درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه/بررسی احکام آب مشکوک

مرحوم صاحب عروه در مساله هفتم از بحث الماء المشکوک می فرمایند:

(المسألة 7): إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم، و هل يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلك، و إن كان الأقوى العدم.[1]

فرض این مساله در جایی است که مکلف تنها دو آب دارد و دسترسی به غیر از آن دو به آب دیگری ندارد، علم اجمالی دارد یکی از این دو نجس است اینجا وظیفه چیست، می فرمایند اگر آب در این دو منحصر باشد وظیفه اش تیمم است. بعد می فرمایند آیا واجب است قبل از تیمم این دو را بریزد یا نه تا صدق کند این آقا واجد الماء نیست؟ می فرمایند احوط همین است اگر چه اقوا این است که واجب نیست آن دو را بریزد.

در این مساله مباحثی مطرح است:

یکی اینکه آیا تیمم در چنین صورتی جایز است یا نه، عرض می کنیم در مشروعیت تیمم و جواز آن در چنین حالتی شکی نیست به خاطر اینکه در این رابطه نص وارد شده است، موثقه سماعه از امام صادق ع:

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ.[2]

یا موثقه عمار ساباطی: وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ (وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ) «5» وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاء غَيْرِهِمَا قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ. [3]

این دو تا روایت نزدیک به هم هستند و تعبیرات شان هم مضمون است، که امام ع می فرماید چنین شخصی هر دو آب را می ریزد و بعد تیمم می کند. البته مرحوم سید می فرمایند تیمم متعین است اصلا وظیفه اش تیمم است و راه دیگری برایش نیست این فرمایش سید مخالف است با آنچه که در مساله دهم خواهند فرمود، در آنجا که می فرمایند: «(المسألة 10): في الماءين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر ثمّ‌ توضّأ به أو اغتسل صحّ‌ وضوؤه أو غسله علی الأقوی»، ولی در اینجا ی فرمایند وظیفه اش تیمم است و تیمم متعین است و واجب است. به هر حال ما در این مساله باید بحث کنیم، یکی این را باید بحث کنیم که آیا تیمم در این مساله طبق قاعده است که این دو آب را بریزد و تیمم کند طبق قاعده است یا نه.

بحث بعدی این است که وجوب تعیینی است یا تخییری است، یعنی آیا مخیر است بین تیمم و وضو، یا اینکه وظیفه اش معینا این است که تیمم بکند چنانکه سید فرمودند وظیفه اش معینا تیمم است.

بحث سومی که مطرح است این است که فرموده اند آب را بنا بر احتیاط مستحب قبل از تیمم بریزد، آیا ریختن آب وجوب دارد یا نه وجوب شرطی ندارد یعنی شرط صحت تیمم نیست بلکه حمل بر استحباب می شود.

بحث اول این است که این حکمی که در انجا شده است که تیمم مشروع است این طبق قاعده است یا حکم تعبدی است اگر طبق قاعده باشد می شود از این روایت تعدی کنیم به موارد دیگر، این روایت در مورد آب قلیل است اگر طبق قاعده باشد می شود در جایی که آب ها قلیل هم نباشند همین حکم را در آنجاها هم جاری بدانیم ولی اگر حکم بر خلاف قاعده باشد باید اکتفا کنیم به مورد روایت که همان آب قلیل است.

لذا اول باید روشن بشود که این حکم یعنی اینکه تیمم را که دارد انجام میدهد این طبق قاعده است یا نه، ما می دانیم تیمم در جایی است که شخص واجد الماء و متمکن از طهارت با آب نباشد لذا باید ببینیم این آقا متمکن است یا نه؟

فرموده اند اینجا سه صورت قابل فرض است: [4]

