درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه / فروعات آب استنجا

بحث در مساله هفتم آب استنجا بود که مرحوم صاحب عروه فرمودند:

(المسألة 7): إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة و ان كان الأحوط الاجتناب. [1]

آبی هست که ما می دانیم این آب مستعمل است غساله است ولی شک می کنیم آیا این غساله استنجاست تا محکوم به طهارت باشد یا اینکه غساله سایر نجاسات است یعنی با شستن سایر نجاسات این غساله حاصل شده که حکمش گذشت که باید از آن اجتناب کرد، حالا اگر شک کردیم که این آب مستعمل کدام یک از اقسام غساله است مرحوم سید می فرمایند اینجا حکم به طهارت این چنین آبی می شود اگرچه احتیاط مستحب این است که از چنین آبی اجتناب بشود.

در جلسه قبل عرض کردیم که دلیل ایشان چیست و از آن بحث کردیم. در مقابل قول دیگری است که از چنین آبی باید اجتناب کرد از چنین غساله ای که نمی دانیم غساله استنجاست یا غیر آن از چنین مورد باید اجتناب کرد. فرموده اند که باید از این آب اجتناب کرد. این قول دوم هم تمسک کرده به وجوهی، یک وجه آن را ما در جلسه قبل عرض کردیم.

وجوه دیگر از مرحوم شیخ حسین حلی نقل شده است[2] یکی از آن وجوه این است که تمسک بشود به قاعده قتضی و مانع، و آن این است که هر جایی که ما مقتضی را احراز کردیم و شک در مانع کردیم می گوییم که مقتضی که وجدانا محرز است شک در مانع داریم مقتضی موجود و مانع هم محکوم به فقدان است یعنی حکم می کنیم این مانع وجود ندارد شک داریم مانع وجود دارد یا نه طبق قاعده می گوییم مانع نیست و مقتضی برای نجاست هم موجود است چون می دانیم این آب با نجس ملاقات کرده است، ولی نمی دانیم مانع در اینجا وجود دارد یا نه، مانع این است که ممکن است این مورد برای شستن محل غائط به کار رفته باشد اگر اینطور باشد پاک است، ولی چون این مانع مفقود است حکم می شود به لزوم اجتناب از چنین آبی.

وجه دوم برای لزوم اجتناب برای چنین آبی این است که تمسک بشود به عام در شبهات مصداقیه مخصص، به این بیان که هر وقت ما یک عامی داشته باشیم مثل اکرم العلماء و در مقابل یک مخصصی داشته باشیم مثل لا تکرم الفساق من العلماء، اگر ما در شخصی شک بکنیم که آیا این داخل عنوان مخصص است یا نیست، می دانیم داخل عام است ولی شک می کنیم داخل در عنوان مخصص است یا نه، فرموده اند که در چنین موردی تمسک می شود به عام و گفته می شود همین مقداری که شما می دانید داخل در عام است و شک می کنید داخل در خاص است یا نه، آنجا تمسک می شود به عام و گفته می شود این هم حکم عام را دارد لذا اگر ما در زید شک کنیم که فاسق است یا نه اگر چه می دانیم عالم است در اینجا به عام تمسک می شود در این شبهات مصداقیه مخصص. در ما نحن فیه هم می دانیم این آب ملاقات کرده است با نجس پس داخل در عام است که از هر آب قلیلی که با نجس ملاقات کند با اجتناب کرد و از آن طرف شک می کنیم که داخل در عنوان خاص است یا نه، یعنی شک داریم داخل در آب استنجا هست یا نه، می گوییم در اینجا به عموم عام مراجعه می کنیم یعنی گفته می شود که این مصداق برای خاص نیست و تحت عام باقی است این هم راه و وجه دوم. البته تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص محل خلاف است و بیشتر اوصولی ها می گویند نمی شود به عام تمسک کرد در این مورد یعنی در شبهه مصداقیه مخصص. کسانی که قائلند می شود به خاص تمسک کرد در ما نحن فیه می توانند بگویند این مورد نجس است و باید از آن اجتناب کرد یعنی از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص می گویند حکم وجوب اجتناب از این آب مشکوک است. می دانیم این آب با نجس ملاقات کرده است ولی شک داریم که این آب استنجا هست یا نه یعنی مصداق خاص است یا نه، به عام تمسک می کنیم.

