درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس معادن /مالکیت معدن ها

انظار در مسئله نهم :

نظریه اول (صاحب عروة) : بحث ما در مسئله نهم صاحب عروه در معادن بود که فرمودند اگر معدن را در زمین غیر شخصی ، مفتوحة عنوة استخراج بشود حکمش چیست. و مفتوحة عنوة هم صاحب عروه به عامره و موات تقسیم کردند و گفته اند که مفتوحة عنوة که عامر هست و آن پیدا بشود ، باید بین مسلمان و کافر تفصیل قائل بشویم که اگر مسلمان استخراج بکند ، مالک است و اگر کافر آن را استخراج بکند فیه اشکالٌ که آیا مالک می شود یا نه ، اما در آن مفتوحة عنوة که موات شده است و از آنجا استخراج بشود بین کافر و مسلمان فرقی نمی کند و هر کدام استخراج کنند ، مالک می شوند . یک چنین تفصیلی را مرحوم صاحب عروه در زمین های عمومی قائل شده اند.

نظریه دوم (صاحب جواهر ره) : در مقابل این تفصیل ، فرمایش صاحب جواهر ره و برخی از بزرگان مانند آقا رضا همدانی ره است که می فرمایند که هر زمینی که باشد چه مفتوحة عنوة چه موات چه زمین هایی که داخل در انفال هستند ، در همه اینها ملک استخراج کننده است و نیاز به اذن هم نمی باشد.

نظریه سوم(شیخ طوسی ره): می فرماید که نسبت به مومن ، اگر استخراج کند مالک می شود ولی کافر باید اذن بگیرد و اگر اذن نگیرد گناه کرده است یعنی کار حرامی را انجام داده است و می توانند جلوی کارش را بگیرند اما اگر جلویش گرفته نشده بود و او هم استخراج کرد ، حکم وضعیش در کافر این است که مالک می شود . پس در کافر بین حکم تکلیفی و وضعی فرق است .

نظریه چهارم : مرحوم آقای خوئی ره : نظر شیخ را در مفتوحة عنوة می پذیریم (که حکم تکلیفی کافر این است که جایز نیست بدون اذن استخراج کند ولی حکم وضعی اش این است که اگر استخراج کرد ، مالک می شود) اما در انفال نمی پذیریم و اگر استخراج هم بکند مالک نمی شود و نیاز به اذن دارد و اگر اذن نباشد ، مالک نمی شوند حتی غیر کفار از مسلمین و مذاهب دیگر . در این جا فقط شیعه استثناء شده است و در زمین های انفال شیعه نیاز به اذن ندارد.

نظریه پنجم (قول مختار استاد) : در همه زمین ها نیاز به اذن هست و اگر اذن نباشد ، مالک نمی شود چون معدن از انفال است و در اختیار امام ع(حاکم) است و فرق نمی گذارند بین این که در زمین مفتوحة عنوة باشد ، در زمین موات باشد . بله در زمین ها شخصی فرموده اند که حکم تبعیت در آنجا ها جاری می شود ولی معادن بما هی معادن از انفال هستند و در همه موارد اگر اذن نگیرد مالک نمی شود و بنابراین باید اذن بگیرد و از این مسئله ، شیعه فقط استثناء شده است که در انفال اگر شیعه تصرف کند ، مالک می شوند . خیلی از محشینی (آقاضیاء ، کاشف الغطاء ، امام ره و...) که بر عروه در اینجا حاشیه زده اند همین است که اگر اذن باشد غیر شیعه مالک می شوند و تفصیل مرحوم سید صاحب عروه را قبول نکردند .

پس حالا ما باید روایاتی را عرض کنیم که این اذن عام برای شیعه ثابت بشود و ما بقی تحت انفال بماند و در نتیجه نیازمند اذن هستند . ولذا روایتی که رواجع به خیبر[1] خوانده شد، آنها در برخی از موارد اذن خاص داده اند و برخی از موارد هم باید گفته شود که احیاء غیر از استخراج معدن است و احیاء انصرافش به همان احیاء زمین هست و اینکه از آن زمین استخراج بکند ، یک عنوان دیگری هست . پس بنابراین اگر گفته بشود که شامل همه می شود ، ادله انفال این را تخصیص می زند و شیعه را استثناء می کند .

روایات اذن عام برای شیعه :

روایت اول : صحیحه افاضل : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (شیخ طوسی ره) بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ(الاشعری که از اعاظم هست و قبرش در شیخان قم می باشد) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى(الاشعری) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ (از اجلاء هست) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ(السجستانی ؛ از ثقات است) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع(امام باقر علیه السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ(یعنی حلال نمی خورند) وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ. [2]

این که معادن از انفال و از حقوق امام ع هست ، از روایات قبلی استفاده کردیم ولی امام ع در این روایت می فرماید شیعیان ما از این جهت در حلیّت هستند و اذن صادر می شود .

