درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه / بررسی احکام آب مشکوک

مرحوم سید فرمودند:

(مسألة 6): ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة لكنّ‌ الأحوط الاجتناب. [1]

بحث در ملاقي بعض اطراف شبهه محصوره بود، یعنی اینکه شخصی علم اجالی دارد که مثلا یکی از این ظرف ها نجس است و آبی که در یکی از این دو است نجس است قطعا باید از هر دو اجتناب کند. اگر یک شئ طاهری با یکی از این اطراف ملاقات کرد آیا آن شئ طاهر است مانند احد اطراف شبهه محصوره باید از آن اجتناب بشود و یا خیر؟

سید فرمودند ملاقي شبهه محصوره، منظور بعض اطراف شبهه محصوره است، چون اگر منظورش با همه اطراف باشد که علم تفصیلی ایجاد می شود ملاقي قطعا نجس است این محل بحث نیست بلکه بحث در این است که با برخی اطراف شبهه محصوره برخورد و ملاقات کند، می فرمایند این محکوم به وجوب اجتناب نیست مانند یکی از اطراف شبهه محصوره نیست این ملاقي محکوم به طهارت است اگرچه احتیاط مستحب این است که از آن اجتناب بشود. عرض کردیم در مساله سه قول عمده است:

    1. یک نظر این است که قائل بشویم به وجوب اجتناب بگوییم چنانکه از خود اطراف واجب است اجتناب شود از ملاقي یکی از اطراف هم باید اجتناب شود و همین قول مختار صاحب عروه است.

    2. نظر دوم این است که از ملاقي اجتناب واجب نیست مطلقا.

    3. نظر سوم هم تفصیل است یعنی در برخی از صور از ملاقي باید اجتناب شود ولی در برخی اجتناب از آن واجب نیست که این را آخوند فرموده و یا برخی از بزرگان دیگر مثل خوئی.

در قول اول عرض کردیم که باید اجتناب بشود یا به جهت اینکه ما ادله ای که برای وجوب اجتناب داریم هم ملاقي را می گیرد و هم ملاقی را. یا به جهت علم اجمالی است مثلا وقتی دست انسان ملاقات کرد با اطراف شبهه محصوره علم اجمالی حاصل می شود که یا دست من نجس است و یا طرف آن ملاقی، لذا باید از دست هم طبق علم اجمالی اجتناب بشود. جواب این بیان ها گذاشت.

قول دوم این است که ملاقي شبهه محصوره محکوم به وجوب اجتناب نیست و بیانی که برای این قول وجود دارد این است که ما دلیلی بر وجوب اجتناب از این ملاقي نداریم آن ادله که نفی شدند قهرا اینجا اصاله الطهاره جاری می شود و معارض هم ندارد لذا محکوم به عدم وجوب اجتناب خواهد بود. این هم اجمالا بررسی شد.

قول سوم که در اینجا مطرح شده است تفصیلاتی است در اینجا:

یک تفصیل تفصیلی است که مرحوم خوئی فرموده[2] ، می فرمایند مساله صوری دارد یعنی این ملاقي صوری دارد که باید آنها را تک تک محاسبه بکنیم و بعد ببینیم در کدام صورت حکم بوجوب اجتناب می شود و در کدام صورت حکم به عدم آن می شود:

1.صورت اول این است که اول علم اجمالی پیدا می شود که احد الانائین نجس است سپس ملاقات صورت می گیرد و علم به ملاقات صورت می گیرد، یعنی وقتی دست به انا ملاقات کرد مطلع می شود که دستش به اطراف شبهه محصوره برخورد کرده است که یکی از آنها نجس است قطعا. مرحوم خوئی این صورت را دو قسم کردند به اینکه گاهی اصالت الطهاره ای که در ملاقي جاری می شود معارض ندارد در این صورت حکم به وجوب الاجتناب نمی شود، و گاهی این اصلی که در ناحیه ملاقي جاری می شود دارای معارض است، اگر این اصلی که در ملاقي جاری می شود معارض داشته باشد حکم به وجوب اجتناب می شود، و حکم به عدم وجوب اجتناب نمی شود، این صورت اول.