صورت اول این است که شخصی می آید و با یکی از این دو آب وضو می گیرد، و با آن نماز می خواند بعدا با آب دوم آن جاها و مواضعی را که آب اول به آن اصابت کرده بود می شوید و بعدا با آب دوم وضو می گیرد وبعد دوباره نماز را می خواند با وضو دوم. در این صورت اگر شخص متمکن است از این کار یعنی دو تا ظرف آب به مقداری است که می تواند این کار را انجام بدهد این جا این شخص یقین پیدا می کند که با طهارت آبی نمازش را خوانده است چون اگر ظرف اول پاک بوده با آن وضو گرفته است و نماز خوانده است و اگر نجس بوده است فرض این است که مواضع نجس را با آب دوم شسته و وضو گرفته و نماز خوانده است اینجا یقین می کند وظیفه اش را انجام داده است و نماز را با طهارت آبی خوانده است. در این صورت اگر چنین چیزی را فرض کنیم اینجا تیمم می شود بر خلاف قاعده برای اینکه فرض این است که این آقا متمکن از طهارت آبی است و طهارت با خاک در جایی است که شخص متمکن نباشد در حالی که در این جا متمکن است. اگر این صورت را در نظر بگیریم تیمم می شود بر خلاف قاعده.

صورت دوم در جایی است که شخص با آب اول وضو میگیرد پس از آن نماز میخواند دوباره با آب دوم وضو می گیرد و نماز می خواند ولی مواضع وضوی آب اول را نمی شوید فرقش با صورت اول در نشستن مواضع وضو با آب دوم است. همچنین با دوتای این آبها دوتا وضو می گیرد پشت سرهم و دوباره نماز می خواند، اگر با این کیفیت نماز بخواند این شخص نمی تواند یقین پیدا کند که من نماز را با طهارت انجام داده ام، چون احتمال دارد آب اول نجس باشد آن وقت هر دو وضویش باطل می شود، وضو اول باطل است چون با نجس وضو گرفته است وضو دوم باطل است چون مواضعی را که در وضوی اول نجس شده نشسته است، لذا در این صورت این آقا مطهرا نماز نخوانده است و نمی تواند یقین کند وظیفه اش را انجام داده است.

همچنین استصحاب حدث را دارد چون نمی داند آب اول پاک بوده تا وضویش صحیح باشد و یا اینکه پاک نبوده تا وضویش صحیح نباشد، طبعا آب دوم هم که بدون شستن مواضع از وضو اولی، با آن وضو گرفته است وضوی دوم هم صحیح واقع نمی شود لذا استصحاب حدث را دارد. این در صورتی است که یک نماز بخواند. ولی اگر دو تا نماز بخواند بعد از هر وضویی یک نماز بخواند باز احراز نمی کند که من با وضوی صحیح و بدن طاهر نماز خوانده ام چون احتمال دارد آب اول نجس باشد لذا نمازش صحیح نخواهد بود. پس در صورت دوم قطعا وظیفه اش تیمم می شود و تیمم برایش متعین است طبق این صورت دوم.

اما صورت سوم در جایی است که این شخص وضو می گیرد با هر کدام از این آب ها، ولی پس از وضو اول، مواضع را با آب وضو دوم می شوید و بعدا وضو می گیرد، وبعد از هر دو وضو یک نماز می خواند پس فرق صورت سوم و اول در این است که در صورت اول بعد از هر وضویی یک نماز می خواند ولی در این صورت بعد از دوتا وضو یک نماز می خواند. آیا اینجا این شخص می تواند بگوید من نماز را متطهرا خوانده ام یا نه اینجا محل بحث واقع شده است.

مرحوم آخوند می گویند ما در این صورت باید قائل به تفصیل بشویم به این که این دو آب قلیل اند یا نه، اگر دو تا آب قلیل باشد اینجا وظیفه تیمم است نه این که دو تا وضو بگیرد و بعد نماز بخواند، می فرمایند اینجا این شخص یقین پیدا نمی کند نماز را با طهارت آبی خوانده است به خاطر اینکه این شخص علم تفصیلی پیدا می کند که بدنش نجس شده است برای اینکه این شخص وقتی که آب دوم را به بدنش ریخت هم زمان که آب به بدنش اصابت کرده و هنوز شستن محقق نشده در این جا یقین پیدا می کند که بدن من نجس شده است، یا به جهت اینکه آب اول نجس بوده که در این صورت نجس شده و هنوز هم شستن محقق نشده تا بگوید پاک شده ام و یا به جهت اینکه اول پاک بوده و دوم نجس است و تا اصابت می کند نجس می شود، لذا می فرمایند اگر آبها قلیل باشند این شخص یقین پیدا می کند بدنش نجس شده است و استصحاب می کند این نجاست را در صورتی که شک می کند این نجاست باقی است یا نه، به این جهت شک می کند که اگر آب اول نجس باشد قطعا نجاست از بین می رود بعد از تحقق غسل، یا اینکه آب دوم نجس بوده و نجس شده است و از بین هم نرفته است، لذا استصحاب نجاست می کند که حین وصول آب دوم به بدنش، بدنش نجس شده است.

