درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: خمس /خمس غنائم /فروعات خمس

بحث در این فرع بود که مرحوم صاحب عروه ره فرمودند که بشرط اذن الامام ع باشد و فرمودند اگر این شخص از طرف امام ع ماذون نباشد ، قائل به تفصیل بین زمان حضور امام ع وامکان استئذان و عدم حضور امام ع می شویم. در صورتی که امکان استئذان بوده و در زمان حضور بوده ، تفصیل مشهور را می پذیریم که اگر اذن بگیرد خمسش را به امام ع می دهد و مابقی برای مقاتلین است و اگردر زمان حضور امام ع وامکان استئذان اذن نگیرد، همه اش مال امام ع است و بین جایی که امکان استئذان نبوده است مثل زمان غیبت، در این جا همان حکم خمس جاری است. پس در مسئله مرحوم سید ره تفصیل قائل هستند.

این یک قول در مسئله هست و عرض شد که شش قول در این جا مطرح است. قول اول که منسوب به مشهور است، بزرگانی مثل شیخ طوسی و علامه و دیگران ، مطلقاً قائل به این هستند که اگر استئذان شد ، خمسش را می دهند و مابقی برای مقاتلین است و اگر استئذان نشد ، همه اش مال امام ع است و فرقی بین زمان حضور و زمان غیبت ندارد. این نظر مشهور بود . ما وجوهی که مشهور برای اثبات این مطلب بیان کرده اند را گفتیم . عرض کردیم که وجه اول همان اجماع هست که بیانش گذشت . وجه دوم مرسله وراق بود که این تفصیل آمده بود ولی این مرسله از حیث سند ضعیف بود ، هم خود عباس وراق و هم عمن سماه، و هم کسی که راوی از عباس وراق بود ، مجهول بودند و حدیث مرسل بود . و لذا به نظر کسانی که سند را معیار قرار می دهند و توثیق روات را معیار اعتبار قرار می دهند چنان که از آقای خوئی ره هم بیان شد، این روایت قابل استدلال نخواهد بود . ولی عرض کردیم که نه ایشان که می فرمایند که ما دو راه داریم ؛ یا اطمینان شخصی که حکم قطع را دارد و حجت است، یا اطمینان نوعی که این هم فقط توثیق روات است یعنی قرینه و قاعده عامه را منحصر در توثیق روات می کرد و عمل مشهور که ضعف سند را جبران کند را نمی پذیرند، در این جا ما عرض کردیم که این خلاف نظر مشهور فقهاء شیعه در طول تاریخ است که تنها یک راه برای اعتبار روایت (ثقةٌ عن ثقةٌ) نداریم ، بلکه این یک راه است و راه های دیگری هم هست از جمله عمل مشهور که یک راه عقلائی است و در محاکمی که در دنیا الآن وجود دارد ، قرائن را جمع می کنند و با قرائن می رسند به این کار و گفتار یا فعل محقق شده است یا نه؟ پس فقط یک راه نیست که آن قرینه عامه ای که آقای خوئی فرموده اند .

روایت سومی که در مقام به آن استدلال شده که عمده دلیل هم هست ، روایت صحیحه معاویه بن وهب است که دلیل بر قول مشهور شمرده شده است.

روایت سوم : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ، كَيْفَ تُقْسَمُ ،قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ.(: الكافي (ط - الإسلامية) / ج‌5 / 43 / باب قسمة الغنيمة ..... ص : 43)[1]

سریّة به جنگی گفته می شود که خود پیامبر ص یا امام ع حاضر نیست ولی عده ای را برای جنگی می فرستند. لذا دو تا اصطلاح هست ؛ غزایا النبی ص و سرایا النبی ص .

اشکال به این وجه :

ذیل این روایت می فرماید که «وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ» یعنی اگر اصلاً قتالی نبوده است و غنیمتی به دست آوردند ، همه آن برای امام ع است نه اینکه قتالی صورت گرفته است و بدون اذن امام ع بوده است . پس این روایت برای تفصیل قول مشهور فایده ای ندارد و قابل استناد نیست.

جواب از اشکال :

اولاً ؛ ما به ذیل روایت اصلاً کار نداریم و به صدر روایت نگاه می کنیم . صدر روایت فرمود « إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ...» ، جمله شرطیه هست و مفهوم دارد .اگر با امیری که امام ع آن را قرار داده که به عنوان امیر، جنگ بکند ، این خمسش را باید بدهند .اگر با چنین امیری نجنگیدند ، حکم خمس در آن جا نیست. پس ما به صدر این روایت کار داریم .

