درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه / آب مستعمل/فروعات آب استنجا

مرحوم سید می فرمایند:

(المسألة 6): إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي و مع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته. [1]

در این مساله مرحوم سید متعرض فرعی از فروع آب استنجا می شوند. و آن این است که اگر این آب غساله شستن محل غائط مربوط بشود به غائطی که از غیر مخرج طبیعی خارج می شود مثلا خدای نخواسته است طوری است که از روده ها یک منفذی باز کرده اند و از آنجا غائط خارج می شود و این شخص می آید این محل را می شوید در اینجا که آب مستعملی حاصل می شود حکم مخرج طبیعی را دارد یا نه؟

می فرمایند این آب مستعملی که برای خروج غائط از غیر مخرج طبیعی خارج شده است باید درباره آن تفصیل قائل شد به اینکه اگر خروج به صورت معتاد است یعنی همواره اینطوری است که یک منفذی است که به صورت دائم از آنجا غائط خارج می شود اگر اینطور باشد می فرمایند این حکم مخرج طبیعی را دارد یعنی آبی که برای تطهیر آن محل استفاده می شود آب غساله ای که حاصل می شود این هم طاهر است به این معنایی که ملاقی خودش را نجس نمی کند اما اگر معتاد نیست اتفاقا از آنجا خارج می شود، مثلا در یک روز از عمرش از غیر مخرج طبیعی خارج شده است اینجا را می فرمایند حکم سائر نجاسات را دارد، و باید اگر با آبی آن موضع را می شویند از غساله اش اجتناب کنند بنا بر احتیاط واجب. پس ایشان این تفصیل معتاد و عدم معتاد در مخرج طبیعی را قائل شدند. در حقیقت پس این غساله حاصل از شستن آن موضع سه قسم می شود: یکی که مسلما داخل در آب استنجا است که طاهر است یا معفو است و آن مخرج طبیعی است اینجا قطعا داخل در آب استنجا است و قدر متیقن هم همین مورد است، ویکی هم جایی است که از غیر از مخرج طبیعی خارج می شود ولی معتاد همین بوده است اینجا هم ملحق به آب استنجا می شود، وصورت سوم در جایی است که از غیر مخرج طبیعی خارج شده است ولی معتاد نبوده است و اتفاقا از آن جا خارج شده و شخص هم آنجا را تطهیر کرده اینجا دیگر ملحق نیست به آب استنجا.

عرض می کنیم مرحوم صاحب عروه چنانچه در بحث اجتهاد و تقلید خودشان مطرح فرموده اند در موضوعاتی که موضوع احکام شرعی هستند در آنجا مطرح کردند اگر این موضوعات از حقائق شرعیه نباشد و شرع هم در حدود آن دخالت نکرده باشد مثل حج و صوم و صلاه و ... از اینها نباشد، مثل بلوغ و سفر و حیض و اینها نباشد که شارع برای آنها حد تعیین کرده بلکه از موضوعات صرفه عرفیه است فرمودند اینجا جای تقلید نیست و نظر مجتهد در اینجا برای مقلدین لازم الاتباع نیست. اینجا در حدود موضوع اگر شک شد خود مکلف طبق نظر خودش عمل می کند عرض می کنیم استنجا هم در اینجا از قبیل همین موضوعات عرفیه است یعنی استنجا نه حقیقت شرعیه دارد و نه حد و حدودی برای آن تحدید کرده است استنجا را به همان معنای عرفی خودش موضوع حکم شرعی قرار داده لذا طبق این مبنای خودشان باید این را واگذار به مکلف بکنند و نیایند خودشان تشخیص دهد که اگر معتاد بود این حکم را دارد اگر غیر معتاد بود این حکم را دارد و هکذا، ایشان این مطلب را باید واگذار به عرف کند باید واگذار به خود مکلف کند پس چرا آمده اند این را اینطور بیان کرده اند! لذا این اشکال به ایشان وارد است که چرا در مسائلی که بیان می کنند به بنای خودشان ملتزم نمی شوند!