2.صورت دوم در جایی است که عکس صورت اول است یعنی جایی که ملاقات و علم به ملاقات حاصل می شود و سپس علم اجمالی به نجاست احد الانائین پیدا می شود یعنی دست انسان به یکی از اطراف ملاقات می کند و انسان هم مطلع می شود از این ملاقات، بعد این هم انسان علم اجمالی پیدا می کند یا این انا نجس بود و یا انا دیگر. پس علم اجمالی پس از ملاقات و علم به ملاقات حاصل می شود. در اینجا می فرمایند که کلمات فقها مختلف است.

مرحوم صاحب کفایه نظرشان این است[3] که باید از ملاقي اجتناب بشود بخاطر اینکه این آقا علم اجمالی پیدا کرد در حقیقت یک طرف علم اجمالی این آقا ملاقي با ملاقی است، یعنی یک طرفش طرف ملاقی است، و طرف دیگرش ملاقی با ملاقيش است، پس از اول این آقا علم اجمالیش در آن خود ملاقي هم وجود دارد اینطوری نیست که ملاقي بعدا بحساب بیاید بلکه از اول که علم اجمالی به وجود می آید می داند یا این ظرف که با آن ملاقات نکرده نجس است یا آن ظرف با دستی که با آن ملاقات کرده نجس است، پس ملاقي هم طرف علم اجمالی است، نظیر اینکه انسان بداند یا آن ظرف الف نجس است و یا آن ظرف با و جیم نجس است را داریم، اینجا چطور باید از این ظروف از همه اینها باید اجتناب بکند، اینکه یک طرف علم اجمالی دو لنگه دارد و دو قسمت دارد این باعث نمی شود علم اجمالی از کار بیفتد و بی اثر بشود، لذا باید طبق علم اجمالی هم از ملاقی اجتناب کند و هم از ملاقي آن، ملاقي اینجا هم داخل در علم اجمالی است این را آخوند می فرماید.

اما مرحوم شیخ انصاری می فرمایند[4] در این صورت دوم از ملاقي اجتناب واجب نیست این هم مثل صورت اول است برای اینکه شک در نجاست ملاقي درست است همزمان است با شک در نجاست ملاقی، ولی شک در نجاست ملاقي مسبب است از شک در نجاست ملاقی، همزمان هستند ولی فرض این است که رتبه اینها فرق دارد یعنی این آقا که شک می کند آیا ملاقي نجس است یا نجس نیست این شک او ناشی می شود از شک در نجاست ملاقی، ولذا می فرمایند که آن دو تا اصل طهارت در ملاقی با آن طرف که ملاقات نشده با آن، اینها دو تا اصل سببی اند اینها با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند و بعد نوبت به اصل مسببی می رسد که در ملاقي وجود دارد و اصالت الطهاره دیگر در این ملاقي معارضی ندارد لذا جاری می شود، لذا حکم می شود که این ملاقي پاک است لذا می فرمایند اینجا ما نگاه نمی کنیم علم اجمالی پس از ملاقات حادث شده است ما نگاه می کنیم متعلق علم اجمالی در طرف ملاقی و ملاقيش اینها در یک رتبه نیستند، شک در یکی ناشی از شک در دیگری است در حقیقت اصلی که جاری می شود در یکی در ملاقي اصل مسببی است بخلاف اصلی که در خود ملاقی جاری است لذا آن اصل هایی که در طرف ملاقی هست با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند و اصلی که در ناحیه ملاقي است سالم می ماند و می شود طبق آن حکم به طهارت ملاقي کرد.

