درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس /خمس معادن /وجوب خمس معدن بر کفار

مرحوم سید ره فرمود که فرق نمی کند که مستخرج معدن ، مسلمان باشد یا کافر باشد و حتی حاکم اسلامی میتواند کافر را بر پرداخت خمس مجبور کند. وجوهی برای اینکه قول مشهور و قول سید ره را تقویت کنیم ، عرض شد که تمسک به آیات کریمه بود که کفار چنانچه مکلف بر اصول هستند ، بر فروع هم مکلف هستند . دیدم یک آیه کریمه را باید یاد آور شویم:

آیه : ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَ لْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَ اللَّهُ عَليمٌ حَكيم﴾[1] ‌. این بخش آیه که می فرماید لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ یعنی برای مشکرین حلال نیست این زن ها را داشته باشند و لذا برای آن ها هم حرمت مطرح است و الا آیه می فرمود که برای این زن ها حرام است که در نکاح آنها باشند. آیه می فرماید که دوطرفه هست هم برای زن های مومنه حرام است در نکاح آنها باشند و هم بر آن مرد ها حرام هست که این زن ها را داشته باشند . پس این آیه دلیل بر این است که کفار هم ملکف بر فروع هستند.

روایاتی را در این رابطه خوانده شد . یک روایتی از مرحوم کلینی با سند صحیح خودش نقل می کند :

روایت : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَاتِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ جِزْيَتِهِمْ مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ (خمر و شراب) وَ لَحْمِ خَنَازِيرِهِمْ وَ مَيْتَتِهِمْ ، قَالَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ خَمْرٍ،فَكُلُّ مَا أَخَذُوا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَوِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ ثَمَنُهُ لِلْمُسْلِمِينَ حَلَالٌ يَأْخُذُونَهُ فِي جِزْيَتِهِمْ.[2] . این که حضرت می فرماید « فَوِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ»، نشان می دهد که وزر دارد و بر عهده خودشان است نه اینکه کافر هستند و اصلاً وزری ندارند .پس این روایت دال بر این است که کفار ملکف بر فروع هستند و فروختن خمر بر آنها هم حرام است ولی وزر آن بر عهده خودشان هست .

وجه بعدی : قاعده جُبّ : الاسلام یَجُبُّ ما قبله

اگر کفار قبلاً هیچ گناهی نداشتند ، نیاز به جُبّ نبود. خود این قاعده دلیل بر این است که مکلف هستند و بگوییم که حالا که مسلمان شدید ، نمازت را نمی خواهد قضاء کنید این یعنی نماز بر عهده اش بوده است. این قاعده در فقه ما مسلّم است .

آقای خوئی ره : کفار مکلف به فروع نیستند .

در مقابل آقای خوئی ره وجوهی استدلال کرده اند که کفار مکلف بر فروع نیستند :

وجه اول آقای خوئی : در روایت صحیحه [3] که گذشت [4] ، معرفت امام ع زمانی واجب می شود که آنها معرفت خداوند و پیامبر ص را داشته باشند و الا قبل از معرفت خداوند و پیامبر ص ، معرفة الامام ع بر آنها واجب نیست. پس معرفت و ولایت امام ع از اهمّ فرائض است و این اهم منوط به اسلام است و قبل از آن واجب نیست تا چه رسد به فرائض دیگر ، پس نشان می دهد تا که مسلمان نشوند اینها مکلف به فروع نخواهند بود.

این بیان را هم آقای خوئی ره دارند و هم أخباری ها من جمله فیض کاشانی و دیگران دارند و ظاهراً آقای خوئی ره در این جا نظرشان با اخباری ها متفق هست.

جواب به این حدیث :

این حدیث در مورد مسائل عقائدی هست و به تعبیری عرب ها ، عِقدی هست و این غیر از فروعات عملیه هست و در مسائل عقائدی مسائلی هست که ممکن است منوط باشد ، به این جهت که تصورش اصلاً برای کافر ، معنا ندارد و در مسائل عقائدی، خصوصیتی هست که شارع ابتداء توحید و نبوت را خواسته تا بعد برسد به امامت ، اما این معنایش این نیست که در تمام فرائض و فرائض عملیه که برای انسان ها مفهوم هست، این خصوصیت باشد.پس روایت را نمی توان در فروعات پذیرفت و این بیان آقای خوئی ره قابل مناقشه است.