لذا صحیح این است که تعیین مفهاهیم کلی به عهده مجتهد است و نظر ایشان که فرمودند محول است به خود مکلفین آن درست نیست چنانکه اکثر محشین در کتاب تقلید و اجتهاد فرموده اند، لذا در موضوعاتی که شارع در آن تصرف نکرده و به همان معنای عرفی اخذ کرده، اگر در حدود و سعه و ضیق آن شک شد باید به مجتهد مراجعه بشود چون این تعیین حدود حکم شرعی است وقتی حکم شرعی محول شده است به مجتهد حدود حکم شرعی هم به مجتهد محول شده است لذا باید مجتهد نظر بدهد کجاها استنجا گفته می شود و یا کجاها گفته نمی شود.

حال با صرف نظر از این اشکال اینکه فرمودند اگر خروج از غیر مخرج طبیعی اگر معتاد باشد در حکم مخرج طبیعی است و صدق آب استنجا می کند، وجه این فرمایش ایشان چیست؟ ظاهرا در این الحاق باید به یکی از این وجوه تمسک بشود:

وجه اول این است که باید الغای خصوصیت بشود عرفا، بگوییم وقتی شارع فرمود اگر موضوع طبیعی غائط را شستی آب آن طاهر است و ملاقی خودش را نجس نمی کند عرف خصوصیتی در این موضع طبیعی نمی بیند یعنی موضع غائط را باید شست حال چه موضع طبیعی باشد یا طبیعی نباشد خصوصیتی در موضع طبیعی نیست. آبی که برای تطهیر موضع غیر طبیعی استعمال می شود با موضع طبیعی فرقی ندارد ولی این وجه قابل خدشه است برای اینکه الغا خصوصیت نیاز به احراز عدم خصوصیت است یعنی ما باید احتمال خصوصیت ندهیم احراز کنیم اینجا هیچ خصوصیتی از آن موضع طبیعی ندارد. مثلا در روایت وارد شده است یک شخصی اعرابی آمد از پیامبر اکرم پرسید که در سفر که من می روم بیش از هشت فرسخ است روزه بر من واجب است یا نه، پیامبر فرمودند در سفر روزه مشروع نیست در اینجا می گوییم اینکه سوال کننده اعرابی بوده این قطعا دخالت ندارد این خصوصیت اعرابی ملغا است حکم این است که روزه در سفر مشروع نیست می خواهد اعرابی باشد یا غیر اعرابی.

پس در الغا خصوصیت باید احراز عدم خصوصیت بشود و در این مثال که غائط از موضع غیر طبیعی خارج میشود یا از موضع غیر طبیعی معتاد خارج میشود بگوییم ما یقین داریم خصوصیتی در کار نیست نسبت به موضع طبیعی، این را از کجا بگوییم ممکن است آبی که در موضع طبیعی استعمال می شود دارای خصوصیتی باشد که آب استنجای آن پاک باشد، که این خصوصیت دیگر در موضع غیر طبیعی معتاد و غیر معتاد وجود نداشته باشد. ما از کجا یقین کنیم که موضع طبیعی خصوصیتی ندارد ما از کجا می دانیم! لذا این وجه مخدوش است.

وجه دوم این است که اصلا کلمه استنجا در غیر طبیعی هم صدق می کند یعنی مفهوم استنجا عرفا مختص به تطهیر موضع طبیعی نیست یعنی استنجا عبارت است از تطهیر موضع استنجا البته به شرطی که موضع استنجا معتاد باشد نه غیر معتاد. استنجا یک معنای عامی دارد از نظر عرفی. اگرچه این را برخی از بزرگان فرموده اند ولی به نظر می رسد محل اشکال است چون صدق مفهوم استنجا به غیر موضع طبیعی محل اشکال است ما اگر توجه کنیم می فهمیم که استنجا همان شستن موضع طبیعی است و غیر آن از نظر وجدان عرفی ثابت نیست یعنی شک داریم در اینکه به شستن موضع غیر طبیعی هم استنجا می گویند یا نه، وقتی شک داشته باشیم شبهه می شود شبهه مفهومیه و می دانیم که در شبهه مفهومیه نمی شود به عموم عام تمسک کرد و آن مورد مشکوک را داخل در دلیل دانست. نمی دانیم این مورد هم استنجا هست یا نه، بگوییم چون شارع فرموده آب استنجا منجس نیست این هم استنجا می باشد و پاک است علاوه بر اینکه چنانکه مرحوم خوئی و تبریزی فرموده اند بر فرض که بگوییم استنجا هم معنای مطلقی دارد منصرف به همان موضوع طبیعی، اگر اطلاق را هم بپذیریم انصراف باز وجود دارد و این انصراف هم ناشی از غلبه وجود نیست بلکه ناشی از غلبه استعمال است، ولذا ظهور پیدا می کند که استنجا همان تطهیر محل غائط طبیعی است نه بیشتر از آن. لذا اولا شمول آن مشکوک است و نمی شود تمسک کرد به اطلاق استنجا چون اصلا نمی دانیم در خروج غیر طبیعی تمسک به عام می شود یا نه، و تمسک به عام و مطلق در شبهه مفهومیه خود دلیل قطعا باطل است. وثانیا انصراف وجود دارد بر فرض پذیرش اطلاق، یعنی در صورت وجود اطلاق باز هم می گوییم این اطلاق منصرف است به موضع و محل طبیعی.

