درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/معادن /خمس غوص

بحث ما در غوص بود. مرحوم سید ابتداء غوص را تعریف می کنند و سپس به احکام و فروعاتش می پردازد .

الرابع: الغوص و هو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما معدنيّاً كان أو نباتيّاً، لا مثل السمك و نحوه من الحيوانات [1] .

غوص این است که کسی با غواصی از دریا جواهر را ،مانند لولو و مرجان و غیر این دو اخراج می کند . و اخراج سمک و خاک دریا را جزء غوص نمی دانند .

عرض شد که دوسته روایت داریم که در یک دسته کلمه غوص آمده است مانند روایت ابن ابی عمیر و دسته ی دوم ما یخرج من البحر آمده است و بین این دستهه از روایات هم ، عموم و خصوص من وجه است ؛ ممکن است غوص باشد ولی در انهار کبیره باشد و بحر نیست ، بحر باشد ولی غوص نباشد مثلا از روی دریا یک چیزی را گرفته است و ممکن در یک جا هم جمع بشوند . در این حا احتمالات چهارگانه هم ذکر شد که ما همین نظر آقای خوئی ره را قوی دانستیم که هر دو عنوان را اخذ می کنیم . یعنی این که غوص باشد ولو اینکه بحر نباشد یا بحر باشد ولو اینکه غوص نباشد ، این ها کافی در وجوب خمس است . اما ظاهر عبارت سید ره این نیست و می فرماید من البحر .

سید می فرماید که اگر کسی در دریا هم رفت و غواصی کرد ولی سمک (ماهی) یا حیوانات دیگر بیرون آورد ، در این جا غوص صدق نمی کند و خمس هم ندارد . و نصاب در غوص هم یک دینار است .

پس فرع اول شناخت موضوع است که غوص چه چیزی هست و فرمود جواهری است که از دریا استخراج می شود.

در این جمله سید که فرمود "معدنيّاً كان أو نباتيّاً " ، عرض می کنیم که غوص در زمان پیامبر ص و ائمه ع برای استخراج جواهر بوده است و الآن فرض کنید که برای استخراج یک نوع خاک کم یاب که برای صنعت استعمال می شود و جواهر هم صدق نمی کند ، غاصی می کنند یا برای یافتن یک حیوانی که در مداوای به ان نیاز هست یا حتی برای تزیین یک چیز ، حیوانی را می گیرند و مشتری هم دارد ، آیا این موارد نمی توانیم داخل غوص قرار بدهیم یا نه ؟ الآن با غوصی اینها را استخراج می کنند و با مبالغ خوبی هم می فروشند .

به نظر می رسد که ما باید دائر مدار صدق عنوان غوص باشیم نه این که قیدی که سید فرمود معدنيّاً كان أو نباتيّاً، اگر این قید را مرحوم سید ره اخذ کرده به جهت این است که زمان صدور دلیل ، این ها مصداق غوص بوده است، عرض می شود که موضوع غوص است نه مصادیق خاصه . اگر الآن معنای غوص توسعه یافته است ، ما همان توسعه هم می پذیریم . این بحث را در اصول در جای خودش مطح می کنیم که در این جا به انصرافات نمی توان پایبند بود. اگر چه انصراف هست ولی عرف وقتی می گوید که آن مفهوم غوص ، الآن هم صدق می کند بدون نقل و تجوز ، و جوهر معنای غوص عوض نشده است، ما باید آن را هم بپذیریم و احکام هم تابع عناوین هستند که عرف می گوید این همان است ولی مصداقش عوض شده است ، باید پذیرفت و تحت عنوان غوص دانست . پس ما این قید "معدنيّاً كان أو نباتيّاً " سید ره اگر موارد دیگری هم به آن اضافه شد که داخل در جواهر نبود ولی الآن غواصان این ها را از دریا در می آورند و می فروشند ، ظاهراً حکم غوص شامل این موارد هم می شود و انصرافات در این موارد معتبر نخواهد بود چون این انصراف از کثرت استعمال پیش می آید نه از آن معنای جوهری که واضع در حین وضع مد نظر داشته است . مثلاً ترازو را که واضع وضع نموده است می خواسته وزن را بداند و حالا دو کفه داشته باشد یا ترازو های امروزه که یک کفه دارد و حکم ترازو به ابن هم صدق می کند ولو اینکه در قدیم به دو کفه داشتن ، ترازو می گفتند . پس این نکته مهمی است که این توسعه در حکم نیست بلکه این توسعه در موضوع است و حکم هم به تبع توسعه در موضوع ، توسعه می یابد نه این که خودمان به شرع بخواهیم چیزی اضافه کنیم. غوص یک وقت مخصوص مرجان هاو لولو بوده است ولی الان توسعه یافته است .

فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعداً فلا خمس فيما ينقص من ذلك [2] .

در این فرع سید ره نصاب را بیان می کند که نصاب غوص یک دینار است .

دلیل : اجماع است و روایت است که کلینی در کافی ، شیخ در تهذیب و مرحوم صدوق در من لایحضره الفقیه این را نقل می کرده اند .

آقای خوئی ره این اجماع را اشکال می کنند و می فرماید که این اجماع معلوم نیست که تعبدی باشد و مستند این اجماع همان روایت است و نمی تواند دلیل مستقلی باشد . اما به روایت هم اشکال می کنندکه آخرین راوی توثیق ندارد و مهمل است و در کتب رجالی ما این شخص عنوان نشده است .

روایت : وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(این شخص مهمل است) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّ هَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِيهَا زَكَاةٌ) ،فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ [3] . این روایت اشکال دلالی ندارد ولی اشکال سندی از شخص مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ دارد .

مرحوم کلینی هم نقل می کند : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَا فِيهِ قَالَ إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ [4] .

آقای خوئی ره می فرماید که ممکن است کسی بگوید که این شخص مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ از رجال و شیوخ ابی نصر بزنطی است و بزنطی یکی از سه نفری هست که مرحوم شیخ طوسی ره در عده فرموده است که لا یرون و لایرسلون الا عن ثقه [5] ، و این سه نفر غیر از اصاحب اجماع هستند که درباره آنها گفته شده است اجمع العصابه علی تصحیح ما یصح عنه هولاء . در این جا هم بزنطی از مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ نقل می کند و ثقه شمرده می شود اما آقای خوئی ره می فرماید که ما این مبنا را که مشایخ این سه مورد وثوق باشند را قبول نکرده ایم ؛ چون ما مواردی پیدا کرده ایم که این سه نفر از غیر ثقات هم نقل کرده اند و این کبری از بین می رود و این جا شبهه مصداقیه می شود چون این موردی که ما نمی دانیم ممکن از مواردی باشد که داخل آن کبری هست و یا داخل این مواردی هست که ثقه نیستند، و در شبهه مصداقیه آن عام ، نمی توان به عام تمسک کرد و لذا این روایت تمام نخواهد بود .

استاد : چنانچه شهید صدر ره و بزرگان این مبنا را قبول کرده اند ، ما هم می پذیریم و این چند موردی که آقای خوئی می فرماید ما پیدا کرده ایم و ثقه نبوده اند، را ناقض آن کبری نمی دانیم و به دلیل خاص آنها ثقه نبوده اند و محفوف به قرینه علمیه بوده است که مرحوم بزنطی از آن نقل کرده است. لذا این روایت معتبر هست و مشایخ ثلاثه آن را نقل کرده اند ، هم کلینی ره به آن اعتناء کرده است ، شیخ طوسی ره و شیخ صدوق ره در فقیه ، هم اعتناء نموده اند . پس اعتماد این مشایخ ثلاثه به این حدیث و فتوای مشهور به این حدیث و هم اجماع ، این روایت را معتبر می کند . در شیعه ، مخالف در نصاب غوص ، فقط شیخ مفید ره هست که نصاب را 20 دینار می فرماید .

برخی از اساتید مانند آیت الله هاشمی شاهرودی ره می فرماید که ممکن است همین روایتی که در سندش بحث کردیم ، در این جا کلمه عشرین دیناراً ساقط شده است مثلاً این طوری بوده است که إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ عشرین دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ . اگر این احتمال را بپذیریم ، مستند برای قول مفید هم درست می شود . ولی این خود یک احتمال است و اصل عدم غفلت در روایت ، این احتمال را رد می کند و این روایت به همین صورت از امام ع برای ما نقل شده است . فلذا نصاب در غوص ، همان یک دینار است .

و لا فرق بين اتّحاد النوع و عدمه، فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس،

مطلب بعدی که سید ره به آن اشاره می کنند این است که اگر انواع این مستخرَج ، با هم متفاوت بودند و مجموعاً به یک دینار برسند ، برای خمس کفایت می کند مثلاً یک مقدار مرجان و یک مقدار هم زبرجد استخراج کرده که مجموعاً به یک دینار می رسد . این مطلب را سید در مبحث معدن هم فرمود.

و لا بين الدفعة و الدفعات فيضمّ بعضها إلى بعض كما أنّ المدار على ما أخرج مطلقاً ، و إن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كلّ منهم النصاب ،

اگر چند با هم استخراج کرده باشند که مجموع آنها به یک دینار برسد و اگر حصه حصه بکنیم ، حصه هر کدام به یک دینار نمی رسد ، در این صورت سید ره می فرماید اگر مجموع به حد نصاب برسد، خمس دارد .

استاد : این مطلب را ما هم در معدن عرض کردیم و هم در کنز و هم در این جا عرض می کنیم که ظاهر این ، انحلال است و این طور نیست که اگر چند نفر با هم استخراج کردند و مجموع به حد نصاب یک دینار برسد ، خمس داشته باشد بلکه حصه هر کدام باید به نصاب برسد . پس در این موارد استظهار انحلال از ناحیه مستخرج می شود و از مخرِج اطلاق گیری نمی شود و نمی گوئیم که مخرج یک نفر باشد یا ده نفر باشد فرقی نکند ؛ چون استظهار انحلال می شود و هر فردی باید ببیند که سهمش به حد دینار می رسد یا نه .

و يعتبر بلوغ النصاب بعد‌ إخراج المؤن كما مرّ في المعدن [6]

باید ابتداء مئونه های استخراج کم بشود و بعداً نگاه کرد که به نصاب می رسد یا نمی رسد . و این فرمایش سید هم مطابق روایت الخمس بعد المؤنه ، می باشد و در این جا مخالف ، فرمایش آقای خوئی ره هست که ایشان فرمودند ابتداء نصاب را حساب می کنید ، و سپس مئونه را کم می کنید و بعد از آن خمسش را پرداخت کنید . که این مطلب آقای خوئی ره خلاف ظاهر ادله است . البته آقای خوئی که نصاب را قبول نکردند ، علی المبنا بحث می شود .

و المخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط

اگر با دستگاه غواصی کرد و غوصی را بیرون آورد، در این جا سید می فرماید علی الاحوط بر حکم غوص هست .

استاد :

ما دائر مدار صدق غوص بودیم .اگر عنوان غوص عرفاً بر آن صدق می کند و لو با فرستادن آلات غواصی بدون اینکه خودش برود ، علی الاحوط باید تبدیل به فتوا بشود . اگر عنوان غوص صدق نکند، باید ببینیم که عنوان بحر را مستقل می دانیم یا عنوان غوص را معیار می دانیم ؟ اگر غوص معیار باشد ، علی الاحوط بر سر جای خودش هست و اگر هر دو عنوان را قبول کردیم هم عنوان غوص و هم عنوان بحر، در این جا علی الاحوط باید تبدیل به فتوا بشود ؛ چون از دریا بیرون آورده است و غوص باشد یا نباشد ، هر جواهر از دریا بیرون بیاید چه به صورت غواصی و چه حتی روی دریا باشد ، از دریا در بیاورد ، طبق روایت یخرج من البحر ، که فرمود ، دائر مدار این که خود شخص غواصی کند ، نخواهد بود و حکم کنز دارد . پس نیازی به علی الاحوط نیست و حکم خود غوص را دارد .

و أمّا لو غاص و شدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه [7] .

اگر خودش غواصی کرد ولی با دستش نگرفت و با وسیله ای مانند تور ، آن را اخذ کرد ، در این صورت هم غوص صدق می کند و با آلت بودن مضر نیست .

فتلخص که این فرعات همگی بر می گردد به این که موضوع حکم ما غوص است یا بحر است یا هر دو هست یا اینکه در غوص توسعه را قائل باشیم یا همان غوصی که در زمان صدور خطاب بوده است ، اکتفاء کنیم ؟ ما عرض کردیم که اولاً توسعه می دهیم که تنها عنوان غوص نیست و عنوان بحر هم آمده است و هم عنوان غوص را در نظر می گیریم و مصادیق را هم توسعه می دهیم که مصادیق جدیدی هم اگر پیدا شد ، حکم غوص را دارا خواهد بود .