درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس معادن /وجوب خمس معادن بر صبی

بحث در تعمیم مرحوم صاحب عروه ره بود که فرمود مستخرج فرق نمی کند که چه کافر وچه مسلمان باشد و این وجهش گذشت . بعد فرمودند که مستخرج چه بالغ باشد و چه صغیر باشد ، خمس معدنی را که استخراج کرده است را باید بدهد. مثلاً ولیّ این طفل ، با اموال طفل،عده ای را اجیر کرده است که تا معدنی را استخراج کنند ، در صورت باز باید خمسش را بدهند.

در مقابل مرحوم آقای خوئی ره نظرشان این است که اگر مستخرج طفل باشد ، خمس به آن تعلق نمی کند .

وجه قول صاحب عروه :

دلیل اول : اطلاق ادله ؛ آیه و روایات : ادله خمس مطلق هستند و منظورشان از اطلاق ادله، می توان اطلاق آیه کریمه باشد بنا براین که غنیمت شامل همه اقسام خمس می شود من جمله معادن ، که باید خمسش را داد چه کسی که این غنیمت را به دست می آورد بالغ باشد و چه صغیر باشد.

همچنین روایات هم دلیل بر این مسئله است:

روایت : وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ(سعد بن عبدالله اشعری که از بزرگان قم بوده است) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(بزنطی) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ[1] عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِيهَا زَكَاةٌ)، فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ(غوص : که از دریا استخراج می شود) دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ. [2] . إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ را ما به غوص زدیم و می آید ان شاء الله که در معادن نصابش 20 دینار است . پس در عوض است که مرحوم حرعاملی 1 دینار می فرماید . این روایت می فرماید که خود معدن خمس دارد و نمی فرماید که مستخرجش بالغ باشد یا صغیر .

روایت : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (عیسی الاشعری که شیخ قمیین بوده است) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ(ظاهراً از اصحاب اجماع شمرده شده است) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(روایت صحیحه است) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَلَّاحَةِ (زمین شوره زار) فَقَالَ وَ مَا الْمَلَّاحَةُ فَقَالَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ (شوره زار) مَالِحَةٌ (نمک) يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ فَيَصِيرُ مِلْحاً فَقَالَ هَذَا الْمَعْدِنُ فِيهِ الْخُمُسُ فَقُلْتُ وَ الْكِبْرِيتُ وَ النِّفْطُ يُخْرَجُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ فِيهِ الْخُمُسُ[3] . در این روایت هم « هَذَا الْمَعْدِنُ فِيهِ الْخُمُسُ » امام ع ، متعلق خمس را خود معدن دانستند و اشاره به مستخرج نکرده است.

روایت : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ(السجستانی . در حالاتش هست که در سیستان قیام کرد و کشته شد) عَنْ زُرَارَةَ (روایت صحیحه است) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ (سعی و تلاش در آن انجام دهی) بِمَالِكَ ، فَفِيهِ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى(تصفیه) الْخُمُسُ. [4] . در این روایت هم متعلق خمس را خود معدن می داند و قیدی از جهت مستخرج بیان نکرده است.

شما ممکن است بگوئید که این روایات در مقام بیان نیستند ولی عرض می کنیم که نه ، وقتی سائل از حضرت سوال می کند ، امام ع در مقام بیان هست و در اطلاقات لفظی ، اصل در مقام بیان بودن است و اینکه حضرت فرمود ففیه الخمس ، در این اطلاق لفظی ، اصل عقلائی در مقام بودن است و اطلاقش شامل مسلمان ، کافر ، بالغ ، صبی و... می شود.

در اطلاق مقامی از نگفتن و سکوت مولا ، می خواهیم اطلاق گیری کنیم که بگوئیم این هم مرادش بوده است یا مرادش نبوده است . گفت خمس هست ولی نگفت که یک کار دیگری هم نسبت به معدن باید انجام بدهید، باید مثلاً بری به حاکم شرع یک مبلغ دیگری هم بدهی ، این را نفرمود ، از نگفتن این مطلب ، اطلاق مقامی بگیریم و بگوئیم مراد نبوده است.

