درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/معادن /خمس کنز

بحث در کنز بود و مرحوم سید ره ملاک را عرف فرمودند. آیا در کنز معتبر است که باید عن قصدٍ آن را ذخیره کرده باشند چنانچه مرحوم شهید ثانی ره می فرمایند قصد معتبر است ، یا شامل مواردی هم می شود که بدون قصد ، زیر خاک رفته و الآن پیدا شده است مثلاً زلزله ای آمده و این اموال در زیر خاک مدفون شده اند و قصدی در کار نبوده است.؟ ظاهر کلمات سید و برخی از بزرگان این است که در صدق کنز قصد شرط نیست.

سید ره می فرماید که ملاک صدق عرفی هست . عرض کنیم که این مطلب ایشان به یک معنا صحیح است ولی تشخیص به دست عرف نیست به این معنا که هرکسی برای خودش تشخیص بدهد که من این موارد را کنز می دانم و این را کنز نمی دانم . تشخیص این کنز ، به دست مفتی و مجتهد است که باید به عرف مراجعه رجوع بکند و فتوا بدهد که با این خصوصیت صدق کنز می کند و با این خصوصیت صدق کنز نمی کند. یعنی با رجوع به عرف فتوا می دهد .با رجوع به عرف می گوید که اگر چیزی داخل دیوار ، قبر ، درخت ، زیر آوار بودن یا ... بود کنز هستند یا خیر . در تعیین موضوعات کلی ، مرجع فتوای مجتهد است ، چنانچه در اصل حکم باید به مجتهد رجوع شود خلافاً لبعض الاعاظم منهم صاحب العروة و ظاهراً حضرت امام ره ، که می فرمایند ، در این جا مربوط به خود عرف است و او باید تشخیص بدهد که مثلاً غناء چه چیزی هست .

پس ارکاز متشرعه در طول تاریخ هم همین بوده است که در تعیین موضوعات کلی ، مرجع مجتهد بوده است و از ائمه علیهم السلام هم این را سوال می کردند و از خود مراجع هم این را سوال می کنند. پس به افراد واگذار نشده است که هر کسی برای خودش در موضوعات یک حدودی را تعیین کند . این نظر خیلی از اعاظم مانند مرحوم نائینی ، اصفهانی ، خوئی ، حکیم ره و... است که نظر مجتهد تعیین کننده هست .

اکثر موضوعات در شرع ، در سعه و ضیقشان محل اختلاف قرار می گیرند. مثلا کنز چه چیزی هست ، آیا مرگ مغزی مرگ هست یا نیست ، معدن چیست ، امّ کدام است ، غناء به چه چیزی می گویند ، محاربه چیست ، و.....

پس این که سید ره فرمود به عرف مراجعه می شود درست است ولی مراجعه کننده ، مجتهد است نه هر شخصی دیگری غیر از مجتهد و فتوا بدهد . البته مجتهد هم با مراجعه به عرف خاص یا عام ، تعیین حدود کلی موضوع می کند . حکم را که به عهده مجتهد گذاشتند ملازمه دارد با این که حدود کلی آن را هم باید خود مجتهد مشخص کند .

سواء كان من الذهب أو الفضّة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر [1] .

فرقی هم نمی کند که این کنز از ذهب و فضه باشد یا از جواهر دیگری باشد ، همه این ها داخل در کنز می باشد. در این جا اختلافی هست . آقای خوئی و برخی از بزرگان از متقدمین ، نظرشان این است که کنزی که خمس در آن واجب می شود ، فقط در ذهب و فضه هست و از جواهرات دیگر کنزی نیست که خمس بر آن واجب بشود. نظر آقای خوئی این است که کنز لغتاً بر این موارد صدق می کند ولی دلیلی از شرع داریم که برای ما تحدید کرده است که فقط طلا و نقره باشد .

دلیل خاص آقای خوئی ره :

صحیحه بزنطی : وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ ، فَقَالَ مَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ . [2]

آقای خوئی ره می فرماید که مراد از این " فِي مِثْلِهِ" مماثلت در جنس است و در جنس طلا و نقره مسکوک زکات واجب است . پس کنز اگر طلا و نقره مسکوک باشد ، خمسش واجب می شود .

در مقابل ، مانند صاحب ریاض ره می فرماید که " فِي مِثْلِهِ" مربوط به مقدار و نصاب است . یعنی در چه مقداری در کنز باید باشد که خمس واجب بشود ؟ که امام ع می فرماید مقدارش به اندازه زکات برسد ، خمس آن کنز واجب می شود . صاجب ریاض می فرماید کانه مشهور و اجماع فقهاء هم مثلیت در مقدار را از روایت فهمیده اند.