وجه سومی که در اینجا قابل تمسک است این است که به تعلیلی که در برخی از روایات وارد تمسک شود مثل روایت احول که در روایت او این چنین آمده بود:

عَنِ الْأَحْوَلِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ الرَّجُلُ يَسْتَنْجِي فَيَقَعُ ثَوْبُهُ فِي الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَى بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَسَكَتَ فَقَالَ أَ وَ تَدْرِي لِمَ صَارَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ قُلْتُ: لَا وَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ أَكْثَرُ مِنَ الْقَذَرِ.[2]

می گوید شخصی استنجا می کند و پیراهنش در آن می افتد امام ع می فرمایند که اشکالی ندارد بعد از مقداری سکوت امام می فرمایند که آیا می دانی چرا اشکال ندارد احول می گوید نه نمی دانیم امام می فرمایند برای اینکه آب از نجس بیشتر است و بر آن غلبه دارد. اگر این تعلیل را بپذیریم هم شامل موضع طبیعی می شود و هم شامل غیر آن چه معتاد باشد وچه نباشد، اما این وجه هم قابل تمسک نیست برای اینکه اولا سند این روایت چنانکه قبلا هم مورد بحث قرار گرفت مورد اشکال واقع شده است زیرا مرسله است و قبلا گذشت و دیگر تکرار نمی کنیم. و ثانیا با غمض عین از این اشکال سندی عرض می کنیم که ذیل این روایت به منزله حکمت است که فرمود إنَّ الْمَاءَ أَكْثَرُ مِنَ الْقَذَرِ، لذا گفتیم به عنوان تعلیل نیست و نمی شود به عنوان تعلیل این ذیل را پذیرفت، بلکه مساله حکمت است نه علت، لذا گفتیم نمی شود از این روایت فهمید که مطلق آب غساله پاک است و اگر این تعلیل را بپذیریم باید بگوییم مطلق غساله پاک است در حالی که خیلی از فقها قبول ندارند این را، پس در مقام بیان حکمت است نه تعلیل. لذا به نظر میرسد این تفصیلی که سید فرمودند که اگر موضع غیر طبیعی معتاد باشد حکم مخرج طبیعی را دارد این به نظر ما درست نیست پس اگر آب غساله مربوط به شستن طبیعی باشد آنجا داخل آب استنجاست و منجس ملاقی نخواهد بود.

اما اگر از غیر موضع طبیعی باشد آنجاها دیگر حکم موضع طبیعی را ندارد و حکم سایر غساله ها را دارد لذا از اینجا معلوم می شود که این سوندهایی که برای مریض می گذارند این کسیه هایی که برای ادرار مریض می گذارد اینها بعد از تطهیر غساله شان حکم تطهیر موضع طبیعی را ندارد که بگوییم غساله شان حکم آب استنجا را داشته باشد.

