درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه/بررسی احکام آب مشکوک

بحث در الماء المشکوک بود وبه مساله دوم آن رسیدیم. مرحوم سید می فرماید:

(المسألة 2): لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه، فإذا كانا اثنين يتوضّأ بهما، و إن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً، و إن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكلّ‌، و إن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة، و المعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد، و إن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كلّ‌ منها كما إذا كان المضاف واحداً في ألف و المعيار أن لا يعدّ العلم الإجمالي علماً، و يجعل المضاف المشتبه بحكم العدم فلا يجري عليه حكم الشبهة البدويّة أيضاً و لكنّ‌ الاحتياط أولى.[1]

در این مساله صاحب عروه دو تا فرع را مطرح می کنند:

یکی مربوط به شبهه محصوره است به این نحو که یک آب مضافی است که مشتبه شده است با آب مطلق در شبهه محصوره، دو ظرف آب است که می دانیم یکی از این دو حاوی آب مضاف است، مثلا آب گلاب است و دیگری آب مطلق است، یا یکی سرکه است و دیگری آب مطلق است، و شبهه هم محصوره است مثلا دو ظرف است یا سه ظرف است، می فرمایند در اینجا جایز است مکلف غسل یا وضو را تکرار کند، با هر دو طهارت می گیرد تا یقین کند طهارت حاصل شده است و با آب مطلق غسل کرده است. می فرمایند معیار در تکرار این است که یک عدد بیشتر از عدد مضاف باشد، مثلا اگر دو تا ظرف وجود دارد که یکی مضاف است باید دو بار غسل کند، اگر سه ظرف است و یکی از آنها مضاف است با دو ظرف وضو بگیرد کافی است، اگر سه تا ظرف است و دو تا از آن مضاف است باید با هر سه وضو بگیرد زیرا معیار این بود که باید یک عدد بیشتر از عدد مضاف باشد، باید بر تعداد مضاف یکی بیشتر از مضاف انجام بدهد تا یقین کند با آب مطلق وضو گرفته است.

در این فرع اول مساله ای که مطرح است این است که مرحوم سید امتثال اجمالی را جایز و کافی می دانند، یعنی اینکه مکلف هر چند می تواند مشخص کند که کدام یک آب مطلق است از این آبها، از کسی بپرسد یا خودش تحقیق کند تا بفهمد آب مضاف کدام است، با اینکه می تواند بفهمد با این حال برای او جایز است احتیاط کند و تحقیق نکند، و به امتثال اجمالی اکتفا کند تا یقین کند با آب مطلق وضو گرفته لذا واجب را لازم نیست تفصیلا بداند و انجام دهد.

در این مساله البته اختلاف است برخی فرموده اند تا جایی که امتثال تفصیلی ممکن است امتثال اجمالی ممکن نیست. در این مساله صوری وجود دارد: یک وقت اصلا امتثال تفصیلی ممکن نیست یعنی این آقا نمی تواند تشخیص بدهد کدام یک مضاف است و کدام مطلق است. مثلا هوا تاریک است و نمی تواند تشخیص بدهد، صورت دیگر این است که نه امتثال تفصیلی ممکن است.

در صورتی که امتثال تفصیلی ممکن نباشد بسیاری فرموده اند نوبت به امتثال اجمالی می رسد ولی برخی مثل ابن ادریس در این صورت هم فرموده اند نمی شود به امتثال اجمالی اکتفا کرد، او فرموده اگر کسی دو تا پیراهن دارد که یکی از آنها نجس است و دیگری پاک است و قابل تمییز هم نیست که کدام پاک است و قدرت بر شستن یکی از آن دو پیراهن هم ندارد، برخی فقها فرموده اند در هر کدام نماز بخواند و برخی فرموده اند هر دو را بگذارد کنار و عریان نماز بخواهد، ابن ادریس فرموده این نظر دوم قوی است که باید عریان نماز بخواند، لذا نظر ایشان این است که اگر امتثال تفصیلی ممکن نشد در این مثال نوبت به عریان نماز خواندن می رسد و امتثال اجمالی درست نیست. البته فقها نظر ایشان را نپذیرقفته اند.

اما در جایی که امتثال تفصیلی ممکن است اینجا هم دو صورت دارد یکی در جایی که تکرار عبادت لازم می آید و دوم جایی که تکرار لازم نمی آید. در جایی که تکرار عبادت لازم نمی آید مثل جایی که شک دارد سوره واجب است و یا نیست، فرموده اند در اینجا تکرار لازم نمی آید اگر به امتثال اجمالی اکتفا کند، برخی فرموده اند باید شخص در اینجا برود تقلید کند، خلاصه بحث شده است امتثال تفصیلی در اینجا واجب است یا نه، مرحوم شیخ انصاری فرموده است در اینجا بعید نیست که نظر مشهور را قائل باشیم که اگر امتثال تفصیلی ممکن است باید برود امتثال تفصیلی انجام دهد و نمی تواند نماز را همراه با سوره از باب احتیاط انجام دهد اگرچه موجب تکرار در عبادت هم نمی شود. صاحب این نظر در حقیقت این بحث را قبول ندارند که مکلف مخیر است بین تقلید و عمل به احتیاط، مرحوم شیخ می فرمایند بعید نیست نظر مشهور هم همین باشد یعنی اگر می تواند تقلید کند حق ندارد احتیاط کند.

صورت بعدی این است که اگر بخواهد امتثال اجمالی انجام بدهد موجب تکرار عبادت می شود، مثل وضو با دو ظرف مشکوک بین مضاف بودن و مطلق بودن، در اینجا هم اختلاف شده است و قول مشهور و نظر متقدمین این است که جایز نیست به امتثال اجمالی اکتفا کند بلکه اگر امتثال تفصیلی ممکن است باید آن را مشخص کند و همان را انجام بدهد، مثل اینکه نمی داند در اینجا قصر واجب است یا تمام، باید تحقیق کند و وظیفه را تشخیص دهد و همان را انجام دهد، امتثال اجمالی برای او جایز نیست تا بتواند هم تمام بخواند و هم قصر. مشهور فقها می گویند جایز نیست با احتیاط عمل را تکرار بکند، این مساله ما هم در این صورت داخل است که اینجا امتثال اجمالی است و طبق نظر مشهور صحیح نیست صاحب عروه می فرمایند این جایز است هر چند موجب تکرار عمل هم بشود، مثلا دوبار وضو می گیرد تا یقین کند با آب مطلق وضو گرفته و یا دو بار نماز قصر و تمام می خواند تا یقین کند به وظیفه اش عمل کرده، ایشان می فرمایند این کار جایز است هر چند موجب تکرار عبادت بشود.

باید توجه داشت که متاخرین در این مساله نظرشان بیشتر بر این قرار گرفته است که احتیاط و امتثال اجمالی حتی در جایی که انسان برایش امتثال تفصیلی ممکن باشد جایز است چه موجب تکرار عبادت بشود چه نشود فرموده اند امتثال اجمالی کافی است در هر حال، ولی مشهور متقدمین این را قبول ندارند و می گویند در جایی که امتثال تفصیلی ممکن است باید همان را انجام بدهد نه امتثال اجمالی را، وجوهی را هم اقامه کرده اند:

مثلا فرموده اند اطاعت جایی محقق می شود که عبد با امر مولا منبعث بشود، و داعی او امر مولا باشد این اطاعت در جایی که امتثال تفصیلی باشد محقق می شود، ولی در جایی که امتثال اجمالی است اینجا نمی تواند بگوید من این عمل را به داعی امر مولا انجام می دهم، چون امر مولا محرز نیست، پس امتثال امر مولا انجام نمی شود در امتثال امر اجمالی. امتثال حقیقی در صورتی است که انسان با امر مولا منبعث بشود و آن فعل را انجام بدهد به عبارت دیگر امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی است تا آن امتثال تفصیلی ممکن است نوبت به امتثال اجمالی نمی رسد. از این دلیل جواب داده اند به اینکه آن مقداری که عقل در باب اطاعت لازم می داند این است که انسان فعل را منسوبا الی المولی انجام بدهد اما اینکه بداند من این فعل را با بعث مولا انجام می دهم این نیاز نیست، همان منسوب به خدا باشد کفایت می کند، به هر حال جواب هایی داده شده است و این دلیل را نپذیرفته اند.

دلیل دیگر قصد وجه و تمییر است، فرموده اند در امتثال اجمالی نمی تواند بگوید این واجب است و وجوب را قصد کند، از این هم جواب داده اند ما دلیلی بر لزوم قصد وجه نداریم.

دلیل دیگر این است که این امتثال اجمالی یک نوع لعب و عبث است نسبت به دستور مولا که مثلا دو یا سه تا وضو بگیرد تا به دستور مولا عمل کند این بازی کردن با دستورات شارع است، و لذا این موجب تقرب نمی شود از این هم جواب داده اند این لغو نیست عبث نیست کار عقلائی است عقل می گوید یا از این راه برو و یا از آن راه برو، ما در بحث اجتهاد و تقلید این مساله را مطرح کرده ایم در جایی که می گویند مکلف مخیر است بین تقلید و احتیاط و اجتهاد، در آنجا عرض کرده ایم که احتیاط راه اصلی نیست مثل راه اجتهاد و تقلید بله احتیاط در جایی است که انسان چاره ای ندارد می رود احتیاط می کند، ولی در جایی که چاره دارد مع ذلک برود احتیاط کند این ظاهرا دلیلی بر صحتش نداریم علاوه بر اینکه مشهور متقدمین آن را صحیح نمی دانند و آن را عبث و لعب با امر مولا می دانند، و در جاهایی که عمل تکرار می شود لعب صدق می کند، لذا به نظر ما نمی توانیم به صورت مطلق جواز این امتثال اجمالی و احتیاطی را قائل بشویم بله در جایی که امتثال تفصیلی ممکن نیست اشکال ندارد، ولی در جایی که امتثال تفصیلی ممکن است نمی تواند امتثال اجمالی کند خصوصا اگر بخواهد این را مشی دائمی خودش قرار بدهد، ظاهرا دلیلی بر اجزای آن نداریم و به وجوه و ادله آن در بحث اجتهاد و تقلید اشاره کرده ایم.

