درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/ غوص / فروعات خمس

(مسألة 24) : الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر [1] .

انهار عظیمه مانند دجله ، نیل که در مصر هست ، و فرات که در عراق قرار دارد ، حکمشان حکم بحر را دارد که اگر با غوص از این ها چیزی خارج شود ، حکم غوص در بحر در آن جاری هست در جایی که فرض شود که آن جوهر و گوهر در همان رود تکون پیدا کرده است . دلیل این مسئله هم روشن هست چرا که ما گفتیم که دو عنوان در روایت آمده است : یک روایت ، الغوص می فرمود و روایت دیگر می فرمود ما یخرج من البحر . درست است که عنوان دوم این جا را شامل نمی شود ولی آن عنوان الغوص این جا را شامل می شود و چنانچه آقای خوئی ره هم فرموده بودند این دو عنوان مستقل هستند ، بین این دو عنوان عامین من وجه هستند و ممکن است غوص باشد و بحر نباشد و ممکن است بحر باشد غوص نباشد و ممکن است در جاهایی هم جمع بشود ، و چون گفتیم که مثبتین هستند ، تقیید نمی زنیم و به اطلاق هر کدام اخذ می شود . فلذا الغوص به اطلاقش شامل انهار کبیره هم می شود .

ممکن است کسی بفرماید که الغوص منصرف به فرد شایع که دریا هست ، بشود ولی جوابش این است که دلیلی بر این انصراف نداریم و انصراف اگر منشأش کثرت وجود باشد که این دلیل بر انصراف نیست چون مطلق هم فرد شایع را می گیرد و هم فرد نادر الوجود را می گیرد و اختصاص مطلق به فرد نادر قبیح است .و فرد نادر بودن انهار کبیره هم محل شک است چرا که کسانی که در کنار این انهار زندگی می کنند گوهر هایی از آن جا استخراج می کنند و در نهایت ما (استاد) انصراف را اگر منشاش کثرت استعمال هم باشد که آقایان قبول دارند ، در آن جا هم ما اشکال خواهیم کرد و قبول نخواهیم کرد . در این جا البته از قبیل کثرت وجود است نه کثرت استعمال . بله اگر منشأ در انصراف ، تناسب حکم و موضوع باشد ، ما انصراف را قبول داریم و آن مانند قرینه متصله می شود؛ مثلاً فرموده اغسل ولی نفرموده که با ماء باشد و ما می فهمیم که نباید با نفت بشوییم و آب پاک کننده و مطهر است . و غوص هم که گفته است ، تناسب حکم و موضوع اقتضاء ندارد که مختص دریا باشد بلکه مطلق است و شامل انهار کبیره هم می شود . اما منشاش اگر کثرت استعمال باشد را قبول نداریم .

(مسألة 25): إذا غُرِقَ شي‌ء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه ، و لا يلحقه حكم الغوص على الأقوى، و إن كان مثل اللؤلؤ و المرجان، لكن الأحوط إجراء حكمه عليه [2] .

اگر چیزی در دریا غرق شود و مالکش هم از آن اعراض کرد و دل از آن کند ، و غواصی آن را بیرون آورد ، در این صورت غواص مالک آن می شود چون مالک قبلی اش اعراض کرده بود . و حکم غوص هم علی الاقوی ندارد ولو اینکه که مانند لولو و مرجان باشد که اگر خودش می رود و بیرون می آورد خمس داشت ، ولی باز در این جا خمس ندارد و ملک غواص می شود ولی احتیاط مستحب در این صورت دوم این است که خمسش را بدهند.

استاد :

اما در قسم اول که مال دیگری بوده و اعراض صورت گرفته است ، فتوای سید ره روشن است و غوص هم صدق نمی کند چرا که غوص منصرف به اموالی که در دریا تکون پیدا کند .علاوه بر اینکه در مسئله دو روایت هم داریم:

روایت اول : 32342- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: وَ إِذَا غَرِقَتِ السَّفِينَةُ وَ مَا فِيهَا فَأَصَابَهُ النَّاسُ فَمَا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِأَهْلِهِ (صاحب اصلیش)وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ مَا غَاصَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَ تَرَكَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ.[3] ( وسائل الشيعة / ج‌25 / 455 / 11 - باب حكم ما لو غرقت السفينة و ما فيها فأخذ الناس المتاع من الساحل و استخرجوه بالغوص ..... ص : 455) . این روایت هم دلیل بر این است در صورت اعراض ، آن مال مردم می شود اما اگر خودش یا آب این ها را دربیاورد ، اینها مال صاحبش هست .

