درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/ معادن/ خمس کنز و غوص

مرحوم سید در بحث کنز این مسئله را مطرح می کنند :

(مسألة 19): إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الإخراج.[1]

در کنز همان طور که در معدن هم گفته شد ، نصاب بعد از اخراج مئونه استخراج است .اول مئونه اخراج را کم می کنند و سپس می بینند که به نصاب 20 دینار می رسد یا نه . و عرض شد که در مسئله قول دومی هم هست که قول آقای خوئی ره هست که ایشان می فرمایند نصاب قبل از اخراج مئونه است ولی هنگام پرداخت آن باید مئونه کم بشود سپس خمس آن پرداخت بشود . ولی نظر مشهور این است نصاب قبل از مئونه اخراج است .

پس اخراج مئونه شرط وجوب است یعنی اخراج مئونه می شود و بعد ملاحظه می شود که آیا به حد وجوب خمس بر ما متوجه شده است یا نه ولی در نظر آقای خوئی مطلق است و مقید به اخراج مئونه نیست و نصاب را در نظر می گیرند که اگر رسیده باشد خمس واجب می شود و در زمان پرداخت آن مئونه اخراج را کم می شود.اما همان طور که در بحث معدن هم عرض کردیم در این جا نظر سید ره در اقوی است .

وجوه تقویت کلام سید ره:

وجه اول : خمس دائر مدار صدق غنیمت است و همه این موارد تقریباً از مصادیق غنیمت است. اگر این را شما بفرمائید که اول باید دید که به نصاب رسیده یا نرسیده ، ممکن است به این غنیمت صدق نکند چون هزینه اش شاید بیش از این مقدار باشد که بدست آورده است .فلذا اول باید دید غنیمت صدق می کند یا نه و در بعضی از صورت ها صدق نمی کند.

وجه دوم : ظاهر حدیث «الخمس بعد الموءنه» هم همین است الخمس یعنی انما یجب الخمس بعد المؤنه.

وجه سوم : صحیحه بزنطی : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَو كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً [2] . در آن شیء چیزی واجب نیست تا به آن مقداری برسد که در مثل آن مقدار ، زکات است که همان 20 دینار است . ظاهر این حدیث «حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً » این است که اگر به آن مقدار رسید ،کل آن مقدار راباید خمسش را بدهد . حال آن که فرمایش آقای خوئی ره این است که به آن مقدار که رسید ، بعدا شما مئونه را اخراج کن و مابقی را خمسش را بده . ولی طبق ظاهری که از حدیث برداشت می شود این است که باید اول اخراج مئونه بشود و بعداً ملاحظه نصاب می شود .

(مسألة 20): إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ‌ المجموع نصاباً و إن لم يكن حصّة كلِّ واحد بقدره.[3]

در این مسئله مرحوم سید ره می فرماید : اگر چند نفری با هم کنزی را اخراح کرده باشند،ولی حصه هر کدام کمتر از نصاب است ولی مجموع آن کنز که هنوز تقسیم نشده است به نصاب میرسد، در این صورت در این جا ادله خمس اطلاق دارد و همین جا را هم شامل می شود که اول باید خمسش را بدهند و بعداً تقسیم کنند یا اینکه اگر هم تقسیم کردند هر کس به مقدار سهم خودش باید خمسش را بدهد.

این در این شرکت های تجاری فعلی هم این مسئله اثر دارد که آیا بر اموال شرکت باید محاسبه بشود که اموال شرکت را یکجا در نظر باید گرفت یا سهم هر کدام را جداگانه باید در نظربگیرند .

پس سید ره در ناحیه مخرِج ، اطلاق گیری می کنند و فرقی بین یک نفر و چند نفر نمی دانند، مخرج یک نفر باشد و به حد نصاب برسد و مخرج چند نفر باشند و به حد نصاب برسند ، در هر دو صورت خمس واجب می شود.

برخی از بزرگان مانند مرحوم شیخ و صاحب حدائق وبرخی دیگر مانند صاحب جواهر ره که این مسئله را رد نکرده اند و تمایل دارند، همین نظر مرحوم سید را نقل می کنند ولی آن نظری که به اکثر منسوب است ، حصه کل واحد واحد باید به حد نصاب برسد و به نظر می رسد که نظر مشهور در این جا اقوی هست نه نظر مرحوم سید ؛ زیرا ظاهر این اوامر در این جا انحلال است یعنی عرف از این می فهمد که حصه هر کدام را جدا جدا در نظر گرفته بشود که ببینم که این شخص آیا غنمت برایش پیش آمده یا نه ؟

