درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/ بحث معادن /تعریف و مصادیق معدن

مرحوم سید ره فرمودند که دومین موردی که در آن خمس واجب می شود، معادن ذکر کرده اند و مصادیقی را برای آن ذکر کردند که در رأس آن، ذهب و فضه بود . در طین الاحمر که آیا داخل در معادن هست یا نیست ، احتیاط (مستحب) فرمودند که خمس دارد ولی اقوی فرمودند که داخل در معدن نیست. و بعد یک معیار را ذکر کردند که باید عرفاً معدن صدق بکند .

عرض شد که هر مفهومی که موضوع حکم شرعی قرار بگیرد، از مفاهیم عرفیه یا غیر عرفیه ، چگونه باید تشخیص داد؟ علماء مراحلی را ذکر کرده اند ، که اگر حقیقت شرعیه داشته باشد، به عرف شارع رجوع می شود و اگر عرف شرعیه ندارد، به عرف عام مراجعه می شود و اگر عرف عام ندارد ، به عرف خاص رجوع می شود.مثلاً مکیل و موزون که موضوع حکم شرعی هست، مکیل را با کیل و موزون را با وزن فروخت ، ولی مکیل و موزون عرف عام ندارد . ممکن است تخم مرغ را در یک جایی با کیل و در جای دیگر عددی بفروشند و به عرف خاص(هر شهر) مراجعه می کنند.

آیا عرف عام یا عرف خاص ، عرف زمان صدور خطاب هست یا نه ؟ که این هم یک بحثی هست . مثلاً فرمود که اوفوا بالعقود که باید دید که عرف زمان صدور خطاب از عقد مراد است که عقود مخصوصه ای بوده است که امثال عقد بیمه و غیره ، نبوده است یا نه ، هر عقدی ولو در زمان ما شکل بگیرد ، این حکم بر آن بار می شود؟

مفهوم معدن :

معدن ، یکی از مفاهیمی هست که موضوع حکم شرع قرار گرفته است. در تعیین حدود مفهوم معدن ، همین معیار را به کار می گیریم . عرف شرع[1] ظاهراً در این جا ندارد. بعد از آن سراغ عرف عام می رویم.

از کلام آقای خوئی ره این استفاده می شود که شارع در معدن یک تصرفی کرده است. صحیح محمد بن مسلم[2] شاهد بر این مطلب است : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَلَّاحَةِ (زمین شوره زار) فَقَالَ وَ مَا الْمَلَّاحَةُ فَقَالَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ (شوره زار) مَالِحَةٌ (نمک) يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ فَيَصِيرُ مِلْحاً فَقَالَ هَذَا الْمَعْدِنُ فِيهِ الْخُمُسُ فَقُلْتُ وَ الْكِبْرِيتُ (آب هایی که گوگردش خیلی زیاد است) وَ النِّفْطُ يُخْرَجُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ فِيهِ الْخُمُسُ [3] . آقای خوئی می فرماید که ارض ملاحه و اشباهه ، خمس دارد ، این توسعه در معنای معدن توسط امام ع است و امام ع تعبداً به آن معدن می گویند ولی عرف آن معنا را البته نمی گوید. پس این هم مفهوم شرعی می شود.

استاد : ولی به نظر می رسد که فرمایش آقای خوئی ره در اینجا قابل اشکال است.امام ع نظرشان این نیست اینها تعبداً معدن هستند ، بلکه اینها عرفاً معدن هستند. امام ع این مصداق خفی از معدن را که برای خیلی ها ممکن است روشن نباشد ، را تذکر داده اند . پس این ، مصداق برای همان معنای عرفی است.

به این مطلب بر می گردیم که برخی از موارد برای معدن،قطعی هستند ؛ مانند تحت الارض باشد ، جامد باشد، منطبَع باشد (یعنی شکل پذیر باشد مانند طلا و نقره و ... بر خلاف عقیق ، فیروزه و ... که شکل پذیر نیستند.)، معدنیّتش در زمان صدور خطاب محرز باشد ، با آلات قدیمی استخراج بشود . ما به دنبال مفهوم معدن هستیم که با سعه اش تا کجا را شامل می شود؟

تعریف معدِن :

دو تعریف در این جا مطرح است :

مرحوم شهید ثانی ره [4] : قوله : «المعادن» جمع معدن- بكسر الدال- و هو هنا كل ما استخرج من الأرض مما كان منها بحيث يشمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها، و منها الملح و الجص و طين الغسل و حجارة الرحى و المغرة.