مرحوم خوئی می فرمایند[5] که از نظر ما نظر آخوند و نظر شیخ قابل قبول نیست، لذا می فرمایند این صورت دوم را ما باید دو قسم قرار دهیم: یک قسم این است که علم اجمالی که بعدا این آقا پیدا می کند، فرض این است که اول ملاقات صورت گرفته است و علم به ملاقات حاصل شده است و سپس علم اجمالی به نجاست أحد الإنائین پیدا شده است، می فرمایند این علم اجمالی یک منکشفی دارد باید نگاه کنیم آن معلوم و منکشف به علم اجمالی از ملاقات جلو تر بوده است یا نه، شق اول این است که انکشاف جلوتر از ملاقات صورت گرفته باشد مثال می زنند به این که کسی در روز پنج شنبه دستش با یکی از این دو اناء ملاقات کرد، این آقا هم مطلع شد به این ملاقات، و در روز جمعه علم اجمالی پیدا کرد که یا این انائی که دستش با آن ملاقات کرده بود یا آن اناء دیگر نجس بودند، اما متعلق علم اجمالی، این معلوم علم اجمالی مربوط به روز چهارشنبه بوده، یعنی ملاقات روز پنج شنبه بوده این شخص روز جمعه علم اجمالی پیدا می کند علم اجمالیش متاخر است ولی متعلق علم اجمالیش روز چهارشنبه بوده منکشف علم اجمالی بوده است یعنی فهمید روز چهارشنبه یکی از این دو اناء نجس بوده و پنج شنبه ملاقات صورت گرفته است با یکی از آنها و جمعه هم علم اجمالی حادث شد ولی متعلق آن روز چهارشنبه است.

این شق اول که درباره آن می فرمایند در این شق فرمایش شیخ انصاری صحیح است که اجتناب از ملاقي واجب نیست نه به جهت استدلال ایشان که اصل طهارتی که در ناحیه ملاقي جاری می شود اصل مسببی است ولی اصل طهارتی که در ناحیه ملاقی جای می شود اصل سببی است، و اصل سببی هم رتبه است با آن اصل طهارتی که در طرف ملاقی است اینها تعارض می کنند و تساقط می کنند و بعد نوبت می رسد به جریان طهارت در طرف ملاقي، می فرمایند این نظر ایشان درست نیست، چون اصل سببی وقتی موضوع مسببی را از بین می برد که بین اینها نوعی معارضه باشد و در مقام معارضه بین اصل سببی و مسببی وجود ندارد بله اگر اصل سببی جاری می شد دیگر اصل مسببی جاری نمیشد.

ولی فرض این است که اصل سببی اینجا جاری نشده است چون معارضه نیست نمی توانیم از راه معارضه بگوییم اصل سببی اصل مسببی را از بین می برد، معارضه ای نیست بین شان. اینجا معارضه بین این اصلی است که در ناحیه ملاقي است با آن طرف ملاقی، بین آنها دیگر سببیت و مسببیتی نیست، سببیت و مسببیت در جایی است که بین آنها معارضه ای نیست، فرض این است که جاری نشده است تا موضوع اصل مسببی را از بین ببرد بگوییم شک را از بین می برد، جاری نشده است.

عرض می کنیم اصلی که در ملاقي است چرا جاری نشود می فرمایید به خاطر اینکه آن طرف ملاقی آن در رتبه مقدم است نسبت به این، می گوییم نه اینها در یک رتبه اند، نسبت به اصل طهارتی که در ملاقی است این اصل مسببی است اما نسبت به طرف ملاقی این اصل مسببی نیست متاخر نیست مگر اینکه کسی ادعا کند اصلی که در ملاقي جاری است چنانکه متاخر است رتبة از اصلی که در ملاقی جاری است، این متاخر است از اصلی که در طرف ملاقی است از آن هم متاخر است به خاطر این که آن «طرف ملاقی» هم رتبه است با «ملاقی»، و بگوییم احد المتساویین متاخر است از متساوی دیگر. این را کسی ادعا بکند می گوییم این ادعا بدون دلیل است، احد المتساویین از آن متساوی دیگر متاخر نیست، برای اینکه در تقدم و تاخر باید ملاک داشته باشیم و طبق آن بفهمیم تقدم و تاخر را، در مورد ملاقی این ملاک است چون منشا شک در ملاقي شک در ملاقی است لذا این جا ملاک یعنی علیت وجود دارد، ولی شک در طرف ملاقی (نه خود ملاقی) هیچگونه ملاک تقدم و تاخری ندارد، آن شک علت شک در ملاقي نیست، پس ما نمی توانیم از راهی که مرحوم شیخ پیش آمده اند و فرموده اند از ملاقي اجتناب نیست برای اینکه اصل مسببی است و دو تا اصلی که در ملاقی و طرف ملاقی است اینها با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند و رجوع به اصل طهارت در ملاقي می شود، این را بپذیریم. بلکه وجه اینکه از ملاقي اجتناب نیست برای این است که علم اجمالی ما متعلق آن سابق است بر ملاقات، و چون سابق است علم اجمالی از همان زمان در این مثال ما از روز چهارشنبه منجر آثار خود است نه از زمانی که علم اجمالی پیدا می شود بلکه از زمانی که معلوم است پس وقتی این نجاست بین دو تا اناء منجز شد در روز چهارشنبه می فرمایند که اصل های جاری در آن دو تا اناء قبل از ملاقات با هم تعارض کرده اند و تساقط کرده اند، چون فرض این است ملاقات روز بعد بوده است، پس اصل ها در آن دو طرف روز قبل از ملاقات تعارض می کنند به جهت علم اجمالی لذا تساقط می کنند و روز پنج شنبه که ملاقات شده است شک می کنیم آیا نجاست جدیدی در ملاقي حادث شده است یا نه، اصل این است نجاستی حاصل نشده است و این اصل هم معارض ندارد به خاطر اینکه آن علم اجمالی دومی که متولد می شود به نجاست ملاقي یا طرف دیگر، این دیگر اثری ندارد زیرا فرض این است یکی از اطراف علم اجمالی که همان طرف ملاقی است منجز شده است و چیزی که منجز شده است دیگر دوباره قابل تنجز نیست. چون قبلا طبق علم اجمالی حکم کرده ایم محکوم به نجاست است و نمی شود دوباره حکم کنیم محکوم به نجاست است لذا علم اجمالی حادث شده این اثری ندارد. لذا این علم اجمالی چون یک طرفش منجز است از بین رفته است و منجزیتی ندارد.