لذا در محل بحث نظر ما این است که باید یک قیدی به کلام صاحب عروه زده بشود و آن این است که امتثال اجمالی در جایی صحیح است که امکان تشخیص آن آب مطلق نباشد اگر امکان تشخیص آب مطلق از آب مضاف نباشد بنا بر احتیاط واجب باید هم با آب مطلق و هم با آب مضاف طهارت بگیرد تا یقین کند وضو و یا غسل کرده است، پس ما در این فرع یک قیدی را اضافه میکنیم به فتوای مرحوم سید. تا اینجا شد فرع اول.

فرع دومی که مطرح فرموده اند این است که «و إن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كلّ‌ منها كما إذا كان المضاف واحداً في ألف و المعيار أن لا يعدّ العلم الإجمالي علماً، و يجعل المضاف المشتبه بحكم العدم فلا يجري عليه حكم الشبهة البدويّة أيضاً و لكنّ‌ الاحتياط أولى»، یعنی اگر آمد و این آب مضاف مشتبه شد در غیر محصور یعنی پنج یا ده ظرف نیست، مثلا هزار ظرف است و میدانیم یکی از آنها مضاف است سرکه است مثلا، اگر اطراف شبهه محصور نبود و غیر محصور بود، اینجا می فرمایند که در این صورت این شبهه کان لم یکن می شود یعنی می تواند با هر کدام از اینها وضو یا غسل انجام دهد، معیار در شبهه غیر محصوره این است که عقلا به آن علم اجمالی در اطراف آن عمل نکنند و به آن اعتنا نکنند، در شهری مثلا یک نفر است که لبن او نجس است پنیر او نجس است در جایی که هزاران مغازه است علم اجمالی اصلا به آن اعتنا نمی شود از نظر عرفی. پس معیار این است که مضاف مشتبه در حکم عدم است و جاری نمی شود بر آن مضاف مشتبه حکم شبهه بدویه هم، یعنی نه تنها حکم علم اجمالی جاری نمی شود حکم شبهه بدویه هم اینجا جاری نمی شود، مثلا یکی را برداشت و می خواهد با آن وضو بگیرد، اگر شبهه بدویه نسبت به آن وجود داشته باشد می گوییم این مطهر نیست، احتمال دارد مضاف باشد گرچه پاک است و خوردنش اشکالی ندارد، می فرمایند حتی حکم شبهه بدویه هم در اینجا جاری نیست، اگرچه احتیاط بهتر است، یعنی به عنوان شبهه بدویه قبول کند و احتیاط کند یعنی استصحاب بقا حدث جاری می شود و با استفاده یکی از این ظرف ها نمی شود مطمئن شد که حدث رفع می شود.

در این فرع دوم مرحوم صاحب عروه نظرش این است که به طور کلی این شبهه غیر محصوره حکم شبهه را ندارد علم اجمالی در اینجا در حکم عدم است برخی محشین این نظر یشان را قبول نکرده اند و گفته اند اینجا جاری احتیاط است، مثل مرحوم اصفهانی و گلپایگانی و حکیم و جواهری اینها فرموده اند باید در اینجا احتیاط کرد و فرموده اند نباید به وضو گرفتن یکی از این ظرف ها اکتفا کند، به نظر می رسد نظر صاحب عروه اینجا قوی است و نیازی به جاری کردن حکم شبهه بدویه نیست، برای اینکه شبهه بدویه در جایی است که واقعا انسان احتمال پنجاه پنجاه می دهد که این ظرف آبش مضاف است یا مطلق، اما در جایی که شبهه غیر محصوره است مثل یک ظرف در هزار ظرف، اینجا کان لم یکن می شود و اطمینان حاصل می کند این ظرفی را که من دارم استفاده می کنم آن مشتبه نیست، احتمال یک درصد هم نیست لذا در این موارد چون احتمال خیلی ضعیف می شود اطمینان به عدم آن است و لذا نظر سید در اینجا قوی است نه تنها علم اجمالی از کار می افتد حکم شبهه بدویه هم در اینجا جاری نمی شود و این آقا چون اطمینان دارد این آب مضاف نیست مطلق است وضو با یکی از این طرف ها کافی است.