درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس معادن /استخراج معدن توسط اجیر

صاحب عروه در مسئله دهم می فرماید : (مسألة 10): يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيَملكه المستأجر، و إن قصد الأجيرُ تملّكَه لم يملكه . [1]

در این مسئله مرحوم سید ره می فرماید که یک نفر می تواند کسی را اجیر کند تا او معدن را استخراج کند و در این صورت مستاجر مالک معدن می شود . (به آن شخص کارگر موجر و اجیر می گویند و به صاحب کار و کارفرما، مستاجر گفته می شود .) و فرق نمی کند در این که اجیر هنگامی که استخراج می کرده است ، برای خودش قصد کرده باشد(چون او دارد حیازت می کند و بگوید برای خودم این معدن را بردارم) یا برای مستاجر قصد کند ، در هر دو صورت این معدن برای آن کارفرما و مستاجر است.

محل نزاع در مسئله دهم : اجیر خاص

این فرض مسئله اولا در جایی است که این اجاره به نحو اجیر خاص بوده است . اجیر خاص به آن شخصی می گویند که کلیه منافع خود را اجاره داده باشد و بگوید که من امروز دربست در خدمت شما هستم نه این که کاری را کنتراتی بردارد. یا بگوید کاری که من در اینجا انجام می دهم را و این منفعت خاصه را به شما تملیک می کنم یا منفعت در وقت خاص را مشخص بکند . اما اگر بگوید من از این جا برای شما ده تن استخراج خواهم کرد (کنتراتی) در آن جا می توان تخلف کند و برای خودش برداشت کند و آن ده تن هم به ذمه گرفته بود(کلی فی الذمه) را بعداً بدهد .در این صورت می تواند قصد خودش را بکند .

دلیل :

دلیل این مطلب که اگر اجیر در حیازت قصد خودش هم بکند مالک نمی شود و مالک همان مستاخر خواهد بود، چیست؟

برای اینکه مستاجر مالک عمل اجیر است و این کار و منفعت اجیر ، همگی مال مستاجر است و الاجارة تملیک المنافع بعوض است. پس این عمل هر نتیجه اش داشته باشد ، ملک صاحب کار است . و تنیجه در ملکیت تابع اصل است و هنگامی که اصل ملک دیگری باشد ، نتیجه هم ملک دیگری است . در حقیقت این شخص اجیر ، حکم آلت را دارد و از خودش نمی تواند قصد کند که مال من باشد یا مال دیگری باشد و در این جا از مواردی هست که السبب اقوی من المباشر است .﴿إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ﴾ (التوبة : 18) نیاز نیست که خودش مستقیم مسجد را بسازد بلکه پول می دهد دیگران مسجد را می سازند.

الثمرة تتبع الاصل؛ الثمرة تابع للمال ؛ الربح تابع للمال؛ و... پس در اینجا منفعت مال دیگری هست و هر چه نتیجه داشت ، مال دیگری خواهد شد .

سید ره در این جا جزماً فتوا داده است ولی این مسئله در جاهای مختلف در فقه ، مطرح است من جمله در کتاب الاجاره که آیا اجاره برای حیازات مباحات صحیح است یا نه ؟ در آن جا و کتاب الاجاره ، صاحب عروه ره فتوا نمی دهد و دست به عصا حرکت می کند ولی در اینجا جزماً فتوا داده است . در آن مسئله سه احتمال می دهد و فقط می فرماید احتمال اول باطل است ولی در دو مسئله دیگر تاملٌ می گوید .

صاحب عروة در بحث اجاره این گونه می فرماید : (مسألة 6) [2] : يجوز الاستئجار لحيازة المباحات كالاحتطاب (جمع آوری هیزم) و الاحتشاش (جمع آوری علف) و الاستقاء (آورن آب از نهر ها مثلاً) فلو استأجر من يحمل الماء له من الشطّ مثلًا، مَلَكَ ذلك الماء بمجرّد حيازة السقّاء ، فلو أتلفه متلف قبل الإيصال‌ إلى المستأجر ، ضمن (متلف) قيمته له ، و كذا في حيازة الحطب و الحشيش. نعم لو قصد المؤجر(اجیر) كون المحوز لنفسه، فيُحتمل القول بكونه له (در این جا مرحوم سید برخلاف کتاب الخمس دارد فتوا می دهد چون در آن جا گفت که اگر چه نیت و قصد خودش را بکند فایده ای ندارد)، و يكون ضامناً للمستأجر عوض ما فوّته عليه من المنفعة، خصوصاً إذا كان المؤجر آجر نفسه على وجه يكون تمام منافعه في اليوم الفلانيّ للمستأجر، أو يكون منفعته من حيث الحيازة له، و ذلك لاعتبار النيّة في التملّك بالحيازة ( این نیت را خواهیم گفت که دو مرحله ای است: یکی نیت اصل حیازت ودیگری نیت تملک .در اولی اختلاف نیست ولی در دومی که علاوه بر نیت حیازت، نیت تملک هم شرط هست اختلاف هست.)و المفروض أنّه لم يقصد كونه للمستأجر، بل قصد نفسه، و يحتمل القول بكونه للمستأجر (مانند همین فتوایی که در خمس داده اند می باشد .)لأنّ المفروض أنّ منفعته من طرف الحيازة له ، فيكون نيّة كونه لنفسه لغواً،