بعد می فرمایند آن تفصیلی که در صورت اول گفتیم این در صورتی است که اصلی که در ناحیه ملاقي جاری می شود اصل معارض نداشته باشد، و الا اگر اصل معارض داشته باشد همان سخن را که گفتیم در اینجا هم می آید و باید اجتناب کند.

اما شق و قسم دوم از صورت دوم، جایی است علم اجمالی که پس از ملاقات حادث می شود این علم اجمالی متعلقش این باشد که همزمان با ملاقات یکی از این دو اناء نجس شده است، فرض کنید روز پنج شنبه ملاقات صورت گرفت و این آقا هم متوجه شد، روز جمعه علم اجمالی پیدا کرد یا این انائی که دست با آن ملاقات کرده یا آن اناء دیگر نجس است، ولی روز جمعه که مطلع شد، مطلع شده که همزمان با ملاقات یکی از این دو اناء نجس شده است، منکشف با علم اجمالی، مقارن با ملاقات و علم به ملاقات، می فرمایند در این صورت حق با صاحب کفایه است که اینجا باید اجتناب بکند از ملاقي، برای اینکه فرض این است که زمان حدوث نجاست بین دوتا اناء و ملاقات اینها یکسان هستند، وقتی این شخص می داند در روز پنج شنبه یا این اناء یا آن اناء نجس شده است، در حقیقت علم اجمالی پیدا می کند یا طرف ملاقی نجس شده یا این دو تا یعنی ملاقی و ملاقیش نجس شده اند، در حقیقت یک طرف علم اجمالی در این صورت از اول دو لنگه ای است، یا ملاقی نجس است با ملاقیش یا آن طرف دیگر ملاقی. اینطوری نیست که اول علم اجمالی بیاید که یا ملاقی نجس است یا آن طرف ملاقی، و علم اجمالی منجز بشود و اصول تساقط پیدا بکند و نوبت برسد به ملاقي که بگوییم اصل در ملاقي معارض ندارد. این بیان خوئی است در صورت دوم با دو قسمش.

