< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

1401/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الخمس /خمس معادن /مالکیت معدن ها

 

«مسألة 9: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عَنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحدٌ من المسلمين مَلَكه و عليه الخمس، و إن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال و أمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أنَّ الكافر أيضاً يملكه و عليه الخمس.» [1]

عرض شد که در مسئله هشتم و این مسئله مرحوم سید ره چهار فرع را مطرح می کنند .در مسئله هشتم که گذشت این بود که در فرع اول بیان کرد اگر کسی در ملک شخصی خودش ، معدنی را استخراج کند، مشهور بر این بودند که مالک آن معدن می شود و خمسش را باید بدهد . حتی اگر استخراج هم نکند ، به تبع ، مالک آن معدن هست. فرع دوم در مسئله هشتم هم این بود که اگر کسی دیگری بیاید از ملک شخص دیگر این معدن را استخراج بکند، در این جا فرمودند که به مخرِج ، چیزی نمی رسد و همه معدن ملک صاحب زمین است و خود صاحب زمین هم باید خمسش را بدهد و هزینه ها و مئونه ها را هم نمی تواند کم کند .

آقای خوئی ره در فرع دوم اشکال داشتند و فرمودند که تبعیت معدن بر ملک، یک چیز عرفی هست که اگر در عمق متعارف 5 متر، 10 متر، خودش یا کس دیگری استخراج کند ، مال خود صاحب زمین است اما در عمق های خیلی پایین باشد مانند چاه های نفت ، در اینجا چنین تبعیتی نیست که بگوئیم که آن شخص صاحب زمین ، مالک آنجاها بوده باشد و مخرِج حیازت کرده است و مالک می شود ؛ چون قبلاً که آن عمق ها مالک نداشته است و تبعیت هم صدق نمی کند و استخراج کننده ،مالک می شود . بله از جهت اینکه تعدی کرده و زمین این شخص را کنده است ، کار حرامی انجام داده است ولی آن چیزی که استخراج کرده است ، مال خودش هست .

پس در فرع قبلی هم آقای خوئی ره می فرماید چون که خودش ، استخراج می کند و حیازت می کند ، مالک می شود نه از جهت اینکه تابع ملک خودش هست ، مالک بشود .ولی مشهور می فرماید به جهت تابعیت ، در هردو صورت ، مال صاحب ملک هست .

استاد : ما در مسئله هشتم عرض کردیم که ولو در عمق های پایین هم باشد ، از نظر عرف برای این صاحب ملک، پیدا می شود و لذا نمی توان گفت صاحب زمین با دیگران مساوی باشد .

در مسئله نهم دو فرع را مطرح می کند :

فرع اول : که کسی در زمین های مفتوحة عنوة که مجاهدین رفته اند و آن جاها را فتح کرده اند ، آن جاها رفتند و معدنی را استخراج کرده اند . خوب زمین های مفتوحة عنوة حکمش للمسلمین هست الی یوم القیامة . البته چون للمسلمین هست ، حاکم که ولی مسلمین هست هم باید اذن بدهد . در زمینی اگر معدنی استخراج شد ، حکمش چیست؟ مرحوم سید ره می فرماید که مسلمان باشد مالک می شود اما کافر باشد ، در مالک شدنش ، اشکال هست .

فرع دوم : زمینی هست که در حین فتح موات بوده است ، این از انفال هست و از اختیارات امام ع هست ، در این صورت فرقی بین مسلمان و کافر نیست ، هر دو اگر استخراج کنند، مالک می شوند .

اشکال :

فتوای شما در این دو فرع مخالف قواعد هست ؛ چرا که بحث ما راجع به معدن هست و این معدن یا تابع آن زمین هست که در این صورت در مفتوحة عنوة که للمسلمین هست اذن می خواهد و زمین موات هم ، اذن می خواهد، و فرقی هم بین مسلم و کافر نیست و همه باید اذن بگیرند .و اگر تبعیت را نپذیرید و بفرماید که معدن از انفال هست مطلقا حتی در زمین شخصی ، در این صورت هم اذن می خواهد و باز فرقی بین مسلمان و کافر نخواهد بود . اگرهم بفرمائید که معادن از مباحات اولیه هست ، هیچ کدام از مسلمان و کافر نیاز به اذن ندارند و هر کسی حیازت کرد ، مالک می شود . پس این فرمایش مخالف قواعد هست یا همه جا اذن می خواهد و برای همه باید اذن باشد ، یا اصلاً اذن نمی خواهد.

