درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس معادن /شرط بودن استخراج

مرحوم سید ره می فرماید : « و كذا لا يعتبر اتّحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد و بلغ قيمة المجموع نصاباً وجب إخراجه ... » [1]

یک معدنی هست که از آن چند معدن استخراج می شود مثلاً هم آهن و هم مس وچیز دیگر برداشت می شود ، آیا باید هر کدام را برای پرداخت خمس جداجدا محاسبه شود یا مجموع باید به حد نصاب برسد ؟ مرحوم سید می فرماید که مجموع به حدنصاب برسد کافی است و نیاز نیست که جنس این ها یکی باشد . این به جهت این است که اطلاق دلیل ما که در هر معدنی خمس هست ، تمسک کردیم و گفتیم فرق نمی کند که حالا متحدالجنس باشد یا مختلف الجنس باشد . مرحوم علامه ، شهید ره و دیگران هم این قول را پذیرفته اند . بنابراین ما اتحاد جنس المخرَج را شرط نمی دانیم.

عروة : «نعم لو كان هناك معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كلِّ منها بلوغ النصاب دون المجموع، و إن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع، خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج منها سيّما مع تقاربها بل لا يخلو عن قوّة مع الاتّحاد و التقارب» [2]

اگر این شخص ، دو معدن داشته باشد ، آیا این ها را جداجدا باید حساب کند یا مجموع ؟ در این فرع سید ره مس فرماید که باید تک تک هر معدن را حساب کند و هر معدنی حکم خودش را دارد. یک مورد را مرحوم سید ره در این جا استثناء می کنند و آن جایی هست که این دو معدن مکاناً نزدیک هستند ولی جنساً یکی هستند ؛ مثلاً دو تا کوه نزدیک که از یکی آهن و از دیگری چیزدیگر برداشت می کنند .در این جا دوتا را با هم حساب می کنند و کأنّه عرف این جا را یکی حساب می کند. پس اگر معادن متعددبود هر کدام حکم خودشان را دارند الا جایی که تقاربا و اتحدا جنساً .

در فرع اول که جداجدا بودند و هر کدام مستقل نصابشان حساب می شود ، بعضی از فقهاء مخالفت کرده اند مانند کاشف الغطاء و مرحوم شهید که فرمودند که آن جایی که معادن مختلف هستند ولی مال یک نفر هست ، باز روی هم نصاب را حساب می کنند نه جداجدا . مرحوم حکیم می فرماید که شاید وجهی که این بزرگان به آن تمسک کرده اند ، همان اطلاق معدن هست .

ما در مقابل آن بزرگان می گوئیم که این اطلاق در این جا انصراف دارد به مواردی هر معدنی به حساب خودش هست . و یا حکم ما انحلال دارد یعنی هر معدنی ، حکم خودش را دارد مانند این که هر مستطیعی حکم خودش را دارد .

بزرگانی همچون کاشف الغطاء و مرحوم شهید که فرمودند باید مجموع حساب شود ، فرموده اند که کلمه معدن که آمده است جنس معدن مراد است و کاری به طلا و نقره و غیره ندارد و همگی معدن هستند و معدن اگر نصاب رسیده باشد ، خمسش را باید داد . چون مراد از معدن را جنس گرفته اند و اطلاقش را اخذ کرده اند، همه آن معدن ها با هم حساب می شود نه جداجدا .

ولی ما عرض می کنیم همان طور که مرحوم حکیم ره فرموده است، این اطلاق منصرف است که هر فرد معدن برای خودش نصاب مستقل دارد و عرف هم همین را می فهمد نه اینکه همه و مجموع را حساب شود . پس این نوع اطلاقی که در این جا ادعا شده است ، مراد نیست .

همیشه انصراف یک بخشی از اطلاق را کنار می گذارد که می فرماید آن بخش، مراد مولا نیست و حکم را در یک بخش خاصی مخصوص می کند و تناسب حکم و موضوع ، در این جا این انصراف را تثبیت می کند و این انصراف را ما قبول داریم . تناسب حکم و موضوع در این جا این است که معدن را اگر استخراج شد ، خمسش باید داده شود یعنی خود این معدن به حد نصاب برسد نه این معدن با معدن دیگر با هم نصابشان برسد .