ثانیاً ؛ اگر ذیل را هم بگوئید ، بنابر این بیان ، قسمتی از مفهوم می شود ؛ چرا که مفهوم دو تا قید داشت، یکی مقاتله و دوم با اذن امام ع باشد ، در ذیل که فرمود « وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ » این بیان بخشی از مفهوم است. در بحث مفهوم شرط گذشت که انتفاء مجموع شرطین به دو نحو است به انتفاء هر دو یا یکی از شرطین . این بیان ذیل ، بیان برخی از مفهوم جمله شرطیه است ولذا نفی نمی کند که اگر آن شرط دیگر نبود ، با این حکم نخواهد بود. این بیان اول .

بیان دوم که اصلاً در ذیل که فرمود « وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ» ، ظاهرش این است که قید عدم اذن از امام ع ، در این جا درست است که ذکر نشده است ، اما به قرینه « كُلُّ مَا غَنِمُوا » و مفهوم جمله شرطیه در صدر، اصل قتال، نفی نمی شود؛ چرا که اگر قتال نبوده باشد ، غنیمت از کجا پیدا شده است؟ پس غنیمتی که به دست آمده است ، معنایش این است که قتالی صورت گرفته است ولی این قتال با امیری که منصوب از امام ع باشد ، نبوده است .

پس بنابراین یا ما تنها به صدر روایت استدلال می کنیم و ذیل را کار نداریم و این را دلیل بر قول مشهور می گیریم ، یا اگر به ذیل هم کار داریم ، مراد از ذیل را ، صورت عدم اذن از امام ع معنا می کنیم نه اینکه اصل قتال نفی شود . فلذا این روایت را می توان قول مشهور را اثبات کند.

استاد : ظاهراً ظهور روایت از این جهت هست که این روایت بین صورت اذن از امام ع و عدم اذن دارد تفصیل می دهد و احتمالات متعددی هم در روایت محتمل هست که الآن آن را ذکر نمی کنیم ولی همین مقدار ظهور را برای مشهور می توان استدلال کرد مگر کسی بگوید که مراد از الامام در این روایت امام معصوم ع نیست و به معنای مطلق حاکم است که دلیل بر قول مشهور نمی شود . و این روایت دلیل برای قول پنجم می شود که اگر حاکم اذن داده باشد ، خمسش را می دهند والا اذن نبوده باشد ، همه اش مال امام ع است.

در مقابل گفته اند که این روایت صحیحه و روایت مرسله عباس وراق، با روایت صحیحه حلبی معارض است.

روایت : وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (اصحاب اجماع) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ (ازاصحاب اجماع هستند) عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي أَوَانِهِمْ (لواء / پرچم) فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً قَالَ يُؤَدِّي خُمُسَنَا وَ يَطِيبُ لَهُ.( وسائل الشيعة / ج‌9 / 488 / 2 - باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب و في مال الحربي و الناصب و عدم وجوبه في غير الأشياء المنصوصة و أنه يجب مرة واحدة ..... ص : 485)[2]

در این روایت ، جنگی را که انجام داده اند به اذن امام ع نبوده است و این روایت شاهد بر این است که اذن امام ع شرط نیست و این روایت خلاف قول مشهور می شود.

جواب از این روایت :

1_ خود این روایت اصلاً اذن است یا در مورد این شخص یا در مورد آن زمان و امام ع می فرماید من جنگ این را قبول دارم و نیاز به اذن مستقل نیست که امام ع این گونه بفرماید که اَنا اَأذَنُ لکم فی الدخول فی لواءهم . پس این روایت تفصیل مشهور را رد نمی کند و اذن شرط است و در این جا و این روایت محقق می باشد .

2_ این روایت اذن را مفروض گرفته است . درست است که خود روایت اذن نیست ولی از این روایت می فهمیم که در آن زمان ، ائمه طاهرین ع اذن کلی داده بودند که در این نوع جنگ ها شرکت بکنید.

پس این روایت نشان می دهد که یک اذن کلی در آن زمان بوده است و این روایت بر این اساس، صادر شده است. و بعید نیست که در زمانی که جائر حاکم هست ،ائمه ع شیعه را خیلی دست و پایش را نبسته اند که از بین برود و هیچ مشارکتی در اجتماع نداشته باشد بلکه امام ع شیعه را توجه می دادند که این حاکم ، جائر هست و بر حق ندانید ولی دراذن کلی بوده که با اینها تجارت کنند و رفت و آمد داشته باشند اما در این که شیعه مُهره موثر آن حاکم جائر باشد ، این نهی دارد و مواردی هم از این استثناء شده است ولی قبول ولایت از جائر ، منهی عنه بوده است.