با این استصحاب وظیفه اش میشود اینکه این آقا نمی تواند اکتفا کند به نماز با این وضو، نفرمایید این آقا استصحاب طهارت می کند که بدن من یا قبل از شستن با آب دوم پاک بوده است و یا اینکه بعدا ز آن پاک شده است اگر آب دوم پاک بوده است، یقین به طهارت دارد اجمالا، بدنش یک زمانی پاک شده یا در زمان وضو اول و یا در زمان وضو دوم، این طهارت را نمی شود ثابت کرد چون مجهول التاریخ است آخوند قائلند استصحاب در مجهولی التاریخ جاری نیست با آن بیانی که در کفایه دارند. لذا آخوند می فرماید اگر این دو آب قلیل باشند متمکن از طهارت آبی نیست و وظیفه اش تیمم است.

می فرمایند ولی اگر این دو آب کر باشند اینجا وظیفه اش وضو است و تیمم خلاف قاعده است که اگر نص نباشد نمی پذیریم، برای اینکه آب دوم که کر است در تطهیر به کر تعدد غسل و جدا شدن آن آب شرط نیست به مجرد اینکه به آن عضو می رسد موجب طهارت می شود، لذا با این وضعیت یقین ندارد که در زمان مشخصی بدن من نجس شده لذا یقین دارد وضو صحیح است یا به جهت طهارت با آب اول یا با آب دوم. بله یکی زمانی یقین پیدا می کند بدنش نجس شده یا در آب اول و یا در آب دوم، الا اینکه این علم اجمالی اثر ندارد چون از آن طرف هم علم اجمالی دارد که بدنش طاهر است و چون زمان حادثین مشخص نیست این استصحاب ها جاری نمی شود، و شک در طهارت بدنش می کند، و رجوع به قاعده طهارت می کند این بنا بر مسلک آخوند.

اما بنا بر مسلک خوئی که می فرمایند ما قائل هستیم که در جریان استصحاب بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ فرقی نیست لذا می فرمایند هم در صورتی که آب ها قلیل باشند و هم در صورتی که کثیر باشند باید بگوییم وظیفه این شخص وضو گرفتن است و تیمم بر خلاف قاعده است برای اینکه در آنجایی که آب رسیده به بدن این شخص در صورتی که هر دو آب ها قلیل بوده اند شما می گویید استصحاب نجاست می کند می گوییم این معارض است با استصحاب طهارت، یقین دارد یک زمانی هم بدنش پاک شده، یا حین وصول آب اول یا حین وصول آب دوم. و ما هم قائل هستیم استصحاب در مجهول التاریخ هم جاری است پس این استصحاب تساقط می کنند و رجوع می شود به قاعده طهارت.

بعد میفرمایند تحقیق این است که قاعده طهارت در اینجا جاری نمی شود و در اینجا وظیفه تیمم است و نمی توانیم بگوییم قاعده طهارت جاری می شود و باید وضو بگیرد به این بیان که اینجا این شخص علم اجمالی پیدا می کند که بدنش نجس است نه به آن بیانی که آخوند فرمودند بلکه به این بیان که این آب دوم وقتی که می رسد حتی در صورتی که کر باشد یکدفعه به همه اعضا نمی رسد می فرمایند چون به تدریج با کر باید بشوید اعضایش را، آن موقعه ای که آب کر اصابت کرد به برخی از اعضا این علم اجمالی پیدا می کند که یا همین عضو الان نجس است اگر این آب دوم نجس باشد یا اعضای دیگر من که با آب قبلی شسته ام نجس هستند، پس بنابراین این آقا علم اجمالی پیدا می کند که الان بدن من نجس است و بعد شک می کند که آیا این پاک شد یا نه، با این علم اجمالی نمی شود به قاعده طهارت رجوع کرد چون علم دارد به این که بدنش نجس شده چه آب قلیل باشد چه کر، با این علم اجمالی نوبت به جریان اصل طهارت نخواهد رسید لذا نمی شود اکتفا به طهارت آبی کند و باید تیمم کند و این تیمم طبق قاعده است.