صورت سوم در جایی است که اول ملاقات حاصل بشود و این آقا اطلاع از آن نداشته باشد بعدا علم اجمالی پیدا می شود یکی از این دو اناء نجس است و پس از علم اجمالی علم به ملاقات حاصل بشود در حقیقیت اینجا علم اجمالی وسط ملاقات و علم به ملاقات صورت می گیرد، یعنی علم اجمالی نه مقدم بر ملاقات و علم به آن است و نه متاخر است از آن، بلکه وسط آن قرار می گیرد، مثالش این است که فرض کنیم دو تا اناء است ثوب انسان یا دست او با یکی از این دو اناء ملاقات کرده است روز پنج شنبه، ولی این شخص مطلع از ملاقات نشده است و بعد روز پنج شنبه علم اجمالی پیدا کرد یکی از این دو اناء نجس است سپس در روز جمعه علم پیدا کرد به ملاقات در روز چهارشنبه، مطلع شد در روز چهارشنبه ثوبش یا دستش با یکی از این دو اناء ملاقات کرده بود اینجا باید بحث کنیم این ملاقی واجب الاجتناب است یا نیست؟

اینجا هم باز محل اختلاف واقع شده است مرحوم خوئی[6] اینجا هم می گوید این صورت دو قسم دارد، یک قسم این است که این شخصی که علم اجمالی در روز پنج شنبه پیدا می کند یکی از این دو اناء نجس است یا به این صورت است که برایش منکشف می شود این احد الانائین قبل از ملاقات نجس بوده اند گرچه علم اجمالیش بعدا آمد ولی علم پیدا می کند احد الانائین قبل از ملاقات نجس بوده اند قبل از روز چهارشنبه یکی از آنها نجس بوده است این یک قسم.در اینجا می فرمایند اجتناب از ملاقي واجب نیست به همان بیانی که در صورت دوم گذشت، بخاطر اینکه آن نجاستی که مردد بوده است و با علم اجمالی از آن آگاه شده است از حین حدوثش منجز شده و اصول در اطراف آن تساقط کرده اند، بعد روز بعدش ملاقات پیش آمده و ملاقي پیش آمده است که در حکم شک بدوی است بعد از تعارض و تساقط اصول بعد از علم اجمالی اول. پس علم اجمالی دوم که بعدا حاصل می شود این احتمال حدوث نجاست را برای ما پیش می آورد اما علم اجمالی در اینجا دیگر موثر نیست.

قسم دوم این است که علم اجمالی که وسط قرار گرفت منکشفش این است که همزمان با ملاقات یکی از این دو نجس شده مثلا شخصی که روز پنج شنبه علم اجمالی پیدا می کند یکی از این دو قبلا نجس شده است علم اجمالی او به این شکل است که در روز قبلی که ملاقات صورت گرفت یکی از این دو نجس شده یعنی در روز چهارشنبه نه قبل از ملاقات، البته بعدا علم به ملاقات پیدا می کند که در روز چهارشنبه ملاقاتی وجود داشته است یعنی روز پنج شنبه که علم اجمالی پیدا می کند یکی از این دو نجس است این طرو نجاست به یکی از این دو اناء در همان زمانی است که ملاقات صورت می گیرد گرچه علم به ملاقاتش بعدا خواهد آمد ولی فرض این است که زمان این معلوم و منکشف به علم اجمالی یکسان است با زمان ملاقات، در این شق چون متعلق علم اجمالی در یک طرفش در حقیقت همزمان آن ملاقی و ملاقي در یک طرف قرار می گیرند و ملاقی هم در یک طرف، لذا علم اجمالی نسبت به این اطراف منجز می شود و باید از همه اجتناب بکند این بیان خوئی، می فرمایند از کلمات مرحوم آخوند استفاده می شود که ایشان در این شق دوم هم قائل هستند به طهارت ملاقي به جهت اینکه علم اجمالی قبلا بوده است قبل از علم به ملاقات بوده لذا تنجز پیدا کرده است، و اصول تساقط پیدا کرده اند قبل از حدوث علم به ملاقات، پس علم به ملاقات موثر نخواهد بود، می فرمایند این قابل قبول نیست برای اینکه اعتبار و ملاک، منکشف به علم اجمالی است اما اینکه علم اجمالی متقدم بر ملاقات است پس باعث تنجز می شود، و لذا بعدا علم به ملاقات که پیدا شد دیگر تنجزش از بین می رود می فرمایند این درست نیست به خاطر اینکه ملاک منکشف به علم اجمالی است نه به خود علم اجمالی. این بیان خوئی است درباره صور ملاقي شبهه محصوره. می فرمایند البته عمده صور همان صورت اولی است که اول علم اجمالی پیدا می کند و بعد ملاقات پیدا می شود و بعدا علم به ملاقات پیدا می شود فرمودند در این صورت اول ملاقي محکوم به طهارت است مگر اینکه اصل معارض داشته باشد که بحثش گذشت، می فرمایند در بقیه صور باید ملاحظه کنیم که کدام شق است و بر اساس آن شق که پیش می آید ما باید ببینیم که علم اجمالی منجز است یا نه.

