درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه/الماء المستعمل

مرحوم سید می فرماید:

و أمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء و الغسل، و في طهارته و نجاسته خلاف و الأقوى أنّ‌ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس، و في الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب. [1]

بحث در ماء المستعمل در غیر استنجا بود که مرحوم صاحب عروه فرمود آب مستعمل در غیر استنجا جایز نیست که از آن برای وضو و غسل استفاده کرد، چنین غساله ای حکمش چیست؟ و مورد ابتلا هم هست مخصوصا در شستن زمین. این آب غساله حکمش این است که سید می فرماید این مطهر از حدث نیست و دلیلش هم اجماع و روایت عبدالله بن سنان بود که خواندیم که در آن روایت می گفت با آبی که لباس نجس شسته شده و جنب غسل کرده است نمی شود وضو و غسل گرفت.

پس این قسمت از کلام مرحوم سید مسلم است و انما الخلاف در بخش دوم کلام ایشان است که در طاهر بودن آن و عدم طاهریت آن اختلاف شده است اگر نجس باشد قهرا با ملاقات با چیزی دیگر آن را هم نجس می کند و یا مطهر از خبث نخواهد بود ولی اگر طاهر باشد می تواند مطهر از خبث باشد اگرچه مطهر از حدث نیست، می فرمایند اقوا این است که آب مزیله عین نجاست نجس است لذا غساله اش هم نجس است و در غسله غیر مزیله هم احوط اجتناب است مثل غسله دوم و یا غسله اول در صورتی که قبلا زوال نجس شده است. پس در اولی به صورت قطعی می فرمایند نجس هست ولی در دومی که غسله غیر مزیله است احتیاط می کنند.

عرض کردیم این بحث محل اختلاف واقع شده است اقوالی در اینجا مطرح است متقدمین مثل شیخ طوسی و اینها قائل بودند این آب غساله پاک است ولی مشهور بین متاخرین مثل محقق و دیگران این است که آب غساله نجس است و در این میان اقوالی است به تفصیل، یکی از این تفصیلات تفصیل مرحوم سید بود و آن تفصیل بین غسله مزیله عین نجس و غیر مزیله است، که در اولی فرمودند نجس است و در دومی احتیاط کردند.

تفصیل دیگر تفصیل بین غسله اول و غسله غیر اول است، در اولی قائل به نجاست می شویم اما در غسله دوم و سوم و اینها قائل به طهارت می شویم. این هم قولی است که از شیخ در خلاف نقل کردیم چون شیخ دو قول در اینجا دارد یکی طهارت و یکی همین تفصیل، لذا اقوال تا الان چهار تا شد. اقوال دیگری هم در مساله مطرح است که دیروز شش تا قول از مرحوم صاحب جواهر الکلام نقل کردیم. باز برای اینکه اقوال برای ما روشن بشود اقوال علامه در مختلف الشیعه را می خوانم البته به طور خلاصه. (اشکال و جواب شاگردان و استاد).

قبل از کلام علامه کلام شیخ در خلاف ذکر می کنیم، ایشان قائل به تفصیل بین غسله اول و و غیر اول است، می فرمایند:

إذا أصاب الثوب نجاسة، فغسل بالماء، فانفصل الماء عن المحل و أصاب الثوب أو البدن، فإنه ان كانت من الغسلة الأولى، فإنه نجس، و يجب غسل الموضع الذي أصابه. و ان كانت من الغسلة الثانية لا يجب غسله الا أن يكون متغيرا بالنجاسة، فيعلم بذلك أنه نجس. و قال أبو حنيفة، و الأنماطي من أصحاب الشافعي: انه ينجس، و لم يفصلا و للشافعي فيه ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون الماء متغيرا، فيحكم بنجاسته. و الثاني: أن لا يكون متغيرا، غير انه لا يكون قد طهر المحل، فإنه مثل الأول. و الثالث: أن لا يكون متغيرا، و قد طهر المحل، فيحكم بطهارة الماء و المحل. دليلنا: على القسم الأول: انه ماء قليل معلوم حصول النجاسة فيه، فوجب أن يحكم بنجاسته. بعد روایتی ذکر می کند و بعد می فرماید: و الذي يدل على القسم الثاني، ان الماء على أصل الطهارة، و نجاسته يحتاج الى دليل.[2] بعد روایاتی هم برای تاییدش ذکر می کند.

