درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه/بررسی احکام آب مشکوک

مرحوم سید در مساله چهارم از بحث الماء المشکوک می فرمایند:

(المسألة 4): إذا علم إجمالاً أنّ‌ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف يجوز شربه، و لكن لا يجوز التوضّؤ به، و كذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب. و إذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضاً، كما لا يجوز التوضّؤ به و القول بأنّه يجوز التوضّؤ به ضعيف جدّاً. [1]

مرحوم سید در این مساله به سه فرع متعرض شدند که بحث آن گذشت که دوباره اشاره می کنیم تا نکته ای را ضمن آن بیان کنیم:

فرع اول در آبی است که علم اجمالی داریم که یا نجس است یا مضاف است فرموده اند خوردنش جایز است ولی وضو با آن جایز نیست، این آب یا نجس است یا مضاف است که در حقیقت علم تفصیلی از آن به وجود می آید که وضو باطل است یا بجهت مضاف بودن یا به جهت نجس بودن.

فرع دوم این بود که علم اجمالی داریم آب یا مضاف است یا مغصوب در اینجا هم فرموده اند حکم همان است یعنی شرب جایز است برای اینکه اصاله الاباحه نسبت به غصب جاری است اما وضو با آن جایز نیست وباطل است به دلیل اینکه علم تفصیلی از این علم اجمالی متولد می شود که این وضو صحیح نیست.

فرع سوم این است که مایعی وجود دارد که مردد است بین نجس بودن یا مغصوب بودن، یعنی آبی وجود دارد که علم اجمالی داریم که یا نجس است و یا مغصوب، و مال دیگری است و او راضی به تصرف نیست اینجا فرمودند شرب این آب جایز نیست لذا با آن دو فرع قبلی فرق پیدا کرد که شرب آن هم جایز نیست. فرمودند که وضو با این هم جایز نیست به خاطر اینکه علم تفصیلی داریم اگر نجس باشد وضو با آن باطل است مغصوب هم باشد وضو باز باطل است.

بعد در ذیل این فرع فرمودند قولی است که گفته وضو با چنین آبی جایز است ولی این قول ضعیف است واقعا، عرض کردیم منشا این قول برمیگردد به بحث اجتماع امر و نهی که فرموده اند نهی بنا بر قول به امتناع مقدم می شود و این در جایی است که نهی منجز باشد و در اینجا چون نهی منجز نیست یعنی غصبی بودنش محرز نیست اینجا امر محفوظ است و کنار نمی رود و می شود وضو گرفت، پس این نهی اگر در واقع هم موجود باشد موجب سقوط امر نمی شود چون نهی در صورتی باعث سقوط امر می شود که منجز باشد و اینجا منجز نیست اگرچه واقعا هم موجود باشد، این آقا نه علم اجمالی دارد نه تفصیلی نسبت به غصبی بودن.

حالا نکته ای که میخواهیم اضافه کنیم این است که ممکن است سوال بشود این قول در ذیل صورت سوم مطرح شده است در جای که علم اجمالی داریم که این آب یا نجس است یا مغصوب که فرموده اند وضو درست است، سوال این است که چرا در صورت دوم این قول مطرح نشده است آنجایی که مردد است بین مضاف بودن و یا مغصوب بودن، آنجا چرا نفرمودند وضو جایز است، باز در همان جا هم غصب بودن محرز نیست، جواب سوال این است که در صورت دوم چون امر دائر بین مضاف بودن و مغصوب بودن در حقیقت ما احراز نمی کنیم این آب است، آب بودنش در صورت دوم احراز نشده است تا با جریان اصالت الطهاره بتوانیم بگوییم می شود با آن وضو گرفت چون امرش دائر است بین آب و مضاف بودن بخلاف صورت سوم که امرش دائر بین نجس و غصبی بودن است میدانیم آن مایع آب است ولی نمی دانیم نجس است یا مغصوب است لذا آب بودنش محرز است وقتی چنین است از آن طرف چون گفتیم غصبیت احراز نشده است لذا ما نیازی به جریان اصالت الحل نداریم اگر غصب هم باشد چون محرز نیست لذا مانع از صحت وضو نخواهد بود و از طرف دیگر اصالت الطهاره که جاری شد بدون معارض است لذا می شود با این آب وضو بگیریم لذا در صورت سوم چون آب بودن محرز است با جریان اصالت الطهاره و عدم نیاز به جریان اصالت الاباحه که منجر نمی شود با هم تعارض بکنند، آنجا می شود گفت که وضو با این آب جایز است چنانکه برخی بزرگان فرموده اند البته جواب دادیم آنجا معارضه وجود دارد که بحث آن مفصلا گذشت. پس وجه اینکه این قول در فرع سوم مطرح شده نه در فرع دوم همین است که عرض کردیم.

