می دهد قبل از وقف نقل شده است) قَالَ: كَانَ لِي صَدِيقٌ مِنْ كُتَّابِ بَنِي أُمَيَّةَ فَقَالَ لِيَ اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ سَلَّمَ وَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ فِي دِيوَانِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَأَصَبْتُ مِنْ دُنْيَاهُمْ مَالًا كَثِيراً وَ أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَا أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ وَجَدُوا لَهُمْ مَنْ يَكْتُبُ وَ يَجْبِي لَهُمُ الْفَيْ‌ءَ وَ يُقَاتِلُ عَنْهُمْ وَ يَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ، لَمَا سَلَبُونَا حَقَّنَا وَ لَوْ تَرَكَهُمُ النَّاسُ وَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مَا وَجَدُوا شَيْئاً إِلَّا مَا وَقَعَ فِي أَيْدِيهِمْ ، قَالَ فَقَالَ الْفَتَى جُعِلْتُ فِدَاكَ فَهَلْ لِي مَخْرَجٌ مِنْهُ قَالَ إِنْ قُلْتُ لَكَ تَفْعَلُ ، قَالَ أَفْعَلُ قَالَ لَهُ فَاخْرُجْ مِنْ جَمِيعِ مَا كَسَبْتَ فِي دِيوَانِهِمْ - فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ مَالَهُ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ وَ أَنَا أَضْمَنُ لَكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْجَنَّةَ- فَأَطْرَقَ (پایین انداختن سر) الْفَتَى طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ لَهُ لَقَدْ فَعَلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ فَرَجَعَ الْفَتَى مَعَنَا إِلَى الْكُوفَةِ- فَمَا تَرَكَ شَيْئاً عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى ثِيَابَهُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ قَالَ فَقَسَمْتُ لَهُ قِسْمَةً وَ اشْتَرَيْنَا لَهُ ثِيَاباً وَ بَعَثْنَا إِلَيْهِ بِنَفَقَةٍ قَالَ فَمَا أَتَى عَلَيْهِ إِلَّا أَشْهُرٌ قَلَائِلُ حَتَّى مَرِضَ فَكُنَّا نَعُودُهُ (عیادت) قَالَ فَدَخَلْتُ يَوْماً وَ هُوَ فِي السَّوْقِ (جان دادن) قَالَ فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِي يَا عَلِيُّ وَفَى لِي وَ اللَّهِ صَاحِبُكَ قَالَ ثُمَّ مَاتَ فَتَوَلَّيْنَا أَمْرَهُ فَخَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ قَالَ لِي يَا عَلِيُّ وَفَيْنَا وَ اللَّهِ لِصَاحِبِكَ قَالَ فَقُلْتُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَكَذَا وَ اللَّهِ قَالَ لِي عِنْدَ مَوْتِهِ. [3] این روایت جدای از جهات مختلفی که در حدیث وجود دارد ، از جهت فقهی این مطلب را می توان استفاده نمود که اگر مالی مخلوط با حرام شد ، همه اموالش را باید صدقه بدهد و راه حلیتش پرداخت خمس نیست چون بعید است که این شخص همه اموالش متعلق به دزدی و کسب درآمد از بنی امیه و... باشد بلکه یک مقدار اموال را انسان بر ذمه می خرد .

جواب : در مورد این روایت ، هر جند ما بپذیریم که این شخص به ذمه خریده است ولی بالاخره این شخص بدهکار بوده است که برخی از آن افراد می شناخته و برخی هم نمی شناسد . در ذمه این شخص اموال زیادی بوده است که بدهکار بوده است و راه تخلص از این بدهی این است که اموالی که صاحبانشان مشخص بوده است را پس بدهد و اموالی که مال خودش بوده است هم به عوض آن اموال به ذمه دارد ، پس بدهد . فلذا ظاهر امر این است که چنین فردی به خاطر بدهکاری هایی که پیش آورده است ،همه اموالش را برای برائت ذمه اش باید پرداخت کند. پس ممکن است بدهی که بر ذمه داشته باشند ، بیشتر از آن اموالی باشد که در اختیار داشته است.

پس این روایت مربوط به بحث ما که مال حلال مختلط به حرام که مقدارش هم نمی داند است نمی باشد ولی اینکه طوری باشد که مال حرام مستوعب بر حلال باشد ، این روایت شاملش نمی شود .پس این شخص اگرچه این اموال را بر ذمه گرفته است ولی اموال فراوانی را گرفته است که بر ذمه اش اموال غصبی زیادی آمده است مثلاً 20 سال در دستگاه جور بوده است ، پرداخت همه ای اموال عوض آن هایی است که بر ذمه اش گرفته است. این بیان برای کسانی هست که در ان موقعیت مهم و ولایت جائر قرار گرفته و اموال زیادی در اختیارشان قرار گرفته است مانند بهائیت هایی که در زمان پهلوی بوده اند . پس این روایت خارج از فرض ما می باشد ؛ چون حرام بر کل اموالش استیعاب دارد ( نهاستیعاب حرام بر اموال موجود فعلی)، که در این مورد باید همه اموالش را صدقه بدهد.

طایفة ثانیة : صدقه و خمس در اموال حلال مختلط به حرام واجب نیست .این طایفه از بحث ما خارج است .

    1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَصْلُحُ شِرَاءُ السَّرِقَةِ وَ الْخِيَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ .[4] مفهوم این روایت ، بر این است که اگر اذا لم تُعرَفُ ، اشکال ندارد .

    2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ (عامل دولت جور) وَ هُوَ يَظْلِمُ قَالَ يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً. [5] از این روایت و نظائر این روایت ، فهمیده می شود که اگر انسان می داند که مال مختلط به حرام است می تواند در همه اش تصرف کند و صدقه دادن واجب نیست و خمسش هم لازم نیست . لسان این طایفه بر خلاف طایفه اولی هست .

جواب این روایت :

در این جا دلیل بر حلیت داریم و آن هم قاعده ید است . ید اماره بر ملکیت است و وقتی آن شخص به عنوان مالک اقدام به فروش این مالش می کند ، اماره ملکیت است مگر اینکه ما بدانیم . فلذا این روایت خارج از محل بحث است . بله اگر همه اموالش را برای فروش می کرد ، که بیا یکی از این اموال را بردار ، علم اجمالی برای ایجاد می شد و حکم مال مختلط به حرام می شد ولی این شخص همه اموالش را برای ما عرضه نکرده است و یک مال خاصش را عرضه کرده و ممکن است حرام در قسمتی باشد که ما به آن دسترسی نداریم . آن اموال دیگرش را ما علم تفصیلی داریم که حرام است یا به جهت اینکه مال دیگری هست ، حرام است یا به جهت اینکه این شخص اجازه تصرف در آن را به ما نداده است و به ما عرضه نکرده است . و علم اجمالی ما هم به شک بدوی در این مال عرضه شده و علم تفصیلی در اموالی که عرضه نشده است ، منحل می شود .

بنابراین این نوع روایات معارض برای ما نحن فیه محسوب نمی شوند .