درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: خمس /خمس غنائم /فروعات خمس

مرحوم صاحب عروه ره وارد می شوند به اقسام ما یجب فیه الخمس و می فرمایند که در هفت چیز خمس واجب است که اولین آنها غنائم است که شروع به بحث از آن می کند و بقیه هم ان شاء به ترتیب ذکر می کنند کنز ، غوص ، معادن ، مال حلال مخلوط به حرام ، ارضی که ذمی از مسلمان خریده ، ارباح مکاسب و... که در جای خود، بحثش می آید. پس مرحوم صاحب عروه اولین قسم را مطرح می کند. در غنائم هم قبل از شروع به مسائل ، یک مطلعی دارند که فروعاتی را مورد بحث قرار می دهند و در آنها فتوا می دهند.

متن عروة : فصل فيما يجب فيه الخمس و هو سبعة أشياء : الأوّل: الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً(با زور و جنگ) بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام (عليه السّلام) من غير فرق بين ما حواه(جمع کند) العسكر‌ و ما لم يَحوِهِ، و المنقول و غيره كالأراضي و الأشجار و نحوها ... ، [1]

نکات متن :

کفّار بر چند قسم هستند :

    • کفار اهل حرب(محارب) که محترم نیستند که اصل در کفار همین قسم هستند.

    • کفارغیر اهل حرب : بر دو قسم است :

            ⁃ کفار ذمی زیر نظر دولت اسلامی زندگی می کنند و جزیه می پردازند.

            ⁃ کفار معاهَد یا مهادن که عقد هُدنِه با آنها بسته شده است( یعنی قراردادی با آنها بسته شده که تا یک زمانی جنگ نکنند.)

پس بنابراین اگر کافری ذمی نباشد و عقد هدنه هم با آنها بسته نشده باشد و اشخاص هم حق امان به او نداده باشند ، این چنین شخصی کافر محارب می شود . اگر با اذن امام با کافر حربی جنگ بشود ، آن اموالی که بدست می آید ، به آن اموال غنائم گفته می شود. یک پنجم به عنوان خمس باید بدهند و بقیه بین خودشان تقسیم می کنند که بحثش هم فی الجمله می آید.

این کشور های کفری که در دنیا هست مانند چین ، ژاپن ، روسیه ، فرانسه ، آلمان و آمریکا و... داخل در کدام یک از این اقسام کفار می شوند ؟ قطعا کافر ذمی نیستند . حال آیا کافر حربی هستند یا کافر معاهد؟ تشخیص موضوع در این جا انجام نشده است و نیاز به کار دارد. اولاً عهد هدنه باید درست تعریف بشود بعد ببینیم آیا این ها داخل در آن هستند یا نه.

قهراً بالمقاتلة معهم : یعنی باید با آنها جنگ کند نه اینکه دزدی کنند. حالا کسی رفته در فروشگاه یک کشوری که کافر حربی هستند ، یک چیزی بردارد . آیا این غنیمت هست یا نه ؟ خیر این غنیمت نیست و غنیمت در جایی است که مقاتله و جنگ باشد.

بشرط أن يكون بإذن الإمام (عليه السّلام) : جنگ باید به اذن امام ع باشد . اگر بدون اذن امام ع رفتن جنگ کردند مانند خلفای عباسی و اموی که جنگ راه می انداختد و یک سری مسلمان هم در این جنگ ها شرکت می کردند.آیا این چیز های که به بدست می آوردند جزو غنیمت محسوب می شود که باید خمسش داده شود نه یا خیر؟ بحثش بعداً می آید و این داخل غنیمت نمی شود و همه آن اموال برای امام ع هست چون بدون اذن امام ع بوده است.

بنابراین تا اینجا صاحب عروه سه فرع را متذکر شد :

فرع اول : غنیمتی که در آن خمس وجود دارد باید دو شرط در آن باشد: یکی با جنگ و مقاتله به دست بیاید و دیگری با اذن امام ع به دست بیاید. اما اگر با دزدی و غیره به دست آورده باشد داخل غنیمت نمی شود و آن مال نیاز به پرداخت خمسش نیست. مانند اینکه مالی را در کشور کفار حربی دزدیده است ، درصورتی که آبروی مسلمانان نریزد(که ریخته می شود)اشکال ندارد ولی اگر آبرو ریخته شود و ببیند و بگوید که مسلمانان دزد هستند ، اشکال دارد.