وجه دوم آقای خوئی ره : سیره قطعیه

این سیره در مسلمین ثابت است که به کفار که امر به فروعات بشود (مثلاً امر به نماز و زکات و خمس و... )، نبوده است فلذا کفار مکلف بر فروعات نیستند .

جواب :

اولاً ؛ ما این سیره را می توانیم خدشه کنیم. روایاتی در باب حدود هست که در آنها می فرماید که همان حدّی که برای مسلمانان هست ، برای کافر هم جاری می شود. به برخی از آن روایات اشاره می شود :

روایت : سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْحَاكِمَ إِذَا أَتَاهُ أَهْلُ التَّوْرَاةِ وَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ حَكَمَ (به حکم اسلام ) بَيْنَهُمْ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُمْ. [5] . فلذا طبق این روایت احکام اسلام بر آنها هم جریان دارد.

روایت : يُونُسُ عَنْ سَمَاعَةَ[6] قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ يَقْذِفُ صَاحِبَهُ مِلَّةً عَلَى مِلَّةٍ وَ الْمَجُوسِيِّ يَقْذِفُ الْمُسْلِمَ قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ. [7] . پس معلوم می شود که اینها هم مکلف بر فروع هستند و این سیره قطعیه درست نیست.

روایت : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى (العطار) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ (این شخص مجهول است.) قَالَ قُدِّمَ إِلَى الْمُتَوَكِّلِ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ (زناکرده است) بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ وَ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَأَسْلَمَ (مسلمان شد) فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ (در زمان متوکل مفتی بوده است) قَدْ هَدَمَ إِيمَانُهُ شِرْكَهُ وَ فِعْلَهُ ،وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُفْعَلُ بِهِ كَذَا وَ كَذَا ، فَأَمَرَ الْمُتَوَكِّلُ بِالْكِتَابِ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع (امام هادی ع) وَ سُؤَالِهِ عَنْ ذَلِكَ فَلَمَّا قَدِمَ الْكِتَابُ كَتَبَ ع يُضْرَبُ حَتَّى يَمُوتَ (چون حد زنای کافر به مسلمه از این روایت فهمیده می شود که قتل است) فَأَنْكَرَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ وَ أَنْكَرَ فُقَهَاءُ الْعَسْكَرِ(شهر سامراء) ذَلِكَ وَ قَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُسْئَلُ عَنْ هَذَا فَإِنَّهُ شَيْ‌ءٌ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ الْكِتَابُ وَ لَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ فُقَهَاءَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَنْكَرُوا هَذَا وَ قَالُوا لَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ فَبَيِّنْ لَنَا بِمَا أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ الضَّرْبَ حَتَّى يَمُوتَ فَكَتَبَ ع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ*- فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا (وقتی عذاب ما را دیدند) قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ الْمُتَوَكِّلُ فَضُرِبَ حَتَّى مَاتَ.[8] پس این که سیره قطعیه بوده است که اصلاً از کفار مطالبه فروع نمی کردند ، نه این درست نیست. پس این روایت چون مضموناً مؤیداتی و روایاتی دارد، متضافر است و به تضافر نمی توانیم این روایت (اگر چه در سندش شخص مجهول بود) را کنار بگذاریم .

