درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس معادن /استخراج معدن توسط اجیر

در مسئله دهم مرحوم سید ره فرمودند که ؛ يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، و إن قصد الأجير تملّكه لم يملكه [1] . که می شود کسی را اجیر کرد که معدنی را استخراج کند و مستاجر و کارفرما مالک آن می شود اگر چه اجیر قصد حیازت برای خود را کرده باشد .

و مفروض ما در این مسئله دهم هم این است که این معدن در ملک شخصی نیست و از در انفالی هست که اجازه داده شده است و این اجیر هم اجیر خاص باشد و کلیه منافع خود را در اختیار مستاجر و کارفرما گذاشته است.در این موارد اگر اجیر قصد تملک خودش را بکند ، فایده ای ندارد .

عرض کردیم سید در کتاب الخمس، این فتوا را داده و شقوق را مطرح نکرده است اما در کتاب الاجاره را مطرح کرده و در کنارش سه مبنا هم گفته است .

مبنای اول این بود که در باب حیازات مباشرت شرط است و حیازت مُمَلّک قهری می باشد و کس دیگری برای شخصی ، نمی تواند حیازت کند چه قصدآن را بکند یا نکند و قصد ها اثری ندارد و هر کسی حیازت کرد ، مالک می شود و اجاره در این مبنا باطل است . این مبنایی که بود که سید ره فرمود ما قبول نداریم.

مبنای دوم این است که دائر مدار نیت بود که نیت استخراج کننده را باید دید. البته یک قیدی هم بیان کردند که باید این موضوع ، قابلیت انتساب به غیر را داشته باشد و لذا فرمودند که اگر تبرعاً نیت کنند مال دیگری باشد ، این فایده ای ندارد ، باید اجاره ای باشد و در کنارش گفته شود که قصد هم لازم است .

مبنای سوم این بود که تابع منفعت استخراج است . اگر خودش مالک منفعت خودش باشد ، تبعاً این استخراج هم مال خودش خواهد بود و نیت دخیل نیست یا اگر اجیر شده است ، تبعاً منفعتش مال مستاجر هست .مرحوم سید را ظاهراً در باب خمس ، همان مبنای سوم را قبول دارند که نیت تاثیری ندارد و حیازت معدن را تابع ملکیت منفعت آن شخص و عمل او هست ، که اگر عملش ، مالک داشته باشد ، تبعاً این استخراج هم مال آن طرف هست و نیت اثری ندارد . لذا اگر اجیر شده برای معدن ، این معدن مال مستاجر خواهد بود.

بیان مبانی دیگر :

مرحوم اصفهانی ره : ایشان در حاشیه همین قسمت از کتاب الاجاره در عروه می فرماید : بل مبنيّة على أنّ الحيازة الّتي من أسباب تملّك المباح فعل مباشري أو أعمّ منه و من التسبيبي كتعمير المسجد و بنائه حيث يعمّ كونه بالمباشرة و التسبيب ببذل المال فيه و استئجار العملة و البنّاء له فعلى الأوّل لا يصحّ الاستئجار لها بل الحائز هو المباشر لها فإن بنينا على عدم اعتبار قصد التملّك و كونها من الأسباب القهريّة لتملّك الحائز ملك المباح سواء قصد لنفسه أو لغيره أو لم يقصد أصلًا و إن بنينا على اعتبار قصده كما هو الأقوى فما لم يقصده لنفسه لم يملكه سواء قصد لغيره أو لم يقصد أصلًا .

و على الثاني كما هو الأقوى فإذا ملك المستأجر عملَه الخاصّ و هو الحيازة الصادرة منه بالإجارة و ذلك إمّا باستئجاره لجميع منافعه أو من حيث الحيازة مطلقاً أو مقيّدة بزمان خاصّ فحاز في ذلك الزمان أو لحيازة عين شخصيّة فحازها ،تكون الحيازة الواقعة في الخارج ملكاً له(مستاجر) و منسوباً إليه بالتسبيب فكان المحوز له دون الأجير و إن قصد كونه له (اجیر) لأنّه لم يملك عمله حتّى يكون فائدته له كالعبد . نعم لو اعتبرنا قصد التملّك لا بدّ أن يكون المستأجر قاصداً له في استئجاره و أمّا إذا لم يكن قاصداً له بأن استأجره لها بغرض من الأغراض العقلائيّة يبقى المحوز على إباحته الأصليّة و لا يكون ملكاً للأجير و لا للمستأجر . [2]

بنابراین مبنای اصفهانی ره این شد : 4 صورت

    • مباشرت شرط است :

    • قصد تملک دخیل نیست : در این صورت اجاره صحیح نیست و هر چه حیازت بکند ، مال خودش خواهد بود .

