درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/معادن /خمس کنز

بحث در کنز بود و تعریف آن گذشت. ایشان حکم کنز را بیان می کنند .عبارت را می خوانیم و بعد فروعات کلام را بیان می کنیم تا موضوع بحث مشخص شود.

الثالث : الكنز و هو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر، و المدار الصدق العرفيّ ، (این صدق عرفی یک قیدی می خواهد و آن هم بتشخیص المجتهد هست نه هر کسی خودش بخواهد تشخیص بدهد. در حدود تعیین مفاهیم کلیّه ای که موضوع حکم هستند ، برگشت شبهه مفهومیه به موضوعیه می شود و لذا مرجع مجتهد هست که البته آن هم به عرف رجوع می کند ولی اوست که حدود موضوع مشخص می کند.). حالا آیا در این ذخیره کردن قصد لازم است یا خیر؟ شهید ثانی ره می فرماید که قصد لازم هست و باید در کوزه یا چیزی کرده باشد تا گنج صدق بکند ولی عرض کردیم که قصد لازم نیست و اگر زلزله آمده باشد و این اموال زیر خاک رفته است ، کنز صدق می کند. این بحث گذشت.

سواء كان من الذهب أو الفضّة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر [1] : این هم به صحیحه بزنطی اشاره دارد که « وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ فَقَالَ مَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ. [2] » که مثله ای دو نوع معنا کرده اند که برخی ها گفته اند مانند آقای خوئی ره ، فی مثله یعنی هم مثلیت در جنس و مقدار باشد که در این صورت کنز باید از ذهب و فضه باشد والا خمس به آن تعلق نمی یابد ولی برخی ها گفته اند که مراد، مماثلت در مقدار است چنانچه نظر مشهور و استاد هم بر همین است .

فرع اول : و سواء كان في بلاد‌ الكفّار الحربيّين، (اهل سنت یک بحثی به نام دار الحرب و دار الاسلام دارند که کتاب هایی هم در این زمینه نوشته اند ولی در شیعه این خیلی مطرح نیست و اگر چه که یک سری احکامی دارد مثلاً زندگی در دار الحرب و....)

أو غيرهم (کفار اهل ذمه و کفار معاهد)، أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخَرِبَة الّتي لم يكن لها مالك، أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع، مع العلم بعدم كونه ملكاً للبائعين، و سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ، ففي جميع هذه يكون ملكاً لواجده و عليه الخمس،

فرع دوم : و لو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين، عرّفه المالكَ قبله، فإن لم يَعرِفه فالمالك قبله و هكذا فإن لم يعرفوه فهو للواجد و عليه الخمس [3] .

در مسائل بعدی مرحوم سید ره دو فرع دیگر را هم مطرح می کند که :

فرع سوم : می داند که این کنز مالک دارد ولی مالکش شناخته شده نیست. مثلاً در کوزه ای قرار داده و نامه ای هم در آن نوشته که برای سیصد سال قبل است . در این صورت هم می تواند تملک کرد و به عنوان کنز برداشت و خمسش را بدهد یا حکم مجهول المالک باید جاری کرد ؟ مرحوم سید ره در این جا می فرماید : وجهان .

فرع چهارم : می داند که مال مالکی هست که آن مالک منقرض شده است نه خودش هست و نه نسلش هست. این صورت را مرحوم سید به کنز ملحق می کنند .

مرحوم سید چند چیز را در این فروع مطرح نکردند:

    1. اراضی مفتوحة عنوة و عامره را مطرح نکردند و در مسائل آینده هم بیان نمی کنند .

    2. اراضی انفال هم مطح نفرمودند مانند راوس الجبال ، بطون الاودیه ، دریا ها ، آجام و... که اگر کسی کنز پیدا کنند حکمش چسیت؟ ظاهراً این فروع را به قسم اول مطرح می کنند و فقط صوری که استثناء شده است را مرادشان هست. پس خمسش را می دهد و ما بقی را برمی دارد.

    3. اراضی مشترکه : مانند راه ها ، نحر ها یا مساجد . در مشترکات کنجی پیدا بشود.

در این جا برای این که موضوع بحث به خوبی مشخص بشود ، عبارت آقای خوئی ره را ذکر می کنیم :
لا إشكال كما لا خلاف في أنّ الكنز إذا وجد في دار الحرب أو في دار الإسلام (البته در زمین غیر مملوکة مراد است) و لم يكن عليه أثر الإسلام (مثلاً در زمان هخامنشیان باشد) بأن لم تكن السكّة إسلاميّة مثلًا فهو ملك لواجده و عليه خمسه، و قد ادّعى عليه الإجماع في كلمات غير واحد.