به نظر ما فرمایش خوئی بر این اساس است که علم اجمالی دوم که پس از ملاقات پیش می آید که یا این ملاقي نجس است و یا آن طرف ملاقی نجس است و فرمودند این منجز تکلیف نیست چون آن طرف ملاقی قبلا حکم به وجوب اجتناب شده و دیگر دوباره قابل تنجز نیست، شارع بیاید بگوید یا از آن اجتناب کن یا از این، این بیان ایشان و همچنین بیان مرحوم شیخ که می فرمودند اینجا اصل سببی و مسببی در کار است وقتی که اصل در آن سبب تعارض پیدا کرد با اصل هم سطح خودش در طرف ملاقی، این ها تساقط می کنند و نوبت می رسد به اصلی که در ناحیه ملاقي است و جاری می شود به نظر ما این بیان ها نه برهانی بر آنها قائم است و نه می توانیم به صورت یک قاعده عقلایی در همه جا بپذیریم بلکه باید ببینیم عقلا کی این را علم می دانند و منجز تکلیف می دانند و چه زمانی آن را علم و منجز تکلیف نمی دانند.

آن مقداری که می شود گفت جایی است که علم اجمالی به نجاست احد الانائین پیدا می شود و ما حکم کنیم از آن دوتا اناء باید اجتناب بشود، پس از مدتی ملاقاتی صورت بگیرد با یکی از این دو تا اناء در آنجا می گوییم این شبهه ابتدایی است و عقلا این ملاقي را در حکم احد الطرفین نمی بینند اما در بقیه صور مطلقا که شش صورت مطرح فرمودند می گوییم در همه صور بغیر صورتی که الان ذکر کردیم علم اجمالی منجز تکلیف است و اینکه بفرمایید چیزی که تنجز پیدا کرده دیگر قابل تنجز نیست یا اصول که تعارض پیدا کردند دیگر دوباره برنمیگردند اینها دلیلی ندارند، ما چیزی از نقل و عقل پیدا نکردیم، این مساله به حکم عقلا برمیگردد که در چه جاهایی علم اجمالی را منجز می دانند، عقلا علم اجمالی را در همه جا منجز می دانند مگر در برخی از صوری که کانه این دیگر حکم علم اجمالی جاری شده است و گذشته است و این را یک شئ جدید ببینند در اینجا ها ممکن است کسی بگویید علم اجمالی از اثر افتاده است اما اینکه بیاییم بگوییم ما نه منکشف را نگاه می کنیم و نه کاشف را نگاه می کنیم و و منکشف اگر قبلا بوده پس اصول قبلا تساقط کرده اند و مسائلی از این قبیل... اینها را ما نمی گوییم، اینجاها ما نمی توانیم بگوییم که اصول قبلا تساقط یافته و لو این آقا آگاه نبود پس علم اجمالی اینجاها منجز نیست نه علم اجمالی در همه این صور منجز است و باید جاری شود.

فقط در یک صورت منجز نبود: و آن جایی بود که علم اجمالی به نجاست احد الانائین پیدا بشود، این علم اجمالی قهرا منجز است ولی پس از مدتی ملاقاتی با یکی از این دو طرف ها محقق بشود و این آقا هم آگاه از این ملاقات باشد اینجا می گوییم از این ملاقي اجتناب واجب نیست چون اینجا عرف این را داخل علم اجمالی نمی داند اما آن صورت دوم و سوم با هر دو شق آن قائلیم علم اجمالی منجز است و این فرمایشات ایشان قابل دفاع نیست لذا به نظر ما تقویت می شود همین قول به وجوب اجتناب از ملاقي بعضی اطراف شبهه محصوره مگر در جایی که عقلا آن را جز اطراف شبهه ندانند این را در حکم شک جدید بدانند.