درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/معادن /خمس کنز

محل بحث :

بحث در این بود که اگر کنزی باشد و در اراضی عمومی پیدا بشود و در آن هم اثر اسلام باشد به طوری که هر دو احتمال در آن هست که آیا این مال ، مال مسلم هست که مالش محترم هست یا این که نه مال غیر مسلم هست و الان در این جا پنهان کرده و به دست ما افتاده است . بنابراین بحث معطوف است در جایی که کنز در بلاد اسلام پیدا شده است و بلاد کفر داخل در بحث نیست و قطعاً داخل در محل بحث است و حکم کنز بر آن متربت است و خمسش را می دهد و ما بقی را تملک می کند. و همچنین اگر در بلاد اسلام باشد و مشخص باشد که این کنز از قبل از اسلام در این جا بوده است و این هم قطعاً داخل در کنز است . و یک مورد هم بحثش را مسکوت قرار می دهیم و بعداً از آن بحث خواهیم کرد و آن جایی است که در ملک شخصی خودش پیدا بکند که مثلاً در زمینی که خریداری کرده ، کنزی پیدا کند .

فعلاً محل بحث ما در جایی است که کنز را در اراضی عمومی پیدا کرده است و یک نحو اثر اسلام هم در آن هست به نوعی که ممکن است یک مسلمان در این جا ، کنز را چال کرده است یا یک کافری اینها را گذاشته است. این جا که هر دو احتمال است بحث می کنیم که این مال محترم است یا این مال محترم نیست و می توانیم تملک کنیم خمسش را بدهیم ؟

اصل در اموال ؛ حلیت یا حرمت؟

به طور کلی بحث را توسعه می دهیم که آیا اصل در اموال حرمت است یا حلیت ؟ این بحث در دو جا کاربرد دارد:

یکی در جایی که مالی هست که از مباحات اولیه است که نمی دانیم از مباحت اولیه خارح شده و حیازت شده است یا هنوز از مباحات اولیه است و ما اولین شخص هستیم که آن را حیازت می کنیم ؟ این جا آیا می توانیم این مال را برداریم ؟

دوم در جایی که می دانیم حیازت شده است ولی نمی دانیم که مالکش محترم (مسلمان) است یا مالک غیر محترم (غیر مسلمان) است؟ مثلاً در یک شهر هستید که نصفش مسلمان و نصفش کافر هست .

در این جا فقهاء دو سته شده اند که برخی ها فرموده اند که اصل اباحه جاری می شود و می توانیم آن را مالک بشوید . و در بحث ما هم تملک می کند و خمسش را می دهند. و برخی ها هم فرموده اند که اصل بر حرمت است.

وجوه تمسک به اصالة الاباحة :

وجه اول ؛ اصالة الاباحة / اصلة الحلیة :

این اصل را می توان به دو صورت در این جا تقریب کرد :

اصالة الاباحة ای که اماره است(دلیل اجتهادی است و در موضوعش شک اخذ نشده است) و اصل در اموال را خداوند ، استفاده از آنها و مباح بودن آنها قرار داده است . در این صورت می توان به این آیات تمسک کرد : ﴿يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبات‌﴾[1] ،﴿هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعا﴾[2] . که اصل در اشیاء حلیت است هم در مأکولات و هم در مشروبات الا این که خداوند چندین مورد را استثناء کرده است. ﴿قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُون‌.﴾[3] .

اصاله الحلیه که به عنوان اصل عملی است، که این مورد مشکوک است که آیا مال محترم هست یا مال محترم نیست و شبهه موضوعیه است و در شبهات موضوعیه ، کل شیء حلال ، جاری است .(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ مِنْهُ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَدَعْهُ). [4]

بنابراین اصالة الحل را هم می توانیم که به عنوان دلیل اجتهادی در این جا استفاده کنیم و هم به عنوان اصل عملی می توان تمسک کرد. این بیانی هست که صاحب مدارک در این جا به اصاله الحل تمسک کرده است.

وجه دوم : استصحاب : استصحاب عدم سبق ملکیت مالک محترم (مسلمان)

شک می کنیم که مالک مسلم این را مالک شده است یا مالک نشده است و استصحاب عدم جاری است و می گوئیم مالک پیدا نکرده است و استصحاب عدم ازلی جاری می شود .یک زمانی که این مال نبوده است ، قطعاً مالک نداشته است و الان هم بعد از وجودش ، شک می کنیم که مالک پیدا کرده است یا نه ،استصحاب جاری می شود.