روایت دوم : شیخ مفید در مقنعه : وَ رَوَى أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِي‌ عن ابی عبدالله : النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا(سایه مالی که به ظلم از ما گرفته شده است) إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتِنَا مِنْ ذَلِكَ . [3]

شیخ طوسی ره این روایت را با سند نقل می کند : سَعْدٌ(سعد بن عبدالله الاشعری) عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ(توثیق دارد) عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(توثیق دارد) عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرٍو الزَّيَّاتِ(توثیق ندارد) عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ . [4]

اشکال سندی

در این روایت یک اشکال به يَحْيَى بْنِ عَمْرٍو الزَّيَّاتِ برمی گردد که مجهول است و توثیق ندارد . اشکال دوم دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ است که باید بحث کنیم که آیا این شخصیت را باید پذیرفت یا نه ؟

بحث رجالی : دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ :

مرحوم نجاشی : و أبوه كثير يكنى أبا خالد و هو يكنى أبا سليمان. ضعيف جدا و الغلاة تروي عنه. قال أحمد بن عبد الواحد (استاد نجاشی بوده است) : قلَّ ما رأيتُ له حديثا سديدا.( رجال‌النجاشي ص : 156 . باب الدال ) . [5]

مرحوم غضائری (استاد نجاشی ) : داود بن كثير بن أبي خالد الرقي : مولى بني أسد يروى عن أبي عبد الله عليه السلام كان فاسد المذهب ضعيفَ الرواية لا يُلتفت إليه. (ابن‌الغضائري ج : 1 ص : 58 ). [6]

در مقابل ، برخی ازبزرگان این شخص را توصیف کرده اند :

مرحوم شیخ طوسی : داود بن كثير الرقي : مولى بني أسد ثقة. (رجال‌الطوسي ص : 336) . [7]

مرحوم شیخ مفید در ارشاد : (فصل)فَمِمَّنْ رَوَى النَّصَّ عَلَى الرِّضَا عَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع بِالْإِمَامَةِ مِنْ أَبِيهِ وَ الْإِشَارَةِ إِلَيْهِ مِنْهُ بِذَلِكَ مِنْ خَاصَّتِهِ وَ ثِقَاتِهِ وَ أَهْلِ الْوَرَعِ وَ الْعِلْمِ وَ الْفِقْهِ مِنْ شِيعَتِهِ دَاوُدُ بْنُ كَثِيرٍ الرَّقِّي‌ و... [8]

مرحوم ابن قولویه هم این شخص را توثیق کرده اند .

حل تعارضات رجالی :

در جایی که توثیق ها و تضعیف ها در مقابل هم قرار می گیرد ، باید چه کرد ؟ برخی از بزرگان می فرماید که نجاشی اضبط و اتقن است و به اتقنیت ترجیح می دهیم . مرحوم شیخ طوسی ره چون کثیر التصانیف بوده است و در زمینه های مختلف، ایشان کتاب نوشته و در واقع جامع علوم منقول و معقول بوده است ، این کثرت تصانیف از دقتش کم می کند ولی نجاشی متخصص رجال بوده و در این زمینه اتقن بوده است و مقدم می شود .

استاد : ولی به نظر می رسد که این بیان ، به طور کلی از راه اضبطیت درست نباشد . باید مجموع قرائن را در نظر بگیریم و سنجیده بشود و هر کدام اقوی قرینةً هست ، آن را اخذ کنیم . ولذا علامه حلی در خلاصة الرجال همین داود بن کثیر رقی را توثیق می کند و همچنین دیگران .

قرائنی که توثیق شیخ طوسی ره را در این جا مقدم می کند ، عبارت است از :

1- توثیق شیخ طوسی ره

2- کلام کشی می باشد که روایات متعدد راجع به دَاوُدُ بْنُ كَثِيرٍ الرَّقِّي نقل می کند که نشان گر مرتبه بالای این شخصیت هست . البته این روایت ها سنداً اشکال دارد ولی مشخص هست که مرحوم کشی به این روایت ها اعتقاد داشته است چون می گوید که هیچ یک از بزرگان طعنه ای راجع به این دَاوُدُ بْنُ كَثِيرٍ الرَّقِّي، من نشنیده ام .

3- نقل ابن ابی عمیر از دَاوُدُ بْنُ كَثِيرٍ الرَّقِّي می باشد. پس طبق آن قاعده که اگر ابن ابی عمیر و ... از آن ها نقل کنند ، نشانه بر صحت آن می شود . همچنین حسن بن المحبوب که از اصحاب اجماع هست هم از او نقل کرده است .[9]

4- شهادت ابن قولویه ، شهادت شیخ مفید ره ، شهادت مرحوم شیخ مفید و طوسی ره و مرحوم کشی .