تمام بحث ما در جایی است که تغیری در آب قلیل حاصل نشود چون در آن صورت اختلافی در نجاستش نیست. بعد از این عبارات شیخ عبارت علامه را ذکر میکنیم، ایشان می فرمایند:

المستعمل في إزالة النجاسة إن تغيّر بالنجاسة، نجس إجماعا، و إن لم يتغيّر فالأقوى عندي فيه التنجيس، سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية، و سواء بقي على المغسول أثر النجاسة أو لا، و به قال الشيخ في المبسوط، قال فيه: من الناس من قال: لا ينجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه و هو قوي، و الأول أحوط . و جزم في الخلاف بنجاسة الاولى و طهارة الثانية. [3]

بعد ایشان اشتباها می فرماید شیخ در مبسوط فرموده که این غساله نجس است در حالی که شیخ نمی گوید نجس است بلکه می گوید طاهر است. شیخ می گوید نجس شدن احوط است و طاهر بودن اقوی است، پس اینکه ایشان می گوید شیخ قائل به نجس شدن است این درست نیست. بله در خلاف قائل به تفصیل شده است.

مرحوم استاد تبریزی اقوال را این گونه نقل کرده اند: که متاخرین می گویند این غساله نجس است، بعد می گویند شهید و کسانی که از او متاخرند درست است که می گویند غساله نجس است و ملاقی آن هم نجس می شود ولی ملاقی آن نجس، محکوم است به حکمش قبل از غسله، یعنی قبل از غسله هر حکمی داشته الان هم همان حکم را دارد. پس اگر از غسله اول ملاقات کرده باید دوباره شسته بشود چون قبل از غسله اول آن محل، حکمش دوبار بود، اما اگر از غسله دوم این غساله ملاقات کرده است به یک چیزی باید یک بار شسته بشود چون این آب محلش قبل از ملاقات حکمش یکبار شستن بود لذا مرحوم شهید اول و ثانی قائل به نجاست هستند ولی در نجاست یک تفصیلی قائلند و آن این است که ملاقی این غساله حکم محل را دارد قبل از این غسل، نتیجه این است که اگر از غساله غسله اول است باید دوبار شسته بشود چون محل قبل از این غسل باید دوبار شسته می شد اما اگر از غساله غسله دوم است محلش باید قبل از این غسل یکبار شسته می شد پس آن چیزی که ملاقات کرده نجس می شود ولی باید یکبار آن را شست.

این هم یک تفصیلی است در قول به تنجیس که شهید قائل است و استاد تبریزی این را به عنوان قول دوم نقل می کنند. قول سومی را که استاد تبریزی نقل می کنند قول متقدمین است که بگوییم غساله طاهر است. که در عبارت علامه هم بود. قول چهارمی که نقل می کنند همان تفصیل مرحوم سید در عروه است که ذکر کردیم. لذا مرحوم تبریزی هم در حقیقت تا الان چهار قول را نقل فرمودند. قول پنجمی را که مطرح می کنند این است که بگوییم آن غساله غسله ای که طهارت بعد از آن می آید یعنی غسله ای که بعد از آن دیگر شئ پاک می شود، اگر دوبار شستن واجب است در بار دوم، اگر یکبار شستن است همان بار اول، یعنی الغسلة التي تتعقبها الطهارة غساله اش پاک است و غسله ای که بعد از آن طهارت نمی آید غساله اس نجس است، البته یک قیدی کرده اند و آن این است که مزیل عین نجاست نباشد. این هم یک نفصیلی است که مرحوم استاد تبریزی ذکر می کنند که تا اینجا پنج قول ذکر کرده اند.