اگر اذن کلی را از این روایت برداشت کنیم پس چرا سائل سوال کرده است؟ چون سائل شیعه بوده و آنهایی که در جنگ بوده اند معتقد به خمس نبوده اند ،در این صورت وظیفه این شیعه پرداخت خمس بوده است.

آقای خوئی ره در اینجا می فرماید که این روایت ، مخالف آن روایات تحلیل است که اگر مالی که خمس به او تعلق گرفته است را از کسی که معتقد به خمس نیست ، گرفته شود ، دیگه شما مکلف به پرداخت خمسش نیستید پس چطور امام ع در اینجا نفرموده است که حلال است؟ می فرماید که امام ع در این جا فرموده است که باید خمسش را بدهد با اینکه حکم کلی بر تحلیل چنین خمسی هست.

قول دوم و ادله آن :

مطلقاً غنائم موضوع خمس هستند و تفصیل مشهور را نمی پذیرند و فرقی بین زمان حضور و غیبت هم ندارد. این نظر را علامه در منتهی تقویت کرده است

ادله : اولاً ؛ به اطلاق آیه کریمه تمسک کرده اند و در آنجا اذن و غیر اذن مطرح نیست که جواب دادیم مقید دارد و ثانیاً به صحیحه حلبی که خوانده شد (عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي أَوَانِهِمْ (لواء / پرچم) فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً قَالَ يُؤَدِّي خُمُسَنَا وَ يَطِيبُ لَهُ) و جواب دادیم و ثالثاً روایت ابوبصیر است که می فرماید :أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ(بطائنی است ولی چون بزرگان از او نقل کرده اند ، روایت از اعتبار نمی افتد.) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا. [3] ( الكافي (ط - الإسلامية) / ج‌1 / 545 / باب الفي‌ء و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه ..... ص : 538). این روایت هم اطلاقش قابل تقیید است و همان روایت عباس وراق و صحیحه معاویة بن وهب ، آن را تقیید می زنند و همچنین این روایت از جهت در مقام بیان نیست تا شما به اطلاق این روایت تمسک کنید.

پس این قول دوم که برخی از فقهاء مطرح کرده اند دلیل محکمی ندارد. قول اول هم روایات و هم فتوای اکثر فقهاء و مشهور فقهاء را داشت.

قول سوم و ادله آن :

تفصیل صاحب عروة است که بین زمان حضور و امکان استئذان و زمان غیبت فرق می گذاشت .در زمان غیبت همین حکم خمس است ولی در زمان امکان استئذان ، تفصیل مشهور را می پذیریم که اگر اذن گرفت ، خمس را میدهد و الا همه اش مال امام ع است.

دلیل : وجهی که می توانند به آن تمسک کنند ، انصراف آن روایاتی(مثلا مرسله عباس وراق و صحیحه معاویة بن وهب) که تفصیل می دهد ، به امکان استئذان است .

استاد : به نظر می رسد که این بیان صاحب عروة در فقه مشکل ساز است یعنی اگر ما بخواهیم این روایات را به زمان امکان استئذان بگیریم ، در فقه خیلی از مسائل داریم که مخصوص زمان حضور امام ع است . این ظاهراً درست نیست ، وقتی کبرای کلی از امام ع رسید که امام ع اذن بدهد خمس والا عدم خمس ، نمی توان گفت که این در زمان حضور معصوم ع است . موضوع برای این روایات باقی نمی ماند و جزء در برهه ی کمی ، فقط امکان استئذان نبوده است . ولذا به نظر میرسد که این نوع انصراف در فقه ، قابل التزام نیست و روایات به صورت قضایای حقیقه هستند که موضوع اگر در آن اخذ شد ، الی ابدالدهر آن موضوع و همان قید جاری هست و این نوع انصرافات را اگر قبول کنیم ، در مسائلی که به نظر امام ع منوط شده است ، به مشکل می خوریم.

آن جواب بر سر جای خودش هست که مراد از امام در روایت ، آیا امام معصوم ع است یا حاکم است؟ آن یک بحث دیگری هست ولی اگر امام ع مراد است، این را نمی توان با انصراف درست کرد. و ما هم اصلاً انصراف را اشکال کرده ایم .