یا مثلاً مولا گفت برو برنج بخر ، و نسبت به برنج ایرانی با انواعش و خارجی با انواعش ، اطلاق دارد و حالا که برنج گفته است ، پس چای نمی خواد بخر ، این اطلاق مقامی می شود . این را زمانی می توانیم بگوئیم که مولا در مقام بیان همه مرادش بوده است و شما احراز کنید که بتوانید از سکوتش ، اطلاق مقامی بگیرید . پس این احراز یک امر جداگانه ای هست . اما اگر از تقسیمات خود فعل و حالات فعل باشد ، اطلاق لفظی می شود که نیاز به احراز از خارج ندارد و اصل عقلائی می گوید که اصل این است که در مقام بیان است و احکام دیگری که در کنار این است ، اطلاق مقامی می شود که باید از خارج احراز بشود.

دلیل دوم : شان این نوع احکامی که مربوط به حقوق دیگران می شود مانند مالیات دولتی، باب ضمانات که نسبت به دیگر حق پیدا می کند ، در این جا ارتکاز عرفی این است که فرقی در مستخرج بین مسلم ، کافر، بالغ و صبی ندارد . در تکالیف عبادی فرق هست ولی در ابواب حقوقی فرقی نیست. لذا شما می بینید که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن ، شامل هم بزرگ و کودک می شود . کودکی رفت شیشه ای را شکست ، قطعاً ضامن است. از ولی کودک جبران نکرده باشد ، خود کودک که به بلوغ رسید باید جبران کند . ظاهرا باب خمس داخل در باب ضمانات هست که حق دیگری در اموال این شخص است .

آقای خوئی ره :

آقای خوئی ره به حدیث « رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم» اشاره و تمسک می کند که مقتضای حدیث رفع قلم این است که قلم تکلیف و احکام شرع از صغیر کلاً برداشته شده است .

اولاً ؛ باید دید که این حدیث در مجامع شیعی هست یا نه؟ و اشکالی که هست این است که این حدیث با سند معتبر نقل نشده است و سند این حدیث که در وسائل هم آمده است : مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَتِ الْعَامَّةُ وَ الْخَاصَّةُ[5] أَنَّ مَجْنُونَةً فَجَرَ (زنا کرد) بِهَا رَجُلٌ وَ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ (چهارنفر) عَلَيْهَا، فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا الْحَدَّ فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- فَقَالَ مَا بَالُ مَجْنُونَةِ آلِ فُلَانٍ تُقْتَلُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِهَا فَهَرَبَ وَ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا وَ أَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا فَقَالَ لَهُمْ رُدُّوهَا إِلَيْهِ وَ قُولُوا لَهُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ هَذِهِ مَجْنُونَةُ آلِ فُلَانٍ وَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ أَنَّهَا مَغْلُوبَةٌ عَلَى عَقْلِهَا وَ نَفْسِهَا فَرَدُّوهَا إِلَيْهِ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ. [6] .

همین مضمون روایت بالا را هم شیخ صدوق ره مسنداً نقل می کند :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيُّ الْمُزَكِّي بِالْكُوفَةِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ [7] عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا فَمَرُّوا بِهَا عَلَى عَلِيٍّ ع فَقَالَ مَا هَذِهِ فَقَالُوا مَجْنُونَةٌ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ لَا تَعْجَلُوا فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. [8] .

این روایت فی الجمله به شهادت شیخ مفید ره و مرحوم صدوق ره ، اگر سنداً معتبر بشماریم ، بحث در مدلولش فقط می ماند . آقای خوئی ره می فرمایند که مدلول این روایت عام است که هم شامل احکام تکلیفی و هم وضعی می شود و اینکه برخی گفته اند رفع القلم تکلیف، که مکلف نیست ولی احکام وضعی را دارد مثلاً اگر جنب شد ، جنب هست ولو اینکه مکلف نیست برود غسل کند ولی جنابت در آن حاصل شده است ، اگر یک جای بدنش نجس شد ، نجس شده است و احکام وضعی که عوض نمی شود ،یا چیزی را اتلاف کرد ، ضمان به عهده اش آمده، خمس بر اموالش می آید ولی مکلف به ادا نیست ، آقای خوئی می فرماید که برخی ها اینطور تصویر کرده اند ولی ظاهر حدیث اطلاق دارد هم شامل قلم تکلیف و هم قلم وضع می شود الا یک جاهایی که سیره عقلائیه هست مانند اتلاف مال غیر ، که یقین داریم ساقط نشده است ولی اگر سیره قطعیه نبود ، هر تکلیف و وضع شارع برداشته می شود .

