درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/غنائم حربی /حکم سلب

(مسألة 5) : السلب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب [1]

سلب به آن اموالی گفته می شود که مقاتل و جنگجوی مسلمان از سرباز دشمن می گیرد وقتی که او را از پای در می آورد . پس آن اموال اختصاصی مقتول مانند لباس ، زره ، اسلحه و... را سلب می گویند . آیا این سلب هم متعلق خمس هست یا نه ؟ مرحوم صاحب عروه می فرماید سلب داخل غنائم هست گرچه حکم اختصاصی دارد که این بین مقاتلین تقسیم نمی شود و مختص خود سالب هست ولی باز به آن غنیمت صدق می کند و چون هر غنیمتی که در جنگ به دست می آید باید خمسش را بپردازند ، فلذا سلب هم خمسش را باید داد.

در این مسئله چند فرع باید مورد بررسی قرار بگیرد :

فرع اول : آیا سلب مختص سالب هست به عنوان حکم شرعی یا خیر؟ بله اگر امام ع در یک جعاله و قراردادی به سالب بدهد ، مثلاً امام ع بفرماید که هر کسی فلان سرباز دشمن را بکشد ، سلب او مختص خودش هست. آیا سلبی که مختص سالب هست از باب جُعل امام ع است یا نه حکم شرعی این است که مختص سالب است؟

فتوای فقهاء عامه بر این است که حکم شرعی این مسئله این است که سلب مختص سالب است و به حدیثی از پیامبر اکرم ص استناد کرده اند و در کتب صحاح و سنن این حدیث نقل شده است. مثلاً در صحیح مسلم جلد 3 حدیث 1751 این چنین آمده است که پیامبرص فرمودند من قتل قتیلاً فله سلبه [2] . و همین حدیث در سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 947 هم آمده است. در دیگر مجامع آنها هم همین معنا وجود دارد.در بخاری هم به همین مضمون حدیث وجود دارد.

ولی در مجامع روایی شیعه با طریق معتبر این حدیث وجود ندارد ولذا ما دلیل نداریم که سلب به عنوان حکم شرعی برای سالب باشد. بله امام ع می تواند به عنوان جعاله سلب را به سالب اختصاص بدهد که قبلاً هم گذشت. پس دلیل معتبری ما نداریم.

برخی از فقهاء ما ، ظاهر کلامشان این است که سلب مختص سالب است مانند مرحوم آقا رضا همدانی یا علامه حلی در تذکره . اما عرض کردیم که چون دلیل معتبری وجود ندارد، آن چیزی که در این فرع می توانیم به آن ملتزم بشویم این است که امام ع حق دارد به عنوان جعاله ، سلب را به سالب بدهد اما این حکم شرعی نیست که به طور کلی سلب ، مختص به سالب باشد. فلذا بحث می شود که آیا خمس به سلب متعلق می شود یا نه ؟ قبلاً گذشت که نه ، وقتی که امام ع چیزی را به عنوان جعل قرار داد ، آن را قبل از اخراج خمس ، اختصاص میدهند و بعداً به غنائم خمس تعلق می گیرد . پس اگر مبنای ما این باشد ، سلب قهراً خمس نخواهد داشت. اما اگر به عنوان جعاله نباشد ، طبعاً این هم جزء غنائم می شود و اختصاص به سالب ندارد و به عنوان جزئی از غنائم ، خمسش داده می شود.

فرع دوم : حالا اگر کسی قائل شد که سلب به عنوان حکم شرعی به سالب اختصاص دارد ، حکم چیست ؟ در این جا هم دو نظر مطرح است:

مرحوم آقای خوئی ره : حتی بنابراین که قائل بشویم که سلب به عنوان حکم شرعی مختص به سالب هست ، خمس به آن متعلق نمی شود . کل سلب مختص سالب است نه این که چهارپنجم برای سالب و یک پنجم هم خمسش باشد. ظهور اینکه دلیل آمده و فرموده سلب برای سالب هست ، ظهور دارد که خارج از غنائم و خمس است . و همچنین می فرماید که ادله خمس بیانگر این هستند که در غنائم حربی جایی خمس واجب است که بقیه بین مقاتلین تقسیم بشود و حال آن که در سلب ، تقسیمی در کار نیست و اگر ما بپذیریم که سلب برای سالب هست ، همه اش برای او خواهد بود نه خمسش را بدهد. همین نظر را آقا رضای همدانی هم بیان فرمودند که آن ادله ، ظهور دارد که کلش برای سالب است و خمسش واجب نیست.

اشکال به کلام آقای خوئی ره :

اولاً ؛ برخی از محققین به این فرمایش آقای خوئی اشکال کرده اند و فرموده اند که چنین تعارضی در کار نیست، ما اگر بپذیریم که دلیل آمده و سلب را به عنوان حکم شرعی برای سالب مختص کرده است ، این به این معنا نیست که کلش مختص سالب هست، این در مقابل آن ادله ای هست که می فرماید غنائم باید تقسیم بشود معنایش این است که این نوع غنیمت دیگر وجوب تقسیم ندارد و مختص سالب هست اما اینکه همه اش مختص اوست یا باید خمسش داده بشود ، دیگر این احادیث ناظر به این معنا نیست.این حدیث در مقابل آن روایاتی هست که می گوید غنائم باید بین مقاتلین بعد از خمس ، تقسیم بشود.