عروة : «و كذا لا يعتبر استمرار التكوُّن و دوامه، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع (یعنی تمام بشود) ، جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدناً.» [3]

بحث دیگری را سید مطرح می کند که آیا در معدن شرط هست که استمرار تکوّن داشته باشد یا نه ؟ یعنی به نحوی که اگر یک بار استخراج شد ، دوباره بتوان از آن استخراج کرد نه اینکه یک بار استخراج شد ، تمام بشود ؟

مرحوم سید ره می فرماید که معتبر نیست ،چه استمرار تکوّن باشد و چه کم باشد ولی به مقدار نصاب برسد ، درهر صورت ، معدن صدق می کند و کافی هست. از عنوان معادن فارغ شدیم و وارد مسئله بعد می شویم.

عروة : «(مسألة 6): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية، فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمساً ، أجزأ، و إلّا فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده. » [4]

اگر تراب معدن که اخراج شده است مثلاً خاک آهن ، که هنوز آهن آن را تصفیه نکرده اند ، خمسش را بدهند آیا مجزی است یا نه باید تصفیه بشود و سپس خمسش را بدهند ؟

مرحوم سید ره می فرماید که ، اگر شخص بداند که آن مقدار معدنی که در تراب های دیگر هست، در این قسمت هم هست و مساوی هست و یا بیشتر هست ، اشکال ندارد . ولی اگر مساوات معلوم نشد و احتمال می دهد که این خاک هایی که به عنوان خمس جدا کرده است ، معدنش کمتر هست ، در این صورت جایز و مجزی نیست . پس اگر علم به مساوات داشتید ، اشکال ندارد و قبل از تصفیه هم می توان خمسش را جدا کرد اما اگر علم به مساوات نبود ، اشکال دارد . البته اطمینا و وثوق هم در نزد عرف، علم محسوب می شود .

دلیل بر این مسئله قاعده اشتغال (اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد) است . این شخص که این خاک ها را داده است ،نمی داند که آیا ذمه اش که مشغول پرداخت خمس بود ، آیا برئ الذمه شده است یا نه ؟ قاعده اشتغال می گوید باید آن مقداری را بدهی که یقیین کنید که خمسش را داده اید .

اشکال صاحب جواهر ره بر کلام سید ره :

در حدیث زراره این تعبیر آمده ...عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ ، فَفِيهِ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ [5] . در این روایت قید مصفی (تصفیه شده)، خمس هست ولذا صاحب جواهر اشکال کرده اند و فرمودند که قبل از تصفیه نمی شود خمسش را پرداخت کرد چرا که طبق این روایت وجوب ، بعد از تصفیه هست که صحیحه زراره که فرماید. ولی این بیان صاحب جواهر دارای اشکال است .

جواب :

نقض آقا رضا همدانی[6] ره : اگر این طوری که شما فرمودید باشد، خوب اگر کسی این ها را اخراج بکند و قبل از تصفیه ، همه را می فروشد و شما باید ملتزم باشید که خمسی بر این شخص نمی آید چون فرمودید که خمس بعد از تصفیه هست . نه بر شخص فروشنده و نه بر خریدار هیچکدام خمس نمی آید . تصفیه شرط وجوب خمس بود و در این جا تصفیه ای صورت نکرده است و لذا خمسی واجب نشده باشد ! پس این مصفی باید معنا بشود یعنی مئونه ای که برای آن تصفیه هست ، با در نظر گرفتن آن مئونه ، باید دید که خمس به ن متعلق می شود یا نه ؟ پس در روایت زراره ، حالت مصفی، موضوع هست برای اینکه ما نصاب را بررسی کنیم یا نه . اما اینکه وجوب بعد از تصفیه متوجه شخص بشود نه این را قبول نداریم و قابل التزام نیست . و ظاهراً کسی از فقهای ما هم به این مسئله متعرض نشده اند به جزء اشکالی که صاحب جواهر ره در این جا دارند . کسی به این مطلب ملتزم نشده است و کأنّه اجماع و تسالم هست که به محضی که استخراج شد ، اگر به حد نصاب رسید در آن خمس خواهد بود .

مسئله هفتم هم وارد نمی شویم ولی اصل مسئله در ذهن داشته باشید تا بعداً ان شاء الله وارد بشویم ،که اگر یک مقداری از معدن را دیگری استخراج کرده باشد یا سیل آن را اخراج کرده یا حیوان یا کسی که قصد تملک نداشته آن را استخراج کرده و در بیابان انداخته است ، حال کسی رفت این ها جمع آوری کرد ، آیا بر این شخص که اینها را پیدا کرده ولی خودش استخراج نکرده است ، خمس واجب است یا خیر ؟ این فرعی هست که در مسئله هفتم مطرح است ، که از جهت استخراج ، آیا مطلق هست یا قید دارد و خود شخص باید استخراج کرده باشد و در آن قصد تملک معدن را داشته باشد؟