پس باید دید که استظهار ما از حدیث چیست؟ به نظر می آید که این روایت ، با توجه به احادیث دیگر که راجع به تکلیف هستند ،ظهور در رفع تکلیف که عقاب می آورد ، دارد اما وضع را بخواهد بردارد ، ظهوری از این جهت ندارد که شارع همه احکام وضعی را بردارد! رفع ، امتنان است که در احکام تکلیفی ظهور دارد ولی در احکام وضعی چنین نیست .

بیان مؤید که آن روایت مطلق نیست و فقط احکام تکلیفی را شامل می شود نه وضعی: روایت : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(ابی الخطاب) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(بن فضال است که از بزرگان فطحی هست) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ(فطحیه هست ولی ثقه است) عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ(فطحیه ثقه) عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ(فطحیه ثقه) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً[9] فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ(این عبارت مفهوم دارد که اگر لم یحتلم ، لم یجر علیه القلم) وَ الْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهَا الْقَلَمُ.[10] . این روایت ظاهرش ، ناظر بر صلات وتکالیف هست و اطلاق ندارد که وضعی را هم دربر بگیرد .

و در باب حدود هم روایات دیگر هم هست که اگر به فلان رسید ، یُطم از او برداشته می شود و حد بر او جاری می شود . این روایاتی که در باب صبی داریم و معتبر هم هستند ، ناظر به تکالیف هستند و چنین اطلاقی ندارند که وضعی را هم شامل بشود .

وجه دوم آقای خوئی ره : الغاء خصوصیت از باب زکات

ممکن است امثال آقای خوئی ره به روایات باب زکات تمسک کنند که به اموال صبی زکات متعلق نمی شود .مثلاً این روایت : وَ عَنْهُ (علی بن الحسین بن فضّال) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ الْيَتِيمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى زَكَاةٌ وَ لَا عَلَيْهِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يُدْرِكَ (بلوغ) فَإِذَا أَدْرَكَ كَانَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ. [11]

روایت : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ. [12] .

باب زکات و باب خمس ، از یک باب هستند و الغاء خصوصیت می شود و این که امام ع می فرماید در آن زکات نیست ، خود شنونده هم می فهمد که خمس هم نیست .

روایت معارض : که غلات را استثناء می کند . می فرماید که به غلاتش زکات تعلق می گیرد . وَ عَنْهُ (علی بن ابرهیم) عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ فِي الدَّيْنِ وَ الْمَالِ الصَّامِتِ(ساکت : طلا و نقره) شَيْ‌ءٌ فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ (زکات) وَاجِبَةً. [13] . چون این روایت معارض با روایات قبلی هست ، خیلی از علماء گفته اند که این روایت اخیر ، مقدم است .

استاد : عرض کنیم که اولاً در زکات هم تفصیل داده شد که صبی و یتیم در غلات، زکات باید بدهند ولی در غیر غلات زکات نیست . پس نمی توان گفت که به طور کلی زکات در اموال اینها کنار گذاشته شده است و نمی توان گفت که اصل بر این است که زکات بر اموال اینها تعلق نمی گیرد تا باب خمس هم به آن ملحق شود . در زکات تعبدی است و نمی توان الغاء خصوصیت نسبت به باب خمس کرد . الغاء خصوصیت در جایی هست که هیچ قید نباشد در حالی که این جا غلات اربعه خارج شد . وقتی غلات خارج شد ، یک امر تعبدی می شود که مخصوص زکات است .

استاد :

پس در باب خمس ما به اطلاقات باب تمسک می کنیم و نظر ما هم مانند صاحب عروه ره، اخذ خمس است و تفاوتی بین بلوغ و صبی در استخراج معدن نمی کند و حدیث رفع القلم هم ورودش مربوط به حد زدن بود و سندش هم مشکل داشت و نمی توان گفت که هر قلمی در شرع ، رفع شده است .