قول مقابل سید ره : صاحب جواهر ره :

نیاز به اذن نیست و هر کسی از زمین ها مفتوحة عنوة و غیر زمین های مفتوحة عنوة معدنی را استخراج کرد مالک آن می شود و خمسش هم باید بدهد .

استاد : در مسلمین ممکن است استناد شود که اذن عام برای مسلمین وجود دارد ولی در کفار چطور این مطلب را می فرماید؟ چرا در کفار هم اگر معدنی را استخراج کردند ، نیاز به اذن ندارند ؟

برای بیان این مطلب ( عدم نیاز به اذن مطلقا چه مسلمان و چه کافر ) ، چند وجه مطرح شده است :

عبارت اول : مرحوم آقا رضا همدانی ره : « فالحقّ الذي لا مجال للارتياب فيه: أنّ المعادن الواقعة في الأرض الموات، و كذا في الأراضي المفتوحة عنوة ممّا ليس مخصوصا بأشخاص خاصّة- سواء قلنا بأنّها من الأنفال أم لا- في حال غيبة الإمام عجّل اللّه فرجه، و عدم استيلائه على أمواله، حالها حال الماء و الكلاء الواقعين فيها في جواز الانتفاع بها و الأخذ منها على حسب ما جرت سيرة كافة الناس عليه في سائر الأعصار و الأمصار من غير أن يحوم حولها شائبة إنكار، كما أشار إليه في الجواهر في مبحث المعادن من كتاب إحياء الموات حيث قال: المشهور نقلا و تحصيلا عن أنّ الناس فيها شَرعُ سواء ... ». (مصباح الفقيه، ج‌14، ص: 42‌). [2]

برای کلام ایشان چند وجه باید ذکر شود که اثبات کند حتی برای کافر هم نیار به اذن ندارد.

وجه اول : معدن از موات است

درست است که زمین مفتوحة عنوة عامره است و برای مسلمین هست، ولی آن معدنی که در دل زمین قرار دارد، موات محسوب می شود و برای آن، نباید حکم زمین جاری بشود . این شخص که حیازت و احیاء کرده است ، مالک او محسوب می شود . من حاز شیئا ، ملک . فلذا معدن از موات محسوب می شود .

وجه دوم : سیره مستمره

سیره مستمره ای است که مرحوم آقا رضا همدانی ره و صاحب جواهر ره ادعا کرده اند که اگر کسی معدنی را استخراج می کرده است ، مانع او نمی شدند .

وجه سوم : اطلاق مقام ادله خمس

ادله ای که فرموده بودند خمس این معدن را بدهید ، معنایش این است که بقی اش را شما مالک می شوید .

پس طبق این وجوه که بیان شد ، در این موارد اذن نیاز نیست و مسلم و کافر هم فرق ندارند و می توانند تصرف کنند .

روایاتی هست که کلام صاحب جواهر ره را تائید می کند .

1- روایت محمد بن مسلم : وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ(فطحی ، ثقةٌ) بْنِ فَضَّالٍ (فطحی ، ثقةٌ) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (حَمَّادِ بْنِ عِيسَى الجُهَني است که از اصحاب اجماع است)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشِّرَاءِ(خریدن) مِنْ أَرْضِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى، فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَدْ ظَهَرَ (پیروز شد) رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ- فَخَارَجَهُمْ(خراج گرفت) عَلَى أَنْ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَهَا وَ يَعْمُرُونَهَا فَلَا أَرَى بِهَا بَأْساً، لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ مِنْهَا شَيْئاً وَ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمِلُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ . [3] . طبق این روایت گفته می شود که چه مسلمان و چه کافر ، هر کسی چیزی را احیاء کرده باشد ، بر آن احقّ است .