استاد : عرض می کنیم که ظاهراً به چند وجه باید پیرو قول مشهور بشویم :

وجه اول : همان طور که مرحوم آیت الله تبریزی ره فرموده اند ، اگر مراد از مماثلت در جنس بود ، کلمه مثله را نیاز نداشت که بیاورد و این طور در روایت می فرمود که مَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيه، فَفِيهِ الْخُمُس . اگر بخواهند به خود آن چیز ، اشاره کنند ، کلمه مماثلت را نمی آورند! پس حالا که کلمه مثل آمده است نشان می دهد که دو جنس هستند و در یک جهت (مقدار) با هم مماثلت دارند.

وجه دوم : روایت : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً. [3] . نظیر همان جوابی که در روایت قبلی بیان شد در این روایت هم حضرت بیان می کنند که در مورد معدن سوال می کند که چیزی استخراج کرده است و سوال می کند آیا خمسی هم بر آن واجب می شود ، حضرت فرمود چیزی به عهده این شخص نمی آید حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً . پس روشن می شود که نظر راوی (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ) مماثلت در مقدار و نصاب است . فلذا مراد از فی مثله در روایت قبل ، مقدار هست .

روایت مرحوم مفید در مقنعه : وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ قَال‌...وَ سُئِلَ الرِّضَا ع عَنْ مِقْدَارِ الْكَنْزِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ فَقَالَ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ ذَلِكَ فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا خُمُسَ فِيهِ [4] . این روایت صریح در این است که سوال از امام رضا ع درباره مقدار و حد بوده است . البته این روایت مرسله هست ولی این روایت موئد این است که سوال و جواب حضرت ع راجع به جنس نیست بلکه از مقدار سوال پرسیده شده است .

مرحوم همدانی ره : اگرآن روایت "فی مثله" که محل بحث ما هست ، راجع به جنس باشد نه مقدار ، لازم می آید که تنها در کنزی که مسکوک باشد ، خمس باشد و این هم بعید است . مثلاً کسی مقدار زیادی از طلای غیرمسکوک پیدا کند و گفته شود که اینها کنز نیستند .

پس وجوهی مطرح شد که مراد از "فی مثله" مراد مماثلت در مقدار است نه در جنس. این مسئله یک نوع ارتکاز عرفی هم هست چون اگر بنابود که کنز ، فقط سکه طلا و نقره مسکوک باشد ، این تاکید و بیان بیشتری در روایات می خواست و این تاکید در روایات نبود و فقط تعبیر کنوز به صورت مطلق بدون هیچ قیدی آمده بود . آقای خوئی ره با یک صحیحه می خواهد همه عموماتی که در گذشته از روایات بیان شد ، را تقیید بزند و حال این که خلاف ظاهر می شود و تخصیص اکثر لازم بیایید و معلوم نیست که اکثر کنز ها طلاو نقره مسکوک باشد و لذا این نظر آقای خوئی ، قابل پذیرش نمی باشد.

مکانی این کنج در آن جا پیدا می شود باید چگونه باشد ؟ یک وقت هست که این کنز در بلاد کفر و حرب پیدا می شود که این قطعاً داخل در حکم کنز است . اما اگر در بلاد مسلمین پیدا شد ، در جاهایی پیدا شد که از مباحات اصلیه هست یا از مشترکات هست یا در مفتوحة عنوة پیدا شد یا جزء انفال است یا در زمین های عمومی و شبه عمومی پیدا شد ، حکم چگونه است ؟

در آن جا هم مرحوم سید ره می فرماید که یک وقت علم داریم که این کنز مربوط به مسلمین نیست مثلا این اثر برای 2000 سال قبل است ، در این جا هم قطعاً داخل در کنز است و خمسش را می دهد و مابقی را مالک می شود . اما در جایی که علم نداریم و احتمال می دهیم که این کنز مال یک مسلمان است و مالک محترم دارد ، این جا چطور ؟ در این صورت معرکه آراء است که علماء دودسته شده اند و برخی از آنها مانند آیت الله تبریزی ره و غیره، اصل در اموال مشکوک را حرمت می دانند که یا حکم مجهل المالک را پیدا می کند یا لقطه می شود و حکم کنز را ندارد . در مقابل بزرگان دیگر مانند مرحوم حکیم و صاحب مدارک و بزرگان دیگر ، اصل را بر اباحه می دانند .