ما قول به نجاست را دیروز مطرح کردیم گفتیم دلیل اولش اجماع است ولی جواب داده شد به اینکه این اجماع حاصل نیست چون برخی متقدمین مثل شیخ طوسی به طهارت غساله قائلند. دلیل دومش را عرض کردیم همان روایت تنجس آب قلیل با ملاقات بود که عمده اش همان روایت معروف بود که الماء إذا بلغ... که با مفهومش دلالت داشت که آب قلیل با ملاقات نجس می شود. البته اشکال شد مفهومش عمومیت ندارد ما گفتیم عمومیت افرادی دارد و عمومیت و شمولیت احوالی را هم از اطلاق می فهمیم.

دلیل سوم بر نجاست غساله روایت عیص بن قاسم است که ثقه است روایتی در خلاف از او نقل شده است و دیگران هم مثل محقق و شهید اول و دیگران به آن تمسک کرده اند و متن آن این است:

وَ رَوَى الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى وَ غَيْرِهِ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَهُ قَطْرَةٌ مِنْ طَشْتٍ فِيهِ وَضُوءٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ بَوْلٍ أَوْ قَذَرٍ فَيَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ.[4]

وضو گاهی به وضو برای نماز می گویند همان طهارت اصطلاحی و گاهی به تطهیر شخص از بول و اینها گفته می شود یعنی همان تطهیر لغوی، امام فرمود اگر وضو از بول و قذر بوده باید لباس را بشوید. این دلالت می کند آبی که آنجا بوده آب مستعمل بوده که برای تطهیر بول و قذر استفاده شده و در طشت جمع شده است و به لباس او قطره اصابت کرده و چکیده است. لذا این روایت دلالت دارد که غساله آب مستعمل برای تطهیر از خبث نجس است.

اشکالی که در اینجا کرده اند این است که شیخ این روایت را در کتاب فتوا آورده است ولی در کتاب حدیثی خودش نیاورده است و کسی از بزرگان این روایت را در مجامع روائی ذکر نکرده اند و فقط در کتاب فقهی آمده و مرسل هم هست و سندی هم ندارد فقط می گوید روی عن العیص بن قاسم و همچنین مضمره هم هست که این خودش هم اشکالی است که بر ضعف روایت می افزاید. در مقابل این اشکال جواب فرموده اند شیخ که می گوید روی العیص بن قاسم روایتش را در کتاب عیص دیده که این را نسبت می دهد به عیص بن قاسم، اگر در کتابش نبود از او نقل نمی کرده است و از طرف دیگر شیخ در کتابش الفهرست سند خودش را به عیص بن قاسم ذکر کرده است که آن سند مشکلی ندارد و معتبر است، پس مرحوم شیخ بدون دلیل روایت نکرده است بلکه خودش این روایت را در کتاب عیص بن قاسم دیده است.

آقای خوئی اشکال می کند[5] که از کجا می دانید این روایت را از کتاب عیص بن قاسم نقل کرده است شاید شخصی آمده است و برای شیخ نقل کرده این روایت را و این روایت دیگر در کتاب عیص نبوده است شما از کجا مطمئن هستید که شیخ حتما این روایت را از کتاب عیص نقل کرده شاید شخص دیگری آمده آن را برای شیخ با یک سند خاصی ذکر کرده است. لذا می فرمایند ما نمی توانیم این حدیث را از نظر سند معتبر بدانیم. ولی ظاهرا این فرمایش خوئی قابل دفاع نیست برای اینکه شیخ طوسی اگر این را از یک مدرک درست و حسابی نقل نمی کرد باید می گفت و تذکر می داد، و یا می گفت روي، ولی وقتی می فرماید روی العیص بن القاسم معنایش این است که همان کتاب عیص مدرک او بوده است و الا به این شکل تعبیر نمی کرد.