جوابی را برخی ها داده اند که در تعدادی از روایات حدود هست که این شخص کافری که حدی می خورد ، مخالفت با عقد ذمه کرده است یعنی در عقد ذمه این بوده است که این گناهان را آشکارا انجام ندهد . فلذا حد خوردن نه به جهت تکلیف اینها بر فروع است بلکه به جهت مخالفت با عقد ذمه است . و شاید در روایاتی هم باشد که اینها مکلف به همان عقد ذمه شان هستند . مانند این روایت که می فرماید :

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى(ابن عبید)عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (سنداً صحیح است) قَالَ قَالَ: حَدُّ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَمْلُوكِ فِي الْخَمْرِ وَ- الْفِرْيَةِ سَوَاءٌ وَ إِنَّمَا صُولِحَ (مصالحه) أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلَى أَنْ يَشْرَبُوهَا فِي بُيُوتِهِمْ. [9] .از این روایت کَأَنَّه برداشت می شود که اجرای حدود بر کفار به خاطر ملکف بر فروع بودنشان نبوده بلکه به جهت مخالفت با عقد ذمه بوده است. این یک بیان است .

استاد : در این روایت هر دو بیان مطرح است ولی بیان ما اقوی هست و لذا هر بیانی را بگوییم ، بیان آقای خوئی ره در استدلال به سیره قطعیه ناتمام خواهد بود .

وجه سوم آقای خوئی ره :

شما می فرمائید که اگر مسلمان شد ، این خمس از او برداشته می شود (الاسلام یَجُبُّ ما قبله)، و اگر قبل از اسلام این مکلف بر این فرع (خمس) باشد چه اثری دارد؟ تا زمانی که مسلمان نیست دادن خمس از او پذیرفته نیست و بعد از اسلام هم از او برداشته می شود . پس از حکمی که عمل به آن ، مقتضی عدم خودش هست ، چنین حکمی تشریعش معنا ندارد و خلاف حکمت است و تشریع این حکم در زمان کفر ، برای او بی فایده است .

جواب : در خمس و زکات قائل به سقوط مطلقاً نیستیم . بله اگر قبل از زمان مسلمان شدن آن عینی که خمس به آن تعلق گرفته از بین برود ، بله السلام یجب ما قبله . ولی اگر همان عین ، موجود هست ، در اینجا ما قائل نیستیم که این ساقط می شود . فذا کفار مکلف به فروع هستند و اثرش در جایی که مسلمان بشود و عین هم موجود باشد ، مشخص می شود که باید خمس یا زکاتش را بدهد. پس تشریع خلاف حکمت نشد

اشکال : این عبادات من جمله زکات و خمس ، نیاز به قصد قربت دارد و شخص کافر متمکن از قصد قربت و قصد امر نیست و یکی از شرائط عامه تکلیف قدرت است و کافر قادر به انجام تکالیف الهی نیست.

جواب : اولاً ؛ قدرت اعم از قدرت بلاواسطه و مع الواسطه هست.این شخص کافر قدرت بلاواسطه ندارد ولی قدرت مع الواسطه که دارد که مقدمه را ایجاد کند. بیاید مسلمان بشود و بعداً متمکن بشود . فلذا قدرت وجود دارد و مانعی بر این تکلیف وجود ندارد.

ثانیاً ؛ (آقای تبریزی ره) کافر می تواند برای خودش وکیل بگیرد . یک مسلمانی را وکیل خود کند تا از طرف او با قصد قربت خودش پرداخت کند. بنابراین تمکن وجود دارد .

استاد : به نظر می رسد وجوهی که آقای خوئی ره بر مدعای خودشان فرمودند ، این وجوه تام نیست و به همین مقدار در این جا بحث کردیم ،کفایت می کند و در نهایت نظر ما این است که کفار هم مکلف بر فروع هستند و نظر صاحب عروه ره، را می پذیریم و حاکم اسلامی می تواند از آنها خمس را مطالبه کند .

و لا بين أن يكون بالغاً أو صبيّاً و عاقلًا أو مجنوناً، فيجب على وليّهما إخراج الخمس... [10] .

مرحوم سید ره فرمودند که کسی که معدن را به دست آورده است فرق نمی کند که بالغ باشد یا صبی باشد و خمس آن را باید بدهند . اما در مقابل آقای خوئی ره نظرشان این است که اگر صبی باشد ، خمس بر آن تعلق پیدا نمی کند و به حدیث رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم تمسک کرده اند که این رفع قلم هم شامل احکام تکلیفی و احکام وضعی می شود و این حکم برداشته شده است.