2- روایت سکونی : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (ابراهیم بن هاشم) عَنِ النَّوْفَلِيِّ[4] عَنِ السَّكُونِيِّ[5] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ غَرَسَ (بکارد) شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَدِيّاً (تازه و کار نشده) لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ وَ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ص. [6]

3- روایت صحیحه ابی بصیر : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (شیخ طوسی ره) بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ )الاهوازی) عَنْ حَمَّادٍ(حماد بن عیسی الجهنی) عَنْ شُعَيْبٍ[7] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْأَرَضِينَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُمْ إِذَا عَمِلُوهَا وَ أَحْيَوْهَا فَهِيَ لَهُمْ وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص حِينَ ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ وَ فِيهَا الْيَهُودُ- خَارَجَهُمْ (خراج بست) عَلَى (أَنْ يَتْرُكَ) الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَهَا وَ يَعْمُرُونَهَا [8] . این حدیث هم دال بر این است که اگر حتی کافر هم احیاء کرد ، مالک می شود.

اشکال آقای خوئی ره : استخراج معدن که احیاء حساب نمی شود

جواب : احیاء هر چیزی به حسب خودش هست و احیاء معدن به استخراج از آن است .

پس این روایات موید صاحب جواهر و مرحوم همدانی بود . در این جا یک روایت معارضی مطرح شده است که می فرماید :

روایت معارض : الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾‌ أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا وَ إِنْ تَرَكَهَا وَ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا[9] فَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ ع مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا فَيَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَيُقَاطِعَهُمْ [10] (یعنی مثلاً حضرت به شیعیان اجاره می دهند)عَلَى مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ. [11] .

این روایت می فرماید تا زمان قیام حضرت ، هر مسلمانی احیاء کرد ، برای او هست و برای غیر مسلمین روایت چیزی مطرح نکرده بود که بتوانند و جایز باشد که احیاء کنند . این روایت بنابراین کأنّه مخالف روایات قبلی بود .

جواب : این که در روایت فرمودند که للمسلمین ، این مفهوم وصف می شود و ما قائل به مفهوم داشتن وصف نیستیم . امام ع فرمودند که اگر مسلمانی آمد و آن جا آباد کرد ، برای اوست و حال اگر کافر آمد و احیاء کرد ، را که امام ع نفی نکردند . بنابراین هم ادله ای که گفته شد و هم اجماعی که ادعا شده است ، فرموده اند که فرقی بین مسلمان و کافر نیست.

 


[4] . النوفلی شیعه هست ولی توثیق خاصی ندارد و مروی به غلو هست.
[5] . السکونی سنی هست و توثیق دارد ولی چون اغلب روایات سکونی را جناب نوفلی نقل می کند، و علماء هم به روایتش عمل کرده اند، نشان می دهد که نوفلی هم معتبر دانسته شده است . برخی ازبزرگان فرموده اند این سکونی با این که سنی هم بوده است، ولی امام ع به او اهتمام داشته و درس خصوصی به او می داده است و وقتی امام ع به چیزی می فرمودند معمولاً سند مطلب را از پیامبر ص یا از امیرالمومنین ع که به عنوان صحابه قبول داشتند، نقل می کردند و می رساندند و در این روایت هم امام ع از پیامبر ص برای سکونی نقل می کند.
[7] شعیب الْعَقَرْقُوفِي‌ که ثقه هست و خواهر زاده ابوبصیرالاسدی هست و در این روایت از دایی خود نقل می کند.
[9] این روایت مخالف نظر فقهاء است اگر ملکیت آمد، زائل نمی شود ولی روایت می فرماید دومی احقّ می شود و مالک می شود.
[10] اقطاء گاهی به این است که یک مبلغ قطعی از طرف مقابل بگیرد و آن را به او بدهد . و هم گاهی با اجاره دادن یا خراج گرفتن، اقطاء می شود و هم گاهی در جایی است که مجانی در اختیار قرار بدهد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo