درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: خمس غنائم /فروعات خمس /و اما اذا کان الغزو بغیر اذن الامام ع

مرحوم سید ره در مطلع فصل که راجع به غنائم حربی هست فرمودند که غنائم حربی به آن غنائمی گفته می شود که با مقاتله بدست بیایید و همچنین به اذن امام ع باشد.

از همین جا فرعی پیدا می شود که این شخص رفته جنگ ولی به اذن امام ع نبوده است ، و از کفار هم غنیمت گرفته است . حکم چیست؟آیا باید خمسش را بدهند یا همه اش را به امام ع بدهند؟ قدرمتیقن مقاتله در جایی است که با کفار جنگ شود و به اذن امام ع باشد اما اگر اذن به امام ع نباشد ، آیا این هم داخل حکم غنیمت «انما غنمتم» هست که باید خمس آن را داد یا داخل نیست و حکم دیگری دارد؟

نظر سید ره : مرحوم سید در این فرع قائل به تفصیل شده اند و فرموده اند که اگر زمان حضور و متمکن از اذن امام ع است، در این صورت خمس غنیمت را می دهند و مابقی برای مقاتلین است ولی اگر متمکن از اذن بود ولی اذن نگرفته باشند ، در صورتی که غنیمتی به دست بیاید ، همگی مربوط به امام ع است . بنابراین سید ره در زمان حضور این تفصیل را قائل شدند . اما در زمان غیبت ، حکم خمس جاری است . اطلاق آیه کریمه انما غنمتم شامل زمان غیبت می شود و تفصیلی در این صورت بین اذن و عدمه، صاحب عروه ره نداده اند.

و أمّا إذا كان الغزو (جنگ) بغير إذن الإمام (عليه السّلام) فإن كان في زمان الحضور و إمكان الاستيذان منه فالغنيمة للإمام (عليه السّلام) و إن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة،( یعنی در این جا غنیمت بالمعنی الاعم نیست که اگر سر سال خمسی چیزی اضافه آمد ، خمس آن را پرداخت کنند بلکه در این جا به محض تحصیل غنیمت ، باید خمسش را پرداخت کنند.) خصوصاً (یعنی در این مورد هم خمس غنیمت حربی را می دهد) إذا كان للدعاء (دعوت) إلى الإسلام، فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفّار بالمقاتلة معهم من المنقول و غيره ،يجب فيه الخمس على الأحوط، و إن كان قصدهم زيادة المُلك (کشورگشایی)لا للدعاء إلى الإسلام،[1]

پس ایشان در زمان غیبت فرمودند که وظیفه ، خمس است و در زمان حضور بین استئذان و عدم استئذان تفصیل قائل شدند که اگر استئذان بود ، خمس را می دهد و اگر استئذان نبود ، همگی مربوط به امام ع است. در زمان حضور هم اگر امکان استئذان نباشد ، به زمان غیبت ملحق می شود و اگر اموالی در جنگ به دست آمد ، باید خمسش را بدهند.

در این مسئله یکی از اقوال همین قول سید ره بود و 5 قول دیگر هست.

اقوال در مسئله :

1) قول مشهور : مطلقاً بین اذن و عدم اذن تفصیل داده اند و کاری به زمان حضور و غیبت امام ع ندارد. مشهور می فرماید که اگر استئذان باشد ، خمسش را می دهد اما اگر استئذان نباشد ، همه اش مال امام ع است.

2) قول دوم : این تفصیل را قائل نیستند و هر غنیمتی باید خمسش داده شود ، چه اذن گرفته باشد و چه اذن نگرفته باشد.

3) قول سوم : قول صاحب عروه : تفصیل بین زمان حضور امام ع و غیبت است.در زمان حضور و امکان استئذان تفصیل بین اذن و عدم اذن را قائلند ولی در زمان غیبت ، خمسش را می دهند.

4) صاحب حدائق ره : اگر جنگ برای دعوت به اسلام است ، این تفصیل بین اذن امام ع و عدمه می آید که اگر اذن باشد، خمسش را می دهند و مابقی برای مقاتلین است ولی اگر اذن امام ع نباشد ، همه اش مال امام ع است. اما اگر جنگ ها برای دعوت به اسلام نبود مثلاً برای کشور کشایی و توسعه سلطنت ، با کفار جنگیدند ، در این صورت خمس آن را باید بدهند. اطلاقات آیه خمس می فرماید همه جا خمس بدهید و مابقی را بردارید و از این اطلاقات در جایی که برای دعوت به اسلام باشد، دست برداشته شده است.

5) قول پنجم : قول مختار: بین اذن حاکم (رئیس و حاکم دولت نه امام ع) و عدم اذن تفصیل داده می شود. در صورت اذن خمسش را می دهد و مابقی را مقاتلین برمی دارند اما اگر اذن حاکم نبوده است ، در این صورت همه اش مال امام ع است.

6) قول ششم : مرحوم حکیم ره : بین جنگ ابتدائی و دفاعی فرق است.اگر جهاد ابتدائی باشد ، تفصیل بین استئذان و عدم استئذان می آید که اگر اذن باشد ، خمسش را می دهند مابقی برای امام ع است و اگر اذن نباشد ، همه اش مال امام ع است . اگر جنگ دفاعی باشد ، حکم خمس جاری است.

بیان ادله مشهور :

1- اجماع است .