علاوه بر این در باب زکات دلیل خاص داریم که حصه هر کدام باید به اندازه نصاب برسد و مشترکاً ملاحظه نمی شود و از آن شاید بتوان الغاء خصوصیت کرد. در روایتی از زراره خواندیم که :

قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ بَيْنَ خَمْسِ أُنَاسٍ أَوْ عَشَرَةٍ ، حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ عِنْدَهُمْ، أَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ زَكَاتُهَا، قَالَ لَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ تِلْكَ يَعْنِي جَوَابَهُ فِي الْحَرْثِ (یعنی در زراعت گفتیم که باید حصه هر کدام به نصاب برسد و در این جا هم باید حصه هر کدام ملاحظه بشود) لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَتِمَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِائَتَا دِرْهَمٍ [4] .

اگر کسی بخواهد بگوید که باب خمس و زکات از یک باب هستند و از حقوق الهی و مالیات اسلامی محسوب می شوند ، و احتمال خصوصیتی بین این دو باب از این جهت نیست ، می توان از این روایتِ در باب زکات ، برداشت کرد که در مانحن فیه هم، حصه هر کدام را باید ملاحظه شود .

[الرابع: الغوص]

الرابع: الغوص و هو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما ...[5]

اگر کسی به وسیله غواصی یک دُرّی یا یک سنگ قیمتی و... را در آورد ، این خمس دارد و نصابش هم بعداً مطرح می شود که اگر به حد یک دینار برسد ، خمس دارد . روایاتی که بر این معنا دلالت می کنند را مطرح می کنیم:

بیان روایات :

روایت صحیحه حلبی : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَنْبَرِ(عنبر یک نوع گیاهی هست که در دریا به وجود می آید) وَ غَوْصِ اللُّؤْلُؤِ فَقَالَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ الْحَدِيثَ [6] .

مرحوم صاحب مدارک این روایت را قبول می کنند چون ایشان صحیح اعلایی است و می فرمایند که در روایت باید همگی ثقة عن ثقة باشند و همگی دوازده امامی باشند و الّا اگر روات توثیق نشده باشند و دوازده امامی نباشند ، ما قبول نمی کنیم . این روایت چون صحیح اعلایی هست ، مرحوم صاحب مدارک فرموده است که خمس در عنبر و لولو هست و در کل غوص نیست چون در مابقی بحث غوص ما روایت صحیح اعلایی نداریم .

آقای خوئی می فرماید که ما روایات دیگری هم داریم که در آن جا غوص آمده است و آنها هم معتبر است.مانند صحیحه عماربن مروان است . قبلاً این صحیحه را مطرح کردیم و عرض شد که این عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ مشترک است بین یَشکُری که ثقه است و بین کلبی که غیر ثقه است و آقای خوئی از این راه این روایت را درست کردند که فرمودند این یشکری ثقه، معروف است و کلبی ، دو سه روایت بیشتر ندارد . وقتی یک لقبی را مطلق می گویند منظورشان همان معروف است و اگر بخواهند غیر معروف را اراده کنند ، باید قیدی بیاورند ، و حالا که قیدی ذکر نکرده اند ، ذهن منصرف به معروفه می شود . مثلاً آیت الله بروجردی که گفته می شود مرحوم آیت الله سید محمد حسین بروجردی که مزار شریفشان در کنار حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هست ، به ذهن می آید در حالی در بروجرد هم افراد دیگری هستند و اراده آنها نیازمند قید است . پس این عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ یشکری ثقه هست .

روایت : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ [7] . یکی از مواردی که در این روایت شمرده شده است ، بحر است و دیگر مقید به عنبر یا لولو هم نکرده است و این روایت اعم است .

روایت : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ [8] . در این روایت هم غوص ذکر شده است . در این روایت اشکال نشود که ابن ابی عمیر از غیر واحد نقل کرده است به جهت مشخص نبودن این غیر واحد ؛چون ظاهرش این است که غیر واحد یعنی از علماء معروف و از بزرگان نه این که یک کسانی که غیر واحد هستند و معتبر نباشند ، و بعید است که غیر واحد همشون غیر ثقه و ضعیف باشند . فلذا این تعبیر زمانی به کار برده می شود که بزرگان مورد اعتماد در بین آنها باشد و اگر نباشند ، این تعبیر را به کار نمی برند.

روایت : این روایت سنداً ضعیف است . وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (توثیق نشده است) بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّ هَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِيهَا زَكَاةٌ) فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ [9] . این روایت اگرچه سنداً ضعیف است ولی تنها خصوصیتی ه دارد نصاب غوص را بیان کرده است إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ ، این روایت در نصاب غوص نیاز خواهد بود .

