درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/مال مختلط به حرام /خمس در مال مختلط

مال مختلط به حرام

الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه و بمقداره فيحلّ بإخراج‌ خمسه و مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى . [1]

مرحوم سید ره می فرماید : پنجمین موردی که خمس آن واجب است بعد از غنیمت ، معدن ، کنز و غوص ، مال حلال مختلط به حرام است که به گونه ای مخلوط شده است که قابل تمییز نیست و صاحب و مقدار آن هم مجهول باشد ، که در این صورت با دادن خمس آن مال حلال می شود .

آیا مصرف این خمسِ مال مختلط با حرام مانند سایر مصارف خمس است به گونه ای که نصف آن مال امام ع و نصف دیگر مال بنی هاشم باشد یا اینکه باید به فقراء صدقه داد ؟ مرحوم سید ره می فرماید که علی الاقوی این است که مصرفش مانند سایر خمس مصرف می شود .

این فرمایش مرحوم سید ره، فرمایش مشهور فقهای متقدمین و متاخر ماست، مانند شیخ طوسی ره ، مرحوم صاحب شرایع ، مرحوم علامه ، شهید اول ره ،شهید ثانی ، صاحب جواهر ره و... این نظر را دارند که راه پاک شدن مال حلال مخلوط به حرام ، خمس دادن است .

مرحوم سید ره در این مسئله و در مطلع بحث ، چهار صورت را مطرح می کند و حکم آنها را هم بیان می کند.

صور مسئله :

صورت اول : جایی هست که مقدار و صاحب آن مجهول است : حکم این صورت پرداخت خمس است .

صورت دوم : در جایی هست که مقدار آن معلوم است ولی مالکش مجهول است ؛ مثلاً یک مقدار خاصی (300میلیون) از فروش خمر نعوذبالله به دست آورده است ، اما آنهایی که پول به این شخص داده اند ، را نمی شناسد : در این صورت باید آن مقدار معلوم را با اذن حاکم شرع ، صدقه بدهد .

صورت سوم : در جایی هست که مقدار مجهول است ولی مالکش معلوم است : حکم به مصالحه می شود.

صورت چهارم : در جایی هست که هر دو مقدار و مالک معلوم هستند : در این صورت باید به مالکش برگرداند.

دو مسئله در این جا باقی می ماند :

1) جایی که می دانیم مقدارش از خمس بیشتر است اما نمی دانیم چه مقدار است و صاحبشان هم معلوم نیست.

2) جایی که می دانیم مقدارش از خمس کمتر است اما نمی دانیم چه مقدار است و صاحبشان هم معلوم نیست.

حکم این دو مسئله: در این جا صاحب عروة ره می فرماید به صورت اول ملحق می شوند که باید خمسش را بدهد.

مرحوم صاحب حدائق ره در جایی که مقدارش معلوم است و مالکش مجهول است، می فرماید که باید در این صورت هم خمس بدهد ( برخلاف مرحوم سید ره که فرمود باید با اذن حاکم صدقه دهد)؛ چرا که ادله خمس شامل این مورد هم می شود و ادله مجهول المالک این جا را شامل نمی شود چون در این جا مخلوط شده است .

البته اشکالی که به صاحب حدائق ره شده است این است که اگر کسی بخواهد کلاه برداری کند ، مال حرام (900میلیون مثلاً) را با مال حلال ( 1 میلیون) مخلوط می کند و به جایی که صدقه بدهد ، خمسش را طبق فتوای شما می دهد و این راه فرار برای خودش درست می کند در حالی که این درست نیست .

بنابراین ما ابتداء باید ادله خمس در مال حلال مخلوط به حرام را بخوانیم که آیا ادله شامل این مورد می شود یا خیر و اولین روایت ، روایت مروان بن حکم است که مردد بین مروان بن حکم یشکری و کلبی بود .