روایت دوم : 32343- 2- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ(شیخ طوسی ره) بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَمْرٍو(توثیق ندارد) عَنِ الشَّعِيرِيِّ(لقب دیگر سکونی هست.) قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَفِينَةٍ انْكَسَرَتْ فِي الْبَحْرِ فَأُخْرِجَ بَعْضُهَا بِالْغَوْصِ وَ أَخْرَجَ الْبَحْرُ بَعْضَ مَا غَرِقَ فِيهَا فَقَالَ أَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الْبَحْرُ فَهُوَ لِأَهْلِهِ اللَّهُ أَخْرَجَهُ وَ أَمَّا مَا أُخْرِجَ بِالْغَوْصِ فَهُوَ لَهُمْ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ. [4] ( وسائل الشيعة / ج‌25 / 455 / 11 - باب حكم ما لو غرقت السفينة و ما فيها فأخذ الناس المتاع من الساحل و استخرجوه بالغوص ..... ص : 455) . فلذا اعراض این صاحبان اصلی ، مشروط بوده است که اگر یک روزی این اموال را خداوند متعال دربیاورد ، اعراضی نکرده است و طبیعتاً هیچ عاقلی اعراض نمی کند ولی اگر در درون آب بوده و امیدی به درآمدنش نداشته اند ، در این صورت چون اعراض قطع بوده است ، اگر کسی اینها را استخراج کند ، مالک می شود . پس این دو روایت دلیل بر فتوای صاحب عروة هستند .

اما فرع دومی که سید ره مطرح کردند که از قبیل مرجان و لولو بود ، سید فرمودند که حکم اموال دیگر دارد ولی احتیاطاً ملحق به غوص می شود ،که دلیل و وجه این مطلب هم انصراف هست که غوص منصرف است به ما یتکون من البحر و کسی هم آن را استخراج نکرده است و ما می خواهیم آن را استخراج کنیم ولی اگر کسی استخراج کرد و ما رفتیم از او گرفتیم یا دوباره به دریا افتاد و ما رفتیم آن را خارج کردیم ، این داخل غوص نیست و غوص منصرف از اینها است . اگر انصراف را قبول کردیم ، فتوا همین می شود ولی اگر کسی این انصراف را رد کند ، کما اینکه بعض محشین فرموده اند در این جا هم غوص صدق می کند ، و مشمول حکم غوص خواهد شد .

(مسألة 26): إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلّا بالغوص فلا إشكال في تعلّق الخمس به، لكنّه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص؟ وجهان ، و الأظهر الثاني [5] .

اگر معادنی مانند عقیق و یاقوت که در زیر دریا قرار گرفته باشد و باید با غوص آنها را استخرج کنند ، در این صورت قطعاً خمس دارد یا خمس معدن را دارد یا خمس غوص را دارد . ولکن باید نصاب معدن را باید لحاظ کنیم که 20 دینار بود یا باید نصاب غوص را ملاحظه کنیم که 1 دینار بود ، دو وجه است و اظهر این است که ملحق به غوص می شود .

ثمره این بحت در جایی هست که نصابش به نصاب غوص رسیده ولی به نصاب معدن نرسیده است . آقای خوئی در این جا بیان خوبی دارند که ما باید بگوییم که قطعاً غوص است . آن دلیل معدن که اقتضای این را ندارد که اگر کمتر از 20 دینار شد ، خمس ندارد ، آن دلیل می گوید که اگر معدن بخواهد حکم معدن را پیدا بکند باید به 20 دینار برسد و مفهوم ندارد و به عنوان لقب و صفت اخذ شده است و معدن به صورت موضوع اخذ شده است که می گوید معدن بودن دخیل است و اگر کمتر از 20 دینار شد ، نفی نمی کند و در حقیقت نسبت به کمتر لااقتضاء هست. نسبت به بیشتر اقتضائی است و نسبت به کمتر از 20 دینار ، لا اقتضائی است . و از آن طرف دلیل غوص اقتضاء دارد که اگر به یک دینار رسید خمس دارد و اقتضاء (دلیل غوص) با لا اقتضاء (دلیل معدن) تنافی و تعارض ندارد . پس در این جا حکم غوص را دارد .

اما اگر اثبات کنید که در این جا غوص صدق نمی کند و فقط معدن صدق می کند ، در این صورت حکم معدن دارد . یا بالعکس بتوان اثبات کرد . ولی ظاهراً در این جا هر دو عنوان صدق می کند و هم می گویند معدنٌ و هم می گویند غوصٌ . اگر هر دو عنوان را قبول کنید که صدق می کنند ، باید فرمایش سید ره را که فرمود الاظهر الثانی (غوص) را قبول کنید ؛ چرا که معدن نسبت به کمتر از 20 دینار لا اقتضاء است و غوص اقتضاء ای هست