درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه/بررسی حکم آب مشکوک

مرحوم سید می فرمایند:

فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر الا مع العلم بنجاسته سابقا و المشكوك إطلاقه لا يجرى عليه حكم المطلق الا مع سبق إطلاقه و المشكوك اباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له. [1]

در اینجا سه تا فرع بیان می فرمایند:

یکی مشکوک الطهاره و النجاسه که فرمودند حکم به طهارت می شود مگر در جایی که حالت سابقه اش نجاست باشد، دوم اینکه مشکوک الاطلاق و الاضافه باشد که در اینجا حکم آب مطلق را پیدا نمی کند، ما عرض کردیم در اینجا یک شبهه مفهومیه داریم و یک شبهه مصداقیه و خارجیه داریم، اگر شبهه مفهومیه بود اینجا جای استصحاب نیست ولو حالت سابقه اش را داشته باشیم، مثلا در جایی به آب کم کم خاک اضافه می کنیم و به جایی می رسیم که آیا الان به این مطلق می گویند یا نمی گویند، در صدق اسم شک می کنیم و الا اندازه ای که به آب اضافه کرده ایم معلوم است اینجا جای استصحاب نیست چون استصحاب لفظ را اثبات نمی کند اگر در اینجا عام فوقانی داریم به آن رجوع می کنیم والا به قاعده طهارت رجوع می کنیم.

اما شبهه موضوعیه و خارجیه چطور؟ در خارج آبی است و شک می کنیم که مطلق است یا نه، هوا تاریک است یا جوری است که نمی دانیم این مضاف شده است یا نه، در این مورد شک داریم در مفهوم کلی شک نداریم در این مورد خاص ما الان شک داریم که جزیی است، اینجا فرمودند که احکام آب مطلق بر این مورد جاری نمی شود فرمودند لا یجري علیه حکم المطلق. یکی از احکام آب مطلق این است که این مورد مطهر از حدث و خبث نخواهد بود تا اینجا حرفی نداریم یکی از احکام آب مطلق این است که اگر به مقدار آب کر باشد با ملاقات نجس نمی شود حالا اگر این مورد بحث به مقدار کر بود و با نجس ملاقات کرد نظر سید این است که این احکام آب مطلق برآن جاری نمی شود، اینجا مرحوم سید قبلا تصریح دارد که اینجا حکم به نجاست آب نمی کنیم ولی مطهر هم نمی باشد پس در این جهت پذیرفته اند در اینجا قاعده طهارت جاری است، اگر آب مطلق باشد قطعا نجس نمی شود شک می کنیم مطلق است یا مضاف می فرمایند حکم به نجاستش نمی شود و قاعده طهارت در اینجا جاری است.

مرحوم خوئی نظرشان این است که اینجا حکم به نجاست این آب می شود به خاطر استصحاب عدم ازلی که می گوییم این قبل از وجودش آب نبوده است الان شک می کنیم آیا آب شد یا نشد می گوییم در ازل که نبوده همان را استصحاب می کنیم. لذا می فرمایند همین آب که الان مشکوک است نظرشان این است که نجس می شود بخاطر استصحاب عدم ازلی ولی مرحوم صاحب عروه می فرمایند اینجا حکم به نجاست نمی شود به خاطر قاعده طهارت. نظر ما این است که چون استصحاب عدم ازلی عرفی نمی باشد نظر مرحوم سید صحیح است و قابل پذیرش است یعنی حکم به نجاست نمی شود. ما دلیلی بر استصحاب عدم ازلی نداریم با دقت عقلی این ثابت می شود در حالی که ادله استصحاب منصرف از چنین استصحابی است چنانکه استاد سبحانی حفظه الله می فرمایند استصحاب عدم ازلی دلیل محکمی بر اعتبارش وجود ندارد تا با آن بخواهیم موضوع را اثبات کنیم. (اشکال وجواب).

فرع سوم این است که شک در اباحه و عدم اباحه آب است می فرمایند که چنین آبی مباح است: و المشكوك اباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له، مباح است مگر در جایی که سابقه ملکیت غیر را دارد یا در دست غیر است در حالی که محتمل است از آن خودش باشد، در اینجا یک وقت اصل موضوعی داریم مثلا می دانم این مال من بوده ولی شک دارم آن را بخشیده ام یا نه، استصحاب موضوعی می کنم که یکسال پیش که نبخشیده بودم الان هم نبخشیده ام لذا تصرف می کنم. مال زید بوده نمی دانم زید بمن بخشیده یا نه، استصحاب ملکیت زید را می کنم، پس در اینجا که مشکوک الاباحه است یک وقت اصل موضوعی است که منقح موضوع است آنجا طبق اصل موضوعی باید عمل کنیم.

یک وقت اصل موضوعی در کار نیست یعنی یا حالت سابقه ندارد یا حالت سابقه را ما نمی دانیم، اینجا چطور؟ یا توارد الحالتین است یعنی می دانیم یک وقت ملک من بوده و یک وقت هم ملک زید بوده ولی نمی دانم کدام مقدم است و کدام موخر است، می فرمایند محکوم به اباحه است اینجا، روایاتی که در این زمینه است ما دوتا روایت را درباره اصل اباحه یادداشت کرده ایم:

یکی صحیحه ابن سنان است: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ. [2]

روایت صحیح است مرحوم صدوق و دیگران نقل کرده اند از امام صادق ع که این روایت قطعا شبهه موضوعیه را می گیرد ولی اینکه حکمیه را می گیرد یا نه بحثش در اصول گذشت، مالی است که نمی دانیم حلال است یا حرام است می فرماید حلال است مگر اینکه بدانید این حرام است باید بگذارید کنار ولی اگر نمی دانید مثلا رفته اید در بازار یک اموالی هست که سرقتی است و شما نمی دانید سرقتی است یا نه در این گونه موارد حلال است مگر اینکه علم پیدا کنید.