    • قصد تملک دخیل است : کما این که اقوی همین است ، اگر برای خودش قصد کند ، مالک می شود .

    • اعم از مباشرت و تسبیب است :

    • اگر قصد تملک را شرط بدانیم ، و مستاجر هم قصد تملک کرده ، مالک می شود

    • اگر قصد تملک را شرط بدانیم و مستاجر هم قصد نکرده باشد ، محوز بر اباحه اصلیه می ماند که نه ملک اجیر و نه ملک مستاجر می شود.

طبق بیان مرحوم اصفهانی ره که در استخراج معدن ، مستاجر کسی را اجیر کرده است ، باید فتوای مرحوم سید ره را یک قیدی بزنیم و آن این است که باید مستاجر و کارفرما قصد داشته باشد .سید فرمود که قصد اجیر بی فایده است ولی قصد مستاجر ، باید باشد.

بیان مرحوم حکیم ره : 3 صورت [3]

الوجوه المتصورة بدواً في سببية الحيازة للملك ثلاثة:

الأول : أن تكون سبباً لملك الحائز مباشرة، و هو من قامت به الحيازة مطلقاً، سواء قصد نفسَه أم غيره أم لم يقصد.

الثانی : (این مبنای سوم سید است: تابع مالکیت منفعت است ) أن تكون سبباً لملك من كانت له الحيازة، فيكون المحاز تابعاً لها في الملكية، تبعية الثمرة للشجرة، و الحمل للدابة، و النماء لذي النماء، مطلقاً أيضاً.

الثالث : أن تكون سبباً لملك من جُعلت له و لو تبرعاً، (یعنی تابع نیت می شود) فتكون سببيتها متقومة بالقصد، فان‌ قصد الحائز بها نفسه ملك هو المحاز، و إن قصد غيره ملك غيره المحاز، و ان لم يقصد أصلا لم يملك المحاز مالك، و بقي على إباحته الأصلية.[4]

و المتحصل مما ذكرنا: أن مقتضى الجمود على ما تحت مفاد الأدلة الأولية هو عدم صحة النيابة في أمثال المقام، و أن المحاز ملك للحائز مباشرة. (مبنای اول) .

و بعد ملاحظة ما دل على قبول مثل ذلك للنيابة، و الجمع بينه و بين الأدلة الأولية، يتعين البناء على أن المحاز ملك لمالك الحيازة، (مبنای دوم) لا من قامت به‌ الحيازة، نظير: « من أحيا أرضاً » و « من بنى مسجداً ». و هذا الملك (چگونه دیگران مالک کار غیر می تواند باشند؟) تارة: يكون بالإجارة، و أخرى: يكون بغيرها من جعالة و نحوها، و قد يكون بالأمر بها مجاناً، فيحوز المأمور بنية ملك الآمر. أما تبرع الحائز بدون إذن من حاز له فلا أثر له في الملك ، لما عرفت من أنه خلاف قاعدة السلطنة ( الناس مسلطون علی انفسهم ). بل قد يُشكِل حصوله بمجرد الأمر بالحيازة مجاناً، لعدم الدليل على حصول الملك بمجرد ذلك (امر). و قبول الحيازة للنيابة لا يقتضي ذلك، لأن القابلية أعم من الفعلية، فما لم يقم دليل على النفوذ يكون المرجع أصالة عدم ترتب الأثر. اللهم إلا أن يدخل ذلك في الهبة، فيدل على ترتب الأثر ما دل على نفوذ الهبة. فتأمل . [5]

نتیجه کلام مرحوم مرحوم حکیم ره :

نتیجه نظر مرحوم حکیم ره درباره استخراج معدن ، موافق نظر سید ره در عروه خواهد شد که هر کس مالک عمل باشد ، مالک منفعت آن هم خواهد بود و نیت هم دخیل نیست .