در مساله پنجم مرحوم سید می فرمایند:

(المسألة 5): لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة لا يجوز التوضّؤ بالآخر و إن زال العلم الإجمالي، و لو أُريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع بينه و بين التيمّم.[2]

در حقیقت سید در این مساله دو فرع را مطرح می کنند:

فرع اول این است که ما دو تا اناء داریم و میدانیم یکی از این دو نجس یا غصبی است، علم اجمالی داریم یکی نجس است ولی نمی دانیم کدام است، یا دوتا ظرف داریم علم اجمالی داریم یکی غصبی است در اینجا می فرمایند در این دو صورت اگر یکی از این دو ظرف بریزد و یکی باقی بماند این شخص نمی تواند با آن یکی وضو بگیرد ولو اینکه علم اجمالی او از بین رفته است. پس در صورت وجود علم اجمالی نمی شود وضو گرفت ولی اگر یکی از آنها بریزد باز می فرمایند نمی شود با آن باقی مانده وضو بگیرد، چه در فرض غصبی بودن چه در فرض نجس بودن. این فرع در حقیقت در ذیل بحث شبهه محصوره در اصول مطرح شده است که با فقد برخی از اطراف همچنان تنجز علم اجمالی باقی است و باید از باقی اطراف اجتناب شود.

دلیل آن این است که علم اجمالی همچنان تنجزش باقی است، در اینجا سید می فرمایند و إن زال العلم الإجمالي شاید مراد ایشان این است که علم اجمالی به تکلیف فعلی، در حال حاضر از بین رفته است اگر علم اجمالی داشتیم از این دو ظرف یکی نجس است آنجا علم اجمالی به تکلیف فعلی داشته ایم ولی وقتی یکی ریخت ممکن است آن نجس ریخته شده باشد پس ما علم اجمالی به تکلیف فعلی نداریم ولی تنجز علم اجمالی باقی است و الا ظاهر عبارت مرحوم سید این است که خود علم اجمالی از بین رفته است مرحوم حکیم می فرمایند علم اجمالی از بین نرفته است باز بعد از ریخته شدن یکی از این دو ظرف همچنان علم اجمالی باقی است به این که یا آن باقی نجس است و یا آنکه ریخته شده نجس است لذا علم اجمالی باقی است.

بالاخره علم اجمالی از بین نمی رود بله علم اجمالی به تکلیف فعلی از بین می رود چون وقتی ریخت دیگر از فعلیت خارج می شود موضوع از بین رفته است در صورتی که نجس همان بوده که ریخته شده، اما علم اجمالی باقی است و چون باقی است باید طبق آن تکلیف منجز را عمل کند و اطاعت کند و آن هم به این است که باید از طرف باقی اجتناب کند و نمی تواند آن را مرتکب بشود.

مکلف علم پیدا کرده به توجه تکلیف به خودش وقتی علم پیدا کرد باید طبق آن عمل کند و از عهده آن بربیاید، مثلا می داند دوتا میت است که یکی از اینها را چون مسلمان است باید دفن کند لذا باید هر دو را دفن کند تا به تکلیف عمل کند حالا فرض کنید سیل آمد و یکی از جنازه ها را به دریا برد این باعث نمی شود تکلیف از او ساقط شود باید آن باقی را دفن کند چون علم اجمالی باقی است، مرحوم حکیم مثال می زنند به اینکه کسی علم اجمالی دارد که روز پنج شنبه یا جمعه باید روزه بگیرد حال روز پنج شنبه گذشت و این آقا روزه نگرفت این باعث نمی شود تکلیف روز جمعه از او ساقط می شود چون علم اجمالی او باقی است که یکی از این دو روز روزه اش بر او واجب است.

لذا فرموده اند این مساله جای تشکیک ندارد که اگر برخی از اطراف علم اجمالی از بین برود علم اجمالی نسبت به طرف باقی از بین نمی رود و منجز تکلیف است، البته اینکه به چه کیفیت علم اجمالی باقی می ماند و چگونه تکلیف را منجز می کند و در باقی اطراف حجت است اختلاف شده است. مرحوم شیخ بیان خودش را دارد که چون علم اجمالی همچنان برقرار است لذا باید طبق آن عمل کند. برخی فرموده اند از راه تساقط اصول ما جلو می رویم، یعنی بعد از تساقط اصول علم اجمالی زنده می شود و نافذ است، بیان ها ممکن است مختلف باشد اما در نتیجه فرقی با هم ندارند همه قبول دارند که با فقد برخی از اطراف، علم اجمالی از منجزیت نمی افتد.

این مساله فرق دارد با اضطرار به ارتکاب بعض افراد اطراف علم اجمالی، آنجا البته ممکن است اقوال و صور مختلف مطرح باشد که بعد از اضطرار آن طرفی که به آن اضطراری نیست همچنان باید امتثال بشود یا نه مساله در آنجا اختلافی است اما بحث در این مساله مذکور در اینجا در صورت فقد برخی از اطراف این محل خلاف نیست که باید از بقیه اطراف اجتناب بشود. این درباره فرع اول در این مساله.

بعد می فرمایند لو أُريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع بينه و بين التيمّم، این فرع دوم در جایی است که مکلف علم اجمالی دارد یکی از این دو آب مضاف است چون بحثش گذشت باید با هر دو وضو بگیرد حالا آمد یکی از این دوتا ریخت در اینجا می فرمایند وضو گرفتن با آن ظرف باقی کافی نیست بلکه احتیاط این است که جمع بین وضو وتیمم کند. مرحوم سید در مساله سوم فرمودند که اگر شخصی آبی دارد که نمی داند مطلق است یا مضاف و علم به حالت سابقه از جهت اطلاق ندارد اینجا وظیفه اش تیمم است حالا اشکالی که مطرح است این است که فرق این مساله با مساله سوم در چیست؟

در این مساله می فرمایند باید بین وضو وتیمم جمع کند ولی در آن مساله سوم فرمودند که نه تیمم بکند چه فرق است بین این دو مساله و حال آنکه اگر حکم به وجوب جمع می کند در مساله سوم هم باید می فرمود باید جمع بین وضو و تیمم کند، وحال اینکه در آنجا فرمودند وظیفه تیمم است نه جمع بین وضو و تیمم، چون وقتی یکی از ظرف ها ریخت در حقیقت ما شک می کنیم آیا این مایع در درون ظرف باقی است مطلق است یا مضاف و لذا برمیگردد مثل مساله سوم می شود.

ما در مساله سوم عرض کردیم این مساله از فروعات تنجز علم اجمالی در مواردی است که اطراف طولی باشد چون وقتی نمی داند این مایع مطلق است یا مضاف در حقیقت این علم اجمالی پیدا می شود وظیفه من وضو است اگر این آب مطلق باشد و یا تیمم است اگر این آب مضاف باشد، یعنی اگر این آب مضاف باشد و مطلق نباشد وظیفه من تیمم است پس وجوب تیمم در طول عدم وجوب وضو است ما عرض کردیم باید احتیاط کند و جمع کند بین هر دو مگر اینکه کسی با استصحاب عدم وجدان آب احراز کند که وظیفه من تیمم است چنانکه مرحوم حکیم فرمودند، در این مساله پنجم که قبلا علم اجمالی داشت یا این ظرف مضاف است و آن یکی مطلق است یا بالعکس، ویکی از اینها بریزد در اینجا حکم کردند که باید جمع کند بین وضو تیمم، برای اینکه در اینجا دیگر نمی توانیم از راه استصحاب عدم وجدان آب احراز کنیم این آقا واجد آب نیست پس وظیفه اش تیمم است به دلیل اینکه فرض این است که حالت سابقه این آقا وجدان آب بوده و بعدا ریخته شده است. پس این مساله فرق پیدا کرد با آن مساله سوم. در مساله سوم از راه استصحاب عدم وجدان آب می توانستیم بگوییم وظیفه تیمم است ولی در اینجا چون حالت سابقه وجدان آب است در اینجا نمی توانیم از راه استصحاب بگوییم وضو واجب نیست لذا در اینجا باید احتیاط کند و جمع بین این دو کند و شاید مرحوم صاحب عروه هم در این مساله که فرموده اند باید جمع کند نظرش به همین دلیل است.