(المسألة 7): إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة و ان كان الأحوط الاجتناب.[3]

در این مساله مرحوم صاحب عروه متعرض این فرع هستند که یک آب مستعملی وجود دارد و ما می دانیم که این آب استعمال شده است برای تطهیر نجس اما نمی دانیم آیا این آبی که الان غساله است غساله استنجا می باشد تا محکوم به طهارت باشد و یا اینکه غساله سائر نجاسات است تا محکوم به نجس بودن بشود. می فرماید در صورت شک محکوم به طهارت است. آن وقت دلیل این مطلب چیست؟ دلیل تمسک به اصاله الطهاره و استصحاب طهارت است، به این بیان که ما یک دلیل عام داریم که می فرماید آب قلیل اگر ملاقات با نجس کرد این نجس می شود از این دلیل استثنا شده است آب استنجا یعنی مگر آبی که برای تطهیر محل بول و غائط استعمال شده است. می فرمایند در نتیجه این استثنا و این تخصیص، کانه دوتا عنوان درست می شود، یک عنوان آب مستعمل در تطهیر سائر نجاسات است و عنوان دیگر آب مستعمل در تطهیر محل بول و غائط یعنی همان آب استنجا، لذا چون دو تا عنوان درست می شود ما در این آب شک می کنیم آیا آن عنوان نجس صدق می کند یا نمی کند، می شود شک بدوی مثل این است که شما شک می کنید داخل این آب طاهر بول یا خونی افتاده یا نه می شود در شک بدوی تمسک می کنیم به اصالت الطهاره یا استصحاب طهارت، اینجا هم شما شک می کنید این آب از آن آبی است که استعمال شده در سائر نجاسات یا استعمال شده در آب استنجا تا محکوم به طهارت باشد اصالت الطهاره یا استصحاب می گوید این آب محکوم به طهارت است.

مساله عبارت از این است که وقتی یک عامی دارید و یک مخصصی می آید و آن را تخصیص می زند آن عنوانی که تحت عام باقی می ماند، یک عنوان وجودی است یعنی الماء القلیل المستعمل في سائر النجاسات یا الماء القلیل غیر المستعمل في الاستنجاء، چون غیر هم عنوان شبه وجودی است، در نتیجۀ آن تخصیص یک عنوان وجودی به وجود می آید آن وقت شک می کنیم آن عنوان وجودی در اینجا صدق می کند یا نه، اصالت الطهاره یا استصحاب طهارت می گوید این عنوان وجودی اینجا صدق نمی کند ولذا محکوم به طهارت خواهد بود.

اما اگر نتیجه تخصیص، تعنون عام به عنوان وجودی نباشد وتنها موجب آن بشود که عنوان ما یک سلبی بردارد مثلا وقتی می فرماید اکرم العلماء بعد بفرماید لا تکرم الفساق من العلماء نتیجه این بشود اکرم العالم لیس بفاسق، یعنی در حقیقت آن عنوانی که حاصل می شود عنوان سلبی می باشد و در نحن فیه وقتی آمد گفت إلا أن یکون الماء للاستنجاء بگوییم «الماء المستعمل في تطهیر النجاسة نجس ما لم یکن ماء استنجاء أو لیس بماء استنجاء»، یعنی یک عنوان سلبی برایش بیاید، نه اینکه عنوان وجودی حاصل بشود اگر اینطوری بشود دیگر نمی شود بگوییم ما نمی توانیم این عنوان سلبی را احراز بکنیم، نه اینجا می شود این عنوان سلبی را با خود استصحاب اثبات کرد، بگوییم این آب قبلا آب استنجا نبود الان شک می کنیم آب استنجا است یا نه، استصحاب عدم آب استنجا بودن را می کنیم، این آب هم که یقین داریم در تطهیر نجاست پس احراز می شود این داخل همان عنوان عام است، لذا می توانیم در این صورت با تمسک به استصحاب این عنوان سلبی را احراز بکنیم بگوییم قبلا این آب استنجا نبود الان هم نیست، پس عنوان عام صدق می کند در اینجا که این آب مستعمل است و آب استنجا نیست، آب مستعمل بودنش که قطعی ومحرز است، آب استنجا نبودنش را هم از راه استصحاب درست می کنیم. پس حکم می کنیم به نجاست این آب اگر این نظر مرحوم خوئی را بپذیریم که تخصیص از عام باعث تعنون عام به عنوان وجودی نمی شود بلکه باعث تعنون آن عام به عنوان سلبی می شود. و این استصحاب چنانکه خوئی و حکیم تذکر داده اند از باب عدم ازلی نیست چون اینجا حالت سابقه دارد یعنی این آب قبلا آب استنجا نبوده الان هم عدم استنجا بودنش استصحاب می شود لذا می گوییم حکم می شود این آب مشکوک هم داخل در حکم عام است و محکوم به نجاست است.