بیان آقای خوئی ره :

آقای خوئی ره تشقیق شقوق می کنند و ادله را بررسی می کنند که مقتضای آنها چیست ؟ آیا مباشرت لازم هست یا نه؟ اجاره بردار هست یا خیر ؟ و... طبق نظر خودشان همراه با دلیل آقای خوئی ره مطرح می فرمایند .

جهت اول بیان آقای خوئی ره : [6]

این که مباشرت شرط است یا نیست ، به نظر ما مباشرت شرط نیست و دلیل کسانی که می گویند مباشرت را شرط می دانند یک دلیل بیشتر نیست و آن روایت هم این است : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ أَبْصَرَ طَيْراً فَتَبِعَهُ (آن را دنبال کرد تا او را بگیرد) حَتَّى وَقَعَ عَلَى شَجَرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخَذَهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ (یعنی او مالک می شود) . (وسائل الشيعة / ج‌23 / 391 / 38 - باب أن من أبصر طيرا فتبعه ثم أخذه آخر فهو لمن أخذه ..... ص : 391) . این روایت دلیل می شود که در حیازات مباحات مباشرت شرط است و آن کسی که آن را گرفته است مالک می شود .

جواب آقای خوئی ره از این روایت :

اولاً ؛ روایت در مقام بیان از این مطلب نیست که در حیازت آیا مباشرت شرط است یا نه ، در مقابل آن دیدن هست که برای آن کسی که پرنده را دیده ، چیزی نمی رسد اما نسبت به شرطیت مباشرت یا تسبیب کردن اصلاً در مقام بیان نیست .

ثانیاً ؛ للید ما اَخذت ، اخذ در این جا بالتسبیب هم صدق می کند. اگر این شخص اجیر بود و اخذ کرده بود ، می گفتند که آخذ همان مستاجر است . پس این روایت نمی تواند مباشرت را در ملکیت اموری که نیازی به حیازت دارد را ثابت کند .

وجه دومی که برای شرطیت آقای خوئی مطرح می کنند و آن را رد می کنند ، سیره است که هر کسی که استخراج کند ، مالک می شود و این سیره هم در جایی نیست که اگر کسی دیگری را اجیر کرده باشد و آن جا بگوئیم مستاجر هیچ کاره است . اتفاقاً سیره در آن جائی هست که اگر مستاجر کسی را اجیر کرد ، مستاجر حق پیدا می کند و او مالک می شود . پس دلیلی بر مباشرت ما نداریم . (مقرر. این بیان ، جهت ثالثه مرحوم خوئی هست که در کتاب خودشان مطرح کرده اند. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌30، ص: 354‌. الجهة الثالثة) . [7]

پس آقای خوئی ره آن مبنای مالکیت قهری که مرحوم سید ره مطرح کردند و دیگران هم بیان کردند و نپذیرفتند، دلیلش را هم مضافاً مطرح کرد و آن را رد کرد و فرمود این مبنا و مباشرت دلیلی ندارد .

جهت دوم بیان آقای خوئی ره : [8]

تا این جا مرحوم آقای خوئی این مطلب را ثابت کردند که می شود شخصی ، دیگری را اجیر کند. اما اجیر بیاید قصد دیگری را (غیر از مستاجر) بکند ، این جا مرحوم آقای خوئی ره بحث نیت را مطرح می کنند که آیا نیّت ملکیت در باب حیازت دخیل است یا نیست ؟ ایشان می فرماید که قطعاً نیت اصل حیازت ، دخیل است . اگر کسی نیت حیازت نداشته باشد ، قطعاً معادنی که یکباره در حین کار ، در بیاید و استخراج کند ، مالک نخواهد شد . پس در حیازت اصل نیت حیازت ، ملاک است . اما قصد و نیت ملکیت چه طور ؟ این جا باز علماء اختلاف دارند . آقای خوئی می فرماید ما علاوه بر قصد حیازت ، قصد ملکیت را هم می پذیریم ولی در باب اجاره قصد این شخص اجیر ، بی اثر است چون این سبب هست که اقوی از مباشر است .

جهت چهارم بیان آقای خوئی ره : [9]

آیا اجاره ، وکالت ، نیابت در بحث ما صحیح است یا خیر ؟ ایشان می فرماید که گفتیم که اجاره صحیح است و اجیر قصد بکند یا نکند ، تاثیری ندارد و کالآلة است.