ثانیاً ؛ کسی بیاید بگوید که روایتی که می گید سلب مال سالب هست ، اطلاق دارد یعنی همه این سلب مال اوست نه اینکه پس از اخراج خمسش ، مال سالب هست. اگر این اطلاق زمانی را بپذیریم ، این سلب مستمراً همه اش مربوط به سالب است. اگر این را بفرماید ، فوقش یک تعارضی شکل می گیرد بین این دلیل که سلب مال سالب هست و اطلاق دارد، با ادله ای که در غنائم حربی خمس هست و تعارض اینها به عموم وخصوص من وجه است به خاطر اینکه این روایت سلب،نسبت به آن چهارپنجم که برای سالب هست ، با روایات خمس تنافی ندارد، و ادله خمس هم که می فرماید خمس غنائم مال مقاتلین نیست و به ارباب خمس می رسد ، در غیر مورد سلب با روایت سلب تنافی ندارد ، پس محل اجتماعشان ، آن یک پنجم (خمس) سلب هست که ادله سلب می گوید مال سالب هست ولی ادله خمس می فرماید به عنوان غنیمت، این مربوط به صاحبان خمس است، در این جا تعارض می کنند. هنگامی که تعارض شد ، ما باید ببینیم که کدام دلیل مقدم می کنیم؟ از آن جایی که ادله می فرماید خمس واجب هست، این ها موافق کتاب و آیه خمس هست، قهراً در این تعارض ادله خمس مقدم می شود و حکم شود که یک پنجم سلب باید به عنوان خمس پرداخت شود. پس بیان آقای خوئی که فرمودند خمس در غنائم حربی هست که وقتی خمسش داده شد ، بقیه تقسیم بشود ، جوابش روشن می شود چون ما یک حدیث و یک اطلاق که نداریم ، روایاتی هستند که در آن ها نسبت به تقسیم مابقی غنائم ، مطرح نشده است مانند خود آیه کریمه خمس .

نتیجه :

این که مرحوم سید فرمودند ( السلب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب ) ، این فرمایش متین هست و همین نظر قابل دفاع هست. سلب هم جزء غنائم حربی شمرده می شود و غنیمت بر او صدق می کند ، حتی اگر به عنوان حکم شرعی ما قائل بشویم که این مختص سالب هست(چنانچه ظاهر کلام سید ره بر این است)، باید خمسش داده بشود. هذا تمام الکلام در بحث غنائم حربی.

مورد دوم : معادن

دومین موردی که خمس به آن تعلق می گیرد ، معادن هست . مرحوم صاحب عروه می فرماید : الثاني: المعادن من الذهب و الفضّة و الرَصّاص(سرب) و الصُفر(مس) و الحديد و الياقوت و الزبرجد و الفيروزج و العقيق و الزيبق(جیوه) و الكبريت و النَفط و القير و السنج(زمین شوره زار) و الزاج (ماده ای پودری ضد عفونی کننده) و الزرنيخ (ماده سمی) و الكُحل (سرمه) و الملح، بل و الجصّ(آهک/کچ) و النورة و طين الغسل و حجر الرَحى (سنگ آسیاب) و المَغرّة و هي الطين الأحمر على الأحوط (احتیاط مستحبی)(علی الاحوط برای طین احمر است فقط که جزء معادن شمرده شود) و إن كان الأقوى عدم الخمس فيها (مغرة) من حيث المعدنيّة، بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مئونة السنة. و المدار(ملاک و ضابطه) على صدق كونه معدِناً [3] عرفاً (و لو اینکه از این مواردی که گفته شد ، نباشد) ، ... [4]

به مناسبت مطلبی را ذیل این عبارت (و المدار على صدق كونه معدِناً عرفاً ) عرض کنیم : اگر عنوانی، موضوعِ حکم شرعی قرار گرفت ،مثلا همین معدن ، آب ، کیل ، وزن و... این موضوعات ما باید برای فهم این موضوعات به کدام مرجع رجوع کنیم؟ فقهاء فرموده اند که در وهله اول ، اگر آن موضوع ،حقیقت شرعیه دارد باید به شارع رجوع کنیم ؛ مثلا سفر موضوع حکم شرعی قرار گرفته است برای نماز قصر و شرع در آن دخالت کرده است ،و لذا ما به شرع مراجعه می کنیم که سفرچیست؟ چگونه محقق می شود؟ چند فرسخ باشد ؟و... . یا آن از کلماتی باشد که خود شارع اختراع کرده باشد مانند صلات و صوم و... در این موارد ، باید به عرف شرع در معنای عنوان مراجعه کنیم. اگر شارع آن را اختراع نکرده ولی حدی برای او معین کرده است ،مانند سفر، بلوغ ، حیض و... در این موارد هم باید به شرع مراجعه کرد.

اگر شارع دخالتی در موضوع نکرده است و فقط موضوع حکم شرعی قرار گرفته باشد ، مثلاً فرموده که خمر حرام است ، قمار و قتل حرام است، معدن موضوع وجوب خمس است ، در این موارد به کجا رجوع شود ؟ فرموده اند که به عرف عام رجوع می شود .اگر عرف عام نبود (چون عرف عام یکسانی در دنیا مطرح نیست) ، آن موقع هرکسی به عرف خاص شهر خودش مراجعه می کند، که اگر آن هم نبود ، مجمل می شود و به قدر متقین مراجعه می شود . در مورد معدن ، مرحوم سید ره می فرماید که به عرف عام مراجعه می شود که عرفاً بر این ، معدن صدق می کند یا نه ؟