ازاین جا به بعد مرحوم سید ره ریشه بحث را بیان می کنند : و المسألة‌ مبنيّة (مبنای اول) على أنّ الحيازة من الأسباب القهريّة لتملّك الحائز و لو قصد‌ الغير، و لازمه عدم صحّة الاستئجار لها، (حیازت از اسباب قهریه مالکیت هست که هر کسی که حیازت کرد مال او می شود و مگر می شود کسی را اجیر کرد که فلان شیء را حیازت کند؟ من حاز ، ملک . پس در این صورت اجاره ، باطل خواهد بود . (این فتوا به مکاتب سوسیالیستی ها خیلی نزدیک هست که هرکار را ارزش می دانند و پول کارفرما در مرحله بعد است.) ظاهراً مرحوم شهید صدر ره در اقتصادنا می خواهد این مبنا را تائید کنند که در باب حیازت ، مملک قهری وجود دارد . این فتوا به نوعی جلوی سرمایه داری را می گیرد.)

(مبنای دوم) أو يعتبر فيها نيّة التملّك و دائرة مدارها، و لازمه صحّة الإجارة و كون المحوز لنفسه إذا قصد نفسه و إن كان أجيراً للغير، و أيضاً لازمه (مبنای دوم) عدم حصول الملكيّة له إذا قصد كونه للغير من دون أن يكون أجيراً له‌ أو وكيلًا عنه (یعنی درست است که نیت ملاک است ولی اگر تبرعی باشد و اجاره یا وکالتی در کار نباشد ، آن شخص ثانی که برای او قصد کرده است ، مالک نخواهد شد(چون مخالف با الناس مسلطون علی انفسهم طرف دیگر می شود) و مال خود شخص هم نمی شود.) ، و بقاؤه (محوز) على الإباحة إلّا إذا قصد بعد ذلك كونه له ،(اینکه نیت دیگری فایده ای ندارد بر چه مبتنی هست؟) بناءً على عدم جريان التبرّع في حيازة المباحات، و السبق إلى المشتركات (یعنی فقط حق انتفاع دارید مانند راه ، مسجد ؛ مثلا در مسجد برای دیگری سجاده پهن کرده است که نمی شود بدون اجیر بودن یا پول نگرفتن ، این کار را کرد) و إن كان لا يبعد جريانه (یعنی تبرعاً اشکال نداشته باشد) .

(مبنای سوم) : أو أنّها من الأسباب القهريّة لمن له تلك المنفعة(منفعت استخراج)(اگر منفعت استخراج به اجاره ملک دیگری شده باشد ، تبعاً این مملک قهری نسبت به او می شود و نیت دیگر کاره ای نیست. فتوای سید در خمس ، بنابر مبنای سوم هست که دائر مدار مالکیت منفعت هست .)، فإن لم يكن أجيراً يكون له و إن قصد الغير فضولًا، فيملك بمجرّد قصد الحيازة، و إن كان أجيراً للغير يكون لذلك الغير قهراً، و إن قصد نفسه أو قصد غير ذلك الغير،

( فتوای سید ره ): و الظاهر عدم كونها من الأسباب القهريّة مطلقاً ، فالوجه الأوّل غير صحيح، و يبقى الإشكال في ترجيح أحد الأخيرين و لا بدّ من التأمّل . [3]

بنا بر مبنای سوم ، فتوایی که سید در خمس مسئله دهم داده اند، درست خواهد بود ولی در دو مبنای دیگر محل تامل و اشکال هست . حالا ما باید کدام مبنا را اتخاذ کنیم و دلیل بر آن چه می تواند باشد؟ آیا مبانی دیگری و تقسیمات دیگری هم در مقام گفته شده یا خیر؟ مرحوم حکیم ره ، مرحوم اصفهانی ره مبانی ای دارند .

استاد :

اجالتاً آن چیزی که در باب اجاره به نظر می رسد، در باب اجاره احتمال اول (مباشرت شرط است) درست نیست و در باب حیازت اعم از مباشرت و تسبیب است . اما راجع به قصد ، ما قصد حیازت و تملک را شرط می دانیم و مباشرت هم شرط نمی دانیم.