آیا موضوع یا شرط احترام مال ، اسلام و مسلمان بودن است یا کافر بودن موجب عدم حرمت مال است؟ اگر موضوع را اسلام بگیریم ، این استصحاب نتیجه می دهد . می گوئیم که این مال احترام ندارد زیرا مالکش مسلمان نبوده است . ولی اگر موضوع را به عکس بگیریم ، بگوئیم موضوع عدم احترام کفر است ، که هر مالی محترم است الا مالی که مالکش کافر باشد ، استصحاب عدم مالکیت کفر جاری می شود . شارع این حکم را چگونه جعل کرده است ؟ اگر موضوع حکم را اسلام بدانیم این استصحاب جاری است ولی اگر شارع موضوع را عدم احترام به شرط کفر قرار داده باشد ، در آن موقع به عکس می شود . فلذا ما باید برای اجرای این استصحاب برای اصاله الحل ، موضوع را اسلام بدانیم و می توان این مبنا را تقویت کرد . طبق این روایت ، موضوعِ احترام، اسلام است :

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْإِيمَانُ مَا اسْتَقَرَّ فِي الْقَلْبِ وَ أَفْضَى بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَدَّقَهُ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَ التَّسْلِيمِ لِأَمْرِهِ وَ الْإِسْلَامُ مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنَ الْفِرَقِ كُلِّهَا وَ بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَوَارِيثُ وَ جَازَ النِّكَاحُ وَ اجْتَمَعُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ فَخَرَجُوا بِذَلِكَ مِنَ الْكُفْر.... [5] .

از این روایت می فهمیم که شارع برای مسلم ، جعل احترام کرده است و با نفی اسلام از طریق استصحاب می توان ثابت کرد که این مال ، محترم نیست .

مرحوم حکیم ره یک بیانی در این جا دارند که می فرماید در این جا می توان از باب ملکه و عدم ملکه بگوئید . اسلام ملکه و کفر عدم ملکه است و این دو امر وجودی نیستند که متضادین باشند که برای هر کدام بتوان استصحاب جاری کرد و استصحاب هم در امر وجودی که حالت سابقه عدمی دارد ، جاری می شود

وجه سوم : روایات خاصه :

روایت : عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ يُوجَدُ فِيهَا الْوَرِقُ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً فِيهَا أَهْلُهَا فَهُوَ لَهُمْ وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا (یعنی کوچ کنند) عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِي وَجَدَ الْمَالَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .[6] . در بحث ما اگر شک کنیم که این مال آیا مالک محترم دارد یا ندارد ، اصل عدم احترام آن مال است .

روایت : عَنْهُ (الحسین بن سعید) عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: .... وَ سَأَلْتُهُ عَنْ الْوَرِقِ يُوجَدُ فِي دَارٍ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الدَّارُ مَعْمُورَةً فَهِيَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً فَأَنْتَ أَحَقُّ بِمَا وَجَدْتَ . [7] .

این روایت هم به طریق اولی در مسئله کنز صادق است . وقتی در خربه ای چیزی پیدا می شود و حکم به حلیت می شود ، در جایی که کنزی پیدا بشود که از گذشته در این جا گذاشته شده است ف به طریق اولی حکم به حلیتش می شود. پس اصاله الحل جاری می شود .

برای محل بحث ما صاحب کتاب نهایه الاصول(للمنتظری) وجهی را ذکر کرده اند و این وجه را به آقای بروجردی و بزرگان نسبت می دهند که وجه خوبی هم هست . اخبار خمس و معدن و امثال اینها ، ما را به این مطلب می رسانند که اینها از اموال قابل تملک هستند و عرف این نوع اموال را مالک می شود و شرع هم این ارتکاز و سیره را خراب نکرده و فرموده که خمسش را بده و بقی هم مالک می شود. پس شرع این ارتکاز عرفی را پذیرفته است و آن را عوض نکرده است .

نتیجه : اصل بر حلیت

پس ما اصل در اموال را اولاً و در موضوع بحث ثانیاً ، بر حلیت می دانیم . اما در مقابل افرادی هستند که اصل را بر حرمت گذاشته اند .