تا اینجا معلوم شد که در صورت اول وجوب تیمم برخلاف قاعده است و در صورت دوم وجوب تیمم بر وفق قاعده است و ودر صورت سوم طبق بیان خوئی باز وفق قاعده است این وجوب تیمم. این صوری است که خواندیم و در اینجا مطرح شده است.

بحث دیگر این است که آیا وظیفه اش فقط تیمم است یا اینکه وجوب تخییری است یعنی مخیر است یا تیمم انجام بدهد یا طبق آن صورت اول وضو بگیرد، می فرمایند گر چه ظاهر يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ این است که باید تیمم کند و این تیمم متعین است ولی چون این عبارت در مقام دفع حظر است کانه شخص فکر می کند وظیفه فقط وضو گرفتن است و حق ندارد تیمم کند چون احتمال حظر است لذا امری که در اینجا وارد شده است حمل می شود بر عدم تعیین یعنی مخیر است بین وضو و تیمم، و مشروعیت تیمم در اینجا با اینکه واجد الماء و متمکن است و می تواند طبق صورت اول وضو بگیرد، مشروعیت تیمم به خاطر این است که شارع ملاحظه کرده که اگر بخواهد وظیفه را وضو قرار دهد و دو تا نماز بخواهد این حرج نوعی دارد لذا اجازه داده که تیمم هم بکند و تخییر در چنین مواردی اشکال ندارد اگر چه فی حد نفسه مال کسی است که متمکن از وضو نباشد ولی شارع بخاطر توسعه بر مومنین اجازه داده که تیمم هم جایز باشد.

اما بحث دیگر این است که آیا وظیفه اش این است که آب ها را اول بریزد و بعدا تیمم کند یا می تواند آب ها را نگه دارد و تیمم کند؟ برخی فرموده اند باید آب ها را بریزد تا شرط تیمم محقق بشود وبرخی فرموده اند اینجا امر به ریختن آب ها ارشاد است به این که از این آبها در جاهایی که نیاز به طهارت است استفاده نشود نه اینکه حتما باید اینها را بریزد بلکه اگر می شود از آنها در جاهای دیگری استفاده کرد ممکن است اسراف باشد و جایز نباشد.

به نظر ما در اینجا چهار احتمال مطرح است:

احتمال اول این است که وظیفه اش تعیینا تیمم است با ریختن آب ها، عرض کردیم این احتمال خلاف ظاهر است به جهت اینکه امری که به تیمم شده است در مقام دفع حظر است لذا وظیفه اش تعیینا تیمم نیست و وظیفه اش ریختن آب ها نیست تا وظیفه تعیینا تیمم بشود، نه می تواند وضو بگیرد طبق صورت اول و می تواند تیمم کند.

احتمال دوم این است که وظیفه اش تعیینا تیمم باشد بدون وجوب اهراق، چنانکه مرحوم صاحب عروه همین را فرموده اند، این را هم باز عرض می کنیم این حتمال هم دفع می شود به همان بیانی که عرض شد که در مقام دفع حظر است تا آنچه که در ذهن مخاطب است که وظیفه حتما وضو است آن دفع بشود.

احتمال سوم این است که حتما وظیفه اش تخییر است و وجوب اهراق هم نیست که ظاهر کلام خوئی و دیگران هم همین است تا در مواضعی که به آب طاهر نیاز است استفاده نشود.

احتمال چهارم این است که وظیفه اش تخییر است اما اگر خواست تیمم کند باید آب را بریزد، به نظر ما ظاهر همین احتمال اخیر است، یعنی اگر تیمم کرد باید آب ها را هم بریزد، و حمل اهراق بر اینکه ارشاد است به اینکه در جاهایی که آب طاهر نیاز است این را استفاده نکنند این خلاف ظاهر است بلکه ظاهر يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ این است که اگر تیمم را انتخاب کرد باید آب ها را بریزد تا شرط طهارت ترابی و تیمم حاصل بشود، پس مخیر است وضو بگیرد با کیفیتی که در صورت اول گفته شد و یا اینکه اگر خواست تیمم کند باید آب ها را بریزد تا شرط تیمم حاصل بشود، و حمل اهراق بر ارشاد هم خلاف ظاهر است لذا مکلف مخیر است بین وضو و بین ریختن آب ها و تیمم کردن.