شاهد این مطلب را برخی از آقایان مطرح کرده اند و گفته اند که در روایات عدم نقصان شهر رمضان عن ثلاثین یوما، صحیحه ابن ابی عمیر از حذیفه بن منصور، در آنجا شیخ گفته است کتاب حذیفه بن منصور در دست من است ولی این روایتی را که ابن ابی عمیر نقل کرده در آن نیست. این یعنی شیخ اینقدر دقت داشته است و دقیق بوده است و اگر حدیثی ولو اگر در طریق صحیح هم نقل بشود ولی در کتابش نباشد به آن هم اشکال می کند لذا اشکال می کند به رواین ابن ابی عمیر از حذیفه، پس اگر بنا بود این روایت عیص در کتابش نباشد شیخ طوسی تذکر می داد که ما این را در کتاب عیص نیافتیم ولی همینکه مطلق فرموده این شاهد است که این روایت در کتاب عیص وجود داشته که شیخ آنرا دیده و نقل فرموده است وهمچنین مضمره بودن حدیث هم ضرری ندارد چون می دانیم در اثر تقطیع روایات مضمره شده اند. روایت سالته سالته پشت سر هم بوده مثلا کسی از امام پنجاه تا سوال کرده و در صدر روایت اسم امام را یکبار آورده و بقیه را ضمیر آورده وچون روایات را تقطیع کرده اند اینها مضمره شده اند. و الا معنا ندارد بزرگان شیعه که فقیه وعالم بوده اند بروند از بقالی سوال کنند وبعد نقل کنند معلوم است که از امام سوال های فقهی را می پرسیده اند.

اشکالی دیگر شده است بر این روایت مبنی بر این که در این روایت آمده است «فیه وضوء و قال إن کان من بول أو قذر»، اشکال شده اگر قذر باشد این به معنای خود نجس است که در این صورت از بحث ما خارج می شود یعنی در خود آن طشت بول و غائط بوده و از آن قطره ای به لباس او برخورد کرده است. اما اگر «قَذِر» باشد این غیر از «قَذَر» است اولی یعنی متنجس و دومی یعنی نجس، گفته اند این مجمل می شود در این صورت چون مجمل است دیگر قابل استناد نیست. ولی ظاهرا این اشکال هم وارد نباشد چون اگر شیخ که به این روایت استدلال کرده اگر برای ایشان تعبیر به «قَذَر» می شود و این چنین برای شان نقل می شود دیگر برای نجاست به آن استدلال نمی کردند، حالا که استدلال بر نجاست می کنند بواسطه این روایت معلوم میشود به قذر به کسر ذال برای آنها روایت شده است البته قذِر با هر دو سازگار است یعنی هم با عین نجس و هم با متنجس سازگاری دارد، ولی اگر قذَر باشد دیگر شیخ و دیگر بزرگان این را به عنوان مستند ذکر نمی کردند.

و ظاهر روایت این است که مراد از وضو همان آب استفاده شده برای تطهیر است و امام هم می فرماید اگر در آن بول و قذر است باید لباسش را بشوید، این روایت مطلق است و دلالتی ندارد که در آن حتما عین نجاست وجود دارد تا بگویید از محل بحث خارج است، نه امام می فرماید اگر آن آب برای تطهیر از بول و قذر استفاده شده و از آن قطره ای به لباس اصابت کرده باید لباس را تطهیر کند و این مطلق است و ممکن است در آن آب اصلا قذری هم نباشد. لذا این روایت دلالت دارد بر نجس بودن آب غساله. اطلاقش شامل می شود آنجایی را که خود بول و قذر در طشت باشد و هم شامل می شود جایی را که فقط غساله اینها باشد و هیچ نجس العینی در آنجا نباشد. لذا به این اطلاق تمسک می کنیم و می گوییم غساله مطلقا نجس است، البته غساله اول.