قول چهارم و ادله آن : تفصیل صاحب حدائق ره :

اگر آن حرب و قتال ، اگر سبقه دعوت به اسلام باشد ، تفصیل مشهور می آید و الا اگر برای دعوت به اسلام نباشد، مطلقاً حکم خمس در آن جا جاری است. پس ایشان ، اطلاقات آیه را نافذ می دانست و جاری هست الا جایی که مقاتله ، برای دعوت به اسلام باشد. که در این صورت گفته می شود که اگر به اذن باشد ، خمس را بدهند و الا همه اش مال امام ع است.

این بیان هم به نظر می رسد که منشأش ، انصراف است . روایاتی که بین اذن و عدم اذن امام ع تفصیل می داد ، انصراف و حمل بر حرب هایی می شود که برای دعای الی اسلام باشد .

استاد : روایات اطلاق دارد و می فرماید که مسلمین ، جنگ بکنند چه برای دعوت به اسلام باشد یا نه کاری نداریم و نمی توان پذیرفت که اصل حکم برای جنگ هایی است که برای اسلام باشد. بنابراین این انصراف هم قابل التزام نیست.

قول پنجم : (قول مختار) مراد از امام ، حاکم باشد و جنگ به دستور امیر و حاکم اگر باشد ، این حکم جاری است واگر یک عده ای سرخود رفته باشند و غارتی کرده باشند ، همه اش مال امام و حاکم باشد.

این نظر را برخی از علماء همچون آیت الله سبحانی هم این نظریه را تقویت می کنند که مراد از امام ، امام معصوم نیست.

استاد : این که مراد از امام ، امام معصوم نیست ، نه این بیان خلاف ظاهر است. ولی همین نظر را می شود تقویت کرد با بیان دوم آیت الله سبحانی که فرموده اند : ماذون هستند به اذن کلی . نظر اولشان که هر حاکمی را حتی حاکم جائررا شامل بشود را نمی گوئیم . صحبت در این جنگ ها بر سر صغری است که آیا اذن حاصل بوده یا نبوده است ، ممکن کسی طبق شواهد برداشت بکند که در این جا یک اذن کلی مطرح بوده است و نتیجه اش همین قول پنجم می شود که اگر از طرف امام و حاکم مأذون هست ، خمسش را می دهد والا همه اش مال امام است چرا که اذن را اعم گرفته ایم که هم شامل همه جائرین هم بشود .

دلیل :

1_ روایت مرسله حماد : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ‌، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى‌، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:... و كُلُ‌ أَرْضٍ‌ فُتِحَتْ أَيَّامَ‌ النَّبِيِ‌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلى‌ آخِرِ الْأَبَدِ، و مَا كَانَ افْتِتَاحاً بِدَعْوَةِ أَهْلِ الْجَوْرِ و أَهْلِ الْعَدْلِ‌؛ لِأَنَّ ذِمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي الْأَوَّلِينَ و الْآخِرِينَ ذِمَّةٌ واحِدَةٌ؛(همه زمین ها را داخل در مفتوحة عنوة کرد و نفرمود که ارض هایی که زیر نظر پیامبر اکرم ص و امام علی ع فتح بشود) لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافى‌ دِمَاؤُهُمْ، و يَسْعى‌ بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُم‌ [4] . پس از این روایت یک چنین اذنی برداشت می شود که الی یوم القیامه ، این نتایج جنگ ها ، ائمه آن را رد نمی کنند و از آن اراضی نباشد و حکم دیگری داشته باشد.

2_ روایات تحلیل : روایاتی که در مورد تحلیل خمس و امثال آن آمده است که می فرماید« لِيَطِيبَ‌ مَوْلِدُهُمْ‌ »، این جاریه ای که گرفته شده است ، خمسش مال ما اهل بیت ع است ولی ما این خمس را بر شما حلال کرده ایم. نشان می دهد که خمس دارد والا می فرمود که کل جاریه مال ماست . این روایت با این بیان که خمسش مال ماست و حلال کردیم ، دلیل بر این هست که ائمه این نوع جنگ ها را در طول زمان ، اذن و اجازه داده اند.پس از این روایت فهمیده می شود که خمس این غنائم مال امام ع می شود و طبق ادله فهمیدیم که در جایی که ماذون است خمسش برای امام ع است یعنی بالملازمه فهمیده می شود که یک نوع اذنی هست. بنابراین وجه قابل بررسی هست و نیاز است که در باب الجهاد آن روایات را ما خوب بررسی کنیم چرا که یک نهی هایی خاصی هم در این رابطه از ائمه ع هست و از مجموع روایت ها با جمع کرد ولی در هر صورت این نظر پنجم ، قابل تقویت هست.

قول ششم : نظر صاحب مستمسک است که بین جهاد دفاعی و ابتدائی تفصیل قائل شده اند.