5- روایت صحیحه ای که شیخ مفید در اختصاص آن را نقل کرده است که نه تنها از ثقات هست بلکه از بزرگان شیعه هست .

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الْأَزْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع إِذْ دَخَلَ الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ(از اصحاب سرّ امام ع هست) فَلَمَّا بَصُرَ بِهِ ضَحِكَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِلَيَّ يَا مُفَضَّلُ فَوَ رَبِّي إِنِّي لَأُحِبُّكَ وَ أُحِبُّ مَنْ يُحِبُّكَ يَا مُفَضَّلُ لَوْ عَرَفَ جَمِيعُ أَصْحَابِي مَا تَعْرِفُ مَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ فَقَالَ لَهُ الْمُفَضَّلُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لَقَدْ حَسِبْتُ أَنْ أَكُونَ قَدْ أُنْزِلْتُ فَوْقَ مَنْزِلَتِي فَقَالَ ع بَلْ أُنْزِلْتَ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي أَنْزَلَكَ اللَّهُ بِهَا فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا مَنْزِلَةُ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ مِنْكُمْ قَالَ مَنْزِلَةُ سَلْمَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فَمَا مَنْزِلَةُ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ مِنْكُمْ قَالَ مَنْزِلَةُ الْمِقْدَادِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص .... . [10]

بیان آقای خوئی ره : مرحوم آقای خوئی ره به این روایت که می رسند ، می فرمایند که سند این روایت معتبر است ولی این روایت که خبر واحد است با شهادت نجاشی ره تعارض می کند و تعارضا تساقطا . بر این روایت اشکال دیگری هم مطرح هست که درست است سند این روایت صحیح هست ولی اصل کتاب الاختصاص برای ما ثابت نیست .

استاد : به نظر اشکال دوم آقای خوئی ره وارد نیست چرا که کتاب اختصاص در اجازات علماء وارد شده است و این کتاب چیزی نبوده است که معروف و مشهور نبوده باشد . ولی راجع به اشکال اول که فرمودند تعارض می کند ، به نظر ما این هم درست نیست زیرا اگر منظورشان این است که فرمایش امام ع با گفتار نجاشی تعارض می کند ، این فرمایش قابل گفتن نیست و اگر منظورشان این است چون خبر واحد هست ، سند آن تعارض می کند با گفتار نجاشی ، عرض می کنیم که ازلحاظ سند هم این تعارض در کار نیست چون آن روایت بر گفتار نجاشی حاکم است و روایت سبب و ریشه را بیان می کند ولی نجاشی می گوید در حدود اطلاعات من ، ایشان ثقه نیستند ولی اگر معصومی بگوید ثقه هست چنین چیزی را نفی نمی کند . مانند این که شایعه بشود و کسی بگوید که زید تصادف کرده و از بین رفته است و کسی هم بگوید نه اصلاً زید در آن ماشین نبوده است و کسی دیگر بگوید که زید به دلیل ایست قلبی در بیمارستان از دنیا رفته است . این که مرحوم نجاشی می گوید ثقه نیست ، نفی نمی کند که کسی به جهت دلیل و سبب اقوایی بگوید که این شخص ثقه هست . نجاشی در حدود اطلاعات خودش گفته ثقه نیست . پس چنین تعارضی هم به وقوع نمی پیوندد . تعارض زمانی بود که نجاشی آن روایت را می دید و باز می گفت ثقه نیست ولی هیچ دلیلی نیست که بگوید که نجاشی این روایت را دیده و باز گفته ثقه نیست . نه چنین دلیلی وجود ندارد . و ثانیاً نظر مرحوم نجاشی از فساد مذهب و نقل غلات از داود ریشه می گیرد و تضعیفاتی که ناشی از فساد مذهب هست ، آن تضعیفات از نظر ثقه نبودن نیست و معنایش این است که اگر راجع به تائید مذهبش چیزی گفت ما باید قبول نکنیم . غلو تفسیرات و گرایشات مختلفی دارد که مثلا کسانی غلو شمرده می شدند که ما الآن می گوییم غالی نبوده اند .

نتیجه :

فلذا با این بیانات معلوم می شود که دَاوُدُ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيّ ثقه هست و قابل اعتماد هست و نمی توان از آن دست کشید . پس قول مختار در مسئله معادن به دلیل انفال بودنش ، غیر شیعه در غیر ملک شخصی نیاز به اذن دارد و فقط شیعه است که اذن عام دارد .