و إنّما الكلام فيما إذا وجد في دار الإسلام و كان عليه أثر الإسلام كما لو كانت سكّة عبّاسيّة أو أمويّة و نحوهما، فهل يجري عليه حكم الكنز من التملّك و التخميس، أو حكم اللقطة ليحتاج إلى التعريف؟

و محلّ الكلام ما إذا وجد في الأماكن العامّة كالمباحات الأصليّة أو ما هو ملك للإمام كالأنفال، أو للمسلمين كالأراضي المفتوحة عَنوةً و قد تقدّم سابقاً أنّ ملكيّة المسلمين لها لا تستلزم ملكيّة ما في أجوافها من الكنوز و المعادن و نحو ذلك من الآجام و بطون الأودية و غيرها ممّا لم يكن ملكاً شخصيّاً لأحد.

فقد ذهب جماعة منهم المحقّق في الشرائع و غيره و العلّامة إلى أنّه داخل في عنوان اللقطة. و ذهب جماعة آخرون و منهم صاحب المدارك إلى أنّه داخل في عنوان الكنز و يجري عليه حكمه. [4] .

ما قبل از این که وارد فروعات سید ره بشویم دو مقدمه را ذکر می کنیم تا اصل مطلب روشن بشود :

مقدمه اول : آیا ادله ای که خمس کنز را بیان می کند ، دلالت بر جواز تملک آن را هم می کند یا خیر؟ روایات می فرماید علیه الخمس . یعنی حالا که خمسش بر من واجب هست آیا می توانم آن را تملک کنم ؛ چون لا خمس الا فی ملک . یا بگوئیم که این روایت در صدد بیان این نکته هست که بعد از فراغ از این که کنز را مالک هستید ، می فرماید خمسش را بده و اصلاً ناظر به این شما می توانید این را تملک کنید یا نمی توانید ، نیست . فرع سومی که سید مطرح کردند که می دانیم مالک دارد ولی مجهول است که سید فرمود وجهان که آیا داخل کنز است یا مجهول المالک . ما در این مسئله باید مبنا را روشن کنیم که از ادله خمس آیا می فهمیم که خمسش واجب است تا مابقی هم مالک بشویم یا نمی توانیم بفهمیم و آن روایت فقط می فرماید اگر مالک بودی خمسش را باید بدهید.

ظاهرا علماء در این جا هم دو نظر دارند که برخی ها فرمودند مانند مرحوم خوئی، تبریزی و هاشمی شاهرودی ره، که ادله نمی گویند که شما می توانید مالک بشوید و ملکیت باید از جای دیگر اثبات بشود . ولی برخی از بزرگان فرمودند که از خود ادله می فهمیم که حالا که کنز صدق می کند ، خمسش را بده و ما بقی ملک او می شود . به نظر ما این نظر دوم اقوی است . نظر این ، مطلبی بود که در باب غنائم گذشت . این روایت که « أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا .» [5] . که در غنائم حربی باید خمسش را داد ، از همین فهمیده می شود که مابقی مال خودشان هست.

و نظائر آن هم مرحوم سید سعید حکیم ره ذکر کرده اند . مثلا وقتی که بگویند که آب مطهر است، معنایش این است که طاهر هم هست ؛ زیرا مطهریت فرع طاهر بودن است. وقتی که می گوید خمسش را بده معنایش این است که شما مال می شوید کانه لازمه این مطلب است .

پس در مقدمه اولی ما به این نظر می رسیم که از خود ادله خمس فهمیده می شود که مابقی را (چهار پنجم بقیه) را مالک هست.

مقدمه دوم : اگر ملکی صاحبی دارد و مال مسمان است یا مال کافر اهل ذمه است ، تصرف در آن قطعاً حرام است . و همچنین اگر مالی از مباحات اصلیه باشد یا از مشترکات هست ، تصرف در آنها جایز است . این ها محل بحث و شک نیست . محل شک در دو جا می باشد :

1) آن جایی که در گذشته از مباحات اصلیه بوده است و الان شک می کنیم که از مباحات اصلیه در آمده است و مالک محترمی بر آن مالک شده است یا نه ؟ اگر چه در این جا هم می توان با استصحاب درست که اصل این است که مالک محترم بر آن دست نگذاشته است ولی می تواند فی الجمله محل بحث باشد. مثلاً هیزمی در یک جایی جمع شده است و نمی دانیم که خودش جمع شده یا کسی جمع کرده است .

2) می دانیم که کسی تملک کرده است ولی نمی دانیم آن کسی که تملک کرده است ، مسلمان بوده است که مالش محترم است یا کافر حربی بوده است که مالش محترم نیست .

در این جا یک کبری و یک اصلی را باید بحث کنیم که ، اصل در اموال آیا حرمت است یا حلیت ؟ علماء در این جا دو دسته شده اند : برخی ها مانند صاحب مدارک ره فرموده اند که اصل در اموال بر حلیت است و به اصل اباحه ، استصحاب عدم تملک مالک محترم و روایات خاصه تمسک کرده اند و در مقابل برخی ها فرموده اند که اصل در اموال حرمت است و آنها هم به این تمسک کرده اند که مالی که صاحب دارد ، تصرف در آن عدوانی و ظلم است و به ادله ی دیگر تمسک نموده اند .