تعریف علامه در منتهی و تذکره [5] : المعادن، و هي: كلّ ما خرج من الأرض ممّا يُخلق فيها من غيرها(ارض) ممّا له قيمة‌ . قید من غیرها دارد یعنی اگر این را تصفیه کردند ، دیگه به آن زمین نگویند. من غیرها ، دیگر شامل کچ و غیرکچ نخواهد بود .

بیان استاد :

به نظر می رسد این تعریف شهید ثانی صحیح است و ما قید من غیرها ، نداریم . ممکن است کسی به عنوان قدر متیقن بگوید من غیرها، ولی ما درصدد پیدا کردن مفهوم معدن هستیم و به عرف عام که مراجعه کنیم، چنین قیودی را قبول ندارند. پس این قید من غیرها ، را نمی پذیریم و دلیلی بر ان نداریم. باید معدن در یک جا هم مستقر باشد(رکاز). معدن به حایی که می گویند که اصل و ریشه اش در آن جا جمع شده باشد. و این شروطی هم که به عنوان قدر متقین گفته شد ، هیچ کدام شرط نیست.

قاعده در موارد مشکوکه معدِن :

فرض کنیم که معنای معدن را ، وسیع گرفتیم، یک مواردی مشکوک[6] می ماند. در آن جا چه کار کنیم؟ آیا حکم معدن را دارد که باید خمسش را بدهد یا نه باید بعد از استفاده و زیاد آمدن از مئونه ، باید خمسش را بدهد؟ قاعده چیست ؟

بیان آقای خوئی ره :

قاعده را آقای خوئی ره این گونه می فرمایند که ما یک عامی داریم الخمس فی کل فائدة بعد المئونه ، از این عام، معادن و... خارج می شوند که بعد المئونه در این معادن نیست و در همان ابتداء باید خمسش را بدهد. در این قسمت ، معدن هایی که شناخته شده اند ، قطعاً خارج شده اند و جایی که شک کنیم که این معدن هست یا نیست ، شبهه مفهومیه مخصص می شود و در بحث اصول ان شاء الله خواهیم خواند که عام در شبهه مفهومیه مخصص حجت است و می توان به آن تمسک کرد. مثلاً اکرم العلماء _ لاتکرم الفساق من العلماء : کلمه فاسق برای ما مشخص نیست که آیا مرتکب کبیره هست یا اعم از کبیره و مصرّ بر صغیر هست؟ حالا اگر کسی مرتکب کبیره باشد ، قطعاً از تحت عام توسط خاص خارج شده است و اگر کسی اصرار بر صغیره دارد ، نمی توانیم تحت عام می ماند یا تحت خاص می رود ؟ شک ما از این جهت هست که مفهوم مخصص برای ما مشخص نیست که مثلا فاسق بر چی اطلاق می شود؟ در این جا فرموده اند که قاعده ، رجوع به عام است و این شخص مشکوک هم باید اکرام بشود چون خروجش از عام که روشن نیست بلکه تحت عام قطعاً هست و شمول عام بر این مورد مشکوک محرز است . فلذا جلوی حجیت عام را چیزی نمی گیرد و عام در این مورد حجت است . عام همه را گرفته بود و خاص که آمد یک مقدار از این عام را خارج کرد که این مراد جدی مولا نیست و جلوی اصالة التطابق را گرفت ، و بقی که چیزی نیست که جلوی عام را بگیرد . به ما فهمانده که همه علماء را باید اکرام کنید مِن جمله عالمی که مرتکب صغیره هست حتی کبیره را هم فرموده بود ولی با آوردن خاص ،کبیره را خارج کرد و گفت که این مراد جدی من نیست و در بقیه دلیل نداریم که مراد جدی اش نباشند. فلذا این مورد مشکوک داخل در عام هست.

بنابراین به نظر آقای خوئی در موارد مشکوک ، حکم معدن در آن جاری نیست و به عام رجوع می شود که الخمس بعد المئونه فی کل فائدة می شودکه اگر سر سال چیزی ازش ماند ، خمسش را می دهد و این مطابق با فرمایش سید ره می شود که فرمود در طین احمر خمس نیست چون به عام رجوع کرده ایم و احتیاطاً (احتیاط مستحب) خمس داده می شود.