یک روایت دیگر روایت مسعده بن صدقه است که توثیق شده ولی در مذهبش اشکال است:

عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.[3]

این روایت هم می فرماید که اگر شبهه بود در آنجا اصالت الحل جاری می شود. پس در این شبهه مصداقیه و همچنین در شبهه مفهومیه به این قاعده تمسک می شود و حکم به حلیت می شود. در اینجا اشکالی مطرح شده است و آن این است که گفته اند در باب اموال اصل حرمت است نه حلیت چطور شما می فرمایید نمی دانید این مال خودت است یا مال دیگری اشکالی ندارد بردار بخور، وقتی شما نمیدانید این مال زید است یا مال خودت چطور در آن تصرف می کنید؟ چطور حلال باشد و شبهه بدویه باشد، حال اینکه اصل در اموال حرمت است چطور شما می گویید اصل حلیت است در اینجا، برای این شبهه به این روایت هم تمسک شده است:

سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ الطَّبَرِيُّ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ مِنْ بَعْضِ مَوَالِي أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَسْأَلُهُ الْإِذْنَ فِي الْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ ضَمِنَ عَلَى الْعَمَلِ الثَّوَاب‌ وَ عَلَى الضِّيقِ الْهَمَّ- لَا يَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ وَ إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالاتِنَا وَ عَلَى مَوَالِينَا وَ مَا نَبْذُلُهُ وَ نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ فَلَا تَزْوُوهُ عَنَّا وَ لَا تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ وَ مَا تَمْهَدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ وَ الْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي لِلَّهِ بِمَا عَهِدَ إِلَيْهِ وَ لَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ السَّلَامُ. [4]

سند این روایت مشکل دارد، می گوید شخصی از تجار فارس از امام رضا ع سوال کرد که این خمس برای ما مشکل است حکمش را از ما بردار، امام هم در جواب نوشت که خدای تعالی واسع و کریم است و بر عمل صالح ثواب قرار داده است و ثوابش را ضمانت کرده، و ظاهر حدیث این است که اگر کسی دست تنگی کند و پرداخت نکند گرفتار به هم و غم و اینها می شود گرفتار می شود بعد فرمود که هیچ مالی حلال نیست مگر از آن جهتی که خدا آن را حلال کرده است، به این قسمت استناد شده که اصل در اموال حرمت تصرف است، به دنبال خوردن خمس نباشید خمس را از ما دور نکنید و خودتان را از دعای ما محروم نکنید، امام دارد به این شخص یادآوری می کنند که خودتان را بدبخت نکنید این خمس برای بقای مذهب است برای بقا دین است شیعه بقایش به چند عنصر است یکی مساله عاشورا است و یکی تقلید و یکی مساله خمس است که اینها باعث بقای مذهب شده اند هر کدام از اینها یک خللی در آن ایجاد بشود شیعه روبه ضعف خواهد رفت. امام فرمود اگر شما این خمس را پرداخت کنید برای شما آثاری دارد و آن آثار را بیان کردند. خلاصه این حدیث بیان می کند که اصل در اموال حرمت تصرف است.

در پاسخ به این اشکال جواب می دهیم اولا این حدیث سندش مشکل دارد و ثانیا این حدیث در جایی است که مال مضاف به دیگری است نسبت به دیگری دارد در اینجا خمس مال امام است و این شخص نمی خواهد آن را پرداخت کند و می خواهد آن را بخورد، و ربطی به محل بحث ما ندارد، بله اگر به دیگری نسبت دارد اصل حرمت است اما اگر مضاف به دیگری نبود با دیگری نسبت نداشت ما دلیل نداریم بگوییم اصل حرمت است این روایت در سایه روایت اصالت الحل حمل می شود به جایی که مالی است که ملک دیگری است بله باید در آنجاها اجتناب کرد چون مال دیگران است مثل خمس که سهم امام است، خوئی می فرماید سوال در این حدیث در جای است که می دانیم این مال مالک دارد، خمس ملک امام است لذا امام هم اذن نداده است و گفته است خوردنش حلال نیست.

بیان دیگری دارند که امام فرموده است «لَا يَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ» یعنی مگر از آن وجه و جهتی که خدا حلال کرده خوب در اینجا اصالت الحل هم از همان جهاتی است که خداوند حلال کرده به واسطه جریان آن در برخی از اموال تصرف شود، پس قاعده اصالت الحل می تواند بر این روایت حاکم باشد، وجه حلیت ممکن است خود قاعده اصالت الحل و الاباحه باشد. پس این شبهه هم اینطوری جواب داده می شود ولذا اگر شک کردیم در یک مالی که آیا این مال مباح است یا مال دیگری است می توانیم در آن تصرف کنیم.

الا اینکه بحثی که در ذیل مطرح می شود این است که آیا آثار ملکیت هم بر این مورد مشکوک بار می شود یا نه، تصرف آن که حلال است اما ملکیت آن چطور می توانیم آن را بفروشیم یا هدیه بدهیم یا نه، جای این بحث باقی است ممکن است تصرفش در مورد مشکوک حلال باشد ولی آثار ملکیت را نداشته باشد. اینجا نظر خوئی این است که باید صورتها را از هم جدا کرد ایشان چهار صورت ذکر می کنند و در برخی از صور ملکیت را نمی پذیرند.