درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/مال مختلط به حرام /خمس در مال مختلط

بحث در موارد خمس به مال حلال مختلط به حرام رسید که مرحوم صاحب عروه چهار صورت را مطرح کردند که یکی از صوری که مشهور قبول دارند که از موارد خمس است ، صورتی هست که نه مقدار حرام معلوم است و نه صاحب و مالک آن مال مشخص است که در این صورت باید خمس بدهد و بقیه حلال می شود .

دو صورت دیگر هم به این ملحق کردند و آن در جایی بود که علم اجمالی داریم که آن مقدار حرام بیشتر از خمس است ولی نمی دانیم که چه مقدار بیشتر است که در این صورت چون تفصیلاً نمی دانند مال حرام چه مقدار است ، ملحق به جهل مطلق می شود که کلاً نمی داند چه مقدار است و خمس را پرداخت می کند و بقیه مال پاک می شود . و همچنین صورت دیگر در جایی که می داند آن مال حرام از خمس کمتر است ولی چه مقدار کمتر هست را نمی داند که حکمش هم دادن خمس است.

ادله :

روایت اول : 12566- 6- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (مرحوم صدوق ره) فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ(علی بن بابویه) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى(العطار است که استاد مرحوم کلینی ره و پدر صدوق ره است) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى(عُبید است که توثیق شده است) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.[1] باب وجوب الخمس في المعادن كلها من الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص و الملاحة و الكبريت و النفط و غيرها ..... این روایت دال بر این است که بر این موارد خمس واجب است و همچنین دال بر بحث بعدی هم هست که آیا خمس در این جا همان خمس معهود است یا مراد از خمس در این جا ، صدقه هست ؟

در این روایت در سندش به جهت وجود عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ اشکال شده است که مردد بین عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ یشکری است که توثیق شده است وبین عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ کلبی که توثیق نشده است .

جواب از این اشکال :

1- اقای خوئی ره : این عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ را وقتی به صورت مطلق ذکر می کنند به همان عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ یشکری که معروف است انصراف پیدا می کند و اگر کسی غیر معروف را بخواهد اراده کند باید قید بیاورد.

2- مرحوم اردبیلی ره صاحب جامع الرواة : این عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ یشکری و کلبی یک نفر هستند .البته این جواب شاهد می خواهد که آقای خوئی و دیگران این جواب را قبول نکردند .

3- حضرت آیت الله شبیری : عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ مطلق خودش از کسانی هست که اجلاء از او نقل کرده اند مانند هشام بن سالم ، ایوب بن الخزاز و نقل اجلاء از کسی ، دلیل بر ثقه بودن او می باشد .

4- عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ کلبی در یک جا آمده است و آن روایت در کتاب کافی شریف به عنوان محمد بن مروان نقل شده است و معلوم می شود که ما عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ کلبی نداریم . پس عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ همان عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ یشکری هست .

استاد : اگر انسان خودش این روایات را بررسی کند ممکن به مطالب دیگری در توثیقات برسد ولی ما فعلا از فرمایشات بزرگان استفاده کرده ایم. ولی چه عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ یشکری و چه کلبی باشد ، هر دو توثیق دارند . پس ما این روایت را صحیحه می دانیم.

اشکالی مرحوم نراقی در مسند به روایت :

این روایت در کتاب خصال به این متنی که هست (وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ)، وجود ندارد .

جواب : نسخه صاحب وسائل این را داشته است یعنی صاحب وسائل از نسخه خصال نقل می کند که در آن این عبارت بوده است و صاحب وسائل نسخه اش معتبر است . مضافاً یک قاعده هم داریم که اصل عدم زیاده از سمت ناسخین است یعنی زیاده بر نقیصه ترجیح داده می شود و اگر روایتی زیادتی داشت و روایت دیگری نقیصه داشت ، آن زیاده مقدم می شود و می گوئیم این کلمه در اصل بوده است.و به عبارت دیگر اصل ترجیح زیاده بر نقیصه است و چون این زیاده را صاحب وسائل بیان کرده است ، اصل عدم زیاده را اضافه می کنیم و می گوئیم که اصل این است که این نسخه درست است .

جواب دیگر : استاد آیت الله شبیری : این روایت را مرحوم صدوق در کتاب خصال در باب خَمس نقل می کند (چون باب های خصال طبق عدد است) و اگر این مورد (وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ) نبود ، نباید در باب خمس نقل می کردند و در باب چهار باید نقل می کردند ، فلذا این زیاده در متن روایت بوده است .

