موضوع: کتاب الخمس/معادن /ارزش افزوده قبل از خمس

مرحوم سید در این مسئله می فرماید

فرع اول : (مسألة 12): إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حُليّاً أو كان مثل الياقوت و العقيق فحكّه فَصّاً مثلًا اعتبر في إخراج الخمس‌ مادّته ، فيقوَّم حينئذٍ سبيكةً أو غير محكوك مثلًا، و يخرج خمسه،

فرع دوم : و كذا لو اتّجر به ، فربح قبل أن يخرج خمسه ناوياً الإخراج من مال آخر، ثمَّ أدّاه من مال آخر، و أمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج‌ من غيره فالظاهر أنّ الربح مشترك بينه و بين أرباب الخمس. [1] .

اگر با این معدن ، قبل از پرداخت خمسش ، تجارتی کرد ، و سودی هم به دست به آورد ودر نیتش هم این باشد که خمس را از مال دیگر بدهد ، و بعداً هم از مال دیگر خمس را پرداخت کرد ، در این صورت هم ماده و خام معدن را در نظر می گیرند و ربحی که به دست آورده است مال خودش هست و به ارباب خمس چیزی نمی رسد.

اما اگر بدون نیت اخراج از اموال دیگر ، رفت و تجارتی کرد ، ظاهراً در این صورت ، ربح حاصله مشترک بین خودش و ارباب خمس می شوند.

در فرع اول عرض کردیم این مطلب سید را دیگران مانند صاحب جواهر ، صاحب مدارک و غیره هم گفته اند الا اینکه بر این مطلب آقای خوئی اشکال کردند که این مطلب مخالف آن قاعده فقهیه ( الاثمان لا یقسط علی الاوصاف ) هست که ثمن بر اوصاف تقسیط بر نمی شود و آنها فقط باعث بالا رفتن اصل مال می شود نه اینکه ثمن ، 20% قیمت برای وصفش هست (رنگ) و 80% قیمت برای اصل پارچه است بلکه می گویند که لباس این قدر قیمت دارد و آن دوخت در قیمت تاثیر دارد .

ما عرض کردیم که وجوه مختلف مساله را دید و ریشه یابی کرد تا روشن شود که طبق مبانی در باب خمس ما باید کدام نظر را تقویت کنیم . در باب خمس که ان شاء الله بحثش در ارباب مکاسب می آید ، احتمالات و اقوالی هست که خمس به چه چیزی متعلق می شود .

خمس یا به ذمه متلق می شود یا به عین . و در کدام از این احتمال ها ، دو احتمال هست : یا تعلقش به نحو حق است یا به نحو ملک است . مثلاً اگر به ذمه متلق بشود و بگوئیم که به نحو حق است ، یعنی صاحبان خمس حقی دارند بر گردن آن شخص که آن را پداخت کند . یا به نحو ملک است که آنها مالک ذمه هستند . و اگر بگوئیم خمس به عین (خارج) متعلق هست ، باز هم یا به نحو حق است یا ملک . اگر به نحو ملک باشد ، سه احتمال مطرح است : یا ملکیت به نحو اشاعه است که مشهور نظرش این است یا ملکیت به نحو کلی فی المعین است یا ملکیت به نحو مالیت است .

اگر به عین متعلق بشود و به نحو حق باشد ، دو احتمال دارد یا حقش مانند حق رِهانه است که مثلاً مرتهن (طلبکار) در مال رهنی ، یک حقی دارد، حق دارد که اگر آقای راهن (بدهکار) نداد ، از این طلبش را بردارد .یا حقش به نحو حق الجنایة است یعنی در خود این مال حق دارد و نسبتش را با مالک در نظر نمی گیرد. اگر یک عبدی مثلاً یک جنایتی کرد ، آن ولی مجنی علیه ، می تواند این عبد را رق خودش کند .

پس هفت مورد شد .

تعلق خمس به ذمه :

    • به نحو حق

    • به نحو ملک

تعلق خمس به عین :

- به نحو حق :

    • حق الرهانه

    • حق الجنایه

- به نحو ملک :

    • اشاعه

    • کلی فی المعین

    • مالیت

تقریبا علماء معتقدند که خمس به عین تعلق پیدا می کند و به ذمه نمی خورد .

بررسی اقوال هفتگانه با فتوای سید ره :

با این اقوال به مسئله خود باز می گردیم ، که کسی معدنی را استخراج کرده است و قبل از این که خمسش را بدهد ، در آن کاری انجام داده است که ارزش ان بالا رفته است مثلاً با آن معدن دینار درست کرده است . مرحوم سید فرمودند که خمس را بر اساس ماده معدن می دهد و ارزش افزوده مربوط به خود مالک معدن است .

بر اساس این اقوالی را می سنجیم ، اگر دو قول اول را بگوئیم که خمس به ذمه این شخص تعلق گرفته است و ربطی نداشته که ارباب خمس در این شریک بشود ، و ارزش افزوده مربوط به این عین است و فرض این است که خمس هم متعلق به ذمه بوده است ، پس بنابراین فتوای سید بنابراین که متعلق خمس ذمه باشد ، هیچ اشکال ندارد .

و همچنین بنابر قولی که خمس به عین تعلق گرفته است ولی به نحو حق است که حقی هست که متعلق به عین شده است ، در این صورت هم فتوی سید ره ، اشکالی ندارد چون فرض این است که اینها حقی در عین دارند حالا حقش یا به نحو حق رهانه یا جنایه است . در این صورت که مالی را به کسی رهن گذاشته باشد ، اگر قیمتش بالا برود ، به آقای مرتهن که چیزی نمی رسد و در خمس هم همین طور است و فتوای سید صحیح است و ماده را برای خمس در نظر می گیرند .