در برخی از روایات عوان غوص آمده است و در برخی از روایات هم عنوان بحر آمده است و بین این دو عنوان عموم و خصوص من وجه است . ممکن است غوص باشد و بحر نباشد مانند غوص در انهار کبیره ، ممکن است بحر باشد و غوض نباشد مانند از روی دریا یک چیزی را بگیرند و ممن است یک جایی جمع بشوند . سوالی که مطرح است این است که آیا غوص موضوع هست یا مایخرج من البحر موضوع است یا اینکه هر دو عنوان باید کنار هم باشند ؟

ظاهراً 4 احتمال در این جا مطرح است :

احتمال اول : هر دو عنوان باید صدق کنند هم عنوان مایخرج من البحر باشد و هم غوص باشد ، یعنی اطلاق روایات غوص را مقید می کنیم به روایت بحر و اطلاق بحر هم به روایات غوص مقید میکنیم و در نتیجه ، در غوص در جایی خمس واجب است که هر دو عنوان غوص و بحر باشد .

احتمال دوم : به صورت « أو » تقیید می شود یعنی یا این عنوان صدق کند یا آن عنوان . اگر عنوان بحر بود برای وجوب خمس کافی هست و اگر عنوان غوص بود ولو در انهار کبیره ، آن برای وجوب خمس کافی هست .

احتمال سوم : ما عنوان غوص را اساس قرار بدهیم و عنوان بحر را حالت مشیر به عنوان غوص باشد

احتمال چهارم : عنوان بحر را اساس قرار بدهیم اعم از این که غوص بشود یا نشود و آن را قید غالبی بدانیم .

از این چهار احتمال چنانچه مرحوم خوئی ره هم مطرح کرده اند ، احتمال دوم اقوی است که ما به أو جمع کنیم یعنی بگوئیم که یا غوص صدق کند (یا در دریا یا در غیر دریا) یا بحر صدق کند که یا از درون دریا اخذ می شود یا از روی دریا باشد . چرا به او جمع بشود ؟ چون اینها مثبتین هستند و تقیید و تخصیص در جایی هست که یک نوع تنافی بین دو دلیل باشد و در این جا یکی نفی و یکی اثبات نیست و مثبتین هستند و هر دو را اخذ می کنیم. پس بنابراین غوص و بحر هر دو عنوان اخذ شد .

اشکال مرحوم همدانی ره:

اولاً ؛ لازمه این که ره دو عنوان اخذ بشود این است که حصری که در روایات خمس هست ، از آن حصر باید دست کشید ولی حال آن که ظاهر حصر این است که غوص یک مورد است نه دوم مورد . پس ما ناجاریم که یکی از این دو را اخذ کنیم نه این که هردوتا را در کنارهم اخذ کنیم و الا آن روایات صحیحه ابن ابی عمیر که فرمود الخمس علی خمسة اشیاء ، باید علی ستة اشیاء بشود .

ثانیاً ؛ اگر شک کردیم که موردی مثلاً از روی دریا گرفتیم ، یا در انهار کبیره گرفته شده است ،آیا خمس دارد یا ندارد ، اصل برائت جاری است .

جواب مرحوم خوئی ره :

شما به هر حال باید از این حصر دست بر دارید چرا که در آن موردی که از روی بحر بدون غوص ، ما اخذ کردیم، خمس هست یا نیست؟ و لو خمس غوص را در آن جا قائل نشوید ولی خمس فوائد را که قائل هستید و این فوائد یکی از این موارد پنچگانه و محصور نمی باشد . پس بنابراین باید از حصر دست کشید یا به لحاط عنوان بحر به آن عناوین باید اضافه بشود یا به لحاظ صدق عنوان فائده است.

لایقال که فائده در عنوان غنیمت است . چون غنیمت را برای آن موارد غوص و کنز و... قرار گرفته است و ظاهرش این است که مراد از غنیمت ، غنیمت حربی است و الا این قسیم نمی شود و مقسم می شد .فلذا باید از این حصر دست کشید و این حصر ، حصر اضافی هست نه حصر حقیقی و امام ع می خواستند موارد عمده را بیان کنند .

و برائت هم جاری نمی شود و شما باید در این جا قائل به خمس بشوید یا به عنوان فائده یا به عنوان بحر که در روایت وارد شده است . پس بنابراین ، اینجا جای برائت نیست و خمس قطعاً متعلق است.

استاد : ظاهراً فرمایش آقای خوئی ره طبق روایات قابل التزام هست چون در برخی از روایات عنوان غوص آمده است و در برخی از روایات معتبر هم عنوان بحر آمده است و هر دو هم قابل التزام هست .