شیخ طوسی ره می فرماید : مسألة 16 [ما يكون للإمام خاصة من الغنائم] إذا دخل قوم دار الحرب و قاتلوا بغير إذن الامام فغنموا، كان ذلك للإمام خاصة. و خالف جميع الفقهاء(عامه ؛ابوحنیفه و شافعی و...) ذلك .دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم . [2]

قاضی ابن براج می فرماید : و كل غنيمة غنمها قوم قاتلوا أهل الحرب بغير اذن الامام (ع)، أو ممن نصبه، و ما يريده الامام أخذه لنفسه مما تقدم ذكره، و جميع الأنفال كانت لرسول الله صلى الله عليه و آله في حياته، و هي بعده للإمام القائم مقامه، و لا يجوز لأحد من الناس التصرف في شي‌ء منها الا بإذنه عليه السلام. [3]

ابن ادریس ، مرحوم محقق ، ابن سعید حلی ، علامه در تذکره ( و ما تاخذه السریه بغیر اذن الامام ع فهو للامام ع خاصه عندنا ) ، شهید ثانی ره در مسالک (هذا هو المشهور بین الاصحاب و به روایه مرسله عن الصادق علیه السلام منجبرة بعمل الاصحاب)[4] این مسئله و اجماع را مطرح کرده اند.

این اجماع مستند است و مدرکش روشن است و ما باید همان مدرک را ملاحظه کنیم . اما خود اجماع یک شاهد و مؤید قوی است که در کنار ادله دیگر قرار می گیرد نه اینکه اگر ادله ضعیف بودند ، این اجماع ارزشی نداشته باشد بلکه این اجماع ادله را در صورت ضعف ، کمک می کند.

نکته : بعضی ها می فرمایند فقه عبارت است از تجمیع قرائن ، و نمی توان همه جا دلیل قعطی بر هر مسئله را مطرح کرد و بنای فقه هم بر این نیست. هنر بر این است که قرائن را در کنار هم قرار داده و نظر شیعه و امام ع را از بین همه آنها براشت شود.

2- مرسله عباس ورّاق :

وَ بِإِسْنَادِهِ(شیخ طوسی ره) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَسَارٍ(این شخص حسن بن احمد بن یسار مجهول است و ضعف دارد .در یک نسخه هم بشار است.) عَنْ يَعْقُوبَ (مشترک است) عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ (مجهول است) عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ (پس روایت مرسل می شود) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُسُ. [5] ( وسائل الشيعة / ج‌9 / 529 / 1 - باب أن الأنفال كل ما يصطفيه من الغنيمة و كل أرض ملكت بغير قتال و كل أرض موات و رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام و صفايا الملوك و قطائعهم غير المغصوبة و ميراث من لا وارث له و ما غنمه المقاتلون بغير إذنه ..... ص : 523) .

این روایت سندش ضعیف است . آقای خوئی ره هم می فرماید این سندش ضعیف هست و در جای خود بحث کردیم که عمل مشهور جابر ضعف سند نیست. عبارت آقای خوئی ره در موسوعة الامام الخوئی ج 25ص 13 می فرماید : لمنع الانجبار صغرىً، لجواز استناد المشهور إلى ما عرفت من تسالم الأصحاب لا إلى هذه الرواية. و كبرى، إذ لا ينجبر ضعف السند بالشهرة، كما لا ينجبر بها ضعف الدلالة، فإنّ العبرة في الحجّيّة بأحد أمرين: إمّا بالوثوق الشخصي بصدور الرواية، أو بكون الراوي موثّقاً، و لا ثالث، و مجرّد الاشتهار لا وزن له في سوق الاعتبار، و تمام الكلام في محلّه.[6]

شهرت جابر ضعف سند نیست، در این جا هم صغرویاً و هم کبرویاً محل اشکال است . صغری اشکال دارد ، به این خاطر که مشهور از جا می داند که به این روایت استناد کرده اند ، و شاید به ادله دیگر عمل کرده باشند. وثانیاً بر فرض مشهور طبق این فتوا داده باشند، کبری هم اشکال دارد،چون عمل اصحاب و مشهور ، جابر ضعف سند نمی کند. بعد می فرماید ما اگر بخواهیم حدیثی را از حیث سند معتبر بدانیم باید یکی از این دو راه باشد ؛ یکی وثوق شخصی پیدا کنید که یقین کنید که امام ع این را فرموده است و این کلام از غیر امام ع صادر نمی شود .در این صورت اطمینان شخصی مانند قطع است و عقلاء ، بین قطع و اطمینان فرق نمی گذارند و هر دو حجت است. دوم این که تک تک روات ، توثیق شده باشند. بنابراین یک قرینه عامه بیشتر نداریم و آن توثیق تک تک افراد است ثقةٌ عن ثقةٌ نقل کرده باشد و وثوق شخصی چه بیاید و چه نیاید ، هیچ اثری ندارد و این راه برای همه حجت است. اما اگر ثقةٌ عن ثقةٌ نباشد ، وثوق شخصی اگر پیدا کند بر او حجت است .

اما دیگران در مقابل آقای خوئی ره می فرمایند که نه علاوه بر راه ثقةٌ عن ثقةٌ ، راه دومی هم هست که آن هم مشهور به آن عمل کرده باشد(عمل اصحاب) و چه وثوق بیاید و چه نیاید ، عمل مشهور اگر بود ، بر ما حجت است. این راه را مشهور قبول دارند.

استاد : پس ما چون به راه مشهور عمل می کنیم ، این روایت عباس وراق معتبر است و دلالتش هم اگر تام باشد و تفصیل بین اذن و عدم اذن را قبول کنیم ، یاید قول مشهور را بپذیریم . البته ما همان قول 5 را تقویت خواهیم کرد.