روایت دوم : 12567- 7- (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (مرحوم صدوق ره) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ.[2] باب وجوب الخمس في المعادن كلها من الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص و الملاحة و الكبريت و النفط و غيرها ..... در این روایت مال مختلط نیست ولی این روایت می گوید که پنجمی را فراموش کرده است . مرحوم صدوق در خصال در ذیل این روایت می فرماید : قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير ما لا يرثه الرجل و هو يعلم أن فيه من الحلال و الحرام و لا يعرف أصحاب الحرام فيؤديه إليهم و لا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه فيخرج منه الخمس‌ .[3]

اگر این بیان را بپذیریم ، دلیل بر مسئله می شود ولی این یک نوع اجتهاد مرحوم صدوق ره است که اظن می گوید و ظن که دلیل بر این جا نمی شود . مگر این که کسی بگوید که « الخامس » ، امرش دائر بین متباینین است که یا این مال مختلط به حرام است یا یک چیز دیگر است و هنگامی که متباینین شد ، می دانیم که یک تکلیفی داریم و مال مختلط به حرام هم یک قسم آن است که باید احتیط کرد و خمسش را داد . مگر این که خامس را از متباینین در بیاوریم و بگوئیم مراد همان ملاحه (زمین شوره زار) است که باز این هم داخل در همان معدن می شود که در متن روایت به آن اشاره شده است و این علم اجمالی ما منحل می شود به این بیان که نسبت به ملاحه ، قطعی است و داخل در معدن است و نسبت به مال مختلط به حرام ، شک بدوی می شود . بنابراین از این باب ، این روایت قابل استدلال خواهد بود .

روایت سوم : صاحب وسائل چهار روایت را در این باب ذکر میکنند :

10- بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي الْحَلَالِ إِذَا اخْتَلَطَ بِالْحَرَامِ وَ لَمْ يَتَمَيَّزْ وَ لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُ الْحَرَامِ‌

12591- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ(شیخ طوسی ره بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ(بن عبدالله) عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ(العُریضی ؛ برادر امام کاظم علیه السلام) عَنِ الْحَكَمِ بْنِ بُهْلُولٍ (در توثیقش اشکال شده است) عَنْ أَبِي هَمَّامٍ (اسم ابی همام ، اسماعیل بن همام است که توثیق دارد) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ (مردد بین حسن بن زیاد صیقل است که توثیق ندارد و حسن بن زیاد عطّار که توثیق دارد) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ . [4]

دو نفر در سند روایت ( الْحَكَمِ بْنِ بُهْلُولٍ و الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ) قابل اشکال است که اگر بتوانیم تصحیح کنیم ، روایت قابل استناد می شود و الا نمی توانیم از روایت استفاده کنیم.

برای توثیق الْحَكَمِ بْنِ بُهْلُولٍ ، می توان همان راهی که استاد شبیری مطرح فرمودند ، در این جا هم مطرح کرد که اجلاء از او نقل حدیث کرده اند مانند ابراهیم بن هاشم ، علی بن جعفر ، حسن بن موسی الخَشّاب . و ما هم اگر نقل اجلاء را باعث توثیق بدانیم ، این حکم بن بهلول توثیق می شود .

اشکال دیگری در این روایت هست که أَبِي هَمَّامٍ از علی بن جعفر ، روایات زیادی نقل کرده است ، و در این روایت بالعکس شده است یعنی در این روایت علی بن جعفر با یک واسطه از ابی همام روایت نقل می کند و حال آن که رتبه علی بن جعفر متقدم از ابی همام است . و از آن طرف هم علی بن جعفر با سه واسطه دارد از حضرت صادق ع روایت نقل می کند که این هم بعید هست . یعقوب بن یزید روایات زیادی از ابی همام نقل می کند که در این جا با دو واسطه نقل شده است . پس در حقیقت در این روایت طبقات بهم خورده است . لذا ما باید ببینیم که طبقاتی که جا به جا شده در این حدیث را چگونه باید حل کنیم ؟ یعنی متقدم از متاخر نقل کرده است!

پس اشکالات در این طبقات را ، باید چگونه درست نمود ؟ احتمال داده اند که تصحیف شده باشد و چند راه وجود دارد :

راه اول : به جای « عن» ، «واو» قرار داده شود . به این نحو که : علی بن جعفر و حکم بن بهلول و ابی همام عن حسن بن زیاد باشد و اشکال طبقات حل می شود . راه حیلوله و راه سومی هم مطرح شده است که ان شاء الله خواهیم گفت .