درقضیه یکی از اصحاب (مغیره)که کنار ابابکر بوده است و ظلم هم به حضرت زهرا س داشته است ، در تاریخ هست که چند نفر بودند که به تجارت رفته بودند و در راه برگشت مغیره همراهانش را کشت و اموالشان را برداشت و آمد پیش پیامبر ص و گفت من مسلمان شدم و اینها هم اموال دوستانم هست که خواب بودند و آنها را کشتم. حالا این اموال را غنیمت گرفته ام و به شما می دهم. پیامبر ص فرمودند که ما به خیانت دست نمی زنیم و تو در حق دوستانت خیانت کرده اید.

این افرادی که در قبل از اسلام آوردن ، اهل خیانت بوده اند ، تاریخ را که نگاه می کنیم ، بعد از اینکه ظاهراً مسلمان شدند با اهل بیت ع هم در گیر شدند و خیانت کردند. این فسق و فجور در ذاتشان بوده است و از ریشه خائن بودند و مغیره از این افراد بوده است.

فرع دوم : فرق ندارد که عسکر(لشکر)آن اموال را جمع بکند یا نکند . دلیل بر این مطلب هم اطلاقات است و هم اجماع داریم. اطلاق آیه می گوید غنمتم یعنی هر مالی که به دست آوردید و این مطلق است و نمی فرماید که غنمتم و حَوَیتم (آنها را جمع کردید). این قیدِ جمع کردن در آن نیست که حتماً لشکر باید این ها را جمع کند و مقابل امام ع بگذارد .

این روایت علاوه بر آیه خمس ، مطلق است و قید جمع آوری لشکر در آن نیست و چه جمع کرده باشد و چه جمع نکرده باشد ، همه داخل در غنیمت است.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص، فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.( وسائل الشيعة / ج‌9 / 487 / 2 - باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب و في مال الحربي و الناصب و عدم وجوبه في غير الأشياء المنصوصة و أنه يجب مرة واحدة ..... ص : 485) [2]

سند حدیث : وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى( العطار که استاد کلینی ره و از اجلاء هست) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(خالد برقی) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ(از ثقات هست) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (بطائنی هست که از بزرگان واقفیه هست و دارای اشکال است و آقای خوئی این شخص را قبول نمی کند ولی دیگران قبول کردند و گفته اند که به جهت نقل بزرگان و اجلاء از این شخص مثل ابن عمیر و... نشان می دهد که قبل از انحرافش از او نقل شده است و ثقه است و این روایت معتبر می شود )عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(یحیی بن قاسم الاسدی نه لیث بن البختری ؛ چون راوی ابی بصیر، علی بن ابی حمزه بطائنی هست )

فرع سوم : چه منقول باشد و چه غیر منقول : در این فرع اختلاف است و مشهور فرموده اند که فرق نمی کنند و صاحب عروه هم نظر با مشهور شده است ولی برخی از بزرگان مانند صاحب حدائق می فرمایند که غنائم فقط شامل منقولات می شود و در غیر منقولات ما دلیل نداریم . این نظر صاحب حدائق را هم آقای خوئی ره و آقای حکیم ره پذیرفته اند و غیر منقولات را از فیء دانسته اند که مربوط به مسلمین است و اختیارش هم دست امام ع است و خمس در آنجا مطرح نیست.

پس ما باید ادله هر دو قول را ذکر کنیم . مشهور که فرقی بین منقولات و غیره نمی گذارد ، به وجوهی استدلال می کنند.

وجه اول : شهرت فتوائیه : که یکی از آن وجوه این است که مشهور قائل به این است که ما اگر شهرت فتوائیه را دلیل در مسئله بدانیم. اما ممکن در دلیلیت شهرت فتوائیه شبهه بشود که این مسئله ای نیست که همه متعرض شده باشند. بله مرحوم شیخ طوسی ، محقق حلی ، علامه و دیگران که متعرض شده اند گفته اند که فرقی بین منقول و غیر منقول نمی کند ولی همه که به این مسئله متعرض نشده اند.

وجه دوم : اطلاق آیه کریمه است . اطلاق غنمتم هم شامل منقول وهم غیر منقول می شود

وجه سوم : همین اطلاق روایت کل شیء قوتل علیه ... که خوانده شد که هم شامل منقولات می شود

در مقابل این نظر هم باید نظر انها را ببینیم که چگونه از این وجوه جواب داده و چه ادله هم خودشان بر مدعی اقامه کرده اند.