انما الکلام در جایی است که خمس به عین تعلق پیدا کند و به نحو ملکیت باشد ، که سه قول است . اگر به نحو اشاعه بدانیم ، فتوای سید دچار مشکل می شود چون فرض این است که ارباب خمس الان با صاحب معدن ، مالک مشاع هستند و اگر یکی از شرکاء آمد در آن ملکی که مشترک هستند ، بدون اجازه کاری انجام داد و باعث شد که کل ملک ، قیمتش بالا رفت ، در این صورت باز اشاعه هست و نمی توان گفت که افزایش فقط مربوط به آن شخص فقط باشد بلکه ارباب خمس هم در آن افزایش شریک هستند .

ولی سید ره قائل به اشاعه نیستند و می فرماید که خمس متعلق به عین است به نحو کلی فی المعین . کلی فی المعین ، به این معناست که یک فرد مردد در این مجموعه نه مردد ذهنی و نه مردد خارجی که اطرافش معلوم نباشد . بنابر فتاوی سید که آمد یک کاری انجام داد و قیمتش بالا رفت ، فتوای سید ره درست می شود یا خیر ؟ طبق کلی فی المعین که خودشان می دانند ، نظرشان دچار اشکال می شود .این هم نظیر اشاعه می شود که من کلی فی المعین را اینجا مالک بودم و شما در این عین کاری بدون اجازه انجام دادید که قیمت همه بالا رفت و هر دو شریک در آن افزوده می شوند . پس بنابر فتوای سید که قائل به کلی فی المعین هستند ، این فتوای ایشان دچار اشکال است مگر ایشان کلی فی المعین را به معنای ما بین خارج و ذهن است . یعنی می گویند کلی فی المعین را ما خارجی نمی گیریم که مردد بین افراد خارجی باشد . اگر طوری معنا بشود که هم خارجیت حفظ شود و هم ذهنیت ، در این صورت مبنای سید با فتوایشان درست می شود و فتوایشان را بپذیریم . پس قیمت خارج افزایش پیدا کرد و حال آن که متعلق خمس ، کلی فی المعین بود و خارجی صرف نبوده است که ! ارباب خمس کلی فی المعین را مالک بودند و کلی فی المعین را ما این طوری معنا نمی کنیم که به معنا فرد مردد در خارج که شما بگوئید از افزایش ، به ارباب خمس هم باید برسد.

اگر مرحوم سید کلی فی المعین را بتواند از خارجیت ِصرف، در بیاورد و یک معنای بشود که قابلیت انطباق بر خارج پیدا کند نه خود خارج ، آن موقع فتوایش درست می شود.

اما بنابر مالیت چه طور؟ یعنی متلعق خمس عین و خارج باشد و به نحو مالیتِ خارج که ارباب خمس آن را شریک است . یعنی یک پنجمِ مالیتِ آن شیء را مالک هستند نه یک پنجم عین خارجی بدون افزایش قیمت ، که باز فتوای سید درست می شود . چون فرض این است که مالیت این که افزایش نیافته است و مالیت یک پنجم بوده است ، در این جا یک مالیتی به اصل مالیت مال اضافه شده است نه این مالیت بر اثر بالارفتن قیمت ، افزایش پیدا کرده باشد و این خارج از خمس است . ارباب خمس چه چیزی مالک بود ؟مالیت این عین به مقدار یک پنجم و کاری انجام داد که یک مالیتی به مالیت این مال افزوده شد نه آن که آن مالیت خاص در جهت افزایش قیمت ، بالا رفته است و این مالیت جدید مربوط به خود مالک معدن است .

نتیجه بررسی :

پس فتوای سید ره در این مبانی هفتگانه تنها در صورتی که ما قائل به نظر مشهور بشویم و بگوئیم که خمس متعلق به عین علی نحو ملکیت به نحو اشاعه مشکل پیدا می کند که در این صورت افزایش قیمت هم مربوط به افراد است و هم به ارباب خمس می شود . اما اگر قائل به انظار دیگر باشیم در تعلق خمس ، فتوای سید اشکالی نخواهد داشت .البته طبق مبانی خودشان که کلی فی المعین می دانند ، عرض کردیم که باید توضیحی اضافه کرد که کلی فی المعین را یک امر خارجی محض نمی دانند.

حالا کدام یک از مبانی صحیح است باید در بحث ارباب خمس ، بحث کنیم که آیا بر ذمه است یا عین.

استاد :

ما به نظرمان در بین این انظار که ان شاء الله در جای خودش بحث خواهیم کرد ، این است که به نحو حق است ولی متعلق به عین است مانند حق رهانه است که خمس متعلق به عین است علی نحو الحق است ، اگر چه این نظر خلاف نظر مشهور است . تنظیری هم برای این مطلب ذکر کرده اند که فقط اسلام که مالیات وضع نکرده است بلکه دنیا هم مالیات وضع می کنند ، آیا خودشان را به عنوان ملکیت مشاع می دانند ؟ ظاهراً این طوری نیست که خودشان را مالک مشاع بدانند بلکه در وضع این مالیات ،دولت حقی در آن عین پیدا می کند و می تواند حق خود را استیفاء کند مانند طلبکار که طلب خودش را در آن مال رهنی می تواند مطالبه کند. پس فتوای سید در این فرع اشکالی ندارد و صحیح است و یک حقی بوده است که متعلق به عین می باشد نه این که ارباب خمس شریک در ملک بشود و باید حق را اداء کند .