اما وکالت که کسی بگوید شما وکیل من هستی که معدن را استخراج کنید یا هیزم جمع کنید ، آیا صحیح است ؟ می فرماید که نه صحیح نیست . چون وکالت در امور اعتباری مانند خواند عقد ، خرید و فروش، پرداخت حواله ، ازدواج ، طلاق ، قبض کردن چیزی (قبض اگر چه تکوینی هست ولی تابع اعتبار است) و... هست ولی در امور تکوینی ما وکالت ندارد .

اما نیابت چطور ؟ فرق وکالت با نیابت این است که در وکالت این شخص ، برای موکلش انجام می دهد و موکل همه کار ها را می تواند به خودش نسبت می دهد چون کار وکیل نازل منزله کار موکل است ، ولی در نیابت این طور نیست . آقای خوئی می فرماید : حيث قلنا بأنّ العمل في مورد النيابة قائم بنفس النائب و لا يستند إلى المنوب عنه (موسوعة الإمام الخوئي، ج‌30، ص: 356‌) . نمی توان گفت که میت ما امسال رفته حج در حالی کسی از طرف او نیابتاً حج رفته باشد اما در وکالت می توان کار را نسبت داد . در نیابت ، کار را به نائب نسبت می دهند نه منوب عنه . البته ذمه او فارغ می شود . پس بین نیابت و وکالت فرق است . در مسئله نیابت ما دلیل می خواهیم که بگوئیم حیازت هم نیابت بر دار هست یا نه و تا وقتی که دلیل خاص نداریم ، نمی توانیم بگوئیم که حیازت هم نیابت بردار هست . بله در باب حج و نماز ما دلیل خاص داریم که نیابتاً می توان انجام داد اما جائی که دلیل نداشته باشیم ، عمل او مال خودش هست و چطور مال دیگری حساب بشود . پس در بحث ما نیابت هم فایده ای ندارد.

فلا يقال: إنّ زيداً المنوب عنه صلّى أو حجّ حتى بنحو التسبيب، كما كان كذلك في مورد الوكالة حسبما مرّ و بهذه العناية كانت النسبة بينهما التباين غاية الأمر أنّ نتيجة العمل ترجع إليه فتفرغ ذمّته باعتبار أنّ النائب يأتي بعمل المنوب عنه إمّا بتنزيل نفسه منزلته كما لعلّه المشهور، أو بقصده امتثال الأمر النفسي الاستحبابي المتعلّق بتفريغ ذمّة الغير.

و على أيّ تقدير فالعمل قائم بالنائب و الأثر عائد إلى المنوب عنه، نظير أداء دين الغير، و لا شكّ أنّ هذا على خلاف مقتضى القاعدة، يفتقر الإذعان به إلى قيام دليل قاطع، و لم ينهض عليه أيّ دليل في مثل المقام(حیازت)لامن الشرع و لا‌ من بناء العقلاء، بل لم يقم دليل على جواز النيابة عن الأحياء في غير باب الحجّ.( موسوعة الإمام الخوئي، ج‌30، ص: 356‌). [10]

پس بنابراین حیازت ، اجاره بردار هست ولی وکالت بردار و نیابت بردار هم نیست .

مرحوم آقای خوئی ره در این جا و در این مستند فرمودند که وکالت بردار نیست ولی در منهاج که رسیده اند که وکالت در حیازت مباحات صحیح است. (مسألة 964) : تصح الوكالة في حيازة المباحات فإذا وكل أحدا في‌حيازتها و قد حازها الوكيل لموكله كان المال المحوز ملكا للموكل دون الوكيل. [11] . این خلاف این مبنایی هست که در مستند ، فرموده اند .

اما جعاله چطور؟ ایشان می فرماید که جعاله اشکال ندارد .

بیان استاد : نتیجه بحث

باید ان شاء در باب اجاره بحث بکنیم و این که ایشان وکالت را محدود امور اعتباری کردند محل اشکال است و همان مبنایی که ایشان ودیگران هم فرمودند ، حیازت تابع عمل می شود و قابل اجاره و وکالت هم می باشد و مبنای سید ره در این جا ، مبتنی بر مبانی هست که اکثر بزرگان پذیرفته اند . البته برخی از بزرگان مثل مرحوم بروجردی اشکال کرده اند که اگر اجیر قصد مستاجر را نکند ، حیازت برای آن مستاجر واقع نخواهد شد .