وجه سومی که بیان شده برای اثبات وجوب اجتناب از چنین آبی قاعده ای که مرحوم نائینی به آن تمسک می کنند و آن این است که هر وقت یک حکم تحریمی داشته باشیم و بعد یک مخصصی بیاید از آن حکم تحریمی یک مواردی را اخراج بکند و ترخیص بدهد نسبت به آن موارد و آن حکم ترخیصی معلق بشود به یک عنوان وجودی، می فرمایند در چنین صورتی بخواهیم حکم ترخیصی را در آن موارد استثنا جاری بکنیم، و دست از آن حکم الزامی و تحریمی برداریم باید احراز بکنیم که این عنوانی که در مخصص اخذ شده است در دلیل ترخیص اخذ شده است این عنوان وجود دارد احراز وجود آن عنوان ترخیصی را بکنیم اگر احراز نکردیم آنجا باید رجوع کنیم به آن حکم تحریمی و آن حکم عام، مثلا می فرمایند مولا فرموده به زنان نگاه نکنید که این یک حکم عامی است و الزامی هم هست و از آن طرف یک حکم ترخیصی آمده است و فرموده مگر اینکه جز محارم باشند، محارم یک عنوان وجودی است که نسبت به آن ترخیص آمده است مرحوم نائینی می فرمایند در چنین مواردی باید به عام عمل کنیم مگر اینکه احراز بکنیم این زن در عنوان محارم داخل است تا احراز نکنیم باید به همان حکم تحریمی رجوع کنیم.

در ما نحن فیه هم دلیل آمده و می گوید باید از آب قلیلی که با نجس ملاقات کرده اجتناب شود چون نجس است، یک حکم ترخیصی آمده و می گوید آب استنجا پاک است، آب استنجا یک عنوان وجودی است و طبق این قاعده تا احراز نکنیم آب استنجا بودن را باید همان حکم الزامی عام را بر آن جاری بکنیم. لذا طبق این وجوه که عرض کردیم برخی فقها می فرمایند باید از این مورد و آب مشکوک که شک داریم آب استنجاست و یا غساله سایر نجاسات است باید از چنین آبی اجتناب کرد. اما مساله هشتم:

(المسألة 8): إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى منه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.[3]

اگر کسی آمد و در کر غسل جنابت انجام داد مثل خزانه حمام، یا در آنجا استنجا انجام داد، می فرمایند اینجا صدق نمی کند که این آب خزانه غساله حدث اکبر شده است تا اینکه کسی بگوید با غساله حدث اکبر وضو گرفتن و غسل کردن صحیح نیست، یا غساله استنجاست در چنین مواردی نمی شود حکم غساله را بر این آب خزانه جاری کرد، مرحوم سید می خواهند بفرمایند غساله مربوط به آب قلیل است، در آب معتصم و آب کر که اگر انسان غسل بکند یا استنجا بکند اینجا غساله صدق نمی کند که بگویید با آن آبی که الان آنجا وجود دارد نمی شود وضو گرفت یا حکم غساله جنب را دارد، یا حکم غساله تطهیر خبث را پیدا می کند. می فرمایند این مربوط به آب قلیل است و لذا در اینجا حکم غساله را آب کر پیدا نمی کند.

اما دلیل این مطلب چیست؟ اولا اجماع فقهاست و ثانیا این است که دلیل منع شامل این آب کر نمی شود، اگر کسی با آن غسل جنابت انجام داده یا خبث را شسته یا استنجا کرده این دلیل این آب کر را نمی گیرد، برای اینکه در آن دلیل فرموده «یغتسل به» و نفرموده «یغتسل فیه» فرموده آن آبی که با آن لباس شسته می شود یا بوسیله آن غسل می شود، و این غیر از «یغتسل فیه» است با آن غسل می شود در جایی صدق می کند که آن آب با بدن انسان اصابت بکند، به سر خودش بریزد مثلا، آن وقت آب اگر جدا شد می گویند این آقا غسل کرده و این غساله غسل اوست، ولی اگر در یک حوضی غسل کرد دیگر نمی گویند غساله دارد ویا بگویند با این طرفِ آب حوض غسل کرده این طرف حوض غساله وجود دارد، بنابراین وجه دوم این است که روایتی که درباره غساله وارد شده است شامل اغتسال با آب کر نمی شود، روایت این است:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَ قَالَ الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ وَ أَمَّا الْمَاءُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَدَهُ فِي شَيْ‌ءٍ نَظِيفٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ.[4]

می فرماید آبی که با آن پیراهن را بشویند یا شخص با آن غسل جنابت کند، این قید «یغتسل به الرجل» نشانه این است که این آب به بدن شخص می خورد و بعد از آن جدا می شود وغساله ای تشکیل می دهد، یعنی آب قلیل است. لذا شامل آنجایی که آب خیلی زیادی شکل گرفته و شخص در آن غسل می کند یعنی «یغتسل فیه» اینجا را شامل نمی شود.

وجوه سومی که در اینجا وجود دارد نقض به آب دریاست، یعنی اگر شما بگویید حتی اگر شخصی با آب کثیر غسل کرد باز هم می شود غساله غسل جنب یا استنجا یا خبث، در غساله هم احکام خاصه ای بود که ذکر کردیم، باید بگوییم اگر کسی هم در دریا غسل کرد کل دریا می شود غساله غسل، و حال اینکه کسی این را قائل نمی شود علاوه بر اینکه ما دلیل داریم که اصلا آب کر در حکم آب قلیل نیست می شود به این صحیحه تمسک کرد:

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي مَا بَيْنَ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَ تَلَغُ فِيهَا الْكِلَابُ وَ تَشْرَبُ مِنْهَا الْحَمِيرُ وَ يَغْتَسِلُ مِنْهَا الْجُنُبُ وَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ وَ كَمْ قَدْرُ الْمَاءِ قُلْتُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَ إِلَى الرُّكْبَةِ فَقَالَ تَوَضَّأْ مِنْهُ.[5]

از امام درباره حکم حوض هایی که بین مکه و مدینه است سوال می کند که حیوان های درنده و کلاب و اینها در آن آب می خورند و دیگران در آن غسل جنابت می کنند و ... آیا می شود با چنین آب حوضی وضو گرفت امام ع فرمودند آب آن چقدر است، او هم گفت تا نصف ساق یا تا زانو آب آن میرسد، امام ع فرمودند از آن می توانی وضو بگیری، خوب پس معلوم می شود که امام ع فرمودند اگر آب زیاد است تا ساق یا زانو می رسد که طبعا چنین آبی زیاد است چند برابر کر است، در اینجا می فرمایند هر چند سگ هم از آن آب بخورد یا جنب در آن غسل کند باز هم این پاک است و نجس نمی شود و حکم غساله را پیدا نمی کند.

مساله نهم این چنین است:

(المسألة 9): إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم.[6]

مرحوم سید می فرمایند اگر شک بشود از خارج یک نجاستی به این آب استنجا رسید یا نرسید یا همراه غائط نجاست دیگری وجود داشت یا نداشت می فرمایند بنا گذاشته می شود بر عدم نجاست خارجی چون قبلا گذشت یکی از شرایط طهارت آب استنجا این است که از خارج به آن نجاستی وارد نشود خوب حالا اگر شک کرد که نجاستی از خارج وارد شده است یا نه، بنا را بر عدم می گذارد و می گوید پاک است، چون استصحاب عدم در اینجا جاری است یعنی قبل از استنجا با نجاست خارجی ملاقات نکرده الان شک می کنیم استصحاب عدم آن را می کنیم. مساله دهم را اینطور بیان می فرمایند:

(المسألة 10): سلب الطهارة و الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره انما يجرى في الماء القليل دون الكر فما زاد كخزانة الحمام و نحوها.[7]

می فرمایند اینکه ما گفتیم که آب مستعملی که در رفع خبث یا حدث اکبر به کار می رود طاهر نیست یا طهور نیست، سلب طهارت یا طهوریت در آب مستعمل در خبث استنجایی یا غیر استنجایی یا حدث اکبر در موردی است که آب قلیل باشد و الا اگر آب کر باشد یا بیشتر از کر باشد مثل خزانه حمام دیگر این حکم جاری نیست، لذا اگر کسی در کر یا خزانه غسل کند حکم غساله را ندارد البته اینجا مطلبش تکرار همان مساله هشتم است که گذشت. سید در مساله یازدهم می فرمایند:

(المسألة 11): المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر فلو اخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة و كذا ما يبقى في الإناء بعد اهراق ماء غسالته.[8]

یعنی اگر کسی آمد لباس را شست که طبعا در شستن لباس فشردن هم شرط است و او هم فشرد و آبی از آن خارج شد می شود غساله و حکم آن را دارد، بعد از آن یک مقداری رطوبت در این لباس مانده است و بعد کسی می آید با فشار زیاد آب مانده در آن را خارج کند یا اصلا خارج نکرده و در لباس باقی است آیا این آب خارج شده با فشار زیاد یا رطوبت باقی مانده حکم غساله را دارد یا ندارد؟ خلاصه حکمش چیست؟

می فرمایند نه حکم غساله را ندارد. یعنی آن آبی که در لباس باقی می ماند بعد از فشردن، طاهر است و پاک، یعنی آن را که فعلا باقی است پاک است، اگر هم خارجش بکنیم با فشار زیاد باز هم حکم غساله را ندارد، طاهر است. همچنین باقی مانده آبی که در ظرف شسته شده باقی می ماند باز آن هم طاهر است و در حکم غساله نیست و حکم آن را ندارد. در این مساله مرحوم سید به این جهت متعرض هستند که آن رطوبت باقی مانده چه در لباس چه در ظرف چه ... اینها حکم غساله ندارند و طاهر است از باب تبعیت.

دلیلش هم روشن است برای اینکه وقتی ما می گوییم آن لباس پاک شد معنایش این است که آن آبی که باقی مانده آنهم پاک است و نمی شود بین اینها تفکیک کرد، مثلا وقتی لباس را می شویند و غساله اش خارج می شود طبعا بعد از شستن رطوبتی در آن باقی می ماند، دیگر معنا ندارد بگوییم لباس خودش پاک است ولی رطوبتش نجس است، این اصلا معنا ندارد لذا رطوبت داخل لباس هم پاک است چون قابل تفکیک نیستند، اگر با فشار زیاد خارج بکنیم رطوبت را، باز هم پاک است چون فرض این است لباس پاک شده و نجس از آن خارج شده است و آن آب خارج شده و باقیمانده هم که با فشار زیاد خارج شده است با نجس ملاقات نکرده تا بگوییم نجس است.

آن غساله ای که گفتیم همان بود که بار اول با آن غسل محقق شد و خارج شد و رفت و نجاست را هم با خودش برد، لذا بعد از تحقق غسل غساله ای که باقی می ماند این دیگر حکم غساله اول را ندارد، آبی که جدا می شود دیگر غساله نیست، غساله آبی است که غسل با آن محقق می شود و حال اینکه در اینجا فرض این است که غساله محقق شده و تمام شده، وقتی تمام شده به باقی مانده دیگر غساله اطلاق نمی شود نمی گویند غساله، چه آب داخل لباس بماند چه بیرونش بیاورند با فشار زیاد باز محکوم به طهارت است چون با نجس دیگری هم ملاقات نکرده است لذا سید می فرمایند این آب طاهر است و اگر جدا بشود حکم غساله را نخواهد داشت.